دختر جوان قاب عکس علی خامنه‌ای را به سینه‌اش فشرده و دست راستش را که به رنگ سرخ خون آغشته شده، بالا برده است. او در خیابان انقلاب، درست مقابل دانشگاه تهران ایستاده، در حالی که جمعیت سیاه‌پوش از کنارش عبور می‌کنند. موهای روشن، و شاید رنگ‌شده‌اش، از زیر روسری‌اش نمایان است. او می گوید که در اعتراضات ضد حکومتی دی ماه شرکت کرده اما اکنون پشیمان شده است. او می گوید دیدگاه‌های گذشته اش اشتباه بوده و می گوید خواندن کتاب‌های علی خامنه‌ای زندگی او را تغییر داده‌اند. او از دیگران می خواهد « بدون قضاوت، با یک ذهن مستقل و آزاد [آثار او را] بخوانند.»

چشما‌نش مدام به پایین و سمت چپ تصویر می‌چرخد. گویی تلاش می‌کند با زبان بی‌زبانی نشان دهد که موظف است چیزی را به خاطر آورد، شاید جمله‌ی بعدی را. ادامه می‌دهد: «شخصا خودم تصمیم گرفتم که  بشناسم‌شون و سخنرانی‌هاشون را گوش بدهم.» دلیل این تصمیم چه بوده؟ «شخصا…»، انگار راه دیگری هم وجود داشته است. هیچ توضیحی درباره‌‌ی علت این تصمیم شخصی نمی‌دهد فقط نتیجه را بیان می‌کند. 

«دیدم آن چیزی که از ایشون تو ذهن من ساختن، راحت بخوام بگم، اون شخصیت دیکتاتور یا اون دیو، یا اون چیزی که می‌گن نیستش. اتفاقا  یه آدمی بود فوق‌العاده، به نظر من عجیب بود، و این شناخت خیلی برای  خودم من ارزشمنده. هرچند که به قیمت ده سال تموم شده، ولی باز به نظرم پیروزم.»

بسیاری از افرادی که زیر این ویدیوی پربازدید نظرات خود را به اشتراک گذاشته‌اند روی آن عبارت «ده سال» تمرکز کرده و برخی آن را به دریافت حکم زندان ده ساله به خاطر شرکت در اعتراضات تعبیر کرده‌اند،  که شاید به خاطر ابراز ندامت علنی‌اش به تعلیق درآمده باشد. اما او توضیح بیشتری در این‌باره ارائه نمی‌دهد.

یکی از معجزات عمام کتلت :پروژه جدید، من مخالف رژیم بودم حتی در تظاهرات ۱۸و ۱۹ دی شرکت کردم اما اشتباه میکردم ، چرا اینها هم مثل هم حرف میزنند pic.twitter.com/T6N314eTPh

— Reza Esmailei (@esmailei) July 8, 2026

مراسم تشییع پرزرق‌وبرق علی خامنه‌ای که قرار بود تصویری از شور مردمی و وحدت ملی به نمایش بگذارد، در فضایی از سرکوب سیاسی و فروپاشی اقتصادی برگزار شد؛ بحرانی که بخش بزرگی از جامعه را برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با مشکل روبه‌رو کرده است. در حالی که حکومت برای ترسیم تصویری از حمایت گسترده مردمی دست و پا می‌زد، شهروندان عادی  بیش از هر زمان دیگری، هم در برابر ارعاب و هم در برابر مشوق‌های مادی، آسیب‌پذیر بودند. جناح‌های سیاسی درون حاکمیت هم برای مصادره‌ی این مراسم به نفع اهداف سیاسی خود در رقابت بودند. نتیجه‌ی این نمایش سوگ آشکار شدن شکاف‌های درون ساختار قدرت و دره‌ی عمیق میان روایت ساخته‌وپرداخته حکومت از انسجام ملی و واقعیت زندگی روزمره مردمی بود که برای بقا می جنگند. 

مراسم تشییع و وداع با علی خامنه‌ای که هوادارانش مدت‌ها در انتظار آن بودند، سرانجام ۱۲۶ روز پس از کشته شدن او در حمله‌ی هوایی ۹ اسفند آمریکا به بیت رهبری برگزار شد. هم‌زمانی این مراسم در صبح روز ۱۳ تیر با سالگرد روز استقلال آمریکا به نظر تصادفی نمی‌رسد.  تصاویر مربوط به بیت پس از بمباران آمریکا که تا آن زمان منتشر نشده بود سرانجام در روز ۱۷ تیر در اختیار عموم قرار داده شد. 

تابوت علی خامنه‌ای در مصلای تهران قرار داده شد و بیش از صد هیات خارجی برای ادای احترام به ایران آمدند، اما این مراسم به صحنه‌ای برای نمایش سیاسی تبدیل شد. جمهوری اسلامی از این فرصت برای ارسال پیام‌هایی ضمنی، اما آشکار، به متحدان و رقبای خود بهره گرفت؛ پیام‌هایی که برای گروه نخست ستایش آمیز بود و برای گروه دوم، حاوی کنایه و سرزنش. رویکردی که از آن با عنوان «دیپلماسی قرآنی» یاد شده است.  به محض ورود هر هیات برای ادای احترام، آیه‌ای متفاوت از قرآن تلاوت می‌شد. برخی از جمله نمایندگان حوثی‌ها و حماس با آیات قرآنی تمجید شدند. برای برخی دیگر، مانند هیات عربستان سعودی، آیاتی حاوی پیامی کنایه‌آمیز خوانده شد که با یادآوری پیروزی سپاه کوچک مسلمانان صدر اسلام بر لشکری بزرگ‌تر از کفار، جمهوری اسلامی را به‌طور ضمنی در جایگاه همان سپاه کوچک مسلمانان قرار می‌داد.

حتی خانواده‌ی خمینی نیز از این انتخاب هدفمند آیات قرآنی در امان نماندند. برای این گروه، آیه‌ای تلاوت شد که مومنان «خانه‌نشین» را با کسانی که با جان و مال خود در راه خدا جهاد می‌کنند مقایسه کرده و مجاهدان را بر آنان برتر می‌داند. پیامی که به نظر می‌رسید در تجلیل از خامنه‌ای و کم‌اهمیت جلوه دادن جایگاه وارثان بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. برخلاف هیات عربستانی، اعضای خانواده خمینی، در میانه‌ی تلاوت آیه‌ای که برای آنان انتخاب شده بود، مراسم را ترک کردند.

این مراسم که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و به دلیل جنگ چندین بار به تعویق افتاده بود، با حضور ‌سه تن از پسران بازمانده‌‌ی خامنه‌ای برگزار شد. در این میان، مجتبی خامنه‌ای، جانشین او، که از زمان آغاز جنگ و به قدرت رسیدنش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده است، غایب این مراسم بود. انتشار ویدیویی که مردی را از پشت سر در مراسم تشییع نشان می‌داد و شباهت‌هایی به مجتبی خامنه‌ای داشت، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در فضای مجازی به راه انداخت. رضا موسوی واعظ، مدیر موسسه‌ی قرآنی اهل‌بیت، بعدتر با انتشار ویدیویی اعلام کرد فردی که در جریان مراسم وداع در مصلای تهران با مجتبی خامنه‌ای اشتباه گرفته شده بود، او بوده است.

جمهوری اسلامی به بیش از ۸۰ رسانه خارجی، از جمله بی‌بی‌سی و واشنگتن‌پست، اجازه‌ی پوشش این مراسم را داد و ۵۰۰ فعال رسانه‌ای و اینفلوئنسر خارجیِ حامی جمهوری اسلامی را نیز دعوت کرد؛ از جمله جکسون هینکل که با شرکت در تجمع‌های حکومتی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داد. بشری شیخ، اینفلوئنسر ساکن انگلستان که نخستین بار در اردیبهشت در قالب سفری با حمایت حکومت به ایران آمده بود، نیز در این مراسم حضور داشت. او با روسری سفید از حضور خود در ایران خبر داد، اما بعدتر پوشش خود را با قوانین حجاب جمهوری اسلامی هماهنگ کرد و در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به دنبال‌کنندگانش گفت: «من انتخاب کرده‌ام در دوران برگزاری مراسم سوگواری برای رهبر فقید، آیت‌الله علی خامنه‌ای، به نشانه احترام، با حجاب و لباس سیاه گزارش تهیه کنم.»

(نا)مشارکت مردمی

پیام‌رسانی‌های پیرامون مراسم تشییع تلاش داشتند آن را به‌عنوان تجلی عشق عمومی به یک شخصیت پدرانه به تصویر بکشند. رسانه‌های حکومتی نیز ادبیات خود را تغییر دادند و از خامنه‌ای با عنوان‌هایی مانند «پدر واقعی ملت»، «ایرانی‌ترین ایرانی» (در مقابل خاندان پهلوی که «غیرایرانی‌ترین خاندان تاریخ» بودند) و «آقای شهید» یاد می‌کردند. لقبی که بار عاطفی و صمیمانه‌تری نسبت به «رهبر شهید» داشت؛ عنوانی که در هفته‌های پس از کشته شدن خامنه‌ای رایج‌تر بود. 

با این حال، تلاش‌های حکومت برای به تصویر کشیدن ارادت گسترده‌ی عمومی با تردیدهایی درباره یکی از مشهودترین عناصر این مراسم، یعنی بزرگی جمعیت، روبه‌رو شد. در حالی که جمهوری اسلامی مدعی شرکت میلیونی در این مراسم بود و برخی رسانه‌ها و حامیان حکومت این رقم را بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون نفر اعلام کردند، فکت‌نامه این ادعاها را رد کرد و شمار شرکت‌کنندگان را بین ۶۰۰ هزار تا سه میلیون نفر تخمین زد. تصاویر ضبط‌شده از بالای برج آزادی نیز به نظر می‌رسید جمعیت حاضر را کمتر از ارقام اعلام‌شده توسط رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد. در واکنش به پرسش‌ها، شبهه‌ها  و نگرانی‌ها درباره‌ی خلوت بودن مراسم، یکی از حامیان حکومت این طور استدلال کرد که کم بودن جمعیت به ماهیت این مراسم بازمی‌گردد: «این یک مراسم وداع است. این‌طور نیست که جمعیت بیاید و بماند. جمعیت می‌آید، زیارتش را می‌کند، وداع‌اش را می‌کند و می‌رود.»

تغییرات متعدد در مسیر از پیش اعلام‌شده‌ی مراسم تشییع، بدون اطلاع‌رسانی عمومی، به بحث‌های پیرامون میزان مشارکت دامن زد. مسیر اولیه که قرار بود از خیابان دماوند تا میدان امام حسین ادامه داشته باشد، صبح روز مراسم لغو شد. سپس مسیر دوم، از میدان امام حسین تا میدان انقلاب، نیز کنار گذاشته شد. مسیر نهایی که به‌مراتب کوتاه‌تر بود، از دانشگاه شریف تا میدان آزادی ( در حدود دو کیلومتر) تعیین شد. این تغییرات باعث کلافگی برخی از شرکت‌کنندگان شد و تعدادی از آنها برگزارکنندگان را به بازی دادن مردم و سردرگم کردن شرکت‌کنندگان متهم کردند.

پیش از انتقال تابوت خامنه‌ای به شهرهای نجف و کربلا در عراق، ادعاهای حکومت درباره‌ی حضور گسترده‌ی مردم بار دیگر در قم زیر سوال رفت. تصاویر فرود بالگرد حامل تابوت خامنه‌ای در جمکران با تصاویر فرود بالگرد حامل پیکر خمینی در سال ۱۳۶۸ مقایسه شد؛ بالگردی که در آن مراسم به دلیل ازدحام جمعیت در اطراف محل فرود، با مشکل نشستن مواجه شده بود. 

یک ساختمان‌ساز قمی که با رسانه‌گر سخن گفت، برآوردی بسیار پایین‌تر از آمارهای رسمی درباره‌ی شمار شرکت‌کنندگان ارائه داد. به باور او، بیشتر حاضران در مراسم را از شهرهای دیگر به قم آورده بودند و خود قمی‌ها حضور کمتری در این مراسم داشتند. این مراسم در مسیری حدود ۸ کیلومتری، از مسجد جمکران تا حرم فاطمه معصومه، برگزار شد.

او گفت: «برگزارکنندگان می‌گفتند حدود ۴ میلیون نفر شرکت کرده‌اند، اما برآورد شخصی من چیزی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر بود. البته بیشتر این افراد را از شهرهای دیگر به قم آورده بودند و خود قمی‌ها کمتر در این مراسم شرکت کرده بودند.»

او گفت تدارکات وسیع نشان می‌داد که انتظار برگزارکنندگان جمعیت بیشتری بوده است: «مثلا آب معدنی نه یک بطری بلکه یک باکس کامل می‌دادند و می‌گفتند تو مسیر به دیگران بدید.» به گفته‌ی او روی بسته‌ها برچسب «غیرقابل فروش» زده بودند که نشان می‌داد این آب و مواد غذایی مخصوص مصرف در این مراسم تولید شده است. 

برای پاسخ به انتقادها درباره‌ی‌ نحوه‌ی برگزاری مراسم تشییع و اختلاف‌نظرها بر سر شمار شرکت‌کنندگان، رسانه‌های حکومتی به عناصری آشنا در جعبه‌ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی متوسل شدند. همان چهره‌های تکرارشونده‌ای که در صحنه‌های به‌دقت گزینش‌شده از سوگواری و ارادت عمومی به تصویر کشیده می‌شوند: هواداری که از هزاران کیلومتر دورتر، از کانادا، آلمان و حتی آمریکا، برای ادای احترام آمده است؛ حامی خارج‌نشینی که از راه دور پیام تسلیت و اندوه خود را ارسال می‌کند؛ ارادتمندان داخلی که از علاقه‌ی قلبی خود سخن می‌گویند؛ و البته جمعیت‌ پرشورِ «همیشه در صحنه»ای که همواره به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت مردمی به نمایش گذاشته می‌شوند.

زنان «تواب»: توبه از روی ندامت یا اجبار

پوشش رسانه‌ای این مراسم نمایش‌های احساسی و پرشور سوگ را برجسته می‌کرد: زنان «شُل حجابی» که طوری زاری می‌کردند که گویی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود را از دست داده‌اند؛ حامیان حکومتی که از شدت غم از خود بی‌خود شده بودند؛ عزادارانی که از شدت اندوه از حال رفته بودند و باید با برانکارد از مراسم خارج می‌شدند، در حالی که هنوز تلفن همراه و بطری آب خود را محکم در دست داشتند؛ و حتی امدادگران هلال احمر که به نظر می‌رسید تنها پس از چرخیدن دوربین‌ها به سمت‌شان، از شدت احساسات کمرشان شکسته می‌شد.

در کنار عزاداران سیاه‌پوش، چهره‌ی آشنای دیگری نیز حضور داشت: نسخه‌ی جمهوری اسلامی از دختران «امروزی». یکی از این زنان جوان، که عینک آفتابی گربه‌ای به چشم داشت، در گفت‌وگو با خبرنگاری گفت: «اگر ذره‌ای از خاک وطن به پوتین دشمن بچسبد، همه‌ی این ملت با خون خود این خاک را شستشو می‌دهند.»

این دختران، حتی زمانی که پوشش مورد نظر حکومت را ندارند، با دیدی مثبت به تصویر کشیده می‌شوند و در سال‌های اخیر به یکی از عناصر ثابت تجمع‌های حکومتی و پیام‌رسانی رسمی آن تبدیل شده‌اند: حتی افرادی که با تصویر مورد قبول حکومت از یک هوادار مومن همخوانی ندارند نیز می‌توانند به انقلاب و رهبری آن وفادار باشند. از همین چهره‌ها برای بی‌اعتبار کردن افرادی استفاده می‌شود که توجه‌ها را به آزار و خشونتی جلب می‌کنند که زنان ایرانی به دلیل نحوه‌ی پوشش و حجاب خود با آن روبه‌رو هستند.

رسانه‌های حکومتی به‌ویژه بر نمایش زنان جوانی تاکید داشتند که به نظر می‌رسید روایت جدید مورد علاقه‌ی حکومت، یعنی طیف نادمانِ بازگشته به آغوش انقلاب، را نمایندگی می‌کنند. درست مانند همان دختر جوانی که در خیابان انقلاب با او مصاحبه شد و مدعی بود شیفته‌ی آثار و مکاتبات خامنه‌ای شده است؛ رهبری که حتی در میان پرشورترین طرفدارانش نیز به‌عنوان نویسنده‌ای چیره‌دست یا خطیبی تاثیرگذار شناخته نمی‌شد. رسانه‌های وابسته و همسو با حکومت با اشتیاق مصاحبه با این مخالفان سابق را بازنشر می‌کردند؛ کسانی که به اشتباهات خود پی برده و خواهان حلالیت از خامنه‌ای بودند، حتی اگر برخی از آنها برای نگه داشتن چادر روی سرشان تقلا می‌کردند.

حضور چنین چهره‌هایی با تردیدهایی از سوی گروه‌های حقوق بشری همراه شده است؛ گروه‌هایی که مدت‌هاست درباره‌ی واقعی بودن برخی نمایش‌های حمایت از حکومت پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند و مدعی هستند که در برخی موارد، بستگان معترضان بازداشت‌شده، در ازای برخورداری از تخفیف یا ارفاق در پرونده‌های قضایی عزیزانشان، برای شرکت در برنامه‌های حکومتی و ارائه‌ی مستندات مشارکت، تحت فشار قرار می‌گیرند.

این تصاویر به‌دقت ترسیم‌شده از سوگواری خودجوش عمومی، با صحنه‌های دیگری همراه بود که پرسش‌هایی درباره میزان داوطلبانه بودن حضور افراد در مراسم ایجاد کرد. عکس‌ها و ویدیوهای منتشرشده از حضور پاکبانان شهرداری با لباس فرم در مراسم تشییع، که تصاویری از مجتبی خامنه‌ای در دست داشتند، منجر به مطرح شدن این ادعا شد که شماری از آنها از ترس از دست دادن شغل خود در این مراسم شرکت کرده‌اند.

اختلافات جناحی و «سوپر انقلابی‌ها»

با وجود تمام تلاش‌ها برای به تصویر کشیدن اتحاد در جریان مراسم تشییع، این مراسم شکاف‌های عمیقِ میان جناح‌های سیاسی و حامیان حکومت را آشکار کرد. در حاشیه‌ی این مراسم در تهران، مسعود پزشکیان با شعارهای «مرگ بر سازشکار» روبه‌رو شد. خبرگزاری تابناک، شعاردهندگان علیه رئیس‌جمهور را «سوپرانقلابی‌ها» خواند. گروهی خشمگین از حامیان حکومت که رسانه‌های ایران آنان را «تندرو» نامیدند، به عباس عراقچی حمله کردند و با پرتاب سنگ و ناسزاگویی، او را هدف قرار دادند. این رویارویی دور از انتظار نبود: طرفداران دوآتشه‌ی حکومت ماه‌هاست که در تجمعات خود، به دلیل مذاکره با آمریکا، خواستار اعدام عراقچی هستند.

در مشهد، که تابوت خامنه‌ای برای خاکسپاری در حرم رضوی به آن منتقل شد، مسئولانی مانند محمدباقر قالیباف با شعارهای مشابهی مواجه شدند که باعث شد صداوسیمای جمهوری اسلامی چند بار صدای پخش زنده را قطع کند. این نوع رویدادها مقام‌های حکومتی را وادار کرد تا به‌صورت علنی درباره خطر شکاف‌های داخلی هشدار دهند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره این اتفاقات گفت: «در چنین فضایی، هرگونه اقدام وحدت‌شکن، نه‌تنها خلاف ادب و انصاف، که تضییع این سرمایه‌ی عظیم و خلاف مصالح ملی است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، خواستار برخورد با عاملان حمله به عراقچی شد و این حادثه را با حمله‌ی سال ۱۳۹۱ به علی لاریجانی مقایسه کرد. در آن زمان، گروهی از افراد در حرم فاطمه معصومه‌ی قم به سوی لاریجانی مُهر نماز و کفش پرتاب کردند. صالحی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی ایکس نوشت: «از مُهرپراکنی به شهید دکتر لاریجانی زمانی نگذشته است، دیروز شاهد اتفاقات مشابه بودیم. آیا قرار است همچنان تاریخ تکرار شود؟ عاملان کمتر مقصرند، مُسببان و آمران را بر جای خود بنشانند. کار سختی است؟!!»

محمود احمدی‌نژاد، که رسانه‌های حکومتی حامیان او را مسئول حمله‌ی سال ۱۳۹۱ به لاریجانی معرفی کرده بودند، نیز در مراسم تشییع خامنه‌ای حضور یافت. احمدی‌نژاد که زمانی یکی از چهره‌های اصلی جریان تندروی اصولگرا در جمهوری اسلامی بود، در سال‌های اخیر بیش از پیش از ساختار قدرت فاصله گرفته است. نیویورک‌تایمز در اردیبهشت‌ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته شده بود مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در جریان برنامه‌ریزی‌های خود برای تغییر حکومت در ایران، احمدی‌نژاد را به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری دوران گذار در نظر گرفته بودند.

هزینه‌‌ی سرسام‌آور تدفین

در پس نبردهای ایدئولوژیک بر سر اینکه چه کسی انقلابی واقعی است و چه کسی خائن، موضوع دیگری نیز مطرح بود: منابع عظیمی که از اموال عمومی صرف برگزاری چنین مراسمی شد.

تشییع خامنه‌ای شاید بزرگ‌ترین مراسم حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. برگزاری مراسمی با چنین ابعادی به یک عملیات گسترده‌ی لجستیکی نیاز داشت. مقام‌های حکومتی هزاران تَن از کارمندان دولتی و شهرداری، نیروهای امنیتی، امدادگران و داوطلبان را در تهران، قم و مشهد بسیج کردند و هزاران تُن مواد غذایی، میلیون‌ها قرص نان، بطری آب، سوخت، تجهیزات پزشکی و خدمات حمل‌ونقل برای این مراسم تامین شد.

شهرداری تهران به‌تنهایی هزاران نیروی خدماتی را به کار گرفت، حمل‌ونقل عمومی رایگان شبانه‌روزی فراهم کرد، ایستگاه صلواتی و سرویس‌های بهداشتی موقت برپا کرد، برای اسکان شرکت‌کنندگان تدارک گسترده‌ای دید و هزینه‌های زیادی برای نصب پرچم و بنر و تبلیغات در سطح شهر انجام داد. افزون بر این، هزینه‌های مربوط به عملیات امنیتی و انتظامی در سراسر کشور و مصرف انرژی در طول برگزاری این مراسم نیز توسط حاکمیت اعلام نشده است.

در پس تصاویرِ حضور گسترده‌ی مردمی، کارزار قابل‌توجهی برای ترغیب به مشارکت نیز وجود داشت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از پیامک‌های ارسالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همراه اول منتشر کردند که به شرکت‌کنندگان اطلاع می‌داد در طول مراسم به خدمات تعمیر تلفن همراه، خدمات درمانی و امکانات رفاهی دیگر دسترسی خواهند داشت.

همراه اول برای تولیدکنندگان محتوا و خبرنگاران یک مرکز رسانه‌ای برپا کرد که به آنها دسترسی رایگان به اینترنت، ایستگاه‌های شارژ و اتاق تدوین می‌داد. هر یک از این مراکز دارای یک «بخش تحلیل داده» بود که هدف آن کمک به تولیدکنندگان محتوا برای تولید آسان‌تر محتوا و افزایش بازدید از مطالب آنها عنوان شده بود.

در حالی که مردم شرکت‌کننده کیسه‌های حاوی سیب‌زمینی، تخم‌مرغ آب‌پز و نقاب‌های آفتابگیر کاغذی دریافت می‌کردند، ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد مقامات حکومتی و مهمانان دعوت‌شده با غذاهای گرم و بسته‌بندی‌شده رستوران هانی پذیرایی می‌شوند.

کمیته‌ی برگزارکننده مراسم تشییع که ریاست آن را محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر عهده داشت، بودجه‌ی اختصاص‌یافته به این مراسم یا منبع تامین این هزینه‌ها را اعلام نکرده است. با این حال، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مفسران برآورد کرده‌اند که هزینه‌ی خود مراسم حدود هفت هزار میلیارد تومان (معادل تقریبا ۴۴ تا ۴۷ میلیون دلار) بوده است. اگر تاثیر گسترده‌تر هزینه‌های تعطیلی بخش بزرگی از کشور به مدت یک هفته نیز در نظر گرفته شود، برخی برآوردها مجموع فشار واردشده بر اقتصاد ایران را تا یک میلیارد دلار تخمین زده‌اند؛ رقمی که اگر حتی نزدیک به واقعیت باشد، این مراسم را به پرهزینه‌ترین تشییع در تاریخ معاصر ایران و یکی از پرهزینه‌ترین مراسم‌ خاکسپاری در جهان تبدیل می‌کند.

هزینه‌ی برآورد شده‌ی این مراسم موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. برخی از افرادی که در جریان دو جنگ اخیر خانه‌های خود را از دست داده بودند، هزینه‌های این مراسم را با مشکلات خود مقایسه کرده و گفتند هنوز کمک‌های وعده‌داده‌شده‌ی حکومت را دریافت نکرده‌اند و در تامین هزینه‌های درمان، مسکن و نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند.

یکی از این کاربران در اینستاگرام می‌گوید: «چطوری‌یه مایی که جنگ‌زده‌ایم، سه ماه پیش خونه‌مون رو زدن، ودیعه و بُن لوازم خونه رو قرار بود من از شهرداری بگیرم، چون دولت بودجه نداشت. شهرداری هم گفته این بن هدیه بوده، خود دولت بعدا بهتون بودجه می‌ده. یه دونه وسیله هم از خونه ما سالم درنیومده. چهار تا تکه لوازم پلاستیکی شد ۶۰ میلیون. توی این وضعیت اقتصادی هفت هزار میلیارد دارید الکی خرج می‌کنید. خیلی از جنگ‌زده‌ها توی شهرستان‌ها هنوز توی چادر هستند، خیلی از جنگ‌زده‌ها توی تهران هنوز توی هتل هستند. پس کی قراره اون بودجه‌ای که گفتن رو بدن؟ کی قراره اون کاری که باید رو بکنند؟»

مراسم تشییع قرار بود تصویری از اقتدار و همبستگی به نمایش بگذارد. اما برای بسیاری از کسانی که جنگ زندگی یا معیشت‌شان را زیر و رو کرده بود، این مراسم بیش از هر چیز شکاف رو‌به‌گسترش میان اولویت‌های ایدئولوژیکِ حکومت و دغدغه‌های روزمره‌ی مردمی را آشکار کرد که بر آنها حکومت می‌کند. در حالی که حکومت توانست چنین مراسم عظیمی را سازماندهی کند، مشکلات بی‌شمار اقتصادی کشور همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. آن ساختمان‌سازِ قمی نیز با لحنی که تنها کورسوی امیدی در آن دیده می‌شود گفت: « امیدوارم از امروز که این برنامه تمام شد، شرایط ما هم تغییر کند چون تو این فضا نمی شود کار کرد.»

The post نمایش سوگِ یک مستبد appeared first on رسانه‌گر.

دهه‌ها بود که ایرانیان بازار مسکن و ملک را امن‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌گذاری می‌دانستند. برخلاف دارایی‌های نقدشونده مانند سهام و ارزهای خارجی که به دلیل بحران‌های  سیاسی و ژئوپلیتک جمهوری اسلامی پیش بینی ارزش آنها دشوار است رشد بازار مسکن سال‌ها بود که روندی باثبات و صعودی داشت. این وضعیت تابستان گذشته تغییر کرد؛ زمانی که جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل موجی از نگرانی و هراس در بازار ایجاد کرد. سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به بازار طلا و ارز منتقل کردند و  تقاضا در بازار مسکن به شدت کاهش یافت.

رسول قربان‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، در مصاحبه‌ای با تابناک گفت: «بازار خرید و فروش مسکن تقریباً متوقف شد و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی یا متوقف شدند یا با کندی پیش رفتند. در همین بازه زمانی، حجم آگهی‌های فروش در مناطق مختلف تهران حدود ۹۵ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده شوک سنگین وارد شده به بازار بود.»

اگرچه فعالیت‌های ساختمانی در ادامه‌ی سال برای مدتی کوتاه بهبود یافت، اما جنگ متناوبی که از ۹ اسفند آغاز شد، بار دیگر فشارهای تازه‌ای را بر این بخش تحمیل کرده است. برای جبران کسری بودجه و  مقابله با بی ثباتی اقتصادی دستگاه‌های دولتی  مالیات‌ها و عوارض بیشتری از بخش تولید مسکن  دریافت می‌کنند و تومان شدن افزایش مداوم هزینه‌ی مصالح ساختمانی و حق انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری موجب کاهش شدید تولید مسکن و گرانی بی‌سابقه قیمت آن شده است. 

محمد، یک دکتر «نیمه‌بازنشسته‌» است که با همسرش مالک یک واحد  ۲۵۰ متری از یک ساختمان  پنج‌طبقه در شمال تهران هستند. محمد می‌گوید قبل از شروع جنگ اخیر واحدش را  برای فروش گذاشته بود چون دوست داشت که به خانه‌ی کوچکتری نقل مکان کند.

«دلم می خواست اینجا را بفروشیم و دو واحد کوچکتر بگیریم، یکی برای خودمان، یکی برای بچه‌ها. ولی اصلا مشتری پیدا نمی‌شود، با اینکه این خانه هم در منطقه‌ی نسبتا خوبی است که هم می‌تواند تجاری باشد هم مسکونی». محمد می گوید با گذشت چندین ماه از گذاشتن خانه‌اش برای فروش هنوز خریداری پیدا نشده و «الان هم که دیگر وضعیت بدتر شده است.»

کارشناسان حوزه ی مسکن رکود تورمی این صنعت را ناشی از کاهش قدرت خرید  خانوارها، افزایش هزینه‌های ساخت و ریسک‌های ناشی از جنگ می‌دانند. در تهران، قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و گزارش‌‌های رسمی دولتی هم حکایت از رشد ۱۲ درصدی قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ اخیر دارند.  خانواده‌ها هم دیگر توان مالی کمک برای تامین هزینه‌ی خانه‌دار شدنِ فرزندان خود را از دست داده‌اند.  به گفته‌ی محمد: «قدیم جوان‌ها برای خرید خانه از خانواده‌ها کمک می‌گرفتند. ولی الان خانواده‌ها هم همه گرفتارند و نمی‌توانند کمکی بکنند .»

یکی از عوامل اصلی بالا رفتن اخیر قیمت‌ها افزایش هزینه‌ی تامین مصالح ساختمانی است که آغاز  پروژه‌های جدید مسکن را دشوار می‌کند. هزینه‌ی ساخت هر مترمربع ساختمان پنج طبقه، مانند ساختمانی که محمد و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کنند، به طور میانگین به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده است. رقمی که نسبت به سال گذشته دست‌کم ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین بازه‌ی زمانی هزینه‌های تامین برق مورد نیاز برای فعالیت‌های ساختمانی نیز بیش از دو برابر شده است.

الگوی مالیات‌ستانی نیز تغییر کرده است. سازندگان اکنون باید ۲۵ درصد از سود پروژه‌ی خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند؛ رقمی که در مقایسه با «رقم مقطوع»  گذشته، بار مالی به‌مراتب سنگین‌تری بر آنها تحمیل می‌کند. افزون بر این، سازمان تامین اجتماعی، که یکی از مجاری تامین منابع مالی خارج از بودجه‌ی رسمی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، معادل ۲۷.۵ درصد از کل پولی را که سازندگان برای دریافت پروانه‌ی ساخت به شهرداری می‌پردازند به عنوان «حق بیمه کارگر ساختمانی» به صورت نقد دریافت می‌کند. در برخی مناطق نیز سازندگان موظف هستند به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی هزینه‌ی ساخت یک مدرسه را نیز  تقبل کنند.

در همین حال، نیروی کار و مصالح ساختمانی نیز هر دو کمیاب شده‌اند. اخراج گسترده‌ی کارگران افغان پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی سال گذشته، باعث افزایش دستمزدها در بخش ساخت‌وساز شد. سهمیه‌بندی انرژی نیز موجب اختلال بیشتر در روند تولید شده است؛ به‌طوری که کارخانه‌های تولید سیمان در ماه‌های تابستان مشمول محدودیت ۸۵ درصدی مصرف برق شده‌اند. مجتمع‌های صنعتی بزرگ مانند فولاد مبارکه، که در اوایل جنگ امسال هدف حملات هوایی قرار گرفت، اکنون بسیار پایین‌تر از ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند. مدیران صنعت فولاد هشدار داده‌اند که تولید این بخش احتمالا به حدود ۳۰ میلیون تن خواهد رسید؛ در حالی که ظرفیت نصب‌شده‌ی تولید فولاد در کشور سالانه بیش از ۵۰ میلیون تن است.

رکود بازار و بازیگران پشت پرده

تاثیر این فشارها در پایتخت به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که به گفته‌ی تورج سرباز، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه مشاوران املاک، میانگین قیمت مسکن از بهمن ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی رسول قربان‌نژاد، این افزایش بهای مسکن در برخی شهر‌های اطراف تهران به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است. کارشناسان دلیل این اختلاف را کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌دانند که بخش قابل توجهی از تقاضا را به شهرهای اطراف پایتخت منتقل کرده و همین امر موجب رشد سریع‌تر قیمت‌ها در این مناطق شده است.

تا پیش از آغاز جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل، عواملی چون افزایش مراجعات خریداران و رشد نسبی فایل‌های عرضه حکایت از بازگشت تدریجی رونق در بازار مسکن داشت. اما آغاز جنگ این روند را متوقف کرد و عملا فعالیت بازار را به حالت تعلیق درآورد.

بانک‌ها هم به عنوان «بازیگران پنهانِ» قیمت‌گذاری ملک بازار  مسکن را به چالش کشیده‌اند. سمانه محرمی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک، در بهمن ۱۴۰۴ به نقش غیر شفاف بانک‌ها در بازار مسکن ایران اشاره کرد که به گفته‌ی او حجم گسترده‌ای از املاک تملیکی، پروژه‌ها و زمین‌ها را در اختیار دارند. از آنجا که بخش قابل توجهی از معاملات مربوط به املاکِ تحت کنترل بانک‌ها شفاف نیست، آنها می‌توانند املاک را با قیمت کارشناسی، که معمولا پایین‌تر از قیمت واقعی است، تملک کرده و بعد با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند. از سوی دیگر، به دلیل حجم بالای دارایی‌های ملکی‌ای که  در اختیار دارند قیمت‌های پایه‌ای که بانک‌ها تعیین می‌کنند به‌تدریج به معیار جدید بازار تبدیل می‌شود.

بسیاری از بانک‌ها به جای فروش سریع املاک تملیکی  با هدف کسب سود از افزایش ارزش دارایی‌ها بخشی از این املاک را در بازار عرضه نمی‌کنند و این اقدام علاوه بر کاهش عرضه موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.  محرمی می‌گوید: «بانک‌ها به عنوان بازیگران کلیدی، باید مسئولیت پذیر باشند تا سوداگری و قیمت‌سازی پنهان محدود شود و تعادل در بازار حفظ گردد.»

 تورج سرباز هم در تیر ماه امسال مشاهدات محرمی را تایید کرد. به گفته‌ی سرباز بانک‌ها که از طریق شرکت‌های پوششی وارد بازار مسکن می‌شوند  با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار مسکن می‌شود. 

تحلیلگران اتفاق نظر دارند که لازمه‌ی ترمیمِ بازارِ مسکن بازگشت اعتماد و باور خریداران برای ورود مجدد به بازار است. با توجه به اینکه بخش بیشتر دارایی افراد در بازارهایی همچون بورس، طلا، ارز و حتی خودرو توزیع شده است خریداران احتمالی منتظر هستند ببیند این بازارها در چه سطح قیمتی به ثبات می‌رسند تا بتوانند به خرید مسکن فکر کنند. 

منصور غیبی، مدیرعامل و موسس مشاورین املاک دامیکو، می‌گوید: «زمانی که اقتصاد در وضعیت باثبات و قابل پیش‌بینی قرار گیرد، افراد می‌توانند درباره فروش دارایی‌های خود و تجمیع سرمایه برای خرید مسکن تصمیم‌گیری کنند.» از نظر غیبی  نباید انتظار داشت که بلافاصله پس از پایان شرایط جنگی، بازار مسکن در کوتاه‌مدت به تعادل برسد زیرا بازگشت تدریجی اعتماد به بازار فرآیندی زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در پی نخواهد داشت. 

شکاف عمیق قیمت در بازار مسکن تهران 

افزایش اخیر بهای مسکن در مناطق بیست و دو گانه‌ی تهران یکسان نبوده است. بلکه اختلاف قیمتی میان مناطق شمالی شهر با نقاط پرجمعیت و محروم‌تر جنوبی آن به شکافی عمیق تبدیل شده است.  در حالی که مناطق شمالی تهران  بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، در مناطق جنوبی رشد قیمت بسیار کندتر بوده‌ است. در نتیجه، بازار مسکن تهران به وضعیتی رسیده که میانگین قیمت آپارتمان در مناطق شمالی شهر اکنون حدود ۳.۵ برابر مناطق جنوبی است.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون، منطقه‌ی بیست و دو تهران با ۱۳۵ درصد بیشترین رشد قیمت را داشته است. پس از آن منطقه‌ی پنج با ۱۳۰ درصد، منطقه‌ی دو با ۱۲۸ درصد و منطقه‌ی یک با ۱۲۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. در مقابل، مناطق جنوبی تهران مانند هفده و هجده با ۸۰ درصد افزایش قیمت، کمترین رشد را در میان مناطق  بیست و دوگانه داشته‌اند.

این شکاف قیمتی  نشان دهنده‌ی  شکست کلی طرح‌های مسکن ارزان‌قیمت که از وعده‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی بوده است.  از اواسط دهه‌ی ۸۰ شمسی تاکنون دولت‌های مختلف برنامه‌های گسترده‌ای برای ساخت مسکن برای اقشار ضعیف طراحی و اجرا کرده‌اند که هیچ یک تاکنون موفق نشده‌اند گزینه‌ی مناسبی برای سکونت به جای پایتخت بشوند.  

 بسیاری از تهرانی‌های کم‌درآمد ترجیح می‌دهند به جای سکونت در این نوع شهرک‌ها که مشکلات زیرساختی و حمل و نقلی متعددی دارند در مناطق جنوبی تهران واحد‌های کوچک خریداری یا اجاره کنند. 

سعید مرادی، که در منطقه‌ی هفده تهران مشاور املاک  است، به خبرگزاری برنا می‌گوید: «در جنوب تهران بسیاری از متقاضیان مصرفی دیگر توان خرید ندارند. به همین دلیل بازار با وجود افزایش قیمت، از نظر تعداد معاملات وضعیت مطلوبی ندارد و رشد قیمت نیز کمتر از مناطق شمالی است.»

شکاف مالی میان این مناطق در قیمت‌های پیشنهادی ثبت‌شده در سکوهای آنلاین نیز به‌وضوح دیده می‌شود. میانگین قیمت‌های پیشنهادی در منطقه‌ی یک و سه اکنون به ۴۴۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است؛ در حالی که این رقم در مناطق پانزده تا بیست و یک تنها ۱۲۶ میلیون تومان است.

حتی در منطقه‌ی یک، که ثروتمندترین و مرتفع‌ترین  منطقه‌ی شهر محسوب می‌شود، تفاوت قیمت‌ها چشمگیر است. بالاترین قیمت پیشنهادی ثبت‌شده در هفته‌های اخیر مربوط به یک آپارتمان یک‌ساله‌ی ۱۴۹ متری در محله‌ی محمودیه بود که با قیمت ۸۴۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع عرضه شد.   پایین‌ترین قیمت متعلق به یک آپارتمان نه ساله‌ی ۱۷۸ متری در محله‌ی اوین بود که با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع آگهی شد.

در محله‌های قدیمی‌تر شرق تهران، مانند مناطق هشت و سیزده، قدمت وسبک خاص طراحی شهری و برخورداری از مزیت اجتماعی نقش زیادی در تعیین قیمت ملک ایفا می‌کنند.  در منطقه‌ی هشت که به طور سنتی محل سکونت اقشار طبقه متوسط است، در خرداد ۱۴۰۵ میانگین قیمت‌های پیشنهادی برای آپارتمان‌های با میانگین سن پنج سال به ۲۱۰‌ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسید.

با توجه به آگهی‌های فروش، دامنه‌ی قیمت‌ها  از ۱۴۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع برای یک آپارتمان ده ساله در وحیدیه گرفته تا ۳۳۰ میلیون تومان برای یک واحد دو ساله در مدائن و ۲۹۹ میلیون تومان برای یک آپارتمان نوساز در نارمک جنوبی متغیر است. این نوع اختلافِ قیمت در منطقه‌ی کارگرنشینِ سیزده که دارای مراکز متعدد نظامی، صنعتی و تجاری و است نیز دیده می‌شود.  قیمت‌های این منطقه از حدود ۱۴۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع برای آپارتمان‌هایی در محله‌های صفا و زاهد گیلانی تا ۲۸۰ میلیون تومان برای یک واحد سه ساله در امامت متغیر است.

اگرچه واقعیت‌های موجود از محله‌ای به محله دیگر متفاوت است، اما معاملات املاک در سراسر پایتخت تقریبا فلج شده‌اند. با تشدید اثرات متقابل جنگ، شکست‌های سیاست‌گذاری و محدودیت‌های عرضه، بازار مسکن از یک محل قابل اتکا برای حفظ ارزش دارایی‌ها به منبع بی‌اعتمادی برای خریداران و فروشندگان تبدیل شده است.

محمد وضعیت کنونی را که بسیاری از ایرانیان با آن روبه‌رو هستند، این‌گونه توصیف می‌کند: «در این بازار و با این وضعیتی که اقتصاد دارد، هیچ‌کس نمی‌تواند تکانی بخورد.»

The post خانه‌دار شدن، دست‌نیافتنی‌تر از همیشه appeared first on رسانه‌گر.

با آغاز رقابت‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، گروهی از ایرانیان آمریکا در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس مشغول انجام کاری عجیب بودند: با نخ و سوزن پرچم می‌دوختند. یک ماه پیش از آن، فیفا اعلام کرده بود که به خواسته‌ی جمهوری اسلامی مبنی بر «لزوم احترام به پرچم ایران» تن خواهد داد و نمایش پرچم شیر و خورشید را، که پیش از انقلاب پرچم رسمی ایران بود، در مسابقات تیم ملی ایران ممنوع خواهد کرد. تنها چند ساعت پیش از آغاز دیدار ایران و نیوزیلند قاضی دادگاه عالی لس‌آنجلس شکایتی را که خواستار لغو ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات بود رد کرد. اما تماشاگران ایرانی که از قبل برای چنین احتمالی برنامه‌ریزی کرده بودند تکه‌های پرچمی را که مخفیانه به ورزشگاه آورده بودند همان‌جا روی سکوها به هم دوختند تا پرچم شیر و خورشید را در اقدامی اعتراضی به نمایش بگذارند.

A group of Iranian football fans at the World Cup brought different parts of Iran’s flag into the stadium and sewed them together during the game.

FIFA has unjustly banned Iran’s 500+ years old flag, but Iranians keep finding creative ways to display their flag 🇮🇷 pic.twitter.com/Ss44l6PSLM

— Throwback Iran (@Tarikh_Eran) June 15, 2026

صرف‌نظر از گرایش سیاسی، و فارغ از زندگی در داخل یا خارج از کشور، در جام‌های جهانی گذشته فوتبال نقطه‌ی اشتراک ایرانی‌ها بود. مردم بعد از هر بازی برای شادی خیابانی و ابراز همبستگی با تیم ملی به خیابان‌ها می‌آمدند، همان‌طور که در سال ۱۳۹۳، پس از شکست تیم ملی برابر آرژانتین، در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند.  در سال ۱۳۹۷ نیز، پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل مراکش، ایرانی‌ها از لس‌آنجلس و نیویورک تا واشینگتن مشغول جشن و شادی بودند. اما آن روزها حالا به خاطره‌ای دور تبدیل شده‌است.

روزگاری بیشتر ایرانی‌ها، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، حاضر بودند از گرایش‌های سیاسی بازیکنان چشم‌پوشی کنند و فوتبال را از سیاست جدا بدانند. اما شکاف‌هایی که پس از قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، و اعتراض‌های گسترده‌ای که در پی آن شکل گرفت، چنان عمیق شده است که امروز دیگر ترمیم‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرکوب وحشیانه‌ی حکومت که به کشته شدن هزاران شهروند بی‌دفاع انجامید، برای بسیاری به خط قرمزی تبدیل شده است که جامعه را به دو جبهه‌ی متقابل تقسیم کرده و رابطه‌ی آنها با تیم ملی را به شکلی بنیادین تغییر داده است.

دو فوتبالیست حرفه‌ای که پیش‌تر ملی‌پوش هم بوده‌اند، هر یک به شکلی متفاوت بازتاب‌دهنده‌ی این دگرگونی در روحیه‌ی جامعه ایران بودند. سروش رفیعی، که در لیگ برتر ایران در پست هافبک دفاعی بازی می‌کند، در واکنش به وقایع دی‌ماه گفت:

«فوتبال هم مثل زندگی است. وقتی حال مردم یک جامعه خوب نیست و روحیه‌شان خراب است… فوتبال بدون هوادار، فوتبالی که در استادیوم خالی برگزار می‌شود، نه لذتی دارد، نه شوقی دارد و نه کیفیتی. خیلی هم مهم نیست. ما هم مجبوریم، بازی می‌کنیم… یک بزرگی می‌گفت دردهای کوچک کم‌حرف‌اند و دردهای بزرگ لال. من دیگر لال شده‌ام.»

رشید مظاهری، دروازه‌بان ملی‌پوشی که در سال ۱۴۰۲ و در ۳۴ سالگی از فوتبال خداحافظی کرده بود، روز پنج اسفند در کلیپی اینستاگرامی، شخص علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم کشتارهای بی‌سابقه‌ی دی‌ماه دانست و گفت: «جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و دارودسته مافیایی‌اش حتما تقاص‌اش را پس می‌دهند.» او یک روز بعد از این پست ناپدید شد. قوه‌ی قضاییه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که مظاهری به چند اتهام از جمله «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی در شرایط جنگی» بازداشت شده است.

با آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، شکاف‌ها عمیق‌تر شدند؛ زیرا به‌ناگهان حضور در جام جهانی برای تیم ملی ایران دیگر صرفا یک رقابت ورزشی نبود، بلکه به یک عرصه‌ی سیاسی مهم و پرمخاطره تبدیل شده بود. آن‌گونه که حسین یکتا، فرمانده نیروهای لباس‌شخصی سپاه و از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار، در مراسم بدرقه تیم ملی گفت: «بچه‌های تیم ملی ما، جوان‌های ما، دارند می‌روند وارد میدانی می‌شوند که میدان جنگ است.» حکومت ایران در طول حیات خود می‌توانست روی فوتبال به‌عنوان فضایی برای تخلیه یا منحرف کردن تنش‌های اجتماعی حساب کند، اما اکنون با گزینش بازیکنان بر اساس وفاداری به نظام و استفاده‌ی تبلیغاتی رسانه‌های حکومتی از حضور تیم ملی در جام جهانی، دیگر چنین فضایی وجود ندارد. جام جهانی شکاف رو‌به‌گسترش در افکار عمومی را نه‌فقط نسبت به حکومت، بلکه نسبت به مفهوم هویت ملی نیز آشکارتر کرد؛ به‌طوری که بسیاری از هواداران سابق دیگر حاضر نیستند ورزش را جدا از سیاست تلقی کنند. 

حتی ترکیب تیم ملی هم به این اختلافات دامن می‌زد، به‌طوری که برخی آن را به دلیل دعوت از بازیکنان ۳۰ سال به بالا «تیم ملی سالمندان» می‌نامیدند. از نظر منتقدان، دعوت‌نکردن از بازیکنان جوان و آینده‌داری مانند علیرضا کوشکی و اللهیار صیادمنش، یا یکی از بهترین فوتبالیست‌های کنونی ایران یعنی سردار آزمون، مهر تاییدی بر این بود که شایستگی قربانی وفاداری به نظام شده است.

سردار آزمون یک بار در ۱۹ دی با انتشار پستی در اینستاگرام در حمایت از اعتراضات مردمی از خط قرمز رژیم عبور کرد؛ او در این پست (که هنوز در حساب کاربری او موجود است) نوشته بود: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه کنار مردم کشورم می‌مونم. آرزو می‌کنم همیشه حال دل مردم خوب باشه». در ۲۷ اسفند، آزمون که در حال حاضر برای تیم شباب الاهلی بازی می‌کند، با انتشار تصویری از خود کنار محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، برای بار دوم از خط قرمز نظام عبور کرد. در طول جنگ ۴۰ روزه، ایران بارها دبی را به اتهام همکاری کردن در حملات آمریکا و اسراییل علیه ایران هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.  

طرفداران حکومت، چون علیرضا دبیر، به هر ایرانیِ منتقد تیم ملی (چه در داخل کشور و چه در خارج از آن) حمله می‌کردند. دبیر که رئیس کنونی فدراسیون کشتی است، در سخنانی در بهمن ۱۴۰۰ گفته بود: «ما همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهیم، اما مهم این است که آن را در عمل نشان دهیم.» این اظهارات بازخوردهای زیادی در رسانه‌های آمریکا داشت، به‌طوری که او و برخی دیگر از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران از ورود به آمریکا منع شدند. اکنون از نظر دبیر: «هر کس آرزوی موفقیت تیم ملی فوتبال را نداشته باشد، وطن‌فروش است. ما دیگر بعد از جنگ ۱۲ روزه، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نداریم، بلکه وطن‌دوست و وطن‌فروش داریم.»

این‌که هر ایرانیِ مخالف حکومت در هر کجای جهان «وطن‌فروش» است، دیدگاهی است که از سوی رسانه‌های حکومتی مانند فارس (وابسته به سپاه) و چهره‌هایی مانند علی کفاشیان نیز ترویج می‌شود. کفاشیان قبل از جام جهانی گفته بود: «بعید نیست برخی جریان‌های مخالف و افراد وطن‌فروش در حاشیه مسابقات تلاش کنند برای تیم ملی مشکل ایجاد کنند، اما بازیکنان ایران باید همانند سربازان در میدان نبرد، با تمرکز و اقتدار مقابل این حاشیه‌ها بایستند.»

رفتار بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدند هم بر آتش اختلافات دامن زد. به‌عنوان مثال، شجاع خلیل‌زاده که در پست مدافع میانی بازی می‌کند، خود را «سرباز جمهوری اسلامی» می‌داند، در نمایش‌های تبلیغاتی حکومتی شرکت می‌کند و حتی گفته بود اگر گل بزند آن را تقدیم علی خامنه‌ای خواهد کرد. برخی دیگر هم با انجام حرکات تهدیدآمیز یا با تقلیل کشتار دی‌ماه به اختلافات داخلی که همه جای دنیا وجود دارد، خشم بسیاری از مردم را برانگیختند. اما در مجموع، بیشتر بازیکنان از پرداختن به کشتار گسترده‌ی هم‌وطنانشان به‌دست سپاه و سایر نیروهای حکومتی طفره رفته‌اند. بسیاری از هواداران پیشین، این سکوت و همراهی را خیانتی نابخشودنی به مردم ایران تلقی می‌کنند.

پیامد این اختلافات در جریان سه بازی تیم ملی در جام جهانی کاملا مشهود بود. دو بازی لس‌آنجلس و بازی سیاتل، هر سه با اعتراضات خیابانی، هو کردن سرود جمهوری اسلامی و فریادهای «بی‌شرف» در تجمع‌های تماشای بازی از سوی ایرانیان خارج از کشور همراه شد و با وجود ممنوعیت فیفا باز هم بسیاری موفق شدند پرچم و سایر اقلام دارای نماد شیر و خورشید را به‌صورت قاچاقی به داخل استادیوم ببرند.

با این حال هواداران تیم ملی هم در میان تماشاگران حضور داشتند. مخالفان به‌ویژه از حضور زنانی خشمگین بودند که، به گفته یکی از ساکنان لس‌آنجلس، «در ایران اجازه رفتن به استادیوم ندارند، اما در آمریکا از آزادی‌های این کشور استفاده می‌کنند، به ورزشگاه می‌روند و از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.»

رسانه‌های حکومتی سخنان امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، را که این تیم را «مظلوم‌ترین تیم تاریخ جام جهانی» خوانده بود، برجسته کردند. در صدر فهرست گلایه‌های قلعه‌نویی، عدم امکان همراهی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی به دلیل نداشتن ویزا قرار داشت. مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، گفته بود که «تقریبا نیمی» از اعضای کاروان، به‌جز بازیکنان، مستقیما با سپاه مرتبط هستند.

برای تیم ملی رویای صعود به مرحله‌ی حذفی جام جهانی با تساوی اتریش و الجزایر در آخرین بازی مرحله‌ی گروهی در ۶ تیر به پایان رسید. اگر هر یک از این دو تیم برنده می‌شد، یا اگر نتیجه‌ی یکی از دو بازی دیگر آن روز به سود ایران رقم خورده بود، تیم ملی ایران به مرحله بعد صعود می‌کرد. علیرضا دبیر بلافاصله بخشی از ناکامی‌ها و مشکلات این تیم را به گردن ایرانیان خارج از کشور انداخت و گفت: «باید آن‌ها را ادب کرد.»

در گذشته، نتیجه‌هایی مانند شکست‌نخوردن تیم ملی در سه بازی یا صعود نکردن آن در جام جهانی می‌توانست هم‌زمان موجب افتخار یا ناراحتی عمومی شود. اما حضور این تیم در این دوره از رقابت‌ها در عوض به یکی از قطبی‌ترین موضوعات در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.

برای ترسیم پیچیدگی‌های قطبی‌شدن میان کسانی که بدون تردید خود را ایرانی می‌دانند، اما خود را ملزم به تکرار مواضع حکومت نمی‌بینند، رسانه‌گر با چهار هوادار که نماینده سه دیدگاه رایج در میان طرفداران فوتبال هستند، گفت‌وگو کرده است؛ گفت‌وگوهایی که نشان می‌دهد دنبال کردن تیم ملی در فضای سیاسی کنونی تا چه اندازه با کشمکش‌های عمیق و گاه متناقض شخصی گره خورده است.

طرفداران جدایی فوتبال از سیاست

فوتبال‌دوستانی مانند پژمان، که خارج از ایران زندگی می کند، نماینده‌ی این دیدگاه هستند. او دورانی را به یاد می آورد که  فوتبال نقطه‌ای مشترک گردهم آمدن ایرانی‌ها بود و اختلافات سیاسی  باعث شکاف میان هواداران نمی‌شد.  پژمان بازی تاریخی ایران و آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ را، زمانی که هنوز در ایران زندگی می‌کرد، نمونه‌ای از آن دوران می‌داند. مسابقه‌ای که با وجود تنش‌ها و اختلافات سیاسی موجب خوشحالی همه‌ی مردم شد. 

او می گوید «وقتی ایران آن بازی را برد  خیلی از مردم خوشحال بودند» و معتقد است که  «شاید همان فضای سیاسی باعث برد ایران هم شد، به خاطر اینکه یک حس جنگندگی متفاوتی در بازیکن‌ها ایجاد کرد و می‌کند.»

از نظر پژمان انتظار مبارزه‌ی سیاسی از فوتبالیست‌ها توقع بیجایی است مخصوصا بعد از سال ۱۴۰۱ که هرگونه همراهی با جنبش‌ها و اعتراضات مردمی می‌تواند زندگی حرفه‌ای افراد را نابود کند. او معتقد است بازیکنانی مانند وریا غفوری که به دنبال واکنش اعتراضی به قتل مهسا امینی از فوتبال ایران حذف شد استثناهایی هستند که بهای سنگینی پرداخته‌اند، در حالی که بیشتر فوتبالیست‌ها صرفا به دنبال پیشرفت در مسیر حرفه‌ای خود هستند.

« شما نمی‌توانید چنین انتظاری از یک فوتبالیست داشته باشید که تمام زندگی‌اش را روی فوتبال گذاشته است. همه هم و غمش این بوده که فوتبال بازی کند، به یک تیم درست و حسابی برود، بعد به تیم ملی برسد، بعد برود در یک تیم اروپایی بازی کند و به جای بهتری برسد. بعد وسط این ماجراها یک جنبش شکل گرفته، و شما به او بگویید بیا و به این جنبش بپیوند. او اصلا نمی‌فهمد این جنبش چیست. الان از نصف این فوتبالیست‌ها بپرسید جنبش مهسا چه بود، نمی‌توانند دو جمله درباره‌اش بگویند. این را با ضِرس قاطع می‌گویم، چون من این بازیکن‌ها را از نزدیک دیده‌ام، هزار بار به استادیوم رفته‌ام و بارها در رختکن با این بازیکن‌ها حرف زده‌ام.»

پژمان این تصور را که انتخاب بازیکنان تیم ملی صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی و وفاداری به حکومت انجام می‌شود، رد می‌کند و معتقد است منطق فوتبال و تصمیم‌های کادر فنی نشان می‌دهد که عملکرد بازیکنان برای آن‌ها مهم‌ترین معیار است. او می‌گوید: 

«اگر قرار بود فوتبال ما سیاسی باشد، قلعه‌نویی باید ترابی را در ترکیب ثابت می‌گذاشت، چون هم از لحاظ فنی بازیکن درجه‌یکی است و هم از لحاظ سیاسی از همه حکومتی‌تر، سیاسی‌تر و مذهبی‌تر است. اگر قرار بود فوتبال سیاسی باشد، او باید در ترکیب ثابت بازی می‌کرد. در حالی که نه‌ تنها در ترکیب ثابت نبود، بلکه حتی ذخیره هم نبود. علتش چیست؟ علتش این است که مربی تشخیص می‌دهد که در آن بازی به او نیازی ندارد. مربی، به نظر من، در انتخابش سیاسی برخورد نمی‌کند.»

او معتقد است که فوتبال عرصه‌ی قضاوت‌های سیاسی نیست و باید آن را به چشم یک رقابت ورزشی دید: 

«من وقتی می‌نشینم پای تلویزیون و فوتبال، دیگر برای من مهم نیست که مهدی ترابی طرفدار چه کسی است. چطور می‌شود این همه سال برای مهدی ترابی کف زدیم، امروز بگوییم ما دیگر کف نمی‌زنیم؟ بابا، مهدی ترابی از روز اولی که آمد توی فوتبال سیاسی بوده. خیلی هم با او حال کردیم. گل‌های تاریخی هم برای پرسپولیس و برای تیم ملی زده و همه‌ی ورزشگاه به احترامش بلند می‌شوند هر وقت گل می‌زند.»

از نظر پژمان، نقش چهره‌های شناخته‌شده در بزنگاه‌های سیاسی «بیشتر مخرب است تا سازنده». به باور او، جنبش‌های اعتراضی معمولا زمانی فراگیر می‌شوند که هزینه‌ی مشارکت پایین و امید به موفقیت بالا باشد؛ شرایطی که در فضای سیاسی امروز ایران وجود ندارد، جایی که بازداشت، مصادره ی اموال و ناپدید شدن مخالفان به امری رایج تبدیل شده است.

پژمان می‌گوید انتظار بیشتری از تیم ملی داشته، زیرا برخلاف جام‌های جهانی گذشته که مربیان تیم ملی زمان محدودی برای کار با بازیکنان خود داشتند، این بار به‌دلیل جنگ، لیگ داخلی ایران تعلیق شد و اردوی تیم ملی در ترکیه با دسترسی به امکانات مناسب و فرصت کافی برای تمرین، در فضایی دور از جنگ برگزار شد:

«همیشه مربی‌های تیم ملی شاکی‌اند که فرصت تمرین با بازیکن‌ها را ندارند، چون بازیکن‌ها در اختیار باشگاه‌ها هستند و فقط در «فیفا دِی» در اختیار تیم ملی قرار می‌گیرند، بنابراین زمان خیلی کمی برای تمرین دارند. ولی این دفعه به خاطر جنگ، چون لیگ ما تعطیل بود، نزدیک سه ماه بازیکن‌ها در اختیار مربی تیم ملی بودند. یعنی برای اولین بار، مثل یک مربی باشگاهی، زمان کافی داشت تا اندیشه‌های خودش را در تمرین‌ها به بازیکن‌ها منتقل کند و تیم را هماهنگ کند.»

او عملکرد ضعیف تیم ملی در جام جهانی را نتیجه‌ی ریسک‌گریزی سرمربی و فشار روانی شدید وارد بر بازیکنان می‌داند و می‌گوید:  

«اساسا توی فوتبال ایران جوان‌گرایی مد نیست و مربی‌ها جرات ریسک برای بازی دادن به جوان‌ها، آن هم در سطح ملی را هیچ‌وقت نداشتند.… یکی دو تا بازیکن نسبتا جوان‌تر توی تیم بود که بازیکن‌های خیلی خوبی هم بودند؛ به همین جوان‌ها هم بازی ندادند… آن‌قدر فشار روی بازیکن‌ها زیاد بود که می‌خواستند ثابت کنند آن چیزی که گفته می‌شود نیست؛ ما به خاطر شما (مردم) داریم بازی می‌کنیم، می‌خواهیم شما را خوشحال کنیم. تلاش‌شان را هم کردند، ولی وقتی از نظر روانی به هم ریخته باشی، نمی‌توانی نتیجه‌ای که در نهایت مد نظر است را بگیری.»

طرفداران مسئولیت‌ اجتماعی بازیکنان

این گروه از فوتبال‌دوستان، مانند مهیار که او نیز ساکن آمریکاست، معتقدند رابطه‌‌ی میان هواداران و فوتبالیست‌ها نوعی قرارداد اجتماعی دوسویه است. از این منظر، بازیکنان باید در برابر مردمی که با خرید بلیت ورزشگاه،  تماشای بازی و حمایت‌های خود، شهرت، درآمد و جایگاه آنان را ممکن کرده‌اند، حداقلی از همدردی و توجه از خود نشان دهند.

مهیار با اشاره به چهره‌های بین‌المللی مانند مارکوس راشفورد، بازیکن فوتبال اهل انگلستان که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ از پایگاه اجتماعی خود برای پرداختن به مشکلات مردم کشورش استفاده کرد، استدلال می‌کند که سکوت در برابر رویدادهای مصیبت‌بار به معنای پشت کردن به مخاطبان است. او می‌گوید بسیاری از ورزشکاران «در مورد مسائل سیاسی آگاهی‌بخشی می‌کنند و علیه نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و همجنس‌گراهراسی می‌ایستند»، زیرا هواداران «نمی‌خواهند از کسی حمایت کنند که رنج مردم را می‌بیند و آن را نادیده می‌گیرد».

از نظر مهیار، هوادارانی که پایه‌های عاطفی و مالی این ورزش را فراهم می‌کنند، هنگامی که خود دچار سختی یا مصیبت می‌شوند، انتظار ندارند که فوتبالیست‌ها به رهبران سیاسی یا انقلابی تبدیل شوند، اما در عین حال نباید رنج مردمی که از آن‌ها حمایت کرده‌اند را نادیده بگیرند.

«لازم نیست بیایید و از انقلاب حرف بزنید. می‌توانید اشاره‌ای بکنید به اینکه [هزاران نفر از] هواداران و بینندگان فوتبال شما کشته شده‌اند». او می‌گوید: «می‌توانید آگاهی‌رسانی کنید. می‌توانید بگویید که اعتراض نوعی بیان نظر است و مردم نباید به‌خاطر بیان نظرشان جانشان را از دست بدهند. می‌توانید یک پست را در شبکه‌های اجتماعی لایک کنید. راه‌های زیادی برای  نشان دادن  این همدردی وجود دارد. لازم نیست مردم را تحریک کنید و به خیابان‌ها بکشانید. فقط کافی است نشان دهید آن‌ها را می‌بینید و  هم‌درد آنها هستید.»

مهیار معتقد است که انتخاب‌های بازیکنان تیم ملی دیگر صرفا بر اساس شایستگی نیست. او با اشاره به بازیکنانی مانند مهدی ترابی و علی علیپور می‌گوید که آن‌ها نه به‌دلیل عملکرد ورزشی‌شان (که او آن را ضعیف می‌داند)، بلکه به‌دلیل همسویی سیاسی با حاکمیت به تیم دعوت شده‌اند یا در تیم حضور دارند.

«علیپور اصلا نباید به تیم ملی دعوت شود. او میلیون‌ها موقعیت گل به دست می‌آورد، اما بیشتر از اینکه گل بزند، موقعیت‌ها را از دست می‌دهد. این بازیکنی نیست که بخواهید به جام جهانی ببرید.»

فوتبال‌دوستانی مانند مهیار که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، معتقدند حق دارند از فوتبالیست‌ها چنین مطالباتی داشته باشند. آن‌ها با وجود زیرساخت‌های ورزشی غیراستاندارد و سختی‌های مختلف، سال‌ها برای حمایت از فوتبال به ورزشگاه‌ها رفته‌اند و انتظار همدردی داشتن از بازیکنانی که با حمایت آن‌ها به شهرت رسیده‌اند، انتظار کاملا به‌جایی است:

«ما که در ایران ورزشگاه‌های خوب نداریم. استاندارد که نیستند و بسیاری از آن‌ها حتی صندلی هم ندارند. مردم عملا مجبورند روی بلوک‌های سیمانی بنشینند و بازی را تماشا کنند. نه تهویه‌ای وجود دارد و نه سقفی که مردم را از باران یا گرمای آفتاب محافظت کند. مردم باید سختی‌های زیادی را تحمل کنند ولی باز هم به استادیوم می‌روند چون فوتبال برایشان مهم است. برای همین هم از کسانی که با حمایت‌شان به شهرت رسیده‌اند انتظار همدردی دارند.»

مهیار می‌گوید بازی‌های جام جهانی ایران را تماشا کرده چون می‌خواست ببیند نتیجه چه می‌شود، اما برای گل‌ها شادی نکرده است: 

«این یکی از آن چیزهاست. فکر می‌کنی برایت مهم نیست، اما وقتی گل می‌زنند، حس می‌کنی می‌خواهی خوشحالی کنی، ولی نمی‌کنی. مردم هنوز می‌خواهند از تیم‌شان حمایت کنند اما می‌خواهند این حمایت متقابل باشد.»

او می‌گوید رویارویی ایران و مصر برای او تجربه‌ی جالبی بود، چون بازی‌ای بود که در آن برد یا باخت تیم برای تماشاگران، مانند او، خوشحال‌کننده بود.

«این از آن بازی‌هایی بود که به‌عنوان یک تماشاگر برایت برد-برد بود. چون اگر تیم‌ات می‌برد، همان چیزی است که معمولا به‌عنوان یک هوادار فوتبال می‌خواهی؛ اما اگر تیم‌ات می‌باخت هم، در واقع همان چیزی است که می‌خواستی. برای من بازی خیلی جالبی بود.»

طرفداران تحریم

هواداران سابقی مانند انوشه و میعاد که ساکن تهران هستند در این دسته قرار می‌گیرند. آن‌ها به‌کلی به تیم ملی پشت کرده‌اند. از نظر آن‌ها سکوت تیم ملی در برابر اعتراضات و کشتار دی‌ماه نوعی خیانت اخلاقی عمیق است و معتقدند بازیکنانی که با حمایت مردم از فرش به عرش رسیده‌اند، وظیفه دارند در کنار آن‌ها بایستند.

درست مانند طرفداران مسئولیت اجتماعی، تحریم‌کنندگان نیز معتقدند که این ورزشکاران شهرت، قراردادهای تبلیغاتی و جایگاه خود را مدیون حمایت‌های عاطفی و مالی هوادارانشان هستند. از این منظر، حمایت و همدردی نکردن آن‌ها با رنج معترضان، بخشیدن آن‌ها را دشوار می‌کند، چون خاستگاه خود را فراموش کرده‌اند. انوشه می‌گوید:

«اگر مردم حمایت نمی‌کردند، این‌ها اصلا رشد نمی‌کردند. اگر این‌ها که می‌رفتند فوتبال بازی می‌کردند، استادیوم‌ها خالی بود، انگیزه‌ای هم نداشتند که بیایند بازی کنند. اگر کسی در جامعه این‌ها را تحویل نمی‌گرفت، نمی‌توانستند تبلیغات بگیرند. یعنی هر چه دارند، به‌واسطه‌ی عشقی است که مردم به این‌ها داده‌اند و وظیفه‌ی این‌ها حمایت از مردم و در کنار مردم بودن است.»

هوادارانی مانند انوشه، نسبت به آنچه فرصت‌طلبی و رفتارهای «نوکیسه‌وار» چهره‌هایی مانند قلعه‌نویی می‌دانند، ابراز انزجار می‌کنند و او را به خاطر همسویی با حاکمیت و به رُخ کشاندن ثروت‌اش نقد می‌کنند.

تحریم‌کنندگان چنین چهره‌هایی را با ورزشکارانی مانند رسول خادم مقایسه می‌کنند که با هزینه‌ی شخصی خود خیریه‌ای برای کمک به نیازمندان و نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تاسیس کرده و همواره در کمک‌رسانی به قربانیان بلایای طبیعی پیشگام بوده است، و یا علی کریمی، که در حمایت از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ با مچ‌بند سبز به زمین بازی رفت و به خاطر این کار توبیخ شد.

رفتارهای خصومت‌آمیز برخی بازیکنان در جام جهانی احساسات منفی تحریم‌کنندگان را تشدید کرده است. برای نمونه، محمد محبی با پاره کردن پوستر «زن، زندگی، آزادی» بیرون هتلی در لس‌آنجلس که تیم در آن اقامت داشت و سپس با ادای شلیک به سوی تماشاگران در بازی مقابل نیوزیلند، به این خشم دامن زد. انوشه می‌گوید:

«قدیم‌ها، زمانی که بازی‌های خداداد عزیزی، که الان طرفدار حکومت شده، پخش می‌شد، همه نگاه می‌کردیم، استرس داشتیم و نذر و نیاز می‌کردیم که این‌ها برنده شوند. وقتی هم گل می‌زدند، توی خیابان‌ها جشن و شادی می‌شد و بوق و این داستان‌ها. الان همه ازشان بدشان می‌آید.»

برای فوتبال‌دوستانی مانند انوشه و میعاد، لذت بازی جای خود را به آرزوی تحقیر شدن تیم ملی در صحنه جهانی داده است و معتقدند شکست آن جزای مناسبی برای سکوت بازیکنان در جریان اعتراضات دی‌ماه و همراهی‌شان با تبلیغات حکومتی است. این هواداران می‌خواهند بازیکنان را در برابر آنچه مصادره‌ی فرصت‌طلبانه‌ی هویت ملی برای تطهیر خشونت حکومتی می‌دانند پاسخ‌گو کنند و تاکید دارند کسانی که در کنار مردم نمی‌ایستند شایسته‌ی هیچ نوع حمایتی نیستند.

انوشه درباره‌ی بازی‌های ایران مقابل نیوزیلند، مصر و بلژیک می‌گوید: «دلمان می‌خواست به بدترین شکل ممکن ببازند.» چون «این تیم ملی ایران نیست، تیم ملی جمهوری اسلامی است. بازیکن‌های خوب تیم را به خاطر اِستوری گذاشتن [در حمایت از معترضان] از لیست خط زده بودند و به جایش کسانی را که به هر حال مجیزگو بودند آورده بودند به تیم ملی. اینها هم به هر حال تبلیغ جمهوری اسلامی را می‌کردند. برای همین ما کلا هر تیمی که مقابل ایران بازی می‌کرد، طرفدار رقیبش بودیم.»

میعاد می‌گوید بازی‌ها را نگاه نکرده اما از خبر حذف ایران خیلی خوشحال شده است. «از نظر آماری شانس ایران زیاد بود، چون از آن سه بازی اگر فقط یکی از آن نتایج رقم نمی‌خورد، ایران صعود می‌کرد. برای همین خیلی جالب بود.»

در واقع، آخرین بازی ایران در مرحله‌ی گروهی با مصر به تساوی انجامید که همچنان شانس بسیار خوبی برای صعود به آن می‌داد. اما پس از آنکه نتایج دو بازی روز بعد شانس‌ تیم ملی را به خطر انداخت، گزارشگر فوتبال، جواد خیابانی، با انتشار یک پیام احساسی به زبان عربی از تیم الجزایر خواست در بازی مقابل اتریش برای پیروزی به میدان بروند، به تساوی بسنده نکنند و بازی را جدی بگیرند تا ایران نیز همراه آن‌ها به مرحله‌ی یک‌شانزدهم نهایی صعود کند. «امیدوارم شاهد بی‌عدالتی نباشیم. ما به روحیه‌ی جنگندگی شما ایمان داریم و مطمئنم برای بُرد وارد زمین خواهید شد.»

میعاد می‌گوید وقتی از نحوه‌ی گل خوردن علیرضا بیرانوند در دقیقه‌ی پنج بازی با مصر باخبر شده، دل‌اش خنک شده:

«مخصوصا که بیرانوند روی آن گل لایی خورد و خیلی چسبید. چون روز قبلش بیرانوند و قلعه‌نویی وقتی از اتوبوس پیاده می‌شدند، مردم رفته بودند طرفشان و پرسیده بودند: «آقای بیرانوند، آقای قلعه‌نویی، راجع به کشتار دی‌ماه نظری ندارین؟» اینها هم… سرشان را انداختند پایین و رفتند توی ماشین نشستند. برای همین از لایی خوردن بیرانوند خیلی خوشحال شدم.»

او با توجه به عملکرد قوی سردار آزمون و حضور در ۹۱ بازی ملی از حذف او ناراحت است. «می‌گویند فوتبال سیاسی نیست، ولی سردار آزمون در رابطه با کشتار دی‌ماه یک استوری گذاشته بود و از بالا دستور داده بودند که او را خط بزنند. اگر فوتبال سیاسی نیست، چرا دستور می‌دهند او را خط بزنند؟»

میعاد با اشاره به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای می‌گوید:

«خیلی از این خوشحال شدم که قلعه‌نویی و آن تیم مزخرف‌اش باعث شدند به جای اینکه یک هفته بیشتر آمریکا بمانند، برگردند و بروند در مراسم تشییع امامشان شرکت کنند. می‌خواستند یک هفته بیشتر بمانند و در مراسم شرکت نکنند، ولی در نهایت برگشتند و باید همراه همان عرعری‌هایی که دور و برشان هستند در مراسم شرکت کنند.»

او خوشحال است که شجاع خلیل‌زاده (که شاید پرصداترین چهره‌های «ارزشی» حاضر در ترکیب جام جهانی بود) به خاطر شادی زود‌هنگام برای گلی که به مصر زد مورد تمسخر جهانی قرار گرفته است. این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. البته خلیل‌زاده هم کاملا دست خالی نماند و کارت زرد گرفت. به گفته‌ی انوشه «این‌ها باید به بدترین شکل تحقیر و حقیر می‌شدند.»

The post تیم ملی، بازنده‌ی میدان همبستگی appeared first on رسانه‌گر.

حوالی تقاطع کوچه‌ی نسترن و خیابان ژاله، در شهرک مرفه سالاریه‌ی قم، خانواده‌ی به شدت مذهبی یکتا زندگی می‌کرد. پدر خانواده، حاج عباس، از بازاریان شناخته‌شده‌ی قم بود. او پدر چند دختر و دو پسر بود که یکی از آنها محمد حسین، متولد سال ۱۳۴۶ بود. حاج عباس در اوسط دهه‌ی ۶۰ زمانی که سالاریه با سرعت در حال تغییر و توسعه بود، با خانواده‌اش به آنجا نقل مکان کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه‌ی ۱۳۵۰ بخش بزرگی از زمین‌های توسعه‌نیافته‌ی سالاریه را از تولیت آستان فاطمه‌ی معصومه‌ی شهر قم، یعنی ابوالفضل تولیت، خریده بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، او با راه اندازی یک شرکت ساختمانی چند صد خانه‌ی اعیانی در این منطقه ساخت. به همین سبب، پای شخصیت‌های سیاسی و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی به این شهرک باز شد و هر یک در آن ملکی داشتند.

بسیاری از چهره‌های قدرتمند نظام، از خانواده‌ی محمد یزدی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، و اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان گرفته تا خانواده‌ی سید مهدی هاشمی، از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران که بعدها به‌دلیل افشای اطلاعات مربوط به ماجرای مک فارلین (ایران-کنترا) اعدام شد، همگی در این محله زندگی می‌کردند. خانه‌ی سردار محمد سعید ایزدی که در جریان جنگ دوازده‌روزه‌ سال ۱۴۰۴ با موشک‌های اسرائیلی ویران شد در این شهرک قرار داشت. ایزدی فرمانده‌ی شاخه‌ی فلسطین سپاه قدس بود که مسئولیت مسلح ساختن و آموزش اعضای حماس و جهاد اسلامی فلسطین را بر عهده داشت.

خانواده‌های وابسته به اعضای مجلس اعلای عراق از خانواده‌ی هاشمی شاهرودی تا خانواده‌ی آیت‌الله حکیم، در کنار بازاری‌های متمول و مذهبی قم مانند حاج عباس در این شهرک زندگی می‌کردند. برای متمایز ساختن فامیلی نسبتا رایج حاج عباس یعنی «حسینی» پسوند «یکتا» به آن افزوده شد و به مرور زمان به نام خانوادگی اصلی این خانواده تبدیل شد.

حتی پس از آن‌که ابوالفضل تولیت بخش بزرگی از زمین‌های منطقه‌ی سالاریه را به رفسنجانی فروخت، باغی وسیعی را برای خود نگه داشت که از جنوب به خیابان یاسمن می‌رسید و  یک خیابان هم با تنها شهربازی قم در ژاله فاصله داشت. در سال ۱۳۶۳ به دستور روح الله خمینی، بزرگ‌ترین حوزه‌ی علمیه‌ی زنانه در ایران تاسیس شد؛ حوزه‌ای که حدود نیمی از مساحت باغ را اشغال کرد و منجر به تعطیلی شهربازی شد.

وجه تمایز سالاریه این بود که نام خیابان‌هایش همه برگرفته از نام گل‌ها، مانند نسترن و یاسمن، یا از عناصر طبیعی مانند ژاله بودند. البته بعدها نام کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق جایگزین تمام این نام‌ها شد اما ساکنان شهرک همچنان به استفاده از نام‌های قدیمی کوچه‌ها ادامه دادند. عطر اقاقیا و یاسمن همواره در کوچه‌های این محله به مشام می‌رسید.

باوجود خانه‌های مجلل، شیک، چشم‌نواز و ویلایی این شهرک، ظاهر بسیاری از ساکنان آن تفاوت محسوسی با ثروتمندان دیگر کلان‌شهرها داشت. حتی خانواده‌های فرماندهان ثروتمند سپاه در محلات شمال تهران پوششی امروزی و آراسته داشتند، اما ثروتمندان ولایی سالاریه، که در حلقه وفاداران نظام قرار داشتند و پای ثابت سفره‌ی انقلاب بودند، اغلب ظاهر «مذهبی-انقلابی»تری داشتند.

برخلاف حاج عباس که نمود و بروزی در محله نداشت، پسرش محمد حسین که در جنگ یک چشم خود را از دست داده بود در همه برنامه‌های مذهبی،‌ سیاسی و انقلابی شهرک خودنمایی می‌کرد. در نگاه اول او چهره‌ای ترسناک و عبوس با ریش‌هایی انبوه و سیاه داشت، ولی در واقع خوش برخورد، گرم و به قول بچه پایین شهری‌ها، خیلی خاکی و لوطی مسلک بود، لاتی حرف می‌زد و از شوخی کردن ابایی نداشت، تنها وقتی که تلخ می‌شد خیلی ترسناک به نظر می‌رسید.

محمد حسین که دیگر «حاج حسین» شده بود چنان معروف شد، که حاج عباس هم به شهرت پسرش شناخته می‌شد به طوری‌ که پس از مرگ او در دی ماه ۱۴۰۱ سیل پیام‌های تسلیت از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی خطاب به پسرش، حاج حسین یکتا، همه رسانه‌ها را پر کرد.

حامی‌پروری

سالاریه در محدوده‌ی جغرافیایی سه نهاد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قرار دارد: کانون میثم، که در مسجد میثم تمار این محله فعالیت می‌کند؛ مدرسه‌ی علمیه‌ی معصومیه، در حدود دو و نیم کیلومتری شمال شرق سالاریه، (کادر این مدرسه از جمله مدیر آن که امام جماعت مسجد میثم تمار هم بود سال‌ها در همین محله زندگی می‌کردند)؛ و مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، که محمدتقی مصباح یزدی آن را در چند قدمی همین حوزه تاسیس کرد.

چهره‌های کلیدی این موسسه، مانند مرتضی آقاتهرانی، که اکنون ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس را بر عهده دارد، پای ثابت گردهمایی‌های کانون میثم بودند. در این سه نهاد، حلقه‌ای از چهره‌های بانفوذ در طراحی و اجرای راهبردهای ارتباطی برای حفظ پایگاه اجتماعی حکومت، جذب نیروهای جوان تازه و بسیج آنان در مواقع لزوم برای به نمایش گذاشتن محبوبیت نظام، و گاه برای انجام اقدام‌های سرکوبگرانه نقش داشتند.

 برای نمونه، آقاتهرانی و مهدی ابوطالبی، از یاران قدیمی حسین یکتا، «باورسازی» می‌کنند یعنی طراحی چارچوب‌ها و گزاره‌های ایدئولوژیک و سپس نشر آن‌ها را در رسانه‌ها و گردهمایی‌های مذهبی. در حلقه‌ی رهبری کانون میثم، چهره‌هایی مانند عباس محسن و مجتبی وافی هم عمدتا مسئول ارتباط مستقیم با حامیان بالقوه و سپس آموزش و بسیج آنها هستند.

حسین یکتا نقش‌های متعددی داشته است. او سال‌ها در کانون میثم برای جذب و تلقین ایدئولوژیک به نوجوانان و جوانان فعالیت کرد و به‌ویژه به‌عنوان یکی از راویان جنگ ایران و عراق معروف شد که داستان‌هایی برگرفته از تجربه‌های شخصی خود در جبهه روایت‌ می‌کرد.

در گذر زمان، دایره‌ی نفوذ او بسیار فراتر از این کانون رفت و به یک مدیر ارشد سازمانی و کارشناس راهبردی تبدیل شد. فارغ از اینکه هر یک از اعضا چه نقشی دارند  هدف جمعی همگی به گفته‌ی خود یکتا، «انسان‌سازی برای تمدن نوین اسلامی» است.

تقریبا همه‌ی اعضای این شبکه، که در جوانی به خاطر همسایگی در سالاریه با یکدیگر آشنا شده بودند، دوران بلوغ خود را با شرکت در برنامه‌های کانون میثم سپری کردند. به گفته‌ی یکی از ساکنان محله «کار کانون، حامی‌پروری و تبدیل بچه پول‌دارهای مذهبی این شهرک، به شیفتگان ولایت و مروجان ایدئولوژی حاکم بود». آنان تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه‌ی علمیه‌ی معصومیه دنبال کردند؛ برخی، همچون حسین یکتا، برای مدتی کوتاه، و برخی دیگر، مانند مهدی ابوطالبی، تا انتها. همه این افراد در ترویج جهان‌بینی‌ انعطاف‌ناپذیرِ وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی و تعهد به کنشگری انقلابی هم‌نظرند.

تمامی این چهره‌ها که تقریبا همگی برخاسته از خانواده‌های متمول هستند، پرچمدار گفتمانی هستند که محور آن محرومیت زدایی است و بارها از «نجات محرومان» سخن گفته‌اند. اما به جای توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف بیشتر بر سازماندهی ایدئولوژیک و هویتی این افراد تمرکز دارند. کار به‌اصطلاح جهادی آنان بیشتر به جذب پیروان وفادار به جنبش جان فدا معطوف شده است که بیعت با ولی فقیه نقش محوری در آن دارد.

روایت‌گری جنگ و «راهیان نور»

در بیشتر دهه‌ی ۱۳۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، از نظر حکومتیان، مرتضی آوینی برجسته‌ترین راوی رسمی جنگ ایران و عراق بود که مستندهای تبلیغاتی روایت فتح او سال‌ها هر جمعه‌شب از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. 

پس از کشته شدن آوینی در سال ۱۳۷۲، بحث‌های جدی حول شخصیت و آثار او در این کانون شروع شد و رقابتی بین اعضای کانون برای پر کردن خلاء مرتضی آوینی شکل گرفت. برنده‌ی این رقابت محمد‌حسین یکتا شد هرچند روش او با روش آوینی تفاوتی بنیادین داشت.  یکتا جانباز جنگ و از اعضای گردان حبیب بود. گردان حبیب یکی از یگان‌های خط‌شکن و رزمی سپاه در جنگ با عراق بود و پس از جنگ به حلقه‌ای گرد مجتبی خامنه‌ای برای تندروترین نیروهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. 

در کارزاری که یکتا سکان آن را در دست داشت، مدیران و مربیان تربیتی مدارس، مامور شدند تا بچه‌های مذهبی را دست‌چین و راهی اردوهای فرهنگی-نظامی کنند. اردوهای دانش‌آموزی که به راهیان نور مشهور شد، و منتقدان آن را اردویی برای شستشوی مغزی نوجوانان در مناطق جنگی در مرز ایران و عراق می‌دانند. نوجوانان داوطلبانه یا به اجبار با این اردوها راهی مناطق بازمانده از جنگ می‌شدند تا پای صحبت‌های حاج حسین یکتا بنشینند و او جنگ، فرهنگ شهادت و مقاومت را برای آنها روایت کند.

در مدت بیش از ۲۰ سالی که راهبری اردوهای راهیان نور را بر عهده داشت، قصه‌های حسین یکتا از جنگ او را در میان بچه‌ مذهبی‌ها و بچه بسیجی‌ها به شهرت رساند. ولی این برای حکومت کافی نبود، حامی‌پروری و تربیت نسل آتش‌به‌اختیار آماده هرگونه عملیات انتحاری، به ویژه از میان لایه‌های پایین‌تر جامعه به اقدامی بیش از روایت‌گری جنگ نیاز داشت و این جا بود که نقش حسین یکتا برای پاسخ به این نیاز تغییر کرد.

مصادره‌ی نیکوکاری

برای دو دهه، برجسته‌ترین نهاد غیردولتی امدادرسان ایران که به نیازهای جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده می‌پرداخت، «جمعیت امام علی» بود که در سال ۱۳۷۸ به دست گروهی از دانشجویان تاسیس شد و بر توانمندسازی کودکان آسیب‌پذیر، جوانان گرفتار اعتیاد، و آسیب‌دیدگان فقر و خشونت تمرکز داشت. این جمعیت در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت مقام مشورتی خاص و در سال ۱۳۹۷ مقام مشورتی عام شورای امور اقتصادی–اجتماعی سازمان ملل شد و با اتکا به بیش از ده هزار داوطلب افزون بر۴۰ مرکز در مناطق محروم سراسر ایران داشت.

به گفته‌ی شارمین میمندی‌نژاد، از بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، مقام‌های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پس از به رسمیت شناخته‌شدن این سازمان از سوی سازمان ملل، تلاش کردند آن را به نهادی در خدمت ایدئولوژی نظام درآورند، گرچه در ظاهر از فعالیت‌های آن تمجید می‌کردند. وقتی این تلاش‌ها برای مصادره و همسو کردن سازمان شکست خورد، نیروهای امنیتی در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ساختاری موازی وارد عمل شدند و جمعیت امام رضایی‌ها، با محوریت حاج حسین یکتا وارد میدان شد. یک سال بعد قصه‌های یکتا از جنگ تحت عنوان «مربع‌های قرمز» منتشر شد که تاکنون ۱۱ بار تجدید چاپ شده و به اسطوره سازی از او کمک کرد. در آن زمان یکتا دیگر یکی از اعضای هسته‌ی مرکزی قرارگاه عمار و از فرماندهان ارشد لباس‌شخصی‌های سپاه شده بود.

جمعیت امام رضایی‌ها که با ژست کار جهادی و فعالیت‌های عام‌المنفعه، اعلام موجودیت کرده بودن ادعا می‌کرد بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و برای این تاسیس شده تا به مشکلاتی بپردازد که دولت و خیریه‌های سنتی نتوانسته‌اند حل کنند.

در حالی که جمعیت امام علی همچنان در حال تلاش برای حفظ استقلال خود بود، نیروهای عملیاتی سپاه در اول تیر ۱۳۹۹ دفتر مرکزی آن را در تهران تعطیل و کامپیوترها، تلفن‌ها و اسناد مالی را  ضبط کردند. میمندی‌نژاد و دو تن از همکارانش نیز بازداشت شدند. اتهام‌های این سه نفر، که ۴۸ ساعت در در بازداشتگاهی نامعلوم نگهداری می‌شدند، توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. همکاران میمندی‌نژاد پس از دو ماه زندان با قرار وثیقه آزاد شدند.

میمندی‌نژاد، که پس از تحمل یک دوره‌ی چهار ماهه‌ی زندان و شکنجه ایران را ترک کرد به رسانه‌گر می‌گوید: «در راهیان نور نمی‌توانستند سربازگیری کنند یا نسل آتش به اختیار تربیت کنند. راهیان نور از طبقه متوسط حزب‌اللهی‌ها درست شده بود که بچه‌های خود را برای آشنایی با فرهنگ انقلاب، شهادت و مقاومت به این مناطق اعزام می‌کردند. حال آنکه آنها در جمعیت امام رضایی‌ها، رفتند دنبال بچه‌های حاشیه‌نشین، بچه‌هایی که می‌دیدم بعضا مستعد هستند برای شکنجه،‌ سرکوب و تجاوزگری.»

شواهد متعددی در اسناد حقوق بشری وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از نیروهای بسیج و لایه‌های اجتماعی کم‌درآمد (یا حاشیه‌ای) در سازوکارهای کنترل و سرکوب استفاده می‌کند. استفاده از طبقه‌ی حاشیه‌نشین و فرودست در جریان سرکوب، سیاستی نیست که رسما اعلام‌شده باشد، ولی رد آن را در ترکیبی از ساختار نهادی، انگیزه‌های اقتصادی–اجتماعی، و طراحی امنیتی می‌توان دید. شبکه‌ی جمعیت امام رضایی‌ها یکی از این ساختارهای امنیتی است که این هدف در آن مشهود است.

جمعیت امام رضایی‌ها امروز در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها حضور دارد. فعالیت‌هایی که بچه‌های حاشیه‌نشین مورد وصف میمندی‌نژاد را در دسترس آن قرار می‌دهد. این جمعیت برای جوانان برنامه‌های آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌های زندگی برگزار می‌کند، بازارهای محلی برای فروش مستقیم کسب‌وکارهای تولیدی کوچک به مصرف‌کنندگان راه می‌اندازد، موکب‌های مذهبی برپا می‌کند، غذای نذری توزیع می‌کند، برای آزادی زندانیان کمک‌های مردمی جمع می‌کند، و در مدرسه‌سازی مشارکت می‌کند.

این جمعیت با سازمان‌دهی تجمع‌های خیابانی حامی حکومت، کشاندن کودکان و نوجوانان به تجمعات خیابانی با عنوان بیعت با رهبر سوم جمهوری اسلامی و برگزاری سفرهای زیارتی به اماکن مذهبی آشکارا فعالیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک نیز دارد.

اگرچه بسیاری حسین یکتا را بنیان‌گذار جمعیت امام رضایی‌ها می‌دانند، میمندی‌نژاد می‌گوید این جمعیت در واقع به دست یکی از اعضای پیشین جمعیت امام علی تاسیس شد که بعدها معلوم شد نفوذیِ سپاه بوده است. به نظر او، سازمان‌هایی مانند «شبکه امام رضایی‌ها مخاطب مردمی ندارند، مخاطب حکومتی دارند. اساسا ساختارهای امنیتی نمی‌توانند در میان مردم جلوه‌ای داشته باشند و داوطلبی جذب کنند، بلکه آنها تنها می‌توانند در شبکه‌های مردمی نفوذ کنند.»

بسیج اقشار فرودست از طریق هویت‌بخشی

در اقتصاد سیاسی استفاده از زور و تخصیص منابع اعم از پول، فرصت‌های شغلی و امتیازات خاص، برای حفظ کنترل سیاسی، «اقتصاد سرکوب» نامیده می‌شود. ورودی این اقتصاد، بودجه‌های رسمی بخش دفاع،‌ امنیت و اطلاعات، درآمدهای خارج از نظارت مثل درآمد نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت رهبری و منابع غیررسمی مثل رانت و قاچاق است که در ایران نهادهایی مثل سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان در آن نقش کلیدی دارند.

طبقات فرودست و نابرخوردار اغلب به دلایل انگیزه‌های اقتصادی،‌ برخورداری از امتیازات خاص، دسترسی به شبکه‌های حمایتی محلی و مستعد بودن برای پیوستن به گروه‌های ایدئولوژیک و هویت‌بخش، ساده‌تر جذب جریان‌های سرکوب می‌شوند. جمهوری اسلامی نیز به همین دلایل برای همراه کردن این طبقات با خود برنامه‌ریزهای مفصلی داشته است: از تشکیل بسیج مستضعفین گرفته تا ایجاد ساختارهای امنیتی مثل شبکه امام رضایی‌ها.

در واقع می‌توان گفت جمهوری اسلامی از فقر برای تولید وفاداری و ظرفیت سرکوب استفاده می‌کند. البته همه نیروهای درگیر در این ساختار از طبقات فرودست نیستند و انگیزه‌های ایدئولوژیک نیز نقش دارد.

بودجه‌ی نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی شفاف نیست و نمی‌توان عددی دقیق برای آن تعیین کرد. خبرگزاری دویچه وله بودجه‌ی جریان سرکوب را در سال ۱۴۰۲ روزانه ۵۵۷ میلیارد تومان برآورد کرد. این رقم نمی‌تواند محدود به بودجه‌ی رسمی باشد چرا که بخشی از آن از محل بودجه‌های غیردولتی و درآمد نهادهای زیر نظر بیت رهبری تامین می‌شود. برای مثال حسین یکتا حول و حوش همان زمانی که مسئول جمعیت امام رضایی‌ها شد، با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی (یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی‌–مالی جمهوری اسلامی) ماموریت یافت تا بنیاد کرامت آستان قدس رضوی را راه‌اندازی کند.

فعالیت‌های بنیاد کرامت مانند جمعیت امام رضایی‌ها به ظاهر عام‌المنفعه است و شامل موارد متعددی از جمله یک مرکز امور بانوان و خانواده · مرکز جامع مشاوره، موسسه تربیت‌بدنی، موسسه موقوفه خدمات زائر، مرکز خادم‌یاری و کانون‌‌های خدمت رضوی می‌شود.

هرچند این پروژه‌ها در ظاهر بر کمک به جوامع محروم متمرکزند، منتقدان می‌گویند هدف نهایی آن‌ها، باز هم مانند جمعیت امام رضایی‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، سازماندهی، و تبدیل کردن‌شان به حامیان قابل اتکای حکومت و بسیج آنها در مواقع مورد نیاز است.

میمندی‌نژاد استدلال می‌کند که جذب نیرو به چنین شبکه‌هایی بر پایه‌ی سال‌ها شرطی‌سازی ایدئولوژیک در میان جوانان فقیر بنا می‌شود: «اینها اول بچه‌ها را ضد اجتماعی تربیت می‌کنند چون می‌دانند بچه‌ای که ضد اجتماعی رشد کرد، به راحتی می‌تواند دیگران را مورد خشونت قرار دهد. روی این بچه‌ها خیلی کار می‌شود. آنها سربازگیری از کودکان را اول، در جنگ سوریه آغاز کردند، از خانه‌های سبز شهرداری که ایده و فکر سپاه قدس بود، بچه‌ها را عازم سوریه کردند و شهدای مقاومت را تحویل گرفتند و در شبکه امام رضایی‌ها،‌ سرکوبگرانی تربیت کردند که کارشان، گذاشتن جنازه روی دست خانواده‌ها بود.» او سربازگیری سپاه را از میان کودکان مهاجر افغان (که عمدتا بدون اقامت قانونی در ایران زندگی می‌کردند) برای شرکت در جنگ نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه نمونه‌ای از این تلاش‌ها در سال‌های اخیر می‌بیند. سرباز‌گیری از کودکان البته از جنگ سوریه آغاز نشد بلکه از ابتدای انقلاب استفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی عادی‌سازی شد.

تبدیل سرکوب به آیین

در روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ ، در میانه‌ی اعتراضات گسترده‌ی ضدحکومتی، حسین یکتا با انتشار یک فایل ویدئویی به طور علنی مردم را به قتل تهدید کرد. او ابتدا خطاب به نیروهای حکومتی گفت: «همه حواس‌تان جمع باشد… بروبچه‌های بسیجی و هیاتی، امشب وقتش است که همه مسجدها و پایگاه‌ها پر شود.» او سپس از خانواده‌ها خواست که دست بچه‌هایشان را بگیرند و نگذارند جوان‌ها بیرون بروند و تاکید کرد: «اگر اتفاقی پیش آمد، اگر تیری در رفت و تیری درکردند و اگر کسی طوریش شد، گله نکنند.» صدا و سیما بارها این ویدیو را از تلویزیون پخش کرد. پخش این کلیپ به تحریم یکتا از سوی اتحادیه‌ی اروپا و چند کشور اروپایی انجامید. نیروهای حکومتی در عرض دو روز هزاران نفر را به قتل رساندند. سپاه، بسیج و جان‌فداهای مشتاق همگی رها شده بودند تا «آتش‌به‌اختیار» عمل کنند.

حسین یکتا تروریست که دیماه مردم تهدید کرد یادتونه ؟!حالا فیلم تولد پسرش اومده بیرون…

مامانا بابا‌ها بچه‌هاتون را بدید به گا برن تا ما حاکم باشیم و بچه هامون بهترین زندگی‌‌ها را داشته باشند.😡😡🤮👇#حرومزاده pic.twitter.com/iraoeNPAZn

— 👑Maj.AA (@california123AA) June 30, 2026

در ماه‌های اخیر نیز در جریان آتش‌بس پرتنش و چندماهه با ایالات متحده و اسرائیل حسین یکتا یکبار دیگر با فراخوان اعضای شبکه و حامیان‌ آن برای اشغال خیابان‌ها و گرفتن فضا از مخالفان خبرساز شد و با نمایش تراژیک «کارناوال جان فدا» و ایجاد فضای رعب و وحشت چهره‌ی واقعی این شبکه را عریان ساخت. کشاندن کودکان و نوجوانان به اجتماع پنجم این شبکه در خیابان‌‌ها با عنوان بیعت با رهبر سوم جمهوری اسلامی، که روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، نشان داد که این شبکه نه مردمی و خیریه بلکه بازوی جریان امنیتی و نظامی حکومت است که برای تقویت جریان سرکوب ساماندهی شده است.

شبکه امام رضایی‌ها و بنیاد کرامت به رهبری حسین یکتا یکی از نتایج اقتصاد سرکوب در جمهوری اسلامی است. حکومت سال‌هاست با واگذاری فرصت‌های شغلی به نیروهای وفادار، دادن قراردادها و پروژه‌ها به پیمانکاران همسو و اعطای امتیازات خاص،‌ سعی کرده نیرویی تربیت کند که علاوه بر حضور در خیابان‌ها برای کنترل اعتراض‌ها و تقویت نظارت اجتماعی در  بازداشت مخالفان و کنترل اطلاعات نیز مشارکت داشته باشد.

برای بچه پولدارهایی که از شهرک سالاریه و سایر مناطق مرفه‌نشین، وارد این سیستم شده‌اند اقتصاد سرکوب فقط «هزینه» نیست بلکه بازاری است برای دستیابی به قراردادهای امنیتی،‌ تجهیزات و کنترل ساختارهای اداری. حذف این رویه‌ها و روندها برای هیچ حکومت استبدادی‌ای راحت نیست چون باید اول ساختار جایگزینی طراحی شود تا ذی‌نفعان به تغییر رویه تن دهند. بنابراین تا زمانی که این «اقتصاد سرکوب» پابرجاست تغییر معنادار نیز دست‌نیافتنی خواهد ماند.

شارمین میمندی‌نژاد، در تاملی درباره‌ی جنبش جان‌فدا و نقش حسین یکتا در سازماندهی و شکل دادن به آن، می‌گوید به حامیان رژیم ،که با شعار «حیدر، حیدر» به معترضان حمله می‌کنند، از قبل نوعی حس قهرمان‌گرایی حماسی داده شده و آنها خود را در نقش شخصیت‌های اصلیِ یک کشمکش تاریخی و اسطوره‌‌ای می‌بینند. در چنین شرایطی که آنها تصور می‌کنند تنها خود نماینده‌ی حقانیت‌اند، به راحتی می‌توانند شدیدترین خشونت‌ها را مرتکب شوند. او بی‌پرده می‌گوید: «اینها سرکوب را به آیین تبدیل کرده‌اند، چون آموخته‌اند آیین روش بسیار قدرتمندی برای سرکوب است. ما در جمعیت امام علی آنالیز می‌کردیم که چگونه می‌توانیم با جامعه ارتباط بگیریم، چگونه باورهایمان را به جامعه منتقل کنیم تا بتوانیم مشارکت مردم را جلب کنیم. اما اینها احساسات برآمده از ایدئولوژی را در راستای سرکوب به کار می‌گیرند به همین دلیل است که جمعیت امام علی، کیسه‌های سفید برنج، به فقرا می‌داد و جمعیت امام رضایی‌ها کیسه‌های سیاه جنازه تحویل مردم می‌دهد. اینها خوب یاد گرفته‌اند از احساسات برآمده از ایدئولوژی و دشمن‌سازی، سرکوب را تئوریزه کنند.»

The post حاج حسین یکتا، سربازگیر حکومتی appeared first on رسانه‌گر.

قرار است مراسم بزرگ تشییع و تدفین رهبر پیشین جمهوری اسلامی در دهه‌ی دوم محرم، که امسال از ۲۶ خرداد آغاز می‌شود، به مدت سه روز در تهران و با حضور مهمانان خارجی و طرفداران داخلی برگزار شود. این مراسم در شهرهای قم و مشهد هم تکرار خواهد شد و علی خامنه‌ای در حرم رضوی به خاک سپرده می‌شود.

این که سپاه پاسداران مسئولیت برگزاری این مراسم را بر عهده دارد پیامی روشن برای مردم ایران و همچنین جهان دارد. یک اقتصاددان وابسته به مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دانشگاه تهران به رسانه‌گر گفت: « این تنها برگزاری مراسم تشییع نیست بلکه این فرصتی برای تحکیم قدرت [است]. این مراسم سازوکار تثبیت قدرت را برای سپاه فراهم می‌کند.»

پس از رساندن مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری، تهدید به وضع عوارض برای کشتی‌های عبوری از تنگه‌ی هرمز، و تثبیت کنترل بر سیاست خارجی، سپاه اکنون از جنگ با ایالات متحده و اسرائیل در حالی خارج می‌شود که بیش از هر زمان دیگری سکان هدایت سرنوشت ایران را در دست گرفته است.

تنها چند ماه پیش بود که سپاه به‌دلیل نقش بسیار پررنگ اما غیرشفاف خود در اقتصاد ایران مورد انتقادهای علنی قرار می‌گرفت. انتقادهایی که حاصل سال‌ها نارضایتی انباشته، به‌ویژه در میان رقبای سپاه درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. اما جنگ و مرگ ناگهانی علی خامنه‌ای به سپاه جسارت بیشتری داد، و این نیرو با تغییر دادن معادله خود را در موقعیتی قرار داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی نقشی آشکارتری ایفا کند.

علاوه بر به دست گرفتن مراسم تشییع و تدفین خامنه‌ای توسط سپاه، تغییر در رهبریِ هیئت مذاکره‌کننده‌یِ جمهوری اسلامی نشانه‌ی روشن دیگری از این تحول است. پیش از جنگ، ریاست چنین هیئت‌هایی بر عهده‌ی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران بود. اما مذاکرات کنونی با دولت ترامپ به رهبری محمدباقر قالیباف انجام می‌شود. اهمیت جایگاه او به‌عنوان رئیس مجلس بسیار کمتر از این واقعیت است که او دو دهه در سپاه خدمت کرده و حتی فرماندهی نیروی هوایی آن را بر عهده داشته است.

در کنار انباشت قدرت سیاسی، نفوذ اقتصادی سپاه بسیار فراتر از شبکه‌ی عظیم شرکت‌ها و پیمانکاران وابسته به آن است. بیست درصد درآمدهای نفتی کشور مستقیما به نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد و سپاه علاوه بر این به صندوق توسعه‌ی ملی هم دسترسی ویژه دارد. در دوران رهبری علی خامنه‌ای بخش قابل توجهی از پول نفت به این صندوق که او کلیددار آن بود واریز می‌شد و هیچ نهادی بدون اجازه‌ی او حق برداشت از آن را نداشت. در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۵ بیست درصد از مجموع درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص یافته است. این سازوکار توان این نهاد امنیتی را برای بهره‌برداری از مهم‌ترین منبع ثروت کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.

صعود ۴۷ ساله‌ی سپاه به جایگاه قدرت، به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۹۰، بدون چالش نبوده است. در این دهه با افزایش کنترل سپاه بر سیاست‌های امنیت ملی و گسترش ساختارهای اقتصادی و مالی آن در بخش بسیار بزرگ‌تری از اقتصاد ایران، چهره‌‌های متعددی درون نظام تلاش کردند قدرت آن را مهار کنند؛ حتی افرادی که خود در گسترش نفوذ سپاه نقش داشتند.

اين نه اقتصاد است نه خصوصی‌سازی

زمانی که محمود احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری به قدرت رسید، به داشتن روابط بسیار نزدیک با سپاه شهرت داشت؛ تا آنجا که به‌اشتباه گزارش‌های متعددی درباره‌ی عضویت او در سپاه منتشر شده بود. احمدی‌نژاد کارزار گسترده‌ای را با عنوان خصوصی‌سازی آغاز کرد که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بازوی مهندسی سپاه، از بزرگ‌ترین منفعت بَرَندگان آن بود. قرارگاه خاتم تنها در سال ۱۳۸۵ بیش از ۷ میلیارد دلار قرارداد از حوزه‌های حمل‌ونقل گرفته تا نفت و گاز به دست آورد.

با گسترش شکاف میان رهبر جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد در دوره‌ی دوم ریاست‌ جمهوری او، احمدی‌نژاد نیز انتقاد از سپاه، به‌ویژه فعالیت‌های اقتصادی پنهان آن، را آغاز کرد. او در تیر ۱۳۹۰، در یک نشست دولتی، این بازیگران قدرتمند را که به طور غیررسمی کنترل بنادر و مسیرهای ترانزیتی را در دست گرفته بودند «برادران قاچاقچی» نامید. اشاره‌ی او به سپاه آن‌قدر مستقیم بود که محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه، خود را ناگزیر دید این اتهام‌ها را رد کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، مانند احمدی‌نژاد، ظاهرا از تصمیم خود برای هموار کردن راه ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی پشیمان شد. هنگامی که رفسنجانی در مرداد ۱۳۶۸ به ریاست‌جمهوری رسید، سپاه هنوز نهادی نسبتا نوپا بود. بسیاری از اعضای آن نیروهای جوان و بسیار باانگیزه‌ای بودند که در دوران جنگ، افزون بر عملیات نظامی، در فعالیت‌های مهندسی، لجستیکی و بازسازی مشارکت داشتند و توان عملیاتی چشمگیری کسب کرده بودند. رفسنجانی به همین دلیل نقشی محوری در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ به سپاه واگذار کرد.

در نتیجه‌ی این تصمیم، سپاه به‌تدریج به یک غول پیمانکاری وابسته به حکومت و رقیبی قدرتمند و مانعی در برابر بخش خصوصی بدل شد. بر اساس گزارشی که وب‌سایت سحام‌نیوز منتشر کرد، رفسنجانی در فروردین ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از نزدیکانش که او را به نامزدیِ دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری تشویق می‌کردند، از این‌که سپاه بسیار فراتر از ماموریت بازسازی تعیین‌شده برای آن رفته بود ابراز تاسف کرد و گفت: «… سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

سال بعد، در آذر ۱۳۹۳، حسن روحانی، جانشین احمدی‌نژاد، که چهار ماه از آغاز کارش می‌گذشت، ضمن سخنرانی در یک همایش مبارزه با فساد با حضور روسای سه قوه، به‌طور تلویحی از واگذاری شرکت‌های دولتی به سپاه انتقاد کرد و گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.»

بسیاری از ناظران این سخنان را اشاره‌ای روشن به سپاه تعبیر کردند. اما جعفری، فرمانده‌ی وقت سپاه، اصرار داشت که «آقای رییس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با ایشان نیز بسیار خوب است.»

جمهوری اسلامی در مهر ۱۳۹۴ با توافق هسته‌ای، یا برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام)، موافقت کرد. با این حال، تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا علیه سپاه و بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به آن همچنان پابرجا ماند. این واقعیت نشان می‌داد که هرچه نقش سپاه در اقتصاد کشور گسترده‌تر باشد، اقتصاد ایران نیز بیشتر در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر خواهد ماند.

روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش سیاسی هماهنگی را برای محدود کردن نفوذ اقتصادی سپاه آغاز کرد. این کارزار در سخنرانی پرسر‌وصدای او در یک ضیافت افطار در اول تیر ۱۳۹۶ به اوج رسید. روحانی با اشاره به کارزار خصوصی‌سازی احمدی‌نژاد گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

این بار واکنش سپاه تند بود. جعفری علنا روحانی را سرزنش کرد و گفت: «یک دولت بدون تفنگ، توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد.» یک ماه بعد، جعفری، قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه در دیداری مستقیما رئیس‌جمهور را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بعدا گفت که آنان به روحانی گفته بودند: «اگر این حرف‌ها را بزنید برای ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتی می‌کنید. دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما است. فکر نکن همیشه می‌توانی این حرف را بزنی ما هم سکوت کنیم.»

ظاهرا بعد از این ماجرا روحانی کارزار خود را بی سر و صداتر ادامه داد. در دی ۱۳۹۶، تنها چند هفته پس از اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی، امیر حاتمی، وزیر دفاع  وقت، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرنظامی را داده است.

فرماندهان سپاه اهمیت چندانی به این اظهارات ندادند و مدعی شدند تمام فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها ماهیتی نظامی دارد. اما خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ موقعیت روحانی را آن‌چنان تضعیف کرد که او عملا در بیشتر دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری‌اش به حاشیه رانده شده بود.

با این حال، بنیاد تعاون سپاه در آبان ۱۳۹۷ سهام خود را در شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار کرد. از آن زمان به بعد، نشانه‌ی چندانی وجود نداشت که کسی در ساختار قدرت حاضر باشد برای مهار فعالیت‌های اقتصادی سپاه هزینه‌ی سیاسی بپردازد. در بهمن ۱۴۰۴ ایده‌ای قدیمی دوباره احیا و دقیقا با همین هدف بازتعریف شد.

بازگشت ایده‌ی ادغام سپاه و ارتش

عصر دوم فروردین ۱۳۶۸، جماران میزبان چهره‌ای آشنا بود که این بار با دستور کاری بسیار مهم آمده بود. رفسنجانی، که در ماه‌های پایانی جنگ ایران و عراق فرماندهی کل جنگ را بر عهده داشت، با پوشه‌ای از اسناد وارد بيت روح‌الله خمینی شد. او حامل پیشنهادی مهم و سرنوشت‌ساز بود.

کمتر کسی مانند رفسنجانی مورد اعتماد خمینی بود. او بعدها در کتاب خاطراتش نوشت که در آن دیدار با طرح مشکل دوگانگی نیروهای مسلح و هزینه‌های گزاف سازمان‌ها و نیروهای تکراری از ضرورت انسجام و ادغام سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی سخن‌ گفته است.

با فرمان خمینی سپاه در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ رسما برای دفاع از «دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی» تاسیس شد؛ مسئولیتی که خمینی حاضر نبود به ارتش محول کند، زیرا بدنه‌ی افسران آن میراث دوران شاه بود. تنها یک سال و نیم پس از آن، جنگ با عراق آغاز شد و سپاه در مدت کوتاهی به بازوی قوی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

خمینی اصل طرح را پذیرفت ولی نگران بود که ادغام سپاه و ارتش باعث خشم نیروها و منجر به ایجاد درگیری میان آنها شود. او گفت با ادغام این دو مخالفتی ندارم اما اکنون زمان مناسبی نیست.

مخالفت نکردن خمینی با ادغام این دو نهاد نظامی، برای رفسنجانی کافی بود تا با تشکیل کمیته‌ای به ریاست عبدالله نوری در دولت‌ رفسنجانی و بعدها محمد خاتمی وزیر کشور بود، ایده را دنبال کند.

خمینی آن‌قدر زنده نماند که نتیجه‌ی کار این کمیته را ببیند. او در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، تنها دو ماه پس از دیدار جماران، درگذشت و علی خامنه‌ای، که در آن زمان هشتمین سال ریاست‌جمهوری خود را می‌گذراند، در فرآیندی که رفسنجانی در طراحی آن نقش کلیدی داشت جانشین او شد.

برخلاف خمینی که تجربه‌ای در امور نظامی و دفاعی نداشت و سررشته‌ی امور نظامی را به رفسنجانی سپرده بود، خامنه‌ای کار خود را در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی از معاونت وزارت دفاع آغاز کرده بود و مدتی هم سرپرستی سپاه را بر عهده داشت. خامنه‌ای در بهمن ۱۳۵۸ از این سمت استعفا کرد تا در نخستین انتخابات مجلس پس از انقلاب نامزد شود و پس از ورود به مجلس، ریاست کمیسیون دفاع را بر عهده گرفت.

پیشینه‌ی نظامی و روابط نزدیک با فرماندهان سپاه سبب شد رهبر جدید جمهوری اسلامی شخصا توجه ویژه‌ای به مسائل امنیتی داشته باشد. خامنه‌ای در نخستین روزهای رهبری خود دستور انحلال کمیته‌ی ادغام سپاه و ارتش را صادر و اعلام کرد نیازی به این کار نیست. تنها ستاد کل نیروهای مسلح باید میان وظایف و ماموریت‌های این دو نهاد تفکیکی ایجاد کند.

در دوران رهبری علی خامنه‌ای، دامنه‌ی مسئولیت‌ها و اختیارات سپاه گسترش یافت. ابتدا با ابتکار رفسنجانی که آن زمان رئیس‌جمهور بود و بعدها با حمایت خود خامنه‌ای، که پس از ریاست‌جمهوری خاتمی سپاه را پایگاه اصلی قدرت خود در برابر جنبش اصلاحات می‌دانست.

از نخستین نمونه‌های این رویکرد، تقویت و گسترش بسیج زیر نظر سپاه و سپس به‌کارگیری این نیرو برای سرکوب شهروندان در شورش سال ۱۳۷۱ مشهد و تظاهرات سال ۱۳۷۳ قزوین بود.

حضور سیاسی سپاه نیز گسترش یافت. سهم روحانیان از کرسی‌های مجلس که در سال ۱۳۶۳ به ۵۵ درصد رسیده بود، در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافت. در همان زمان سپاهیان سابق هم دسته دسته وارد مجلس شدند؛ روندی که ابتدا آهسته پیش می‌رفت، اما در سال ۱۳۸۳ و پس از رد صلاحیت گسترده‌ی نمایندگان اصلاح‌طلب شتاب بیشتری گرفت.

افزایش تعداد سپاهی‌ها در عرصه‌ی سیاست به افزایش نفوذشان انجامید: در سال ۱۳۹۹ سپاهیان سابق و بسیجی‌ها اکثریت هیئت‌رئیسه‌ی مجلس را در دست گرفته بودند و ریاست دست‌کم ۱۶ کمیسیون و سمت‌هایی با نفوذ و اختیارات مشابه را در اختیار داشتند. مرز میان خدمت در سپاه و دولت در بهترین حالت بسیار باریک است و بسیاری از این نمایندگان به محض خروج از عرصه‌ی سیاست دوباره به خدمت فعال بازمی‌گردند.

در دوران خامنه‌ای و رفسنجانی، نقش بسیار گسترده‌تری در امور اقتصادی به سپاه داده شد. بودجه‌ی آن به‌شکل چشمگیری افزایش یافت و سپاه شبکه‌ی وسیعی از شرکت‌های وابسته، مجموعه‌های مهندسی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و مجموعه‌ای از مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد کرد. 

«هزینه‌های انباشته‌شده بر دوش مردم»

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که در سه دهه و نیم پس از شکست تلاش‌ رفسنجانی برای ادغام سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۸، این ایده به طور جدی در محافل قدرت جمهوری اسلامی مطرح شده باشد. اما این وضعیت پس از ۸ بهمن ۱۴۰۴ تغییر کرد. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا و هدف قرار گرفتن دارایی‌ها و منابع درآمدی آن، معادله را به کلی تغییر داد. به خاطر نفوذ نامتعارف سپاه در اقتصاد پنهان فشارهای بین‌المللی تهدیدی برای کل ساختار اقتصادی ایران بود.

تنها ۹ روز پس از تصمیم اتحادیه‌ی اروپا، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در مقاله‌ای در صفحه‌ی نخست خود از «انسجام» و «وحدت، کارآمدی و صلابت در ساختار دفاعی کشور» سخن گفت. این روزنامه که به‌عنوان ارگان حزب جمهوری اسلامی، تنها حزب سیاسی حاکم در نيمه‌ی نخست دهه‌ی شصت، تاسیس شده بود و عموما بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های هسته‌ی روحانیت محافظه‌کار نظام است، ادغام سپاه و ارتش را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست.

اهمیت این استدلال از آنجا بیشتر می‌شد که به گفته‌ی مدیر‌مسئول کنونی این روزنامه، علی خامنه‌ای از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۵۸ صاحب امتیاز روزنامه بود.

این روزنامه با بازخوانی تلاش‌های رفسنجانی برای ادغام سپاه و ارتش و مخالفت نکردن خمینی با این ایده «درهم‌ریختگی نقش‌ها» را عامل «بخش مهمی از مشکلات امروز […]، از اقتصاد تا سیاست خارجی» دانست.

در این سرمقاله آمده بود که سپاه «وارد میدان‌هایی می‌شود که نه برای آن طراحی شده و نه پاسخگوی تبعاتش است» و خواستار «وحدت عقلانیِ قدرت و بازگشت هر نهاد به نقش‌های قانونی و تعریف‌شده خود» شد.

در ادامه‌ی سرمقاله آمده بود: « چه‌بسا همین بازگشت به منطق قانون و تقسیم‌کار نهادی، بتواند راه مهار دشمن غدار را هموارتر کند و هم هزینه‌های انباشته‌شده بر دوش مردم را کاهش دهد.»

طرح این ایده توسط روزنامه جمهوری اسلامی می‌توانست مقدمه‌ای برای طرح گسترده‌تر این ایده در محافل تصمیم‌گیری باشد ولی به نظر می‌رسد جنگ آن را در نطفه خفه کرد.

همه‌کاره‌ی اقتصاد و سیاست

در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. این حمله با هر هدفی آغاز شد تا اینجا یک نتیجه غیر‌منتظره داشته است. سپاه که یک ماه پیش از جنگ در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا قرار گرفته بود و فعالیت‌های اقتصادی و استقلال سازمانی‌اش از سوی یکی از رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی زیر سؤال رفته بود اکنون به همه‌کاره‌ی اقتصاد،‌ سیاست و امنیت ایران تبدیل شده است.

یک کارشناس اقتصادی، که به دلایل امنیتی علاقمند نیست نام‌اش منتشر شود، به «رسانه‌گر» می‌گوید: «شرایط سیاسی و نظامی کشور نشان داده که تنها تصمیم‌گیر کشور فعلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.» او می‌افزاید: «محتمل‌ترین فرض فعلا این است که جمهوری اسلامی می‌ماند با این تفاوت که حضور سپاه در اقتصاد، در نتیجه دو جنگ اخیر تقویت شود.»

پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ مردم امید داشتند قدرت سپاه محدود شود. اما تلاش‌ها برای محدود کردن قدرت سپاه با حمایت گسترده‌ی علی خامنه‌ای ناکام ماند. خامنه‌ای حتی یک بار نیز به‌طور علنی درباره‌ی دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی که از طرف او اعلام شده بود سخن نگفت.

با وجود تقویت موقعیت نهادی سپاه، رهبر جمهوری اسلامی همچنان تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی بود. یک تحلیل‌گر باسابقه‌ی مسائل نظامی و پژوهشگر علوم سیاسی به رسانه‌گر می‌گوید: «علی خامنه‌ای هم خود بر فرایند تصمیم‌سازی اِشراف داشت و هم قدرت کنترل و مهار سپاه را داشت.»

به گفته‌ی این تحلیل‌گر، کشته شدن خامنه‌ای این اِشراف را از میان برد زیرا جانشین او یعنی مجتبی حتی مشروعیت خود را وامدار سپاه پاسداران است. این تحلیل‌گر (که او نیز به‌دلیل ملاحظات امنیتی نخواسته نامش منتشر شود) می‌گوید: «بدون دخالت سپاه، بحران جانشینی به این سادگی در جمهوری اسلامی قابل حل نبود. از این رو می‌توان گفت سپاه در موقعیت جدید جمهوری اسلامی، نقشی بسیار مهمتر، پررنگ‌تر و موثرتر پیدا کرده است.»

در نبود هر گونه محدودیتی که علی خامنه‌ای ممکن بود اعمال کند، جنگ دست سپاه را برای قدرت‌نمایی در تنگه‌ی هرمز باز گذاشت.

اگرچه محاصره‌ی آمریکا فعلا مانع اجرای طرح پُرسود سپاه برای باجگیری از کشتی‌های عبوری در تنگه‌ی هرمز شده است، نمایندگان نزدیک به سپاه در مجلس طرحی سه‌فوریتی ارائه کرده‌اند که دریافت دائمی عوارض عبور و ایجاد چارچوب حقوقی تازه‌ای برای این آبراه را پیش‌بینی می‌کند. این طرح در عمل سپاه را به کلیددار تنگه تبدیل می‌کند و درآمد و نفوذ ژئوپولیتیک‌اش را به‌شدت افزایش می‌دهد.

کارشناس اقتصادی طرف گفتگوی رسانه‌گر با طرح این پرسش که چه کسی جز سپاه قرار است طرح حاکمیت تنگه هرمز را اجرا کند؟ می‌گوید: اگر این ایده […] بخواهد عملی شود همه باید برای عبور از این تنگه با سپاه هماهنگ شوند.»

جنگ جای پای سپاه را در سیاست خارجی بیش از پیش محکم کرده است. زمانی که مسعود پزشکیان در نخستین روزهای جنگ تلاش کرد همسایگان عرب را آرام کند، مقام‌های نظامی بلافاصله با تهدید به گسترش جنگ در منطقه، سخنان او را بی‌اعتبار کردند. این رویداد به‌خوبی نشان داد که در نظم تازه‌ای که جنگ ایجاد کرده، این سپاه است که به ممیز پیام‌های خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده و نقش مقام‌های غیرنظامی به جایگاهی نمادین تقلیل یافته است.

به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی «در روز سوم جنگ پزشکیان از کشورهای عربی  عذرخواهی کرد. تنها پنج دقیقه پس از انتشار صحبت‌های رئیس جمهور، قرارگاه خاتم‌الانبیاء با انتشار اطلاعیه عذرخواهی پزشکیان را بلاموضوع دانست و از حمله به کشورهای عربی سخن گفت. یعنی تصمیم‌گیر کسی نیست جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.»

او اولین نتیجه‌ی جنگ را علنی شدن فعالیت اقتصادی سپاه می‌داند و می‌گوید: «سپاه دیگر فرمانده اقتصاد پنهان ایران نیست، بلکه بازیگر اصلی و علنی اقتصاد خواهد بود.» او پیش‌بینی می‌کند که از این پس «هیچ پروتکلی دیگر در ایران تصویب نمی‌شود مگر اینکه با هماهنگی سپاه پاسداران تدوین شده باشد.»

جنگ شاید قرار بود پایانی باشد بر حکومت جمهوری اسلامی، یا حداقل قرار بود توان نظامی جمهوری اسلامی را فرسوده کند، اما شواهد نشان می‌دهد نتیجه‌ای معکوس داشته و آخرین مرحله‌ی انتقال قدرت از روحانیت به ساختاری امنیتی‌-‌نظامی را تکمیل کرده است.

ادامه‌ی مسیر کنونی، به‌جای آنکه این جنگ را در تاریخ به‌عنوان نقطه‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی ثبت کند، آن را به نقطه‌ی قبضه‌ی کامل قدرت و تسلط سپاه بر ساختار جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.

The post سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست appeared first on رسانه‌گر.

تورم افسارگسیخته و تعدیل‌های گسترده‌ای که ایرانیان با آن روبه‌رو هستند، آشکارترین پیامدهای اقتصادی جنگ با آمریکا و اسرائیل است. جنگی که فرسایش ناشی از سال‌ها سوءمدیریت حکومتی را تشدید کرده است. مهم‌ترین پیامد این وضعیت آن است که برای میلیون‌ها ایرانی، نیازهای اولیه‌ی زندگی در حال تبدیل شدن به کالاهای لوکس‌ هستند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی شهری در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزایش یافته که در دوران حکومت جمهوری اسلامی امری بی‌سابقه است. نتیجه‌ی این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و تشدید ناامنی غذایی در سراسر کشور است.

در فروردین ۱۴۰۴ قیمت یک کیلو گوشت گوساله، دو کیلو گوشت مرغ، یک لیتر روغن، یک لیتر شیر پرچرب و یک لیتر شیر کم‌چرب، ۴۰۰ گرم پنیر و نیم کیلو شکر یک میلیون تومان بود. اما یک مادر تهرانی به نام نسرین به رسانه‌گر می‌گوید: «الان با یک ملیون تومان هیچ کاری نمی‌توانی بکنی. می‌شود دو تا شیر و یک بسته پنیر.» حداقل دریافتی ماهانه از فروردین ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶٫۶ ملیون تومان و حداقل دستمزد یک کارگر ۲۱٫۸ میلیون تومان تعیین شد. رقمی که بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ارز در وبسایت بن‌بست، اکنون معادل ۱۴۰ دلار است.

دولت کوشیده است تا با توزیع کالابرگ نارضایتی و خشم عمومی را مهار کند و مرتب تلاش می‌کند به مردم اطمینان دهد که با وجود قطع شدن بیشتر واردات در پی جنگ، زنجیره‌های تامین داخلی همچنان برقرار است. با این حال، به دلیل جهش روزانه‌ی قیمت‌ها، توان مالی بسیاری از خانوارها برای خرید اقلام دارای ارزش غذایی به سرعت تحلیل می‌رود و این مساله نگرانی‌ها درباره‌ی ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد.

با وصل شدن مجدد اینترنت در ایران پس از نزدیک به سه ماه شبکه‌های اجتماعی از ویدیوهای کاربران درباره افزایش قیمت اقلام غذایی و فشارهای مالی ناشی از آن پر شده است.

به گفته‌ی یک کاربر اینستاگرام، در سال ۱۳۹۸ قیمت یک حلب روغن ۵ کیلویی ۳۶ هزار تومان بوده و اکنون قیمت همان روغن به حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. یعنی قیمت روغن در حدود ۷ سال تقریبا ۶۵ برابر شده است. یکی از کاربران در بخش نظرات نیز نوشته که اخیرا همین روغن را به قیمت ۲٫۷ میلیون تومان خریداری کرده است.

ده سال پیش، قیمت هشت کیلو پرتقال ۱۰ هزار تومان بود. امروز هر کیلو پرتقال بین ۹۵ هزار تا ۱۴۸ هزار تومان فروخته می‌شود. یعنی قیمت هشت کیلو پرتقال اکنون بین ۷۶۰ هزار تا ۱٫۱۸ میلیون تومان است.

در پستی دیگر در ۹ اردیبهشت، یک کاربر به مخاطبان خود می‌گوید به جای خرید دلار و طلا در سال ۱۴۰۵، مواد غذایی بخرند؛ چرا که قیمت کنسرو ماهی تُن از ۲۰۰ هزار تومان در فروردین به ۲۳۵ هزار تومان در اردیبهشت رسیده است.

خوراکی‌های فوق‌فرآوری‌شده هم از این روند مصون نمانده‌اند. کارمند شیفت شب یک سوپرمارکت، که ماه‌هاست افزایش قیمت‌ها را در حساب اینستاگرام خود ثبت می‌کند، در پستی مربوط به ۱۰ خرداد می‌گوید قیمت یک بستنی مگنوم «که اندازه یک انگشتم هم نمی‌شود» ۲۰۰ هزار تومان شده است.

در پست دیگری (۱۱ خرداد) یک مغازه‌دار می‌گوید قیمت بطری یک لیتری پپسی ظرف دو ماه از ۶۵ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان رسیده و ویزیتور شرکت به او گفته بار بعدی دوباره افزایش قیمت خواهد داشت. او در حالی که به ردیف بطری‌های نوشابه‌ی مقابل خود اشاره می‌کند، می‌گوید: «جنگ تمام شده، اما ظاهرا هنوز موشک‌باران را داریم و سر موشک‌ها هم دقیقا توی سفره‌ی مردم است. مردم دارد استخوان‌های‌شان زیر بار فشار اقتصادی له می‌شود. هر روز می‌روی یک جنسی را می‌خری [که] فردا باید بروی با دو برابر قیمت بخری. چرا هیچ نوع مدیریتی نیست؟ این که دیگر نمی‌شود گردن کشورهای خارجی و این چیزها بیاندازید. این دیگر عدم مدیریت خودتان است.»

پیش از جنگ نیز مردم زیر فشار تورم افسارگسیخته مواد غذایی بودند. یک شانه تخم‌مرغ که در مهرماه ۷۰ هزار تومان قیمت داشت، در آذر ۱۴۰۴ به ۳۰۰ هزار تومان رسید و در دی ماه قیمت آن از ۵۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفت.

افزایش شدید قیمت مواد غذایی هر روز بیشتر به تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه تبدیل می‌شود. به گفته‌ی علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، سرانه‌ی مصرف لبنیات از حدود ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم در سال به ۴۰ کیلوگرم رسیده است؛ یعنی یک‌چهارم میانگین جهانی. او دولت را مسئول مستقیم افزایش ۹۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در یک سال گذشته می‌داند؛ افزایشی که به گفته‌ی او با بالا رفتن قیمت شیر خام از ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان در هر کیلو تشدید شده است.

ظفری هشدار داد اگر دولت بخواهد با همین دست فرمان ادامه دهد، «قیمت لبنیات با وضع درآمد مردم به زودی به جایی می‌رسد که خرید آن برای مردم دیگر توجیهی نخواهد داشت.» کاهش سرانه‌ی مصرف لبنیات علاوه بر تعطیلی کارخانه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به مشکلاتی مانند پوکی استخوان، سوءتغذیه و اختلالات رشد منجر شود.

چه چیز دیگری را می‌شود حذف کرد؟

برای فرونشاندن نارضایتی اقتصادی فزاینده، جمهوری اسلامی برنامه‌ی کالابرگ الکترونیکی را برای خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح اجرا کرده است. این طرح نخستین بار در ۱۵ دی ۱۴۰۴، یک هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری به شرایط اقتصادی و افزایش تورم و یک روز پیش از آن‌که نیروهای امنیتی به شکل وحشیانه‌ای معترضان را سرکوب کنند، اعلام شد.

وزارت رفاه گفت برای چهار ماهِ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، مبلغ چهار میلیون تومان اعتبار به حساب ۸۰ میلیون نفر واریز شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، دولت پزشکیان و مجلس تصمیم گرفتند به جای پرداخت یارانه‌ی کالاهای اساسی به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان، به‌صورت ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به هر نفر پرداخت شود.

برای استفاده از این طرح، دولت دو راه پیش پای مردم قرار داد: یا خرید اقلام اساسی غذایی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر، ماست و پنیر از ۲۶۰ هزار فروشگاه با استفاده از این کالابرگ، یا دریافت بسته‌ای از کالاها با ارزش غذایی حدود ۷۵۰ کیلوکالری.

اما شتاب گرفتن رشد تورم، ارزش این کالابرگ‌ها را به‌سرعت کاهش داد و انتشار اخبار ضدونقیض درباره‌ی احتمال افزایش مبلغ ماهانه‌ی کالابرگ‌ همچنان ادامه دارد. در ۱۳ خرداد، احمد میدری، وزیر رفاه، گفت کالابرگ‌های خرداد «به روال ماه‌های قبل» پرداخت خواهد شد؛ این حرف یعنی فعلا افزایشی در کار نیست. دو روز بعد، دولت اعلام کرد که دور بعدی کالابرگ‌ها شامل ۱۰ درصد تخفیف برای محصولات لبنی شرکت پگاه خواهد بود. در ۱۸ خرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اذعان کرد «از مطلوبات دولت افزایش مبلغ کالابرگ است، اما فعلا مقدور نیست.»

برای بسیاری از خانواده‌ها، این بسته‌ی حمایتی دیگر حتی بخش کوچکی از نیازهای ماهانه‌ی غذایی‌شان را هم پوشش نمی‌دهد.

نسرین که مادر دو فرزند است به رسانه‌گر می‌گوید: «الان با یارانه‌ی دو نفر که دوملیون می‌شود می‌توانی ۷۵۰ گرم گوشت بخری که یک مقداریش هم آشغال است که باید دور بریزی و این را شاید بتوانی دو وعده بخوری… خوب غذا که فقط گوشت نیست. چیزهای دیگر هم می‌خواهد سبزی، بادمجان و… هم هست.»

او اضافه می‌کند: «همه اش فکر می‌کنیم این را حذف کنیم، آن رو حذف کنیم… گوشت را که خیلی‌ها تقریبا حذف کرده‌اند، چون ندارند واقعا. یا اگر بتوانند با یارانه‌شان یک کیلو بگیرند باید همان را یک ماه بخورند… یک شانه تخم مرغ ۸۵۰ هزار تومان است! دیروز دو پاکت شیر خریدم ۴۰۰ هزار تومان!»

آشپزی به سبک دوران قحطی

با ادامه‌ی افزایش قیمت‌ها و عقب ماندن دستمزدها از تورم، خانوارهای بیشتری به وضعیت دائمی تلاش برای بقا رانده می‌شوند. زندگی زیر سایه‌ی جمهوری اسلامی به چرخه‌ای بی‌پایان از تاب‌آوری، مشقت، قناعت و صرفه‌جویی و کاهش رفاه تبدیل شده است. برای بسیاری از خانوارها، سفر، رستوران، خرید لباس نو و تفریحات فرهنگی به‌تدریج از بودجه‌ی خانواده حذف می‌شوند. تصمیم‌های مهم زندگی، از خرید خودرو یا ارتقای مسکن تا ازدواج و فرزندآوری، برای مدتی نامعلوم به تعویق می‌افتند. با اختصاص یافتن سهم هر چه بزرگ‌تری از درآمد خانوار به هزینه‌های خوراک، مسکن و انرژی، دیگر پولی برای هزینه‌های دیگر باقی نمی‌ماند.

در شبکه‌های اجتماعی، استقبال فزاینده از دستورهای غذایی که یادآور دوران قحطی پس از جنگ جهانی اول است، نشانه‌ای از فشار سنگینی است که بر دخل‌وخرج خانوارها وارد شده است. کاربران دستورهای پختی را به اشتراک می‌گذارند که در آنها مواد غذایی گران‌قیمت مانند روغن، گوشت، تخم‌مرغ و کره حذف شده یا به کمترین میزان ممکن استفاده شده است. کلیپ‌های مربوط به شیرینی بدون روغن، کوکی اقتصادی بدون تخم مرغ، پفک خانگی «۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی»، شیرینی عصرانه با چند قاشق آرد و یک سر انگشت روغن و خورش بدون گوشت دست به دست می‌شوند. پر مخاطب بودن این نوع پست‌ها بازتاب‌دهنده‌ی جامعه‌ای است که تلاش می‌کند با به حداقل رساندن هزینه‌ی خورد و خوراک به روال عادی زندگی ادامه دهد.

مردم زیر فشار تورم پس از جنگ می‌کوشند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. آنها برای حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی، نوشیدنی یا خوراکی را در کافه‌ها به‌صورت اشتراکی سفارش می‌دهند. زندگی همچنان ادامه دارد، اما با مشقت.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که خانوارهای کم‌درآمد متحمل بیشترین فشار اقتصادی هستند. بررسی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد دهک دوم با تورم ۹۶ درصدی بیشترین فشار را در اردیبهشت ماه تجربه کرده است؛ این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه برای دهک دهم، یعنی پردرآمدترین بخش جامعه، ۸۱٫۶ درصد بود.

بسیاری از خانواده‌ها حتی پیش از افزایش‌ اخیر قیمت‌ها نیز برای تامین هزینه‌هایشان با مشکل روبه‌رو بودند. گزارش تحقیقی اخیر روزنامه‌ی شرق نشان داد حتی خانوارهای دو درآمده، که پیش‌تر با یک حقوق قبض‌ها، اجاره خانه و وام‌های خود را می‌پرداختند و درآمد دوم هزینه‌های روزمره را پوشش می‌داد، حالا پول‌شان تا هفته دوم ماه بیشتر دوام نمی‌آورد.

نسرین به رسانه‌گر می‌گوید: «مدام نگران تمام شدن پول هستم. مرتب باید بپرسم پول تمام شد؟ نکنه به آخر ماه نرسد؟ واقعا وحشت دارم که پول تمام بشود و به آخر ماه نرسد … خدا می‌داند آدم‌هایی که باید اجاره خانه پرداخت کنند چکار می‌کنند.»

بسیاری از افراد برای گذران زندگی و پوشش هزینه‌های روزمره مجبور به فروش طلا و سکه‌هایی هستند که روزگاری برای امنیت مالی پس‌انداز می‌کردند. اگر پیش از این مردم برای برای خرید خانه، پرداخت هزینه‌ی تحصیل فرزند یا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار وام می‌گرفتند اکنون برای تامین نیاز‌های روزمره به وام گرفتن متکی شده‌اند.

بستنی قسطی

با توجه به گستردگی موج تعدیل نیرو در اکثر کسب و کارهای کشور، بسیاری از کارگران و کارمندان می‌گویند ترس از دست دادن تنها منبع درآمدشان باعث شده قید هرگونه درخواست افزایش حقوق را بزنند، در حالی که دستمزدهای ثابت دیگر از پسِ افزایش روزانه‌ی قیمت‌ها برنمی‌آیند.

فریده، که کارمند بانک است، به رسانه‌گر می‌گوید: «مدام باید نگران باشیم که قیمت چه چیزی فردا گران می‌شود. درآمدهای ما خوب ثابت است و ممکن است همینی که امروز داریم را فردا نتوانیم داشته باشیم.» غذایی را که سال پیش شاید یک وعده به حساب می‌آمد، مردم حالا باید «دو وعده [یا] سه وعده بخورند… واقعا خیلی شرایط سختی شده است.»

به گفته‌ی فریده قیمت برخی داروها به قدری سرسام‌آور شده که مردم ناچار می‌شوند از مصرف‌شان صرف‌نظر کنند. «الان بیشتر خرج‌ها را همه حذف می‌کنند.» اروند، که یک کارمند تهرانی است، می‌گوید قیمت دو کِرِم اِگزمای او که پیش از جنگ ۲۲۰ هزار و ۲۵۰ هزار تومان بود، به‌ترتیب به ۴۴۷ هزار و ۷۸۰ هزار تومان رسیده است. او می‌گوید: «یکی از بچه‌ها برای درمان پوست رفته بود دکتر، مشکلش خیلی حاد بود. وقتی رفت داروخانه، هزینه‌ی داروهایش ۷ میلیون تومان شد! این‌ها را با این حساب بسنجید که حقوق‌ها عموما حوالی ۳۰ میلیون تومان است.» برای خانواده‌ی سه‌نفره‌ی او، «فقط هزینه‌ی خوراک و خریدهای روزمره، ماهی ۵۰ میلیون تومان درمی‌آید.»

نسرین می‌گوید چندی پیش برای پذیرایی از مهمان «نیم کیلو گیلاس و نیم کیلو زردآلو گرفتم شد ۹۵۰ هزار تومن… خود کرایه‌ای که بروی میدان و برگردی نزدیک ۱۲۰ هزار تومن است.» او می گوید هنوز به نسیه خریدن روی نیاورده «ولی احساس می‌کنم شاید به‌زودی چاره‌ای نداشته باشم.»

نسیه خریدن مواد غذایی هر روز رایج‌تر می‌شود. هم‌زمان،گزارش‌هایی از دزدی‌ مواد غذایی و حذف تدریجی برخی اقلام اولیه از سبد خرید خانوارها از افت گسترده‌تر کیفیت زندگی خبر می‌دهد.

یک زن جوان به روزنامه‌ی شرق گفته است برای نخستین بار از زمان آمدنش به تهران مجبور شده روغن خوراکی را نسیه بخرد. او و هم‌خانه‌هایش حالا خرید مایحتاج را میان خود تقسیم می‌کنند و هر کدام کالایی متفاوت را به حساب خود می‌گذارند تا مغازه‌دار محل را نگران نکنند.

مغازه‌داری در شرق تهران هم به این به روزنامه‌ گفته است: «من شرایط مردم را درک می‌کنم. وقتی می‌بینم کسی واقعا نیازمند است و نان یا کنسرو برمی‌دارد، سخت‌گیری نمی‌کنم و نادیده می‌گیرم. اما تعداد این برداشتن‌ها آن‌قدر زیاد شد که از نظر اقتصادی دیگر برای من هم صرف نداشت. مجبور شدم تمام قوطی‌های تن‌ماهی را جمع کنم و در قفسه پشت سرم، دور از دسترس مشتری بگذارم. اما نان‌ها را هنوز بیرون مغازه می‌گذارم تا اگر کسی واقعا گرسنه بود و پولی نداشت، بتواند بردارد.»

به گفته‌ی یک نانوا حتی قشر کارمند هم شروع کرده‌اند به درخواست «نصف نان»، چون دیگر توان خرید یک سنگک کامل را ندارند. یک میوه‌فروش به این روزنامه گفته است مشتری‌ها دیگر به جای خرید کیلویی میوه، دانه‌ای خرید می‌کنند.

اروند می‌گوید: «فروش قسطی تقریبا در هر صنف و بیزینسی وارد شده، از طلا و کفش و لباس و بخش درمان گرفته تا بستنی. حتی از بستنی فروشی هم الان قسطی می‌شود خرید کرد.»

The post وام و نسیه و قسط، برای خرید مواد غذایی appeared first on رسانه‌گر.

پزشکانی که برای دریافت کمک‌های غذایی در بیمارستان‌ها صف می‌کشند، کارمندانی با ظاهر مرتب که مواد غذایی را به‌صورت نسیه می‌خرند، و دانشجویانی که برای گرفتن نان در نانوایی‌ها التماس می‌کنند: این‌ها تنها چند نمونه از مشکلاتی است که طبقه‌ی متوسط ایران هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی، که درگیری بین‌المللی کنونی نیز آن را تشدید کرده، یک لایه‌ی اجتماعی کامل در ایران در خطر گرفتار شدن در فقر ساختاری است. شاید بتوان گفت همین حالا هم در این گرداب گرفتار است.

نسل بسیار تحصیل‌کرده‌ای که با مصرف‌گرایی طبقه‌ی متوسط بزرگ شده اکنون با محرومیت اقتصادی روبه‌روست و به‌خوبی هم از این وضعیت آگاه است. در نتیجه، ایران  اکنون با بازتعریف ساختار طبقاتی و ظهور یک مساله‌ی سیاسی جدید مواجه است؛ مساله‌ای که حکومت نه می‌تواند به کمک‌ یارانه‌ی نقدی آن را تسکین دهد و نه بدون هزینه آن را خاموش سازد.

در حالی که رسانه‌های حکومتی می‌کوشیدند کشتارهای هولناکی را که پس از اعتراض‌های سراسری ضدحکومتی دی ماه رخ داد تحلیل یا توجیه کنند، یادداشت نیما نامداری، فعال استارتاپی، در «اقتصاد نیوز» به واقعیتی که هر روز آشکارتر و غیر قابل انکارتر می‌شود اشاره دارد: ایران دیگر جامعه‌ای نیست که در آن مرزی نسبتا روشن و ثابت میان طبقه‌ی فقیر و متوسط وجود داشته باشد. برای درک علت و شدت گستردگی ناآرامی‌های اجتماعی اخیر یک گروه اجتماعی ۱۲ میلیون نفره‌ که بر لبه‌ی پرتگاه فقر قرار دارند (و جامعه‌شناسی به نام آصف بیات آنها را «طبقه‌ی متوسط فقیر» می‌نامد) نقشی کلیدی دارد.

بر پایه‌ی داده‌های بانک جهانی و مرکز آمار ایران، از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۸ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. اگر جمعیت ۴٫۵ میلیونی دانشجویان کشور را که چشم‌انداز اقتصادی نامطمئنی دارند به این گروه اضافه کنیم، حتی در محافظه‌کارانه‌ترین برداشت از این اصطلاح از هر هفت ایرانی یک نفر در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط فقیر قرار می‌گیرد. در حال حاضر افراد بسیار بیشتری که زمانی خود را در برابر دشواری‌های اقتصادی ایمن می‌پنداشتند، اکنون به‌طور روزمره درگیر این نوع مشکلات هستند.

در ابتدای دهه‌ی ۹۰، طبقه‌ی متوسط حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد. اما در پانزده سال گذشته، سهم این طبقه، بر اثر تحریم‌های اقتصادی، نبود بازتوزیع ثروت، و تداوم تورم بالا و رکود تورمی ناشی از آن، پیوسته کاهش یافته و به گزارش رسانه‌های حکومتی در سال‌های اخیر به حدود ۵۰ درصد، یعنی نزدیک به ۴۷ میلیون نفر رسیده است. گفت‌وگوها، تحلیل‌های رسانه‌ای، و بررسی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی انجام شده توسط رسانه‌گر نشان می‌دهد که اکثریت این گروه برای تامین هزینه‌های روزانه‌ی خود با مشکل روبه‌رو هستند.

در مجموع، اکنون حدود ۳۷ درصد ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این رقم شامل ۲٫۵ میلیون نفری که بانک جهانی پیش‌بینی کرده در یک سال گذشته به دسته‌ی فقرا سقوط کرده‌اند نیز می‌شود.کارشناسانِ حکومتی نیز اذعان دارند که رکود مزمنِ یک‌ونیم دهه‌ی گذشته یک نسل کامل را ناکام گذاشته است. مسعود نیلی، اقتصاددان، در بهمن‌ماه در یادداشتی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت: «در کشور ما حدود ۱۲ میلیون جوان زندگی می‌کنند که نه درس می‌خوانند و نه شاغل‌اند.» به گفته‌ی او «تقریبا ۱۴درصد از جمعیت کشور، دقیقا در تمام ۲۴ساعت، فعالیتی را در دست انجام ندارد» و از این نظر، «جامعه ایران، یک انبار باروت است که هر لحظه امکان انفجار دارد.» نیلی خاطرنشان کرد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، روند افزایش تعداد شاغلان تقریبا متوقف شده در حالی که «در همین فاصله، بیش از ۴٫۴ میلیون نفر به جمعیت پانزده ساله و بیشتر کشور افزوده شده است.»

هم‌زمان، تورم و فساد به‌ وضوح نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده‌اند. سقوط درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها به کاهش یارانه‌های رفاهی انجامیده، اما بودجه‌ی حکومتی برای بنیادها، یعنی مجموعه‌های عظیم، غیرشفاف و رانت‌خوار که در پوشش سازمان‌های خیریه‌ی بزرگ فعالیت می‌کنند همچنان جریان دارد. در نتیجه، به گفته‌ی نیلی، ناامنی اقتصادی طبقه‌ی متوسط، فقر مرزی و فقر عمیق همگی در حالی گسترش می‌یابند که سرعت رشد ثروت ثروتمندان تنها با نرخ رشد شدید تورم برابری می‌کند و بلکه از آن پیشی می‌گیرد.

اوج گرفتن صدای معترضان اقتصادی

بر پایه‌ی داده‌های مرکز آمار ایران، شمار کسانی که در فقر زندگی می‌کنند از سال ۱۳۹۷ در چند مرحله افزایش یافته است. حدود ۱۰٫۵ میلیون نفر در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، و حدود ۵٫۵ میلیون نفر دیگر در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به فقر افتاده‌اند و به این ترتیب، در این بازه زمانی جمعیت زیر خط فقر به حدود ۳۲ میلیون نفر رسید. در پایان سال ۱۴۰۳، درآمد خالص سرانه‌ی هر ایرانی ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بود.

نتیجه‌ی ملموس این وضعیت، اُفتِ شدیدِ کیفیت زندگی است؛ وضعیتی که اقلام غذایی مانند گوشت، لبنیات، و میوه را به کالاهایی تجملی تبدیل کرده، و به گفته‌ی نیلی «محدودیت‌های جدی در تامین دارو و انجام اقدامات درمانی» برای «بیماری‌هایی […] که بخشی از مردم به‌طور اورژانس به آنها محتاج‌اند» ایجاد کرده است. 

اما تحمل تناقض‌های زندگی روزمره فراتر از دشواری تامین نیازهای اولیه است. در تایید تحلیل آصف بیات از فوران اعتراض‌های گسترده‌ی دی ۱۳۹۶ می‌توان گفت عرصه‌ی اعتراض و کنش سیاسی در ایران اکنون به دست جوانانی بازتعریف می‌شود که در کافه‌ها و دانشگاه‌های تهران و فضای مجازی حضور دارند اما از نظر اقتصادی در حاشیه‌اند. آنها از طریق اینترنت به فرهنگ جهانی دسترسی دارند و می‌دانند زندگی بیرون از جمهوری اسلامی چه شکلی است، اما دست‌شان به آن نمی‌رسد. آرزوی آینده‌ی موفق شغلی، خانه و خانواده‌‌ی باثبات و توان مالی سفر رفتن دارند اما در عمل سهم‌شان سرکوب خشونت‌آمیز و سقوط طبقاتی بوده است.

مانی که یک تدوینگر فیلم ساکن تهران است به رسانه‌گر می‌گوید: « واقعا داریم خفه می‌شویم.این‌ها از قصد مردم را فقیر نگه می‌دارند تا دغدغه‌شان درآوردن نان شب‌شان باشد و دیگر به فکر اعتراض و چیزهای دیگر نباشند… یخچال‌ها خالی است، مردم پول ندارند که نان شب‌شان را تامین کنند، اجاره‌خانه‌ها مانده… تفریحات و سفر و این طور چیز‌ها همه کنسل شده است.»

با وجود به حاشیه رانده شدن در اقتصادی که هر روز ناکارآمدتر می‌شود، طبقه‌ی متوسط فقیر ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند مرزهای اجتماعی و فرهنگی را از نو شکل دهد. اکثر پژوهشگران ایران معاصر میان جنبش‌های اعتراضی‌ای مبتنی بر خواسته‌های سیاسی و فرهنگی طبقه‌ی متوسط شهری و جنبش‌هایی برخاسته از نارضایتی‌های اقتصادی اقشار کم‌درآمد، تمایز قائل شده‌اند. اما این تمایز اکنون در حال فروپاشی است.

رویا یک بازنشسته‌ی تهرانی است که می‌گوید: «زمانی که ما بچه بودیم آدم‌های کم‌سواد عمله و بنا می‌شدند و آدم‌های تحصیل‌کرده مدارج مهم کشوری دست‌شان بود. برای همین پدر و مادرها خیلی روی تحصیل تاکید داشتند.» به گفته‌ی رویا، پسرش که علاوه بر گرفتن دو دیپلم و دو لیسانس در ایران از کانادا نیز فوق لیسانس گرفته، اکنون به‌عنوان پیک موتوری کار می‌کند چون «نتوانست در چهارچوب این حکومت کار کند.»

شکاف‌های ساختاری در میان محرومان

طبقه‌ی متوسط فقیر هم به بازتعریف کنش جمعی کمک کرده و هم دامنه‌ی مشارکت را در میان طبقات اجتماعی گسترش داده اما در عین حال سطح هزینه‌ها و پیامدهای اعتراض را سنگین‌تر کرده است. همان‌طور که یادداشت نامداری در «اقتصادنیوز» هم نشان‌می‌دهد، اعتراض‌های اخیر، میلیون‌ها ایرانی از طبقات فرودست، متوسط، و متوسط فقیر را کنار یکدیگر آورد و نتیجه نیز سرکوبی وحشیانه بود. با این حال، فشارهای زیربنایی، یعنی رکود اقتصادی، سرخوردگی سیاسی، و سقوط اجتماعی، هیچ کدام حل‌نشده‌اند.

رویا می‌گوید: «یک زمانی وقتی می‌رفتی خیابان ولی‌عصر، آدم‌هایی که کنار خیابان دستفروشی می‌کردند، ظاهرهایی داشتند که می‌دانستی از شهرستان آمده‌اند. اما الان که می‌روی می‌بینی طرف یک هنرمند است که دارد همان‌جا تابلو می‌کشد و گذاشته است برای فروش. الان انقدر آدم‌هایی که دستفروشی می‌کنند ظاهرشان مرتب است که مشخص است [از روی ناچاری و] برای تامین مخارج زندگی آنجا هستند. حکایت آن قایق برعکس است؛ آدم‌ها دارند کف قایق خفه می‌شوند، دست و پا می‌زنند، و لجن‌ها آمده‌اند روی آب.»

باور رایج در میان طبقه‌ی متوسط فقیر این است که حکومت از وضعیت فلاکت‌بار کشور برای جذب نیرو از پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی به دستگاه امنیتی استفاده می‌کند و در ازای آن، دسترسی به معدود فرصت‌های شغلی موجود را پاداش می‌دهد.

رویا می‌گوید: «[مقام‌های حکومتی] فکر می‌کنند این‌ها [که گرسنه هستند] می‌آیند مزدوری ما را می‌کنند، برای ما می‌جنگند، [دیگران را] به ما لو می‌دهند. همه‌ی آدم‌های دوزاریِ بی‌سواد که حاضر شدند خودشان را به هر قیمتی بفروشند رفته‌اند بالا و آدم‌هایی که تحصیل کرده‌اند آمدند توی مشاغل پایین».

حس بی‌عدالتی حاصل از این وضعیت، که با احساس برتری طبقه‌ی متوسط فقیر نسبت به فقیران سنتی تشدید می‌شود، احتمالا به اصطکاک سیاسی بیشتری در خیابان‌های ایران خواهد انجامید.

مانی پیش‌بینی می‌کند: «چرخه‌ی جمهوری اسلامی مدام تکرار می‌شود؛ یعنی هر ده سال یک‌بار یک قتل‌عام گسترده، و هر بار با تعداد کشته‌های بالاتر. هر چند سال یک‌بار هم یکی از ایران جایزه صلح نوبل می‌برد که مثلا اپوزیسیون‌اند، اما فقط مقیاس کشتارها بزرگ‌تر می‌شود و مردم بدبخت‌تر و بیچاره‌تر.»

The post طبقه‌ی متوسط ایران: فقیر و خشمگین‌ appeared first on رسانه‌گر.

خبر کوتاه و به نقل از منابع غیررسمی اعلام شد. «مهدی خاموشی» رئیس سازمان اوقاف ایران، به ریاست دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه منصوب شده ایران رسید. خبر چندان غیرمنتظره نبود چرا که مهدی خاموشی هم اکنون هم عضو هیات امنای مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (مرکز حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای) است. اما آنچه این خبر را، در صورت صحت، می‌توانست قابل توجه سازد، رابطه خونی او با جمعیت موتلفه اسلامی بود. تقی خاموشی پدر مهدی خاموشی از رهبران جمعیت موتلفه اسلامی بود. جمعیتی که از پیش از انقلاب به عنوان بازوی اقتصادی انقلابیون شناخته می‌شد. چهره‌های مذهبی، سنتی و بازاری جمعیت موتلفه اسلامی که از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ نقشی مهم در اقتصاد ایران داشتند و بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده بودند، از دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی به حاشیه رفتند. با تغییر ساختار و ترکیب جریان اصولگرایی در ایران بعد از احمدی‌نژاد، و به حاشیه رفتن طیف سنتی این جریان، موتلفه دیگر بازیگر مهمی در اقتصاد نبود. خبر غیررسمی انتصاب مهدی خاموشی به ریاست دفتر رهبری، این پرسش را مطرح ساخت که آیا او موتلفه را به قدرت باز‌می‌گرداند؟ آیا موتلفه با تفکر، منش و روش سنتی‌اش می‌تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و بار دیگر سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را از آن خود کند؟

«رسانه‌گر» این پرسش را با یک اقتصاد‌دان و تحلیل‌گر اقتصادی پرسابقه در ایران به بحث می‌گذارد. او که روابط گسترده‌ای با جریان‌های اقتصادی داخل و شناختی عمیق از اقتصاد ایران دارد. اما با نگاهی متفاوت به موضوع، او در تحلیل تغییرات احتمالی ساختار قدرت در ایران پسا‌جنگ، بیش از آن که به بازگشت موتلفه به قدرت بیاندیشد بر این باور است که تغییر ساختار اقتصادی ایران منوط به تغییر نگرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و می‌گوید: دو جنگ اخیر، دست سپاه را در اقتصاد و سیاست ایران بازتر کرده است. متن این مصاحبه را که اوایل خرداد ماه سال جاری انجام شده می‌خوانید.

این روزها اخباری در محافل به صورت غیررسمی مخابره شده مبنی بر انتصاب مهدی خاموشی به ریاست دفتر رهبری. خبری که هنوز تایید نشده ولی چندان دور از انتظار هم نیست. آمدن خاموشی به بیت رهبری می‌تواند خبری مهم برای موتلفه اسلامی باشد چرا که پلی است برای خروج آنها از حاشیه‌نشینی. چقدر آمدن خاموشی به بیت اقتصاد ایران را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ این را هم باید در نظر گرفت که میثم خامنه‌ای، داماد آقای لولاچیان، از دیگر چهره‌های موتلفه است و حتی اگر قدرت بین پسران خامنه‌ای توزیع نشود باز باید پذیرفت که  برادران مجتبی هم بدون سهم از قدرت نمی‌مانند و در این محاسبات ممکن است سهمی هم به موتلفه برسد؟

شرایط سیاسی و نظامی کشور فعلا نشان داده که همه چیز دست سپاه است. یعنی سپاه است که کاملا تصمیم می گیرد. دیروز فیلم نشست مسعود پزشکیان در جمع مدیران صدا و سیما را دیدم. به نظر [می‌رسد]  این‌ها هنوز در مخفی‌گاه جلسه می گذارند. او در این دیدار گفته بود هیچ کاری را بدون اذن رهبری انجام نمی دهیم حال آن که اخیرا گفته بود که من بعد از دو ماه رفتم مجتبی را دیدم. معلوم است که امور چندان با اذن رهبری هم انجام نمی‌شده است. 

آیا قدرت بین پسران توزیع می شود؟ یا اگر خاموشی رئیس دفتر شود سیاست اقتصادی تغییر می‌کند و به چه سمتی می رود؟

این‌ها پرسش‌هایی است که فعلا با فرض‌هایی همراه است. اگر فرض را بر این بگذاریم که سید مهدی خاموشی بشود رئیس دفتر (هرچند هنوز خبر قطعی در این باره نداریم) سوال این است که چقدر می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. به نظرم بیت مهم‌ترین تاثیری که خواهد داشت این است که آنها انتخابات را به گونه‌ای مهندسی می کنند که کسانی روی کار بیایند که سیاست اقتصادی آنها را پیش ببرند. تا ندانیم برنامه‌ی آنها برای انتخابات چیست و چه نقشه‌ای طراحی خواهند کرد نمی‌توانیم بگوییم برنامه‌ی اقتصادی‌شان چیست و چه ساختاری را دنبال خواهند کرد.

براساس سابقه این فرد یعنی مهدی خاموشی نمی توان گفت آیا موتلفه می‌آید یا خیر. اگر تفکر او موتلفه‌ای باشد مثل پدرش، سید تقی، نگاه آنها بازار است. [منظور از] بازار به معنای لیبرالی آن نیست، [بلکه] به معنای فقه ای آن.

بازاری که برای آنها خالی از رقابت است. موتلفه اولین گروهی بود که نسبت به فروشگاه زنجیره‌ای رفاه واکنش منفی نشان دادند. حال اگر آنها طرفدار بازار به معنای عدم مداخله‌ی دولت بودند. آنها چنین نگاهی نداشتند. آنها با بازار به شیوه‌ی مدرن کاملا مخالف هستند، مگر آنکه آنها را وارد جریان اقتصادی کشور کنند.

علی نقی خاموشی مدت‌ها، به مدت ۳۰ سال، رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. یکی از کسانی که همراه‌ یا همکارش بودند [به] پدر گچ ایران معروف بود و گچ سمنان را داشت و یک سال پیش درگذشت. اگر آنها را نگاه کنید [می‌بینید] کسانی هستند که اصلا اتاق بازرگانی را به شیوه مدرن در نیاوردند که وارد یک راه تجاری کنند. حتی کوچک‌ترین حرکتی برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت نکردند و اصلا نمی‌دانستند این سازمان چه هست. نگاهی به این سازمان نداشتند. فقط این برای آنها مطرح بود که اگر در کار واردات است قیمت ارز را پایین بیاورند سود بیشتری ببرند. اگر در کار صادرات بودند، که مواد خام هم صادر می کردند، سود بیشتر می‌خواستند. آنها دنبال شریک و رقیب جدی هم نبودند.

با این اوصاف به نظر می رسد چه موتلفه برگردد چه بابک زنجانی بماند همان اقتصاد رانتی و بسته دنبال می شود؟

اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است. اقتصادی بر مبنای شایسته‌سالاری نبوده، هرکس وابسته به قدرت بود، یعنی وابسته به قدرت بشود، سهمی از اقتصاد می‌برد.

همه در ایران به دنبال پیوستن به قدرت هستند تا منافع اقتصادی را تامین کنند، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته مثل انگلستان و امریکا که [کسانی] اول به قدرت اقتصادی تبدیل می شوند بعد وارد سیاست می‌شوند و می‌کوشند بر جریان سیاست‌گذاری تاثیر بگذارند. 

آیا جریان بابک زنجانی که اساسا از دل همین رانت‌خواری‌ها تولید شد طبیعتا می‌تواند نقش مهمی بازی کند؟ 

اگر گزارش وال استریت ژورنال درست باشد که بابک حدود ۸۵۰ میلیون دلار از طریق کریپتو‌کرانسی به اقتصاد ایران کمک کرده، اگر این گزارش درست باشد، و بابک توانسته باشد این کار را انجام دهد، در واقع می توانیم بگویم [در] آینده بابک و امثال اینها در ایران قدرت بیشتری پیدا می کنند.

کار آنها تحریم دور زدن است و با تداوم تحریم‌ها آنها برای این سیستم هنوز کاربرد دارند.

برگردیم به موتلفه. اساسا فکر می کنی این درست است که بگوییم موتلفه در سال‌های اخیر به حاشیه رفته و مهدی خاموشی و رهبر جدید ممکن است اینها را به متن بازگردانند؟

از زمانی که احمدی نژاد آمد موتلفه به حاشیه رانده شد. هرچند در زمان خاتمی استارت‌اش زده شد، از طریق گرفتن اتاق بازرگانی از آنها. حامیان آنها خیلی تلاش کردند که وارد شوند و حتی صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی تهران را باطل و بیرون‌اش کردند تا اتاق بازرگانی دست موتلفه بماند موفق هم شدند و به اتاق برگشتند ولی با شروع انتخابات اتاق موتلفه عملا حذف شد. خیلی به سختی توانستند خود را حفظ کنند در دوره‌ی احمدی نژاد. کلا به حاشیه رانده شدند. حتی در حوزه‌ی پتروشیمی هم برای آنها پرونده درست کردند و اذیت‌شان کردند.

اگر خاموشی رئیس دفتر شود باز نمی شود گفت موتلفه باز می‌گردد. چون دیگر بازار سنتی وجود ندارد که سیاست اقتصادی را بخواهند بازگردانند، یا با شبکه‌ی توزیع مدرن بخواهند مخالفت کنند. آنها کسانی‌اند که با اقتصاد ایران عجین شده‌اند. آنها با یک تصویر جدید می آیند جلو. سعی کرده‌اند خود را متناسب با شرایط جدید كنند. چون بچه‌های آنها آمده‌اند روی کار. حتی برخی از بچه‌های آنها هم از سیاست اقتصادی ایران خسته شده‌اند. یکی از آنها که با او در تماس هستم حتی مصالحه با آمریکا را قبول دارند.

شبکه‌ی مجازی و اینترنت خیلی چیزها را تغییر داده. پس دیگر دوره، دوره‌ی موتلفه اسلامی نیست.

ولی نبض صادرات هنوز دست این جریان است؟

صادرات ایران از حالت صادرات سنتی خارج شده، صادرات چیزهای سنتی مثل فرش، پسته و … نقشی در تراز تجاری ایران ندارد. کالاهای سنتی یه زمانی بالای ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دادند ولی الان زیر یک درصد هم نیست، نه فرش و نه پسته و نه حبوبات و غیره دیگر بازار ندارد. الان ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی کالای پتروشیمی و فولاد است.

خوب اینها در پتروشیمی هم یک قدرت محسوب می‌شوند؟

در پتروشیمی هم اینها چندان دستی ندارند. پتروشیمی امیرکبیر یا صدف را دارند، ولی اینها خیلی سهمی از صادرات ندارند. ما هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را داریم که ۵۰ درصد صادرات پتروشیمی را دارد. پس نمی‌شود گفت حتی نبض صادرات پتروشیمی هم دست اینهاست.

با این اوصاف به نظرت اگر حکومت بماند مهمترین تغییری که در حوزه‌ی اقتصادی می‌افتد چه خواهد بود؟

فرض کنیم حکومت می‌ماند: تغییر سیاست، یعنی [با] اتفاقی که در این جنگ و جنگ دوازده‌روزه افتاد همچنان اقتصاد ایران اقتصاد قوای نظامی خواهد بود. یعنی سپاه و قرارگاه خاتم قدرت خود را بیشتر خواهند کرد. تغییر سیاست اقتصادی منوط به تغییر نگرش سپاه است.

سپاه دست بازتری در اقتصاد پیدا می‌کند؟ 

همه پیمانکاری‌ها به سپاه سپرده خواهد شد. یک گزارشی بود [در] «فارین افیرز» [که نویسنده‌ی آن] یکی از مذاکره‌کننده‌‌های برجام در دوره‌ی اوباما بود. آنجا یک نکته جالبی را مطرح کرده بود که برجام را به گونه ای انجام دادیم که عملا سپاه از دخالت اقتصادی منع شده بود. نظام جمهوری اسلامی هم تمایل پیدا کرده بود که سپاه نقشی در اقتصاد نداشته باشد. چون تحریم می شد برای تحریم نشدن داشتند سپاه را از اقتصاد جدا می کردند. ولی کاری که ترامپ کرد باعث شد که عملا دوباره سپاه همه‌کاره‌ی اقتصاد شود. 

یعنی به احتمال زیاد دست سپاه بازتر می‌شود اگر بخواهند حاکمیت تنگه را انجام بدهد و محکم بایستند، اگر فرض را بگذاریم که عوارض بگیرند، کی می خواهد آن عوارض را بگیرد؟ گمرک؟ همه چیز با سپاه باید هماهنگ شود. یعنی همه چی در اختیار سپاه است. پزشکیان روز سوم جنگ آمد از کشورهای خلیج فارس عذرخواهی کرد. قرارگاه خاتم پنج دقیقه بعد اطلاعیه داد و حرف پزشکیان را پس گرفت.

ترامپ همه چیزی که سپاه می خواست را به سپاه داد. با این کاری که ترامپ کرد همه چیز برگشت به نفع سپاه. سپاه از این به بعد علنی در اقتصاد فعالیت می‌کند. سپاه اگر تا دیروز امپراتور اقتصاد پنهان ایران بود، امروز همه‌کاره‌ی اقتصاد علنی و رسمی است. با اطمینان می‌گویم از این به بعد هیچ پروتکلی دیگر در کشور نوشته نمی‌شود که سپاه در آن نقشی نداشته باشد. همه چیز باید با سپاه هماهنگ شود.

پس بازگشت موتلفه به قدرت ممکن نیست اتفاق بیفتد؟

در این بازی جدید نه موتلفه و نه هیچ حزب و گروه دیگری نقش نخواهد داشت. ترامپ حماقتی کرد که الان سپاه می گوید «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». میوه‌ی رسیده‌ای را ترامپ انداخت در دامن سپاه. سپاه هم هرگز این میوه‌ی رسیده را با دیگران شریک نخواهد شد.

The post سپاه، همه‌کاره‌ی اقتصاد رسمی پس از ترامپ appeared first on رسانه‌گر.

یک لیوان کاغذی بیرون‌بر باعث تعطیلی لمیز شد. اواخر اسفند، در اوج جنگ با آمریکا و اسرائیل، مقام‌های ایران درِ بیش از چهل شعبه‌ی قهوه‌ لمیز را در سراسر کشور تخته کرده و پوسترهای علی خامنه‌ای را روی پنجره‌های تاریک آنها چسباندند. این مجموعه به دلیل نقش روی لیوان بیرون‌برش که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند ترور خامنه‌ای را در حمله‌ی هوایی ۱۰ اسفند به سخره گرفته، تعطیل شد. این طرح که برگرفته از یکی از آثار سال ۱۳۵۴ فرشید مثقالی، گرافیست ایرانی، بود صندلی خالی‌ای را زیر رگباری از قطره‌های بزرگ باران نشان می‌دهد؛ تصویری که به باور مسئولان به صندلی محل نشستن علی خامنه‌ای در دیدارهای عمومی او شباهت داشت. پشت لیوان نیز جمله‌ی «نوروز ۱۴۰۵، بهار خواهد آمد»  نوشته شده بود.

نمایندگان لمیز (که در سال ۱۳۸۳ توسط آرمین لمیع، کارآفرین ایرانی-کانادایی، تاسیس شد) با رد این اتهام گفتند این لیوان‌ها را از مدت‌ها پیش از آغاز جنگ، برای نوروز سفارش داده بودند. پس از این اتفاق، کافه‌های پرطرفدار دیگری در تهران، از جمله «سام کافه» تعطیل یا صفحه‌های اینستاگرامشان از دسترس خارج شد. بیشتر این برخوردهای قضایی پس از ۱۹ فروردین رخ داد. در پی قطعی اینترنت که از دی ماه و در میانه‌ی اعتراضات گسترد‌ه‌ی ضد حکومتی آغاز شد، این کافه‌ها به محل‌های مهمی برای دیدار مردم با یکدیگر و خبر گرفتن از هم تبدیل شده بودند و از زمان آغاز جنگ هم نقش پناهگاه‌های اجتماعی و عاطفی را داشته‌اند.

با وجود این نوع فشارها، بسیاری از کافه‌ها همچنان باز هستند (حتی به لمیز و سام هم از اوایل اردیبهشت اجازه  فعالیت مجدد داده شد). این کافه‌ها هر روز از ساعت‌ از ۸ صبح تا ۱۱ شب باز هستند. جوانانی که پوشش آنها اغلب هیچ تناسبی با «شئونات اسلامی» ندارد، میان کافه‌های مرکز شهر و منطقه یک تهران در رفت‌وآمد هستند.

داخل کافه‌ها، دستگاه‌های اسپرسو قهوه می‌سایند و فش فش صدا می‌کنند، شیر فوم‌گیری شده طراحی و تزیین می‌شود، و فهرست پخش موسیقی بسته به موقعیت مکانی کافه در شهر  از نواهای پرانرژی و مغموم گرفته تا کلدپلیِ و تام ویتس تغییر می‌کند. فضا آکنده از صدای گفت‌وگوهای سرزنده است.

بهرام، مشتری جوان یکی از این کافه‌‌ها، می‌گوید: « چون اینترنت نداریم، مجبوریم برای دیدن دوستانمان هر روز به کافه برویم. موقع جنگ، خیابان‌ها خالی بود، اما داخل کافه‌ها همه‌ی میزها پر بود». با ورود آتش‌بس به ششمین هفته‌ی خود، خیابان‌ها دوباره شلوغ شده‌اند، اما بسیاری از کافه‌ها هنوز چسب‌های رنگی‌ای را که با نقش‌ونگارهای خلاقانه برای جلوگیری از خرد شدن شیشه و پراکنده شدن ترکش شیشه‌ای در بمباران به پنجره‌های خود زده بودند، برنداشته‌اند.

اما کیفیت زندگی اجتماعی و هزینه‌ی آن در این پاتوق‌های پرتنش از نظر سیاسی چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به کافه‌های ایران به عنوان فضاهایی چندمنظوره نگاه کرد که در گذر زمان، بخش‌هایی از کارکردهای‌شان همواره در حال تغییر بوده است.

۱. شب‌گذرانی در قهوه‌خانه 

کافه در ایران هیچ‌وقت صرفا محل نوشیدن قهوه نیست. گاهی شبیه میخانه یا بار غربیِ بدون الکل است؛ گاهی مانند یک باشگاه شبانه، اما کم‌هیاهو. کمتر به آنچه می‌فروشد شناخته می‌شود و بیشتر به‌واسطه‌ی فضا، موقعیت مکانی و میزان دیده‌شدن تعریف می‌شود. 

کافه به همان اندازه که برای صرف قهوه و غذای سبک مناسب است، مکانی برای دیده‌شدن است. آنچه این فضا را زنده نگه می‌دارد، «گردهم‌آمدن» است. کافه‌ی امروزی تازه‌ترین حلقه در تاریخ طولانی فضاهای اجتماعی-تجاری ایرانی است که در پیوندهای در حال تغییر میان قهوه و چای، زندگی خصوصی و عمومی، و گردهمایی‌های رسمی و غیررسمی شکل گرفته‌اند.

کافه‌ی امروزی تازه‌ترین حلقه در تاریخ طولانی فضاهای اجتماعی-تجاری ایرانی است که در پیوندهای در حال تغییر میان قهوه و چای، زندگی خصوصی و عمومی، و گردهمایی‌های رسمی و غیررسمی شکل گرفته‌اند.

این ساختار ریشه‌هایی عمیق دارد. در دوران صفوی (۱۵۰۱ تا ۱۷۳۶)، که یک دولت یکپارچه با تکیه بر مذهب شیعه‌ی دوازده‌امامی در ایران شکل گرفت، قهوه کالایی وارداتی بود که از طریق شبکه‌های تجاری دوربرد وارد ایران می‌شد. در قرن شانزدهم، قهوه‌خانه‌ها در شهرهایی مانند قزوین و اصفهان پدیدار شدند. این مکان‌ها هم از مردم محلی پذیرایی می‌کردند و هم از مسافران، و الگوی اقتصادی‌شان بسیار فراتر از قهوه بود. مشتریان فقط پول نوشیدنی نمی‌دادند، بلکه برای دسترسی به فضای مشترک هزینه می‌کردند که در آن شعرخوانی، بازی، بحث سیاسی و معاملات غیررسمی انجام می‌شد.

اخبار دهان به دهان منتقل می‌شد و همین امر این فضا را ارزشمند می‌کرد.حتی در همین مرحله‌ی آغازین نیز قهوه‌خانه به زنجیره‌های تامین وارداتی و توانایی تبدیل گردهمایی اجتماعی به فعالیت اقتصادیِ پایدار وابسته بود، و در عین حال زیر نظارتی قرار داشت که معمولاً متوجه فضاهایی می‌شد که مردم در آن‌ها دیدار کرده، سخن می‌گفتند و تبادل نظر می‌کردند.

قهوه‌خانه‌ها هیچ‌گاه از ساختارهای قدرت جدا نبودند.در دوران شاه عباس اول (حکومت: ۱۵۸۸ تا ۱۶۲۹)، آن‌ها به مدار اقتصادی و سیاسی دربار کشیده شدند و گاهی محل‌های غیررسمی پذیرایی از فرستادگان خارجی بودند. این کارکرد، نقش قهوه‌خانه‌ها را به عنوان فضاهایی تقویت کرد که در آن‌ها تجارت، معاشرت و مبادله‌ی سیاسی هم‌پوشانی داشتند، هرچند همین نقش چندوجهی آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌داد. از آنجا که قهوه‌خانه‌ها محل بحث‌های سیاسی بودند، تلاش‌هایی برای نظارت بر آن‌ها صورت می‌گرفت؛ به‌طوری که برخی روحانیون به قهوه‌خانه‌ها سر می‌زدند تا گفت‌وگوها را رصد کرده و مسیر آن‌ها را به سوی موضوعات قابل‌قبول هدایت کنند. قهوه‌خانه‌ها در دوران شاه عباس دوم (حکومت: ۱۶۴۲ تا ۱۶۶۶) برای مدتی کوتاه بسته شدند و سپس با نظارت سخت‌گیرانه‌تر اجازه یافتند فعالیت خود را از سر بگیرند. این نشان می‌دهد که هرچند قهوه‌خانه‌ها ضرورتی اقتصادی و اجتماعی بودند، اما به‌عنوان بخشی از نظام گسترده‌تر نظارتی، با دقت زیر نظر قرار داشتند.

کسب درآمد نقالان و قهوه‌خانه دارها

قهوه‌خانه از همان آغاز، بنگاه شهریِ سازمان‌یافته‌ای با چند منبع درآمد بود. تخت‌های آن در طول روز محل غذا خوردن بودند و شب‌ها جای استراحت. قهوه‌خانه‌دارها برای افزایش رفت‌وآمد مشتری، واعظان و نقالانی را دعوت می‌کردند که دستمزدشان از محل انعام و شاباش حاضران پرداخت می‌شد. نقال ممکن بود داستان‌هایی از شاهنامه‌ی فردوسی، خمسه‌ی نظامی یا حکایت‌های سمک عیار روایت کند. شب‌ها نیز گاهی به غزل خوانی و فال حافظ می‌گذشت. این فضا منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد کاریِ کوچک شد که در آن کارگران برای آماده کردن نوشیدنی، پذیرایی از مشتریان و تامین مایحتاج به کار گرفته می‌شدند. این کسب‌وکار به جای آنکه صرفا یا عمدتا به قهوه وابسته باشد به خدمات‌دهی چند وجهی خود یعنی نوشیدنی، سرگرمی، غذا و محل خواب تکیه داشتند.

هم‌زمان، این فعالیت‌ها زیر نظارت ایدئولوژیک قرار داشتند. برخلاف بخش‌هایی از امپراتوری عثمانی و مکه که در برخی دوره‌ها، به دلیل نگرانی از تبدیل شدن قهوه‌خانه‌ها به محل انتشار افکار افراطی و مخالفت سیاسی، قهوه ممنوع شد، در ایران هیچ‌گاه قهوه ممنوع نشد. اما قهوه‌خانه‌ها در چارچوبی قرار داشتند که امکان کنترل و محدودسازی رفتارهای اجتماعی را، متناسب با تأثیرشان بر نظم عمومی، فراهم می‌کرد.

چنان‌که به گفته‌ی «رودی متی»، الگوهای مصرف، همان‌قدر که با ذائقه شکل می‌گرفتند، از تجارت، جغرافیا، سلسله‌مراتب اجتماعی و رابطه‌ی میان دولت و مرجعیت دینی نیز تاثیر می‌پذیرفتند. کتاب «در جست‌وجوی لذت: مواد مخدر و محرک‌ها در تاریخ ایران، ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰» اثر متی، منبع تاریخی بسیار ارزشمندی در این زمینه است. روحانیان شیعه اغلب با ادامه‌ی برخی رفتارها، تا زمانی که در چارچوبی قابل مهار باقی می‌ماندند، مخالفتی نداشتند. این رویکردی عمل‌گرایانه به تنظیم و کنترل فضاهای گردهمایی بود. اما افول جایگاه قهوه و جایگزین شدن چای به‌عنوان نوشیدنی غالب به حذف قهوه‌خانه‌ها منجر نشد.

دلایل اقتصادی و ارزانی به گذار از قهوه به چای در اوایل دوران قاجار (۱۷۸۹ تا ۱۹۲۵) منجر شد. چای از روسیه و آسیای مرکزی وارد شمال ایران می‌شد، در حالی که قهوه همچنان به شبکه‌های وارداتی جنوب از طریق خلیج فارس وابسته بود. با گسترش واردات و کاهش قیمت آن، چای از کالایی لوکس به کالایی پرمصرف تبدیل شد و به‌تدریج جای قهوه را گرفت. در اواخر قرن نوزدهم، دولت که در تلاش برای کاهش وابستگی به واردات بود، در این تغییر نقش داشت. در آن زمان حدود ۸۳ درصد چای از هند وارد می‌شد. یکی از رجال سیاسی آن دوره، محمدمیرزا کاشف‌السلطنه، پس از آموختن روش‌های کشت چای در پوشش یک تاجر فرانسوی در هندِ مستعمره‌ی بریتانیا، آن را به ایران آورد. با حمایت دربار و دریافت حق انحصار تولید چای از مظفرالدین‌شاه، مزارع کشت چای در لاهیجان و تنکابن شکل گرفت و تعداد بوته‌های چای تا سال ۱۹۰۳ به ۳۰۰ هزار رسید.

رواج چای الگوی اقتصادی مصرف را تغییر داد. برخلاف قهوه، چای به مکان‌های عمومیِ خاص وابسته نبود. با ورود سماور، چای به فضای خانه راه یافت، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شد و وابستگی به قهوه‌خانه به‌عنوان محل اصلی مصرف نوشیدنی را کاهش داد. چای ارزان‌تر بود، در داخل تولید می‌شد و کمتر در معرض نوسان‌های تجارت جهانی قرار داشت. قهوه‌خانه‌ها به جای ناپدید شدن، خود را با شرایط تازه سازگار کردند: چای جای قهوه را گرفت، اما جایگاه قهوه‌خانه به‌عنوان یک فضای اجتماعیِ درآمدزا حفظ شد.

در دوران قاجار، کارکرد اقتصادی قهوه‌خانه‌ها گسترش بیشتری یافت. قهوه‌خانه‌ها نقش بازارهای کار غیررسمی را داشتند؛ کارفرمایان در آن‌ها کارگر استخدام می‌کردند و پیشه‌وران بر اساس نوع شغل گرد هم می‌آمدند. قهوه‌خانه‌ها کماکان نقاط مهمی برای نشر اخبار و اطلاعات بودند، و همین توجه بیشتر دولت را در پی داشت.  طرح‌های اصلاح سال ۱۸۷۹، خواستار بسته شدن قهوه‌خانه‌های موجود و جایگزینی آن‌ها با مکان‌های تحت نظارت شدند؛ مکان‌هایی با محدودیت‌هایی برای فعالیت‌هایی مانند روزنامه‌خوانی همراه بود. در دوران انقلاب مشروطه (۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱)، قهوه‌خانه‌ها به فضاهایی کلیدی تبدیل شدند، زیرا افراد بی‌سواد جامعه برای شنیدن اخبار روزنامه‌ها به آن‌ها مراجعه می‌کردند.

گسترش شهری، کارکرد اجتماعی و ساختار طبقاتی

در اوایل قرن چهاردهم شمسی، جایگاه قهوه‌خانه‌ها در مقیاس گسترده‌تری در اقتصاد شهری تثبیت شده بود. تعداد قهوه‌خانه‌های تهران از ۷۱۱ واحد در سال ۱۳۰۸ به حدود ۱٬۵۰۰ واحد در سال ۱۳۳۸ و حدود ۳٬۵۰۰ واحد در سال ۱۳۵۷ رسید. اما در سال ۱۳۶۹ کاهش چشمگیری داشت و به حدود ۹۰۰ واحد رسید. در اصفهان هم الگوی مشابهی به چشم می‌خورد؛ جایی که تعداد قهوه‌خانه‌ها از حدود ۱۹ واحد در اواخر قرن سیزدهم شمسی به حدود ۷۰ واحد در سال ۱۲۹۹ رسید. این افزایش تعداد واحدها نشان‌دهنده‌ی گستردگی طیف کارکردهای اقتصادی این فضاها بود، در دوره‌ای که کمتر نهاد شهری‌ای می‌توانست چنین طیفی از خدمات را ارائه دهد.

در دوره‌ی پهلوی، شتاب‌گیری شهرنشینی موجی از کارگران، مهاجران و پیشه‌وران را به شهرها آورد. قهوه‌خانه‌ها به‌عنوان کسب‌وکارهایی کم‌هزینه و در دسترس، در محله‌ها و درون شبکه‌های اقتصادی بازار فعالیت می‌کردند. درآمد آن‌ها بر چندین منبع استوار بود: چای، قلیان و غذاهای ساده‌ای مانند املت و آبگوشت، در کنار درآمدزایی از خودِ فضا. قهوه‌خانه‌ها همچنان نقش بازارهای کار غیررسمی و محل تبادل انواع اطلاعات، از سیاست روز کشور گرفته تا اخبار محلی، را ایفا می‌کردند و جریانی پیوسته از مشتریانی داشتند که به دنبال چیزی فراتر از غذا و نوشیدنی بودند.

الگوی کسب‌وکار قهوه‌خانه‌ها بازتاب‌دهنده‌ی موقعیت اقتصادی مشتریانشان بود. قهوه‌خانه‌ها فضاهایی با گردش مالی بالا و حاشیه سود پایین بودند که اغلب در محله‌های قدیمی قرار داشتند و بیشتر پذیرای اقشار کم‌درآمد و طبقه‌ی متوسط بودند. طراحی داخلی آن‌ها ساده و پردوام بود. تقریباً در همه‌ی آن‌ها تصاویری از امام علی و غلامرضا تختی (که خودکشی منجر به مرگ او منشا نظریه‌های توطئه‌ی ماندگاری شد) به چشم می‌خورد. این دو چهره برای مشتریان طبقه‌ی کارگر نماد مردانگی، شرافت و جوانمردی بودند. دوام اقتصادی قهوه‌خانه‌ها به مشتریان ثابت، ارزانی و پر بودن میزهای‌شان وابسته بود. امروزه نیز قهوه‌خانه‌های باقی‌مانده، که عمدتا در محله‌های قدیمی، مذهبی یا محروم‌تر از نظر اقتصادی قرار دارند، همچنان به‌عنوان کسب‌وکارهای کوچک خدماتی به مشتریان ثابت متکی هستند.

از قهوه‌خانه تا کافه

ظهور کافه‌های مدرن در تهرانِ اوایل قرن بیستم، نشانه‌ی تغییری در الگوی مصرف شهری و سازمان‌دهی فضاهای اجتماعی بود. مکان‌هایی مانند کافه نادری، کافه قنادی اوریانت و کافه لقانطه (که پس از تبدیل زندان قصر به موزه در محل آن برپا شد) معرف الگوی تجاری متفاوتی بودند که با مدرنیته‌ی شهری پیوند داشت. در میان آن‌ها، کافه نادری که توسط یک مهاجر ارمنی به نام خاچیک مادیکیانس در سال ۱۳۰۶ تاسیس شد از همه مشهورتر بود. این کافه فقط یک قهوه‌خانه نبود، بلکه رستوران و محل گردهمایی هم بود و مشتریانی مرفه‌تر و تحصیل‌کرده‌تر، از جمله نویسندگان و روشنفکرانی مانند صادق هدایت، فروغ فرخزاد و احمد شاملو را جذب می‌کرد. درآمد آن نیز به جای سرویس‌دهی سریع، به حضور طولانی‌مدت مشتریان متکی بود.

در مقایسه با قهوه‌خانه‌های سنتی، که بخش بزرگی از درآمدشان به مشتریانی وابسته بود که برای نقالی، سرگرمی و اقامت به آنجا می‌آمدند، کافه‌های مدرن پایه‌های اقتصادی خود را بر فرهنگ مکتوب و طولانی‌تر شدن زمان حضور مشتریان بنا کردند. نقالی جای خود را به روزنامه‌ها و مجلاتی داد که مشتریان را تشویق می‌کردند مدت بیشتری بمانند، سفارش‌های بیشتری بدهند و مرتب بازگردند.

چنان‌که آثار «رودی متی» نشان می‌دهد، تغییر در این فضاها متاثر از تجارت، توسعه‌ی شهری و الگوهای مصرف بود. همان‌طور که قهوه‌خانه‌های دوران صفوی به قهوه‌ی وارداتی و خدمات جانبی وابسته بوده و در دوران قاجار خود را با چای و بازار کار غیررسمی سازگار کرده بودند، کافه‌های مدرن نیز با شرایط اقتصادی تازه هماهنگ شدند. قهوه‌خانه‌های سنتی فضاهایی کاملاً مردانه بودند، اما در پی تصویب قانون کشف حجاب رضاشاه در سال ۱۳۱۴ و با گسترش مشارکت اجتماعی زنان، دامنه‌ی مشتریان کافه‌ها گسترش یافت. کافه‌ها برای زنان ایرانی به «فضای سومی» تبدیل شدند؛ فضایی خارج از خانه، یا «فضای اول»، و محیط کار و تحصیل، یا «فضای دوم». از آنجا که این فضاها مختلط بودند، طبیعتا به مکان‌هایی مناسب برای قرارهای عاشقانه نیز تبدیل شدند.

در عین حال، کافه‌ها همچنان به‌عنوان فضاهای عمومیِ گردهمایی تابع قوانین نظارتی بودند. همانند قهوه‌خانه‌های گذشته، نقش آن‌ها به‌عنوان محل گفت‌وگو، تبادل افکار و تعاملات اجتماعی، آن‌ها را در چارچوب نظارت و کنترل قرار می‌داد.

۲. ظهور باریستاها

کافه‌های تهران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، نشان دهنده‌ی جدیدترین مرحله‌ در تاریخ فضاهای اجتماعیِ سرپوشیده در ایران است؛ تاریخی که از قهوه‌خانه‌های دوره‌ی صفوی آغاز شده و به کافی‌شاپ‌های مدرن تهران رسیده است. در تمام این دوره‌ها، با وجود تغییر شکل ظاهری، ساختار اصلی همچنان حفظ شده است: فضاهای گردهمایی میان قهوه و چای، فضاهای عمومی و خانگی، و فضاهای رسمیِ تحت نظارت و فضاهای غیررسمی جابه‌جا شده‌اند، اما همچنان به‌عنوان کسب‌وکارهایی باقی مانده‌اند که تحت تأثیر شرایط متغیر سیاسی و اقتصادی شکل گرفته‌اند.

هویت کافه نادری در گذر سالیان، به‌تدریج از یک پاتوق زنده و پویا به مکانی نمادین تغییر کرده است؛ مکانی که ارزش‌ آن بیش از هر چیز به پیوند فرهنگی‌اش با نسل‌های گذشته گره خورده است. تلاش‌ها برای جلوگیری از تخریب آن، در نهایت به ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران انجامید؛ اقدامی که جایگاه آن را به‌عنوان بخشی از تاریخ شهری و اقتصادی تهران تثبیت کرد.

در همین حال، کافه‌های تازه‌ای نیز شکل گرفتند که تلاش می‌کردند فضای دوران آغاز به کار کافه نادری را بازآفرینی کنند. این «کافه‌های نوستالژیک» با استفاده از مبلمان قدیمی، عکس‌های آرشیوی و اشیای تاریخی، حال‌وهوای نیمه‌ی نخست قرن بیستم را زنده می‌کردند. این کافه‌ها فقط غذا و نوشیدنی نمی‌فروختند، این کافه‌ها فقط غذا و نوشیدنی نمی‌فروختند، بلکه تداعی‌کننده‌ی نوعی حسِ گذشته نیز بودند و خاطره را به یک دارایی اقتصادی تبدیل می‌کردند. فضای داخلی آن‌ها، با نورپردازی گرم، کنترل سطح صدا و مبلمان بادوام، با دقت طراحی می‌شد تا مشتریان را به ماندن طولانی‌تر و بازگشت مکرر تشویق کند.

«کافه شوکا» که در سال ۱۳۶۰ توسط یارعلی پورمقدم در مرکز خرید گاندی افتتاح شد، نمونه‌ی بارز این نوع کافه‌هاست. قرار گرفتن آن در محدوده‌ای که بعدها به مرکزی برای کافه‌ها تبدیل شد، درآمد این کافه را به عبور رهگذران و تقاضای محلی گره زد. شوکا پذیرایی از مشتری را با تولید ترکیب کرده بود، زیرا با برشته کردن روزانه‌ی دانه‌های قهوه وابستگی به تأمین‌کنندگان بیرونی را کاهش داده و با کنترل کیفیت ارزش افزوده ایجاد می‌کرد.چیدمان ثابت آن (میز و نیمکت‌های چوبی و یک تلویزیون قدیمی) با ایجاد یک هویت بصری پایدار، به تقویت حس وفاداری مشتری کمک می‌کرد. دوام اقتصادی آن نیز وابسته به مشتریان ثابتی بود که این محل را بخشی از روال روزمره‌ی خود می‌دانستند. درآمد آن نه از مراجعه‌های یک‌باره، بلکه از مراجعه‌ی مکرر مشتریان تأمین می‌شد. کافه‌های دیگری مانند «آرام» در خیابان قائم‌مقام و «سنتو» در بازار تهران نیز در اقتصادهای محلی مشابهی فعالیت می‌کردند.

از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، کافه‌ها به‌تدریج منابع درآمد خود را متنوع‌تر کردند. «کافه عکس»، واقع در مرکز تجاری برج‌های مسکونی اسکان در خیابان میرداماد، نماد حرکت به سوی مدل‌های ترکیبی است. این کافه فروش قهوه را با فضای نمایشگاهی ترکیب کرده و نمایش آثار عکاسی را مستقیما وارد فعالیت روزانه‌ی خود کرد. برگزاری نمایشگاه‌ بازدیدکننده جذب می‌کرد، در حالی که فروش خودِ کافه نیز بنیان مالی پایداری را فراهم می‌کرد. فروش سی‌دی و مجلات هنری نیز منبع درآمد دیگری بود. قرار گرفتن آن در یک مجموعه‌ی تجاری، این کسب‌وکار را به محیط خرده‌فروشی گسترده‌تری پیوند می‌داد؛ جایی که برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی از مشتریان از نظر اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کردند.

تجاری شدن فرهنگ قهوه

گرچه بسیاری از آن‌ها کسب‌وکارهای کوچک محلی باقی مانده‌اند، اما به‌خاطر الزام به دریافت مجوز کسب، دستورالعمل‌های شهرداری و سیاست‌های نظارت امنیتی و اخلاقی، تحت پوشش نظام‌های گسترده‌تر نظارتی قرار گرفتند. در اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰، نصب دوربین‌های مداربسته دیگر عملاً به یکی از شروط نانوشته‌ی ادامه‌ی فعالیت در بخش بزرگی از فضاهای تجاری شهری تبدیل شده بود. در دوره‌های ناآرامی سیاسی، از جمله پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و خیزش ۱۴۰۱ در پی قتل مهسا امینی، از تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ی کسب‌وکارها برای شناسایی و برخورد با معترضان استفاده شد. امروز، همه‌ی کسب‌وکارها موظف‌اند به‌عنوان بخشی از فرایند صدور مجوز کسب، سامانه‌های نظارتی داشته باشند، و سرپیچی از این دستور می‌تواند به جریمه، تعطیلی یا از دست دادن پروانه‌ی کار منجر شود. برخی کافه‌ها در برابر این دستورالعمل مقاومت کردند و تعطیل شدند، اما بیشترشان به شرایط نظارتی‌ای تن دادند که از دیرباز قهوه‌خانه‌ها و کافه‌های ایرانی را شکل داده است.

با وجود این نوع محدودیت‌ها، فرهنگ کافه‌رفتن همچنان گسترش یافت. جوانان ایرانی مشتریان پرشمار این فضاها بودند و شبکه‌ای متراکم از کافه‌های کوچک در کنار زنجیره‌های بزرگ‌تر و برندشده شکل گرفت که از این طریق نیز کسب درآمد می‌کردند. بسیاری از این کسب‌وکارها، در عین وفق دادن خود با شرایط اقتصادی محلی، در طراحی منو و ظاهر خود از الگوهای بین‌المللی پیروی کردند. یکی از نمونه‌های اولیه‌ی گسترش از طریق برندینگ و خرده‌فروشی، «کافه رئیس» بود که در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و علاوه بر ایجاد شعبه‌های متعدد، قهوه‌ی بسته‌بندی‌شده نیز عرضه می‌کرد. «بُن‌مانو» نیز مسیر مشابهی را طی کرد. این برند برای دسترسی به بازار بزرگ‌تر، اقدام به توزیع سراسری محصولات بسته‌بندی‌شده در سطح کشور کرد.«بُن‌مانو» که به‌عنوان برندی مقرون‌به‌صرفه‌تر معرفی می‌شد، کار خود را با عرضه‌ی بسته‌های تک‌نفره‌ی قهوه‌ی فوری در سوپرمارکت‌ها آغاز کرد و سرانجام در سال ۱۴۰۱ نخستین شعبه‌ی خود را در ایران‌مال افتتاح کرد.

در کنار این مدل‌های مبتنی بر خرده‌فروشی، قالب «کافه رُستری» نیز شکل گرفت که در آن تولید، برندسازی و خدمات در یک ساختار واحد ادغام می‌شدند. «لمیز» از بهترین نمونه‌های این مدل کافه است و ده‌ها شعبه در شهرهای مختلف دارد. این برند با عرضه‌ی قهوه‌ی بسته‌بندی‌شده‌ی خود، در بخش میان‌قیمت بازار قرار گرفته و با ترکیب مقرون‌به‌صرفه بودن و استانداردسازی، به طیف گسترده‌ای از مشتریان شهری دست یافته است.الگوی متفاوتی در «سام کافه» واقع در «سام سنتر» خیابان فرشته‌ی تهران شکل گرفت. این کافه که در ابتدا برای پذیرایی از مشتریان گذریِ یک مجموعه‌ی تجاری لوکس طراحی شده بود، رفته‌رفته به جاذبه‌ی اصلی این مرکز خرید تبدیل شد. در کنار تأمین مسئولانه‌ی مواد اولیه و رُست تخصصی قهوه، این کافه به نمایش آثار هنری، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و داشتن یک هویت بصری بسیار قوی شناخته می‌شود. موفقیت آن به افتتاح شعبه‌های متعدد در سطح شهر انجامید.

شهرت شعبه‌ی اصلی سام کافه‌ به‌خاطر جذب مشتریانی از طیف‌های اجتماعی مختلف تهران بود. جلسات کاری، دورهمی‌های دانشجویی، ملاقات‌های غیررسمی هنری، حضور چهره‌های مشهور و ورود مشتریان مرفه با خودروهای لوکس، همگی در یک فضا رخ می‌دادند. در میان فروشگاه‌هایی که کالاهای گران‌قیمتی مانند ساعت‌های سوئیسی و تی‌شرت‌های مارک‌دار عرضه می‌کنند، شعبه‌ی اصلی این کافه اغلب فعال‌ترین فضای تجاری و اجتماعی  سام‌سنتر بود؛ فضایی که درآمدش را از ماندن طولانی‌مدت مشتریان و میل به دیده‌شدن اجتماعی در محیطی طراحی‌شده و همسو با سلیقه‌ی روز به دست می‌آورد.

رشد گسترده‌ی کافه رُستری‌ها نشانه‌ی یک تحول ساختاری در الگوی اقتصادی کافه‌های تهران بود. این کسب‌وکارها هم‌زمان هم‌زمان نقش قهوه‌فروشی، خرده‌فروشی و محل تولید را داشتند. دانه‌های قهوه یا در خود کافه یا از طریق زنجیره‌های تامین به دقت کنترل شده برشته می‌شدند، و محصولات بسته‌بندی‌شده نیز برند را به خانه‌ها و محیط‌های کار می‌بردند. تازگی و قابلیت ردیابی منشا قهوه به کلیدی‌ترین عناصر بازاریابی تبدیل شد و قهوه را به کالایی برندشده و سبک زندگی‌محور و در عین حال گره‌خورده با طراحی، الگوهای مصرف و نمایش اجتماعی پیوند بدل کرد.

گسترش جغرافیای کافه‌ها بازتاب‌دهنده‌ی نابرابری‌های اقتصادی گسترده‌تر تهران و شکاف پررنگ شمال و جنوب شهر است. مناطق شمالی شهر، مانند محله‌ی فرشته، به کافه‌هایی بزرگ‌تر، گران‌تر و طراحی‌محورتر شناخته می‌شوند؛ فضاهایی که در آن‌ها درآمد به‌طور مستقیم با فضا، برندینگ و ماندگاری مشتریان گره خورده است. در مقابل، کافه‌های مناطق مرکزی و جنوبی کوچک‌تر، متراکم‌تر و کارکردی‌تر باقی مانده‌اند و به الگوهای قدیمی‌تر استفاده‌ی روزمره از فضا، مبتنی بر اقتصاد محله‌ای، نزدیک‌تر هستند.

فروش قهوه و کسب و کارهای موازی آن

محبوبیت قهوه‌ی تخصصی در تهران، هم فرهنگ کافه‌نشینی و هم نحوه‌ی سازمان‌دهی نیروی کار را دگرگون کرده است. باریستا، که زمانی در اقتصاد کافه‌ای جایگاهی حاشیه‌ای داشت، به چهره‌ای مرکزی تبدیل شده است؛ کسی که هم‌زمان نقشی فنی و نمایشی را بر عهده دارد. عصاره‌گیری اسپرسو، بافت‌دهی به شیر، تعامل با مشتری و ارائه‌ی بصری، همگی در قالب یک کار واحد ادغام شده‌اند؛ کاری که در آن آماده‌سازی قهوه از خلق فضا و تجربه جدایی‌ناپذیر است. این تحول با شکل‌گیری ساختارهای حرفه‌ای رسمی نیز همراه بوده است. نهادهایی مانند انجمن باریستاهای ایران، در کنار مسابقاتی که از الگوی رقابت‌های جهانی باریستا پیروی می‌کنند، به شکل‌گیری یک بازار کار قابل تشخیص در حوزه‌ی قهوه کمک کرده‌اند. چهره‌هایی مانند مرتضی باقرپناه، که پس از شکست ده‌ها نفر در سال ۱۳۹۷ عنوان قهرمان باریستای ایران را به دست آورد، و همچنین افرادی مانند مهسا نیایش، بنیان‌گذار و مدیرعامل انجمن بانوان قهوه ایران، با این تحول پیوند خورده‌اند. با این حال، این حرفه به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نوسان در قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همچنان از نظر اقتصادی بی‌ثبات باقی مانده است.

تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی نیز ساختار بخش قهوه‌ی تخصصی ایران را به‌طور چشمگیری شکل داده‌اند. محدودیت‌های بانکی، سفر، و دسترسی به گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، مشارکت در دوره‌های آموزشی جهانی، مسابقات و شبکه‌های حرفه‌ای را دشوار کرده‌اند. در نتیجه، نهادهای داخلی به‌عنوان جایگزینی نسبی برای چارچوب‌های بین‌المللی شکل گرفتند و نوعی اقتصاد موازیِ قهوه را پدید آوردند که هم‌زمان هم منزوی است و هم از درون ساختارمند.

در دهه‌ی گذشته، این نظام موازی  هم‌زمان با رشد سریع آکادمی‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی قهوه گسترش یافته است. نهادهایی مانند «آکادمی قهوه ایران» و «خانه باریستا و مدرسه قهوه ایران» با ارایه‌ی برنامه‌های درسی ساختاریافته در زمینه‌ی روش‌های دم‌آوری، ارزیابی حسی، مدیریت کافه و استانداردهای خدمات، به رسمی‌تر شدن کار کافه‌ای کمک کرده‌اند. با وجود محدودیت در دسترسی به گواهی‌نامه‌های رسمی انجمن قهوه‌ی تخصصی، پیوندهای گزینشی با نظام آموزش بین‌المللی ادامه یافت. در سال ۱۴۰۲، ارایه‌ی گواهی باریستای ایتالیایی از طریق آکادمی اسپرسو، نشانه‌ای از بازگشایی نسبی مسیرهای آموزشی بود. مسابقات، کارگاه‌ها، جشنواره‌ها، دوره‌های آنلاین و شبکه‌های غیررسمی نیز به گردش دانش فنی شتاب بخشیدند. در سال ۱۴۰۴، گسترش زیرساخت‌های آموزشی و ظهور نیروی کاری جوان‌تری که با واژگان قهوه‌ی تخصصی آشنایی بیشتری داشت، به تحولی در این صنعت انجامید؛ به‌طوری که آموزش باریستا نیز به یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کافه‌ای تبدیل شد.

رسانه‌ها و نشریات نیز در ساختاربخشی به این تحولات نقشی مهم داشتند. صفا هراتیان، بنیان‌گذار و سردبیر آیکافی، نخستین رسانه و مرجع تخصصی آموزش، فرهنگ و اخبار قهوه به زبان فارسی، از طریق گزارشگری، تحلیل صنعت و پوشش خبری کافه‌ها، شیوه‌های برشته‌کاری، مسابقات و گرایش‌های جهانی، به حرفه‌ای شدن گفتمان قهوه کمک کرده است. هراتیان از طریق آیکافی و مقالاتی که در نشریات بین‌المللی منتشر کرده، بخش رو به گسترش قهوه‌ی ایران را به تحولات گسترده‌تر صنعت جهانی قهوه‌ی تخصصی پیوند داده و هم‌زمان نظام‌های داخلی آموزش و دانش مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است.

۳. نظریه‌ی اقتصادی رژ لب قرمز (سرخ نگه داشتن صورت با سیلی)

در دهه‌ی ۱۴۰۰، کافه‌های تهران بیش‌ازپیش به فضاهای ترکیبی‌ای تبدیل شدند که سرو قهوه را با کتاب‌فروشی، خرده‌فروشی، گالری، فضای اجرا و محیط کار درهم می‌آمیزند. کافه‌های تازه‌ای مانند «لووو» و «روستار» (که در جریان جنگ اخیر افتتاح شد و چهار شعبه هم دارد) و همچنین کافه‌های وابسته به نشر ثالث در خیابان کریمخان، بازتاب‌دهنده‌ی این تغییر هستند. در این فضاها، کافه هم‌زمان نقش محل تفریح، محیط کار، فضای تجاری و مکان فرهنگی را ایفا می‌کند.

این ترکیب‌گرایی به الگوهای کسب‌وکار رویدادمحور و نمایشگاه‌محور نیز گسترش یافته است. «خانه‌ی دا» به‌عنوان کافه و خانه‌ی نمایش فعالیت می‌کند؛ جایی که تئاتر زنده، اجرای موسیقی جاز و رویدادهای موسیقی تجربی به جای یک نهاد فرهنگی رسمی، در محیط مهمان‌نوازی اجرا می‌شوند. بلیت اغلب اجراها به‌سرعت تمام می‌شود که نشان‌دهنده‌ی پایداری تقاضا برای برنامه‌های فرهنگی کوچک‌مقیاس در اقتصاد مستقل هنری تهران است. در این الگو، حضور در رویداد به کالایی قابل خرید تبدیل می‌شود و کافه در قالب بنگاه فرهنگیِ ترکیبی عمل می‌کند که مهمان‌نوازی، اجرا و معاشرت شهری را در یک ساختار تجاری گرد هم می‌آورد. بسته به نوع برنامه، قیمت بلیت‌ها معمولا بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. سال گذشته این مبلغ معادل حدود ۲٫۴۰ تا ۴٫۲۰ دلار آمریکا بود که با سقوط ارزش ریال، امروز حدود ۱٫۱۰ تا ۱٫۹۵ دلار است. از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد ماهانه ۱۱ میلیون تومان مصوب شده بود (البته دریافتی بسیاری از مشاغل بسیار پایین‌تر از این مبلغ است). دولت در واکنش به تورم افسارگسیخته‌ی کنونی، حداقل دستمزد را به تازگی به ۱۶ میلیون و ششصد هزار تومان افزایش داد که تقریبا معادل ۹۲ دلار آمریکا است.

تحولی موازی را می‌توان در گالری-کافه‌های ترکیبی دید؛ جایی که فضای نمایشگاهی نه از طریق بودجه‌ی نهادی یا فروش مستقیم آثار هنری، بلکه با درآمد کافه و برنامه‌های رویدادی سرپا می‌ماند. فضاهایی مانند «خانه‌ی ایرانشهر»، «آریانا آرت کافه» و «کاژه» خدمات کافه را با نمایشگاه‌های چرخشی، نشست‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی غیررسمی ترکیب می‌کنند. فعالیت کافه منبع اصلی درآمد آن‌ است و هزینه‌ی نمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد؛ نمایشگاه‌ها نیز به نوبه‌ی خود باعث رفت‌وآمد مشتریان و مراجعه‌ی مکرر آن‌ها می‌شوند و دیده‌شدن فرهنگی را مستقیماً به پایداری تجاری پیوند می‌زنند. «خانه‌ی ایرانشهر»، به‌ابتکار مجید ملانوروزی،‌ مدیر پیشین موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، نمونه‌ی بارز این الگو است. در این فضا کتاب‌فروشی، کافه، دفتر خصوصی مشاوره و فروش آثار هنری و فضای گالری در هم ادغام شده‌اند و تجربه‌ی نهادیِ فرهنگ را به یک ساختار تجاری منعطف و بازارمحور تبدیل می‌کند. 

در همه‌ی این الگوهای تجاری، چه متعارف و چه پیشرو، قیمت کافه‌های تهران نسبتاً بالاست و استفاده‌ی مداوم از آن‌ها عمدتاً برای طبقات درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا  امکان‌پذیر است. امیر یکی از این افراد است. او می‌گوید: «تقریباً هر روز به کافه می‌روم، یا برای معاشرت یا برای اینکه تنها باشم… هر بار بین پنج تا ده میلیون تومان خرج می‌کنم.» اگر میانگین حقوق ماهانه (پیش از مالیات) را در ایران حدود ۴۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، حتی اگر حقوق‌های پایتخت دو برابر این رقم هم باشد، باز هم این نوع مصرف روزانه (مانند مورد امیر) برای طیف بسیار محدودی از افراد ممکن است.

در سطحی گسترده‌تر، یک وعده‌ی غذایی در کافه می‌تواند معادل ۳ تا ۵ درصد میانگین دستمزد ماهانه و تا ده برابر یک وعده غذای خانگی تمام شود؛ این امر مراجعه‌ی مداوم را برای طبقه‌ی کارگری ایران تقریباً ناممکن می‌کند. عوامل غیرمالی، مانند آشنایی با فرهنگ رفتاری و زیبایی‌شناختی کافه، اصطلاحات، پوشش و شیوه‌های تعامل نیز در دسترسی به کافه نقش دارند. در نتیجه، کافه‌ها به فضاهایی تبدیل می‌شوند که هم تفاوت‌های طبقاتی را بازتاب می‌دهند و هم آن‌ها را بازتولید می‌کنند.

نمایش آشکارای مصرف‌ 

با وجود رشد سریع کافه‌ها و گسترش فرهنگ قهوه‌ی تخصصی در دهه‌های اخیر، چای همچنان در خانه‌ها، محیط‌های کار و زندگی روزمره‌ی ایرانی جایگاهی مستحکم دارد. برای بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه افراد مسن‌تر و اقشار کم‌درآمدتر، چای همچنان نمادِ ارزانی و بخش جدایی‌ناپذیز از زندگی روزانه است، در حالی که قهوه بیشتر با جمعیت جوان شهری، مصرف در فضاهای عمومی، تحرک و هزینه‌های اختیاری مرتبط است. قهوه به‌جای آنکه جایگزین چای شود، عمدتاً در کنار آن اضافه شده و به هزینه‌ای تکرار شونده و اضافی در بودجه‌ی روزمره و تفریحی خانوارها تبدیل شده است.

به دلیل فشار اقتصادی، این الگو در قالب آنچه «اثر رژ لب قرمز» (سرخ نگه داشتن صورت با سیلی) نامیده شده، قابل مشاهده است. طبق این نظریه، در تنگناهای مالی افراد ممکن است از هزینه‌های بزرگ چشم‌پوشی کنند، اما برای حفظ جایگاه اجتماعی و حس عادی بودن، هزینه‌های کوچک‌تر را حفظ می‌کنند. برای مثال، حتی در دوره‌های فشار مالی، مانند جنگ اخیر، بسیاری از جوانان تهرانی همچنان به کافه‌های گران‌تر می‌رفتند؛ جایی که هزینه‌ی آن در مقایسه با مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های اصلی زندگی همچنان نسبتاً پایین است. مدیریت هزینه اغلب به شکل مصرف اشتراکی یا دانگی انجام می‌شود: قهوه و شیرینی یا غذا میان چند نفر تقسیم می‌شود و با این کار امکان مشارکت گروهی با کاهش هزینه‌ی فردی فراهم می‌شود. در عین حال، کافه‌ها به فضاهایی هستند که در آن‌ها جایگاه طبقاتی از طریق پوشیدن لباس‌های برند، اکسسوری‌های لوکس و جدیدترین تلفن‌های همراه هوشمند به نمایش گذاشته می‌شود.

این الگوها در تعاملات روزمره نیز قابل مشاهده است. مریم یکی از مشتریان کافه‌ای در خیابان فرشته است. او در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نظرش نسبت به هزینه‌بر شدن رفت‌وآمد منظم به کافه‌ها گفت: «شاید برای بعضی‌ها. اما برای ما هنوز قابل مدیریت است.» دوست او اضافه کرد: «به‌هرحال غذا را با هم تقسیم می‌کنیم چون باید مراقب تناسب اندام‌مان باشیم.» چنین گفت‌وگوهایی در کنار نشانه‌های نمایانِ مصرف‌گرایی قرار می‌گیرند؛ جایی که انتخاب نوع پوشش، اکسسوری و لوازم آرایشی، نمایانگر تعلق افراد به گروه‌های اجتماعی خاص است.

فشارهای اقتصادی به شکل گسترده‌تری در حال تغییر الگوهای مصرف قهوه هستند. افزایش هزینه‌ی کافه‌رفتن باعث شده است برخی مصرف‌کنندگان به خرید دانه‌ی قهوه و دم‌آوری آن در خانه روی بیاورند. این تغییر رفتار نشان‌دهنده‌ی آسیب‌پذیری ساختاری این حوزه است. قهوه در ایران کاملاً به واردات وابسته است و همین موضوع قیمت خرده‌فروشی آن را به‌شدت در برابر تورم، نوسان ارز و بی‌ثباتی کلان اقتصادی حساس می‌کند.

کاهش واردات در برابر رشد تقاضا

هیچ آمار رسمی‌ای درباره‌ی واردات قهوه در سال ۱۴۰۵ منتشر نشده،‌ اما داده‌های تجاری موجود نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار بر بازار است.

در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴ (از ۱ فروردین تا ۳۰ آبان)، واردات قهوه‌ی ایران حدود ۲۶ هزار و ۴۹۳ تن به ارزش تقریبی ۱۵۶٫۶ میلیون دلار بود. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده‌ی کاهش ۲۹٫۴ درصدی واردات است. ارزش هر کیلوگرم قهوه از ۴٫۶۵ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۵٫۹۱ دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت جهانی آن است.

این داده‌ها، که توسط مهران مهدی‌زاده، مشاور بازرگانی سندیکای کارخانجات چای شمال گردآوری شده، نشان‌دهنده‌ی الگویی گسترده‌تر از کاهش حجم واردات در کنار افزایش قیمت‌ها است. پیش از جنگ، جریان واردات بسیار متمرکز بود و حدود ۷۰٫۷ درصد قهوه‌ی مصرفی ایران از امارات متحده‌ی عربی و درصدی نیز از هند، اندونزی و ویتنام وارد می‌شد. این چهار کشور در مجموع حدود ۹۶٫۲ درصد کل واردات قهوه را در اختیار داشتند. این کاهش واردات به افزایش قیمت‌های بین‌المللی (که افت ارزش پول ایران آن را تشدید کرده است)، انباشت موجودی ناشی از واردات بیش از حد در دوره‌های پیشین، و محدودیت در دسترسی به ارز خارجی نسبت داده شده است.

این فشارهای اقتصادی با چشم‌انداز مبهم سیاسی و مقرراتی تلاقی می‌کنند. مصرف قهوه در سبک زندگی شهری جا افتاده است، اما جنگ تمام‌عیار و آتش‌بس شکننده‌ی پس از آن، محدودیت‌های تازه‌ای برای واردات کالاهای غیرضروری به وجود آورده‌اند. با توجه به اینکه اولویت در تخصیص ارز خارجی با واردات ضروری است، این امر احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده‌ی نزدیک و بی‌ثباتی در عرضه را تشدید کرده است.

در سطح خرده‌فروشی، این فشارها به‌خوبی در تغییر الگوهای مصرف نمایان است. به گفته‌ی یکی از فروشندگان مرکز تهران، با وجود بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوارها، تقاضا همچنان وجود دارد، اما قهوه‌خوردن در کافه به سمت آماده‌سازی قهوه در خانه و محل کار می‌رود. دوره‌های پرتنش موجب کاهش‌های کوتاه‌مدت و شدید در فروش شده‌اند و این موضوع به نگرانی‌هایی درباره‌ی ادامه‌ی افزایش قیمت‌ها و احتمال کاهش تقاضا دامن زده است.

تفاوت قیمت کافه‌های مختلف می‌تواند نشانگر عوامل متعددی باشد؛ از تفاوت در کیفیت و هزینه‌ی عمده‌فروشی گرفته تا اجاره‌بها، موقعیت مکانی، برندینگ و هزینه‌های طراحی داخلی. در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، در اپلیکیشن سفارش آنلاین غذای اسنپ‌فود، قیمت هر بسته یک کیلویی دانه‌ی عربیکای لمیز (که در آن زمان هنوز تعطیل بود) حدود ۳٫۵ میلیون تومان بود؛ یعنی قیمت یک فنجان اسپرسو حدود ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شد. قیمت دانه‌ی قهوه‌ی سام کافه نیز تقریباً مشابه بود، اما قیمت یک اسپرسو در آن حدود ۳۰۰ هزار تومان بود. در روستار، قیمت اسپرسو حدود ۲۶۰ هزار تومان بود. بی‌تردید تا زمان انتشار این مقاله، تمام این قیمت‌ها به دلیل سقوط مداوم ارزش پول ایران افزایش یافته‌اند.

با وجود آسیب‌پذیری زنجیره‌ی عرضه‌ی کالا به‌دلیل نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دولتی بودن تخصیص ارز خارجی، روند کلی نشانگر تداوم افزایش تقاضاست. زنجیره‌های تامین گسترده و اغلب از مسیر کشورهای واسطه عبور می‌کنند اما قیمت‌ها بیش از آنکه تابع ظرفیت تولید داخلی باشند، تحت تأثیر شوک‌های خارجی شکل می‌گیرند.

به‌دلیل قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ی وضع‌شده برای فضاهای گردهمایی عمومی در جمهوری اسلامی، کافه‌ها همواره درگیر خطر بسته شدن، لغو جواز، یا بازرسی‌های نامنظم و هر از گاهی اند.

فرهنگ کافه، «تمیز» و واقعی

در سده‌های گذشته، ظاهر فرهنگ کافه‌رفتن در ایران همواره دستخوش تغییر بوده است: قهوه‌خانه، چایخانه، کافه‌ی ادبی، کافه‌ی نوستالژیک، کافه‌رستری، کافه‌گالری و کافه‌تئاتر. فشارهای سیاسی، صورت‌بندی‌های فرهنگی و شرایط اقتصادیِ متغیر، در شکل‌گیری هر یک از این صورت‌های مختلف نقش داشته‌اند. اما در مسیر این تغییرات، همواره دو نقطه‌ی تداوم وجود داشته است.

نخست، ابتکار مالی است. از قهوه‌خانه‌های صفوی که با استفاده از نقالان، نمایش‌های روحوضی و فراهم کردن اقامتگاه سرپا می‌ماندند، و قهوه‌خانه‌های قاجاری که نقش بازار کار غیررسمی را ایفا می‌کردند، گرفته تا کافه‌های امروزی که بقای‌شان به فروش دانه‌ی قهوه، برگزاری نمایشگاه‌ها، رویدادهای بلیت‌دار و کالاهای برندشده وابسته است. این فضاها به‌ندرت تنها با فروش نوشیدنی دوام آورده‌اند. اقتصادهای مکمل همواره نقشی محوری در تداوم فعالیت آن‌ها داشته‌اند.

مورد دوم، سوءظن است. از بدو پیدایش، به کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها به‌عنوان مکان‌هایی نگاه شده است که در آن‌ها غریبه‌ها گرد هم می‌آیند، اطلاعات مبادله می‌کنند و امکان شکل‌گیری اعتراض و مخالفت وجود دارد. به همین دلیل، تقریباً تمامی حکومت‌ها با زیر نظر گرفتن، بازرسی و وضع مقررات، آن‌ها را رصد و گاه تعطیل کرده‌اند. این مکان‌ها نه به‌خاطر فعالیت اقتصادی‌شان، بلکه به دلیل امکان‌پذیر کردن شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی، همواره زیر ذره‌بین حکومت‌ها بوده‌اند.

کافه‌های امروزی هم زیرساخت اقتصادی‌اند و هم زیرساخت اجتماعی. در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، گرانی‌ها باعث توقف کافه‌رفتن نشده است. جوانان ایرانی همچنان برای نوشیدن قهوه، دیدار با یکدیگر و وقت‌گذرانی به کافه‌ها می‌روند. کافه هم محل آزمودن ترفندهای تجاری است، هم پناهگاهی موقت و هم صحنه‌ای اجتماعی؛ و دوام آن به تداوم گردهمایی در شرایط محدودیت وابسته است.

این پایداری را می‌توان در چرخه‌ی تعطیلی و بازگشایی‌های مکرر دید؛ درست مانند «لمیز» که به‌محض بازگشایی، با انتشار یک پست اینستاگرامی از سرگیری فوری فعالیت خود را اعلام کرد.

در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۵، چند هفته پس از آغاز آتش‌بس، دوستی خارج‌نشین از یکی از دوستان ساکن تهران خود پرسید این روزها چه می‌کند. پاسخ کوتاه بود: «هیچ، فقط کافه».

به گفته‌ی آن شهروند تهرانی: «سرمایه‌گذاری کردن و راه انداختن کسب‌وکار دیگر بی‌فایده است. نمی‌دانیم فردا زنده هستیم یا نه. پس حداقل با کافه رفتن از زندگی لذت ببریم».

کافه‌ها همچنان محل مناقشه‌های سیاسی‌اند. پس از بازگشایی «لمیز»، گروهی از حامیان سرسخت حکومت کافه‌ی موقتی بیرون شعبه‌ی فرمانیه‌ی آن برپا کردند و بنری با این مضمون نصب کردند: «ما قهوه‌ی تمیز هستیم و بی‌نهایت عاشق وطن‌ هستیم». یکی از زنان حاضر در محل در مصاحبه‌ای گفت برای نشان دادن انزجار از کارهای مسئولان این کافه آنجا جمع شده‌اند. او گفت: «وقتی تعدادمان زیاد شد، مدیریت لمیز از ما خواست برویم، چون گفتند مانع کسب‌وکارشان هستیم. ما تصمیم گرفتیم این برنامه را همین‌جا راه بیاندازیم، در اعتراض به کاری که از طرف این قهوه‌فروشی انجام شد… حقیقتش ما قهوه‌فروش نیستیم».زن دیگری که عکسی از مجتبی خامنه‌ای در دست داشت، لمیز را «قهوه‌ی کثیف» می‌نامد و در مقابل، نوشیدن «قهوه‌ی تمیز» را نوعی ادای احترام به یاد شهیدان جنگ می‌داند.

کافه‌ها در دل چنین رخدادهایی همچنان به‌عنوان فضاهای تجاری مناقشه‌برانگیز عمل می‌کنند که در آن‌ها مصرف، کار و بیان سیاسی به هم می‌رسند. تفسیرهای متضادی که به یک فنجان قهوه، نه چندان ساده، نسبت داده می‌شود در نهایت به یک وضعیت ساختاری واحد بازمی‌گردد؛ نوعی زندگی اجتماعی که در فضاهای کافه‌ای سازمان می‌یابد و در مواجهه با فشارهای اقتصادی یا حکومتی دوام می‌آورد، خود را تطبیق می‌دهد و گاه ناپدید می‌شود، تا دوباره سر برآورد.

The post کافه‌ها، ضرورت زندگی اجتماعی ایرانی appeared first on رسانه‌گر.

بیش از دو ماه است که خیابان‌ها و میدان‌های ایران به‌طور مداوم در اشغال اعضای پویش جدید «جان‌فدا» قرار داشته؛ شهروندان عادی‌ای که خود را تا پای جان فدای حکومت معرفی می‌کنند. این حامیان دوآتشه جمهوری اسلامی با برپایی موکب‌ و چادر و ایستگاه‌های صلواتی چای و غذا رایگان توزیع کرده و همزمان سلطه‌ی ایدئولوژیک خود را بر فضای عمومی اعمال می‌کنند. این گروه‌های جان‌فدا با برگزاری تجمع‌های وفاداری برای بیعت با حکومت و راهپیمایی در محله‌ها همراه با سردادن شعارهایی مانند «حیدر، حیدر» و «فرمانده بده فرمان، حکم آنچه تو فرمایی» که اغلب از بلندگو‌ها پخش می‌شوند جنبه‌ی ارعاب دارند، به‌صورت خودجوش شکل نگرفته‌اند. آن‌ها محصول یک ساختار مالی ریشه‌دار هستند که برای ایجاد و حفظ وفاداری سیاسی طراحی شده است.

در حالی که آثار ویرانگر جنگ چهل روزه به‌تدریج در اقتصاد ایران نمایان شده و محاصره‌ی دریایی آمریکا نیز این فشار را تشدید کرده است، حکومت تقریباً در همه‌ی حوزه‌ها دست به کاهش هزینه زده است. بودجه بسیاری از شرکت‌های دولتی، از جمله در بخش‌های برق و آب، تقریباً به‌طور کامل قطع شده است. با این حال، پول بدون هیچ خللی به سوی بخشی سرازیر می‌شود که پیش از این نیز سهمی نامتعارف از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور داشت یعنی دستگاه تبلیغات.

جدیدترین بودجه‌ی ایران، که در اوایل دی‌ماه به مجلس ارائه شد و در ۲۹ بهمن به تصویب رسید، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل ایدئولوژیک را نه امری حاشیه‌ای، بلکه یکی از کارکردهای اصلی حکومت می‌داند. بر اساس بودجه‌ی ۱۴۰۵ (از اول فروردین تا ۲۹ اسفند) دست‌کم ۱۸۸ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۱٫۴۳ میلیارد دلار، از دارایی‌های عمومی به نهادهای رسانه‌ای، سازمان‌های مذهبی، فعالیت‌های تبلیغی و نهادهای فرهنگیِ مرتبط با ساختارهای امنیتی اختصاص یافته است. این رقم به‌تنهایی با مجموع بودجه‌ی وزارتخانه‌های ارتباطات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی و گردشگری برابری می‌کند. البته این بدون احتساب منابع مالی غیرشفاف تامین شده از طرف بنیادهای به‌ظاهر خیریه و شبه‌دولتی‌ای است که توسط خودی‌های حکومتی اداره می‌شوند.

توزیع تقریبی بودجه به شکل زیر است:

• سازمان‌های فعال در تبلیغات مذهبی و عقیدتی در خارج از کشور: حدود ۵٪
• رسانه‌ها و تولید محتوا (صداوسیما، خبرگزاری‌ها): حدود ۴۵٪
• نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک: حدود ۲۰٪
• بخش‌های عقیدتی حوزه‌های نظامی-امنیتی: حدود ۲۰٪
• نهادهای آموزشی و مهندسی فرهنگی: حدود ۱۰٪

این منابع صرفاً برای تولید محتوای رسانه‌ای هزینه نمی‌شوند. بخشی از آن‌ صرف جذب و آموزش افرادی می‌شود که قرار است در مسیر خدمت به حکومت قرار گیرند .بخشی دیگر در راه سازمان‌دهی و اجرای عملیات‌های گسترده‌ای مانند کارزار به ظاهرا مردمی اما مهندسی‌شده‌ی «جان‌فدا» و همچنین هماهنگی و ترویج پیام‌های سیاسی، مذهبی و نظامی حکومت در داخل و خارج از کشور صرف می‌شود.

میزان هزینه‌کرد برای تبلیغات نه فقط به‌خاطر حجم آن، بلکه به‌دلیل تداومش قابل توجه است. حتی در میانه‌ی جنگی، که رسما پایان نیافته و محاصره‌ی مالی فلج‌کننده، هیچ نشانه‌ای از کاهش بودجه‌ی دستگاه تبلیغاتی به چشم نمی‌خورد. در حالی که حکومت در بخش‌های دیگر به قطع و حذف بودجه روی آورده، سازوکار باورسازی را تقریباً دست‌نخورده باقی گذاشته است. بودجه‌ی کلان سازمان‌هایی چون صداوسیمای جمهوری اسلامی، که از دیرباز یکی از ابزارهای اصلی ایدئولوژیک حکومت بوده، حتی افزایش چشمگیری نیز داشته است. بودجه‌ی این سازمان که در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود، در سال مالی جاری به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بودجه‌ی تبلیغاتی به‌جای آنکه از طریق یک وزارتخانه‌ی واحد توزیع شود، در میان شبکه‌ای گسترده از رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه، بنیادهای فرهنگی، سازمان‌های نظامی و سازمان‌های مذهبی پخش شده است. بزرگ‌ترین سهم به رسانه‌های دولتی و بخش تولید محتوا اختصاص دارد مانند صداوسیمای جمهوری اسلامی و همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که ۵۰۶ میلیارد تومان بودجه دارد. بخش قابل توجهی نیز به مجموعه‌ای از نهادهای مذهبی و عقیدتی اختصاص یافته است؛ از سازمان تبلیغات اسلامی (که بودجه‌ی آن از ۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته) گرفته تا موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (که برای «گفتمان‌سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی» ۱۹۳ میلیارد تومن بودجه دریافت کرده است). نهادهای فرهنگی سازمان‌های نظامی و امنیتی وابسته به سپاه پاسداران نیز سهم بزرگی دریافت می‌کنند؛ از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت که ۷۲۴ میلیارد تومان برای «ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی» بودجه می‌گیرد.

علاوه بر تبلیغات داخلی، بودجه‌ی دولتی صرف صدور ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تبیین مواضع آن در خارج از کشور نیز می‌شود. این کار از طریق شبکه پرس‌تی‌وی وابسته به صداوسیما، نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (با بودجه ۲.۲ هزار میلیارد تومان)، و مجموعه‌هایی که وظیفه صدور انقلاب به خارج از کشور را بر عهده دارند، از جمله جامعه‌المصطفی العالمیه در قم انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا این دانشگاه را به دلیل این‌که «محل عضوگیری برای نیروی قدس سپاه پاسداران است» تحریم کرده است. در سال مالی ۱۴۰۰–۱۴۰۱، بودجه‌‌ی این دانشگاه ۴۸۷ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱۵ میلیون دلار) بود اما سال جاری به نزدیک ۱٫۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ساختار بسیار غنی از نظر مالی نشان‌دهنده‌ی چیزی فراتر از اهمیت سیاسی دستگاه سانسور و یا انضباط تبلیغاتی است. تبلیغات در جمهوری اسلامی بخشی اقتصادی است که صدها هزار نفر را، از روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز گرفته تا روحانی و معلم، به کار می‌گیرد. برخی از آنها از نظر اعتقادی مومن به حکومت و برخی از نظر مالی به آن وابسته‌اند. در هر دو صورت حکومت قدرت خود را نه فقط از راه باور و سرسپردگی سیاسی بلکه از طریق مشوق‌ها و تسهیلات مادی بازتولید می‌کند.

خاندان‌های قدرت و حسابرسی‌های مبهم

صنعت تبلیغات و جوسازی سیاسی برای بقای امپراتوری‌های سیاسی-اقتصادی‌ای که عملاً جمهوری اسلامی را اداره می‌کنند حیاتی است. هر یک از این خاندان‌های قدرتمند، که از طریق ازدواج و منافع مشترک اقتصادی به هم پیوند خورده‌اند، در شبکه‌های سیاسی، رسانه‌های دولتی و صنایع سودآور نفوذ کرده و هر جا ممکن بود نزدیکان و اعضای خانواده‌ی خود را در مناصب کلیدی می‌نشانند. رسانه‌های دولتی در این میان ابزاری بسیار مهم‌اند. این خاندان‌ها صاحب خبرگزاری‌هایی مانند تابناک (وابسته به محسن رضایی) و فارس (وابسته به سید نظام‌الدین موسوی) و همچنین روزنامه‌هایی چون همشهری (نزدیک به محمدباقر قالیباف)، خراسان (محمدسعید احدیان) و ایران (نزدیک به خانواده خامنه‌ای) هستند. آن‌ها از این رسانه‌ها که عمدتا با اموال عمومی اداره می‌شوند، برای حمله به رقبای سیاسی و اقتصادی خود و بی‌اعتبار کردن گزارش‌های فساد مالی استفاده می‌کنند. همان افرادی که در حوزه‌ی رسانه فعالیت اقتصادی دارند، در بسیاری از موارد هم‌زمان در اداره‌ی نهادهای ناظر بر سانسور و محدودکننده‌ی آزادی مطبوعات نیز نقش دارند و از این طریق فرصت تضعیف یا حذف منتقدان خود را می‌یابند.

در پس بسیاری از این پروژه‌های رسانه‌ای، سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد که زیر نظر بیت رهبری فعالیت می‌کند. این سازمان به شبکه‌ی گسترده‌ای از سازمان‌های رسانه‌ای متصل است، از جمله وبگاه‌های پرمخاطبی مانند نسیم آنلاین و ۹۰ اقتصادی. ساختار مالکیت این رسانه‌ها عَمدا طوری با پیچیدگی طراحی شده تا ارتباط آن‌ها را با سپاه پاسداران پنهان نگه دارد.

حسابرسی مالی سازمان تبلیغات اسلامی با مؤسسه‌ی مفید راهبر است که به‌طور انحصاری حسابرس شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بیت رهبری و بنیادهای تحت نظارت آن، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان است. تحت پوشش بیت رهبری قرار داشتن به معنای معافیت این نوع نهادها (که جهت ثروت‌اندوزی برای سپاه و سایر خواص حکومتی طراحی شده‌اند) از تعهدات مالیاتی، قوانین مبارزه با فساد و گزارش‌دهی مالی است.

ساختار هرمی تبلیغات

سازمان تبلیغات اسلامی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان تامین مالی ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی، در راس هرمی از شرکت‌‌های تابعه‌ قرار دارد که برای خواص حکومتی نقش گاو شیرده را ایفا می‌کند. از جمله ذی‌نفعان این ساختار، رهبر جدید (هر چند اسمی) جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای است؛ فردی که تا پیش از مرگ پدرش نیز نقش مهمی در بیت رهبری داشت و خانواده‌اش شبکه‌ای از رسانه‌های اثرگذار و پر نفوذ، ناشران مهم کتاب و نهادهای نظارتی صنعت رسانه را در اختیار دارد.

یکی دیگر از چهره‌های این شبکه‌ی خاندان‌های قدرت، رضا مطلبی کاشانی (سلطان ماکارونی) است که با مهدی خاموشی از اعضای هیات امنای سازمان تبلیغات اسلامی منافع اقتصادی مشترک دارد. خاموشی، از روحانیون بانفوذ و متحدان نزدیک علی خامنه‌ای بود، که با قالیباف هم رابطه‌ای نزدیکی داشته و ریاست هیات امنای انتشارات امیرکبیر (از نهادهای حسابرسی شده توسط مفید راهبر) را نیز بر عهده دارد. از دیگر اعضای پیشین و کنونی هیات امنای امیرکبیر می‌توان به علی لاریجانی (دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی)، محسن رفیق‌دوست (وزیر پیشین سپاه و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان)، و محمد سعیدی‌کیا (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و رئیس کنونی هیئت امنای آن) اشاره کرد.

سازمان تبلیغات اسلامی یکی از نهادهای موثر در فیلترینگ و تسهیل قطع اینترنت است. محمد قمی، رئیس کنونی این سازمان، عضو «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز هست. ریاست این نهاد قدرتمند که وظیفه‌ی آن نظارت بر محتوای اینترنتی و مسدود کردن وب‌سایت‌هایی است که «نامناسب» تلقی می‌کند، با دادستان کل کشور، محمد موحدی‌آزاد، است.

سازمان تبلیغات اسلامی، علاوه بر نقش‌آفرینی در دستگاه فیلترینگ، عهده‌دار اجرای چندین عملیات تبلیغاتی آنلاین نیز بوده است. این سازمان همچنین در شکل‌گیری یک استارتاپ نقش داشته که در خفقان دیجیتالی کنونی ایران به دلیل قطع سراسری اینترنت جهانی، موقعیتی مناسب برای رشد یافته است. سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۹۹ موسسه‌ای به نام بینا تاسیس کرد که بنا بر اساسنامه‌اش در کار «مطالعه در موضوعات علمی، دینی و سیاست پژوهی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی»، «ارائه‌ی تحلیل کمی و کیفی»، تولید «ویدئو کلیپ، متون الکترونیک و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» و «ارائه‌ی خدمات به نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها در زمینه‌ی اهداف موسسه» است. در ادبیات پیچیده و غیرشفاف جمهوری اسلامی، استفاده از این عبارات حاکی از آن است که موسسه‌ی بینا تا حدودی برای هماهنگی حساب‌های کاربری حکومتی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است. ماموریت یکی از بخش‌های این موسسه صراحتا رصد و سنجش وضعیت فعالیت‌های تبلیغاتی حکومت است.

یکی از اعضای هیات موسس بینا، سید میثم سیدصالحی است که از قضا مدیر پیام‌رسان حکومتی «سروش» است. این پیام‌رسان برای جایگزینی «تلگرام» که در جریان اعتراضات ۱۳۹۶ مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به «نقش داشتن در سازماندهی اغتشاشات» متهم کرده و فیلتر کردند، ساخته شد.ممانعت حکومت از استفاده از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی،‌ به «سروش» موقعیتی استثنایی برای سودبری می‌دهد. سیدصالحی در سال ۱۳۹۷ مدیرعامل موسسه‌ی جام جم شد که ناشر روزنامه‌ی جام جم است و تا فروردین ۱۳۹۹ پایگاه خبری آن را اداره می‌کرد. فریدالدین حداد عادل که خواهرش زهرا همسر مجتبی خامنه‌ای بود، سالیان سال است که عضو هیئت مدیره‌ی موسسه‌ی جام جم بوده است.

پیوندهای پیچیده‌ی تجاری میان قدرت‌مندان ایران و نهادهای تولیدکننده تبلیغات سیاسی و جوسازی در کشور، به خوبی نشان می‌‌دهد که چرا فشارهای ناشی از جنگ، تغییری اساسی در تخصیص منابع مالی آن‌ها ایجاد نکرده است. حکومت تحمل تورم افسارگسیخته و صنعت فلج‌شده را دارد، اما تضعیف دستگاه تبلیغات سیاسی و جوسازی به شبکه‌هایی ضربه می‌زند که نظم ایدئولوژیک را حفظ کرده، سرکوب را توجیه می‌کنند و هماهنگی میان نیروهای نیابتی منطقه‌ای را ممکن می‌سازند.

نتیجه، نظامی است که در آن تبلیغات سیاسی صرفا ابزار اقناع نیست بلکه نوعی زیرساخت به شمار می‌آید.

در بیشتر کشورها، جوسازی و تبلیغات سیاسی امری مقطعی است که در زمان انتخابات یا بحران‌های بزرگ فعال می‌شود. اما در جمهوری اسلامی تبلیغات یکی از هزینه‌های دائمی و عظیم بودجه‌ی دولتی است. حتی اکنون که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است و چشم‌انداز بهبود سریع آن تیره‌ و تار است، جمهوری اسلامی همچنان معتقد است که کنترل روایت برای مخاطبان خسته و فرسوده‌اش ارزش هزینه کردن صدها هزار میلیارد تومان را دارد.

شاید فریادهای «تا پای جان ایستاده‌ایم»، که در پژواک‌خانه‌ی ایدئولوژیک آن طنین‌انداز است، آن‌قدر بلند است که خود حکومت هم این روایت را باور کرده باشد.

The post هزینه‌ی بی‌حساب باورسازی appeared first on رسانه‌گر.

پهنای تنگه‌ی هرمز در باریک‌ترین نقطه‌ی خود تنها ۲۱ مایل دریایی است یعنی آن‌قدر باریک است که آب‌های سرزمینی ایران و عمان با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت به طور معمول و در شرایط عادی از این گلوگاه عبور می‌کند. سهم این تنگه از ترانزیت گاز طبیعی مایع، محصولات پتروشیمی و کودهای شیمیایی مورد نیاز جهانی نیز به همین اندازه یا شاید بیشتر باشد. در نتیجه حقوق دریاها در اینجا باید میان حقوق دو کشوری که در دو سوی تنگه قرار دارند و نیاز جامعه‌ی جهانی به باز نگه داشتن این شریان حیاتی کشتیرانی توازن برقرار کند. برای همین تنگه‌ی هرمز نه بخشی از «آب‌های آزاد» است و نه قلمرو انحصاری تهران یا مسقط. این گلوگاه دریایی که در مقیاس زمین‌شناسی بسیار جوان است (چون در حدود شش هزار سال پیش شکل گرفته است) از منظر حقوق بین‌الملل چالش‌های جدیدی پدید می‌آورد.

نمای نفتکش‌ها و کشتی‌های باری متوقف‌شده در دو سوی تنگه از نخستین ساعات جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، به تصویری آشنا بدل شد. همزمان با پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی و شلیک موشک‌های ایرانی بر فراز خلیج فارس و دریای عمان در شرق تنگه‌ی هرمز، قیمت بیمه‌ی کشتیرانی سر به فلک کشید و پرداخت هزینه‌ی عبور از تنگه را از نظر مالی برای بسیاری ناممکن کرد. در اواسط اسفند سپاه پاسداران جز ناوگان ایران تردد تمام کشتی‌ها را ممنوع اعلام کرد و  با این کار عبور کشتی‌های خارجی از این آبراه را تقریبا به صفر رساند. تا پیش از جنگ، روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۳۸ کشتی از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کردند. اما پس از پیشنهاد سپاه برای عبور در ازای پرداخت عوارض، و پیش از محاصره دریایی تنگه توسط آمریکا، تقریبا دو کشتی در روز از این امکان استفاده می‌کردند. تمام این تحولات در نهایت به یک پرسش ختم می‌شود: حق تصمیم‌گیری در مورد کشتی‌های مجاز به تردد در تنگه‌ی هرمز با کیست؟

بر اساس پیمان‌نامه ۱۹۵۸ ژنو درباره‌ی دریای سرزمینی (که ایران آن را امضا کرده اما هرگز به تصویب مجلس نرسانده، ولی همچنان به عنوان چارچوب اصلی حقوق دریایی خود به آن استناد می‌کند)، تقسیم چنین آبراه‌های باریکی که میان دو کشور قرار دارند بر پایه‌ی اصل «خط میانه» انجام می‌شود. طبق این قاعده مرز خطی است که از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدا دو ساحل فاصله‌ای برابر دارد مگر آنکه دو کشور توافق دیگری کرده باشند.این قاعده عملاً تنگه را به دو بخش تحت حاکمیت دو کشور مختلف تقسیم می‌کند و هیچ آبراه بین‌المللی یا دریای آزادی در میان‌ این دو نیمه باقی نمی‌گذارد. در نتیجه، هر کشتی‌ای که از تنگه عبور کند یا در محدوده‌ی دریای سرزمینی ایران است یا عمان.

شاهراه دریایی

مدیریت عبور از تنگه‌ی هرمز دهه‌هاست که بر اساس این منطق دوگانه اداره می‌شود. سیستم مسیریابی فعلی کشتی‌ها در هرمز حاصل طرح تفکیک ترافیک دریایی (TSS) است که ایران و عمان آن را به‌طور مشترک پیشنهاد داده‌اند و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در سال ۱۹۶۸ آن را تصویب کرده است. این سیستم با ایجاد مسیرهای منظم متناسب با حجم سنگین ترافیک دریایی این گلوگاه و جهت تسهیل عبور امن و سریع کالا از تنگه طراحی شده است.

در چارچوب طرح تفکیک ترافیک دریایی، تنگه مانند یک شاهراه دریایی با مقررات سخت‌گیرانه عمل می‌کند. برای تسریع حمل‌ونقل و کاهش خطر تصادف، ایران و عمان بر مسیرهای عبور مشخصی توافق کردند: کشتی‌هایی که از اقیانوس وارد خلیج فارس می‌شوند و به سمت غرب می‌روند، از یک باند ورودی عبور می‌کنند که از آب‌های سرزمینی ایران می‌گذرد، و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند و به سمت شرق می‌روند از باند خروجی واقع در آب‌های عمان می‌گذرند.

از آنجا که نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری‌ای که از تنگه عبور می‌کنند بسیار بزرگ هستند (اغلب بیش از ۳۰۰ متر طول دارند)، به‌سادگی نمی‌توانند مسیرهای جایگزینی در این گذرگاه باریک انتخاب کنند. درست مانند یک بزرگراه دوطرفه که راننده نمی‌تواند بدون قبول خطر تصادف هر زمان که دلش خواست از خط‌کشی وسط جاده عبور کرده یا در جهت مخالف رانندگی کند. بنابراین طرح تفکیک ترافیک دریایی جهت حرکت کشتی‌ها را به سیستمی از خطوط از پیش تعیین‌شده محدود می‌کند.

این واقعیت فنی از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مدیریت تنگه‌ی هرمز نه بر پایه‌ی ادعای مالکیت انحصاری (یا نیمه انحصاری)، بلکه بر اساس قواعد ناوبری، هماهنگی منطقه‌ای و به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی استوار است. هرچند تهران و مسقط دهه‌هاست که متولیان این نظام بوده‌اند، اما تایید سازمان بین‌المللی دریانوردی هرگز به منزله‌ی اعطای اختیار بستن آبراه، تعیین قیمت‌های دلبخواهی، یا تصمیم‌گیری سلیقه‌ای درباره‌ی این که کدام کشتی‌ها مجاز به عبور هستند، تلقی نمی‌شود. در واقع، سازمان بین‌المللی دریانوردی و قوانین بین‌المللی (از جمله ماده‌ی ۱۶(۴) پیمان‌نامه‌ی ۱۹۵۸ دریای سرزمینی و ماده‌ی ۴۴ پیمان‌نامه‌ی ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها) مکررا تأکید می‌کنند که حق عبور از چنین گذرگاه حیاتی‌ای میان آب‌های بین‌المللی، ضرورتی مشترک و جهانی است که نمی‌توان آن را تعلیق کرد.

تهران برای مدیریت رویارویی خود با دشمنان قدرتمندتر در این تنگه، راهبردی را توسعه داده است که یک تحلیلگر سیاسی به نام مایکل آیزنشتات آن را «منطقه‌ی خاکستری» می‌نامد:

به‌کارگیری ابهام حقوقی و سیاست غیرمستقیم برای بحران‌آفرینی، همراه با کنترل سرعت تشدید تنش و حفظ ظاهری از مشروعیت حقوقی. این دولتی نیست که با حسن نیت در حال پیگیری یک منازعه حقوقی واقعی باشد، بلکه حکومتی است که از زبان حقوق بین‌الملل به‌عنوان ابزاری برای اعمال حرف خود استفاده می‌کند و به‌صورت گزینشی از هر چارچوبی که اهرم فشارش را افزایش دهد بهره می‌گیرد و از شر تعهدات دست و پاگیر خلاص می‌شود.

روشن‌ترین نمود این راهبرد مبتنی بر واژگان تخصصی است. مقامات ایرانی به‌ندرت مستقیما به پیمان‌نامه‌ی ۱۹۵۸ ژنو اشاره می‌کنند، اما در توجیه اقدامات خود در تنگه، به‌طور مداوم به واژگان حقوقی خاص این پیمان‌نامه‌ متوسل می‌شوند. در اسفند ۱۴۰۴، وزیر امور خارجه  ایران، عباس عراقچی، به صراحت اعلام کرد: «ایران در حال حاضر رژیم عبور بی‌ضرر را در تنگه‌ی هرمز اعمال می‌کند.» انتخاب «عبور بی‌ضرر» به جای معیار «عبور ترانزیتی» که در کنوانسیون ۱۹۸۲ تثبیت شده، تصادفی نیست. این انتخاب نوعی بازگشت آگاهانه به نظم حقوقی پیش از سال ۱۹۸۲ است که به کشورهای ساحلی اختیارات بسیار گسترده‌تری برای تنظیم، نظارت و در برخی موارد منع تردد در آب‌های سرزمینی خود می‌دهد.

این گرایش به استفاده از زبان حقوقی قدیمی‌تر در «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس» مصوب ۱۳۷۲ که مبنای رسمی این موضع است هم به چشم می‌خورد. این قانون برای ایجاد پشتوانه‌ی حقوقی در کنترل فیزیکی ایران بر تنگه‌ی هرمز و در عین حال شانه خالی کردن از پذیرش تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی طراحی شده است. این قانون به‌صورت گزینشی از چارچوب‌های بین‌المللی‌ای که به نفع ایران است وام‌ می‌گیرد و آن‌هایی را که مطلوب‌اش نیست کنار می‌گذارد. به عنوان مثال این قانون معیار ۱۲ مایل دریایی آب‌های سرزمینی را از کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) می‌پذیرد (که با توجه به پهنای ۲۱ مایلی تنگه‌‌ی هرمز به ایران اجازه می‌دهد تمام نیمه‌ی شمالی آبراه را قلمرو سرزمینی خود اعلام کند) اما در همان حال حقوق عبور ترانزیتی را که شرط اساسیِ پذیرش این گسترش دریایی در سطح جهانی بوده از قلم می‌اندازد. ماده‌ی ۵ این قانون به‌طور رسمی زبان «عبور بی‌ضرر» پیمان ۱۹۵۸ را تأیید می‌کند. ماده‌ی ۸ به تهران اختیار تعلیق عبور را به دلایل امنیت ملی می‌دهد؛ اختیاری که در حقوق بین‌الملل مدرن در مورد تنگه‌های مورد استفاده‌ی ناوبری بین‌المللی به‌صراحت ممنوع شده است. مواد ۹ و ۱۶ حتی فراتر می‌روند و برای تمامی ناوهای جنگی خارجی کسب مجوز قبلی را الزامی و  فعالیت نظامی خارجی را در کل منطقه‌ی اقتصادی انحصاری ایران ممنوع می‌کند.

این گزینش‌گری تصادفی نیست، راهبردی است. قانون ۱۳۷۲ تجلی داخلی این راهبرد و تصمیم به امضای پیمان‌نامه ۱۹۸۲ بدون تصویب آن در مجلس، تجلی بُعد بین‌المللی آن است. امضای پیمان‌نامه ۱۹۸۲ در کنار ۸۸ کشور دیگر به ایران اجازه داد که ادعای حق حاکمیت بر منابع طبیعی منطقه‌ای به وسعت ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل خود را مطرح کرده و با خودداری از تصویب این پیمان در مجلس جایگاه خود را به‌عنوان «معترض مستمر» حفظ کند. این اصلی شناخته‌شده (هرچند مورد مناقشه) در حقوق بین‌الملل است که بر اساس آن نمی‌توان کشوری را که در جریان شکل‌گیری یک قاعده، به‌طور مداوم و آشکار آن را رد کرده باشد در آینده ملزم به رعایت آن کرد. ایران در اعلامیه‌ی تفسیری ۱۹۸۲ خود استدلال کرد که عبور ترانزیتی صرفاً یک «حق قراردادی» است که از دل یک توافق برآمده و تنها برای دولت‌هایی الزام‌آور است که به‌طور کامل به معاهده پیوسته‌اند. این چارچوب‌بندی مزیت راهبردی دیگری هم دارد: از آنجا که آمریکا نیز هرگز این پیمان را تصویب نکرده ایران می‌تواند ادعا کند که واشنگتن اساساً حق استناد به حقوق عبور ترانزیتی در تنگه‌ی هرمز را ندارد.

این راهبرد از سوی بسیاری از ناظران حقوق بین‌الملل به‌عنوان نوعی «جنگ حقوقی»  شناخته می‌شود: یعنی استفاده از زبان حقوقی به عنوان سلاح برای دستیابی به اهدافی که خودِ قانون آن‌ها را منع می‌کند. نقد وارد بر این رویکرد صریح است: مبنای موضع ایران چارچوب حقوقی پیمان‌نامه‌ی ۱۹۵۸ است اما ماده‌ی ۱۶(۴) همین پیمان به‌صراحت تعلیق «عبور بی‌ضرر» از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی را ممنوع می‌کند. جمهوری اسلامی با بستن تنگه به روی تجارتی که آن‌ را خصمانه می‌داند و انجام مین‌ریزی دریایی در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان، صرفا در حال دور زدن مقررات نیست، بلکه در حال بی اعتبار کردن همان چارچوبی است که برای مشروعیت‌بخشی به حرف خود به آن استناد می‌کند.

آمریکا هرچند در تدوین پیمان‌نامه ۱۹۸۲ مشارکت داشته است، به دلیل نپذیرفتن محدودیت‌های آن درباره‌ی استخراج از بستر عمیق دریا، از پیوستن به این معاهده خودداری کرده است. با این حال، آمریکا استدلال می‌کند که نظام «عبور ترانزیتی» در عمل چنان در رویه‌ی بین‌المللی تثبیت شده که به «عُرف بین‌المللی» تبدیل شده است و در نتیجه برای همه‌ی کشورها، حتی غیرامضاکنندگانی مانند خود آمریکا، الزام‌آور است.از یک سو واشنگتن خواستار پایبندی به معاهده‌ای است که هرگز به آن نپیوسته، و خود بهانه‌ای آسان برای انتقاد فراهم کرده است. از سوی دیگر آمریکا در پاسخ به اقدامات ایران محاصره‌ای اعمال کرده که طبق هر تفسیر معقولی از حقوق دریایی مغایر قوانین شناخته‌شده بین‌المللی است و از نگاه برخی ناظران حقوقی، بدعتی خطرناک ایجاد خواهد کرد.

موضع عمان در میانه‌ی این کشمکش حقوقی بینابینی است. هرچند مسقط برخلاف تهران، پیمان‌نامه‌ی ۱۹۸۲ را هم امضا و هم تصویب کرده است، اما قرائت حداکثری از «عبور ترانزیتی» در پیش نگرفته است. عمان در «بیانیه‌های صادر شده هنگام تصویب» مانند ایران نگرانی‌هایی درباره‌ی حاکمیت ساحلی و حساسیت عبور شناورهای نظامی مطرح کرد و تصریح نمود که کشتی‌های جنگی خارجی (به همراه تمام کشتی‌هایی که از سوخت هسته‌ای استفاده می‌کنند یا «حامل مواد هسته‌ای یا سایر موادی هستند که در ذات خود برای سلامت یا محیط‌زیست خطرناک یا مضر محسوب می‌شوند») باید برای عبور از آب‌های سرزمینی این کشور، مجوز قبلی دریافت کنند.

چه کسی بر تنگه هرمز حاکمیت دارد؟

در نهایت، هرمز نه کاملاً در چارچوب حاکمیت حقوقی دو کشور ساحلی آن قرار می‌گیرد و نه کاملاً خارج از حیطه‌ی کنترل قانونی آنهاست. ایران و عمان هر دو واقعا در این تنگه حق و حقوق دارند، هر چند با محدودیت. این محدودیت‌ها مستقیماً برخاسته از نقش منحصربه‌فرد تنگه‌ی هرمز در اقتصاد جهانی است. اگر این تنگه صرفاً یک پهنه‌ی آبی محلی بود جامعه بین‌المللی می‌توانست اجازه دهد قواعد آن محلی‌تر تنظیم شوند. اما وقتی بخش قابل‌توجهی از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی جهان باید از آن بگذرد، این آبراه نمی‌تواند تنها بر اساس منطق امنیت ملیِ یک کشور ساحلی اداره شود.

پس چه کسی واقعاً بر هرمز حاکمیت دارد؟ ایران و عمان بر دریای سرزمینی خود اعمال حاکمیت می‌کنند، اما این حاکمیت از نظر حقوقی تابع قوانین عبور بین‌المللی است. این قوانین برای آن به وجود آمده‌اند تا دولتی واحد نتواند از یک گلوگاه مهم جهانی به منزله‌ی اهرم فشار سیاسی یا ابزار جنگی استفاده کند. جنگ کنونی نشان داد که این نظام حقوقی استحکام لازم را برای تاب آوری در برابر فشار ترکیبی بمباران، مین‌گذاری، پهپاد، محاصره و اعمال قدرت عریان (چه از سوی یک قدرت منطقه‌ای چه از سوی یک ابرقدرت جهانی) را ندارد.

در سال ۲۰۲۶، تنگه‌ی هرمز نه عرصه‌ی تحقق حاکمیت مطلق ایران است و نه میدان پیروزی بی‌هزینه‌ی اصل «آزادی کشتیرانی» مورد حمایت آمریکا (اصلی که هنوز هم آن را تصویب نکرده است). آنچه روشن شده این است که معماری حقوقی‌ای که قرار بود میان دولت‌های ساحلی، تجارت جهانی و حقوق کشتی‌های عبوری تعادل ایجاد کند بسیار شکننده‌تر از آن بوده که پیش‌تر تصور می‌شد. مانند بسیاری از نقاط تنش‌زای دیگر در تنگه‌ی هرمز قانون همچنان از احترام لفظی برخوردار است اما اختیار میدان دیگر در دست آن نیست.

The post انتخاب گزینشی قانون: بازی‌های حقوقی جمهوری اسلامی در تنگه‌ی هرمز appeared first on رسانه‌گر.

خیزش دی ماه، که موج گسترده‌ای از اعتراضات را در سراسر ایران در پی داشت، از دل شهرهای کم‌تر‌شناخته‌شده و محله‌های پر جمعیتی که بی‌آبی و بی‌برقی امان‌شان را بریده بود، برخاست. در قاموس انقلاب ۵۷ اینان همان «مستضعفان» بودند؛ توده‌های محرومی که حکومت اسلامی وعده داده بود آن‌ها را از فقر و به‌حاشیه‌رانده‌شدگی نجات دهد. اما در سال‌های اخیر، با فروپاشی اقتصاد و خشم فزاینده‌ی ایرانیان از حکومت به خاطر مشکلات معیشتی‌شان، جمهوری اسلامی اکنون آنان را «اراذل و اوباش» می‌نامد.

«اراذل و اوباش» اصطلاحی است که رسانه‌های وابسته به حکومت برای توصیف شهروندان بازداشت‌شده با اتهاماتی از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر گرفته تا «اغتشاش» به‌کار می‌برند. این عبارت که در اصل به عنوان برچسبی تحقیرآمیز برای متهمان ساکن محله‌های فقیر و زاغه‌نشین‌ها به‌کار می‌رفت، اکنون برای توجیه بازداشت‌های فراقانونی هر مخالفی حتی افرادی از طبقات اجتماعی بالاتر استفاده می‌شود.

گزارش‌های اخیر رسانه‌ای نشان می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی به صورت مکرر از این برچسب برای  اشاره به معترضان و متهمان ناآرامی‌های دی‌ماه استفاده می‌کنند. روز سوم بهمن جهان‌نیوز از بازداشت شانزده «اراذل و اوباش» فعال در «حوادث تروریستی» در تهران خبر داد و مدعی شد این افراد عوامل اصلی حمله به نیروهای حافظ امنیت و آتش‌زدن خودروهای دولتی و شخصی مردم بوده‌اند. رویکرد مشابهی در چندین رسانه‌ی دیگر نیز دیده شد: خبرآنلاین در ۱۸ بهمن از بازداشت گروهی از افراد در استان آذربایجان شرقی خبر داد که شامل «اراذل و اوباش»، اعضای ادعایی مجاهدین خلق، عناصر سلطنت‌طلب و سایرین می‌شد. خبرگزاری مهر در ۳۰ بهمن از بازداشت ۳۴ نفر «اغتشاشگر و تروریست خیابانی» گزارش داد. خبرگزاری فارس نیز در ۶ اسفند از افرادی که در جریان اعتراضات به اتهام پرتاب کوکتل مولوتف بازداشت شده بودند با همین عنوان یاد کرد.

روایت گسترده‌تر حکومت که اعتراضات را در قالب تروریسم سازمان‌یافته بازتعریف می‌کند، تقویت کننده‌ی این ادبیات است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ۵ بهمن بازداشت‌شدگان سمنان را «عوامل تروریستی» توصیف کرد که هدف سوریه سازی ایران را دنبال می‌کردند. سه روز بعد، خبرگزاری مهر هم فیلمی از اعترافات معترضان بازداشت شده را با عنوان «تروریست‌های خیابان پیروزی» منتشر کرد. مقامات جمهوری اسلامی هم این نوع روایت‌ها را تکرار می کنند: مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در ۲۹ بهمن خیزش دی ماه را بزرگترین اقدام تروریستی طراحی شده توسط دشمن پس از انقلاب توصیف کرد و مدعی سازماندهی گسترده‌ی گروه‌های حمایت‌شده از خارج و اراذل و اوباش داخلی (که آنها را به شعبان بی‌مخ‌های کودتای ۲۸ مرداد تشبیه کرد) در بستر شبکه‌های اجتماعی شد.

سیدحجت سیداسماعیلی، عضو پیشین شورای مرکزی مجاهدین خلق (که اکنون گفته می‌شود به حلقه‌های امنیتی جمهوری اسلامی  نزدیک است) در یادداشت ۱۱ بهمن خود در وبگاه دیپلماسی ایرانی (متعلق به صادق خرازی) مدعی شد آمریکا و اسرائیل «پس از شکست در جنگ نظامی ۱۲روزه اخیر» (خرداد ۱۴۰۴) « اوباش تروریست و یاغی » را به عنوان نیروهای نیابتی به‌کار گرفته‌اند. خبرگزاری آنا نیز مدعی شد «عده‌ای تروریست و مزدور اجیر شده» اعتراضات مردمی را مصادره کردند.

زدن برچسب «اراذل و اوباش» یکی از سیاست‌های رایج و ریشه‌دار پلیسی در ایران است. دنیای اقتصاد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ گزارشی درباره‌ی پیشنهاد کنترل اراذل و اوباش با پابند الکترونیک منتشر کرد. در بهمن ماه نیروی انتظامی از افزایش ۱۲۰ درصدی تیراندازی پلیس در مقابله با اراذل و اوباش خبر داده بود. پلیس امنیت عمومی پایتخت در اسفند ۱۴۰۱ اجرای «طرح اقتدار» خود را با یورش همزمان به صدها نقطه در محله‌های مختلف تهران و بازداشت چند صد تن آغاز کرد. گرچه هدف اصلی این طرح مقابله با اراذل و اوباش عنوان شده‌ بود، اما طرح اقتدار در واقع تلاشی از سوی نیروهای امنیتی برای خنثی‌سازی معترضان از اقشار گوناگون بود. این یورش‌ها نه‌تنها در محله‌های فقیرنشین و کارگری مانند نازی‌آباد، نظام‌آباد، یافت‌آباد، و فلاح، بلکه در محله‌های طبقه‌ی متوسط‌نشین همچون تهران‌پارس نیز انجام شد.

گسترش معنای «اراذل و اوباش»

درک سیر تحول ناآرامی‌های مدنی در ایران و واکنش حکومت به آن بدون بررسی کلیشه‌ی «اراذل و اوباش» ممکن نیست. در خیزش مردمی و کشتارهای وحشیانه‌ای که جمهوری اسلامی یک ماه پیش از آغاز جنگ کنونی مرتکب شد «اوباش» در هر دو جبهه حضور داشتند: هم مواد‌فروشانی بودند که در کوچه‌پس‌کوچه‌ها به معترضان زخمی مسکن می‌دادند، و هم چاقوکش‌هایی که به معترضان ضربات کاری وارد می‌کردند. بررسی شیوه‌ی به‌کارگیری اصطلاح «اراذل و اوباش» توسط مسوولان حکومتی نشان می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی در طی سالیان رُس اقشار کم درآمد و فقرا را (که روزگاری تصویر درماندگی‌شان برای جلب حمایت از آرمان‌های انقلابی به‌کار می‌رفت) کشیده است.

شهرام خسروی در پژوهشی پیوند میان کاربرد «اراذل و اوباش» از سوی حکومت و افت جایگاه طبقه‌ی کارگر در ایران پس از انقلاب را بررسی کرده است. او در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۷ «تغییر جایگاه نمادین مردان طبقه‌ی کارگر» در جمهوری اسلامی را از «اجر و قرب در دهه‌ی نخست انقلاب تا نفی و طرد سه دهه بعد» کاوید.

خسروی به چرخش گفتمانی حکومت از ادعاهای نخستین‌اش مبنی بر استقرار «حکومت مستضعفان» تا کاربرد «اراذل و اوباش» در توصیف فقرای کارگر می‌پردازد. پس از پایان جنگ ایران و عراق در ۱۳۶۷ منافع اقتصادی حکومت به‌تدریج با منافع طبقه‌ی متوسط، و به‌ویژه طبقات بالای اجتماع، همسو شد.

در ابتدا «اراذل و اوباش» صرفا به اشرار و مجرمان خیابانی اطلاق می‌شد. در ۲۵ دی ۱۳۷۸ سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه، در بخشنامه‌ای خواستار «برخورد قاطع و سریع» قضات و مراجع قضایی با اراذل و اوباش و «خودداری از اعمال هرگونه‌ ارفاق و تأخیر» در اجرای مجازات‌ این « افراد بدسابقه و شرور» شد که با مصرف مشروب‌الکلی و استفاده از سلاح‌های سرد با ایجاد درگیری و زدوخوردهای خیابانی نظم عمومی را مختل می‌کنند.

گزارش‌های رسانه‌ای در فاصله‌ی سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸، بازتاب دهنده‌ی همین نگرش هستند و «اراذل و اوباش» را معمولاً مواد فروش، زورگیر، و عوامل مخل نظم و آسایش عمومی نشان می‌دهند.

رواج استفاده از اصطلاح «اراذل و اوباش» در دوره‌ی احمدی‌نژاد تصادفی نیست. جمهوری اسلامی (که پس از حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ درگیر بحران مشروعیت بود) کوشید تا با جا زدن خود به عنوان حامی منافع صاحبان مال و ملک در برابر جرم و بی‌نظمی، خشم هواداران جنبش سبز را، که عمدتاً از میان طبقه‌های متوسط و بالا بودند، از خود به سویی دیگر منحرف کند.

مردان اقشار ضعیف اجتماع سپر بلای مناسبی برای حکومت بودند تا به آنها در تبلیغات خود برچسب دزد، زورگیر، فروشنده‌ی مواد مخدر، و متجاوز جنسی بزند. به گفته‌ی خسروی در جامعه‌ای که به طور روزافزون به سوی سودمحوری و نولیبرالیسم می‌رفت مردان طبقه‌ی کارگر دیگر به چشم بازنده و سربار دیده می‌شدند. این افراد که روزگاری محرومیت اقتصادی آن‌ها با تصویر قهرمان درمانده‌ی فداکار انقلاب ۱۳۵۷ همخوانی داشت، اکنون به حاشیه‌ی نظامی فکری‌ای رانده شدند که «کارآفرینان» مصرف‌گرا را تقدیس می‌کرد و بنابراین خطری به‌شمار رفتند که سرکوب‌شان ضروری بود. به گفته‌ی خسروی:« این دیگریِ مذکر تنها فقیر نیست»، بلکه «اغلب مهاجری شهرستانی است که به یک اقلیت قومی تعلق دارد و بی‌فرهنگ تلقی می‌شود.»

به باور خسروی اثر به‌حاشیه‌رانده‌شدن طبقه‌ی کارگر در اقتصادی که میلیون‌ها ایرانی را در سال‌های اخیر به زیر خط فقر کشانده تشدید شده است. او می‌نویسد:«کنترل انتظامی و مجازات اقشار فرودست شهری به موازات افزایش بی‌ثباتی اقتصادی ایرانیان، به‌ویژه جوانان، شدت گرفته و هر ساله ایرانیان بیشتری در زمره‌ی طبقه‌ی فقیر قرار می‌گیرند.»

در چند سال‌ منتهی به خیزش دی ماه، نیروی انتظامی با استفاده از برچسب «اراذل و اوباش» نظارت و بازداشت‌ها را تشدید کرد. در مهر ۱۴۰۴ خبرگزاری برنا به نقل از رئیس پلیس شهرستان بهارستان گزارش داد دستگیری اراذل و اوباش به دلیل رصد مستمر و بازداشت‌های پیشگیرانه ۱۴۰ درصدی افزایش داشته است. چند روز پس از آن هم فرمانده انتظامی قدس از افزایش ۱۹ درصدی بازداشت‌ها در این شهرستان خبر داد.

پس از اعتراضات دی ماه، این اصطلاح به گسترده‌ترین و سیاسی‌ترین تعریف خود رسید و رسانه‌های دولتی و نهادهای امنیتی معترضان و مخالفان بازداشت‌شده را «اراذل و اوباش» نامیدند. در طول دو دهه و نیم گذشته، این اصطلاح از توصیف‌گری بزهکاری خیابانی به مقوله‌ای انعطاف‌پذیری تبدیل شد که هم دربرگیرنده‌ی نیروهای خشونت‌گر و غیررسمی حکومتی است و هم تقریباً هر مخالف سیاسی حکومت.

تاریخچه‌ی «اوباش‌گری»

ابهام در کاربرد «اراذل و اوباش» به حکومت این امکان را داده که این برچسب را به هر کسی که تهدیدی به‌شمار می‌رود یا تاریخ مصرف‌اش گذشته باشد بزند. با این حال توصیف‌ اشرار خالکوبی‌شده و قمه‌به‌دستی که مرتب در بیانیه‌های حکومتی به چشم می‌خورد، تداعی کننده‌ی شخصیتی آشنا از میان اقشار فرودست است.

در بطن خود، «اراذل و اوباش» نسخه‌ی منفور شده‌ی شخصیتی گانگستری است که در فرهنگ ایرانی پیشینه‌ای طولانی دارد. ریشه‌ی این مفهوم به فرهنگ کشتی‌گیران «لوطی»

دوران قاجار و پیش از آن باز می‌گردد، و به مردانی اشاره دارد که کاری به کار قانون رسمی نداشتند، پیوند نزدیکی با سنت‌های پهلوانی و زورخانه‌‌ای و «لوطی‌گری» داشتند و اغلب ساکن «جنوب شهر» یعنی مناطق کارگری بودند.

این خرده‌فرهنگ با آیین «جوانمردی» هم پیوند می‌خورد. «جوانمرد» شخصی بود که به شهامت، وفاداری، و حمایت از ضعفا شهرت داشت، هرچند این شخصیت آرمانی اغلب با قدرت‌های محلی زورگو و پشت پرده همزیستی می‌کرد.

با پای گرفتن و گسترش نیروی انتظامی متمرکز و دستگاه قضایی مدرن در قرن بیستم، این گروه که قدرت اجتماعی‌اش تا حدودی به دفاع و محافظت غیررسمی از مردم و زور بازو متکی بود، به‌تدریج به حاشیه رانده شد و فرهنگ پهلوانی جای خود را به خرده‌فرهنگ لات‌ها و جاهل‌ها داد. اعضای این خرده‌فرهنگ، که گاه به عنوان باج‌گیر عمل می‌کردند و از مردم و کسب‌وکارها در ازای «محافظت» پول می‌گرفتند، گاه با گروه‌های تبهکار همراه می‌شدند، گاه روحانیت را در برابر دولت حمایت می‌کردند، و گاه در کنار دولت و در برابر مخالفان‌اش می‌ایستادند. به جای پایبندی به موازین و اصول اخلاقی مشخص که خصوصیت هویتی‌ پیشین‌شان بود، وفاداری و سرسپردگی خود را بسته به شرایط به راحتی تغییر می‌دادند. غیرت و منش اخلاقی خاصی که با لات‌ها و جاهل‌ها پیوند داشت الهام‌بخش ژانر محبوب «فیلم‌فارسی» دهه‌ی ۱۳۵۰ در سینمای ایران شد؛ جایی که این شخصیت‌ها به‌عنوان ضدقهرمان‌هایی با پیچیدگی اخلاقی یا «مدافعان» مردم به تصویر کشیده می‌شدند.

رابطه‌ی لات‌ها با حکومت اغلب مبهم و متناقض بوده است. با سازمان‌یابی نیروهای انتظامی رسمی در قرن بیستم، نقش آن‌ها در اداره‌ی محله‌ها تا حد زیادی از بین رفت. انقلاب ۱۳۵۷ بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد شهری را (مانند کاباره‌ها و بازارهای غیررسمی) که بسیاری از این افراد از آن راه کسب درآمد می‌‌کردند از بین برد. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هم که به طور مداوم درباره‌ی موضوعات کلیدی مانند توزیع مجدد زمین و حمایت از زیرساخت‌ها در محله‌های محروم (سکونت‌گاه این افراد) تغییر می‌کرد، هم فشار فزاینده‌ای بر سبک زندگی این افراد شد.

عناصری از این خرده‌فرهنگ به‌طور دوره‌ای جذب ساختارهای قدرت، از شبکه‌های روحانیت و مقامات محلی گرفته تا نیروهای امنیتی، شدند. از این رو، جایگاه آن‌ها میان به‌حاشیه‌رانده‌شدن و ابزاری‌شدن در نوسان بوده و بسته به نیازهای حکومت تغییر کرده‌است.

در هر دو سوی جبهه

در حالی که حکومت به بهانه حفاظت از مردم در برابر «اراذل و اوباش» به تعقیب مخالفان می‌پردازد، همزمان از اعضای همین طبقه برای انجام کارهای فراقانونی و پشت پرده و به‌اصطلاح «خودجوش» خود استفاده می‌کند. پس از کشتار دی ماه و در جریان اعتراضات دانشگاه صنعتی شریف تهران کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویر جوانی با خالکوبی گردن را به‌طور گسترده بازنشر کردند. او که به نظر می‌رسد یک میله فلزی زیر بغل خود پنهان کرده برای دانشجویان بسیجی سنج می‌زند تا آنها را برای مقابله با دانشجویان معترض تحریک کند. این تصویر دقیقاً به این دلیل جلب توجه کرد که حضور چنین فردی در میان نخبگان دانشگاهی غیرمعمول به نظر می‌رسید.گروه‌های حکومتی مانند بسیج خالکوبی را امری ضد ارزش و قبیح می‌دانند. این نشان‌دهنده‌ی آن است که سنج زن دانشگاه شریف نه عضو رسمی بسیج دانشجویی بلکه نیروی اجیرشده بوده است.

جذب «اراذل و اوباش» به دستگاه امنیتی رویه‌ای است که به پایه‌گذاری جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در آن زمان، بسیاری از اراذل و اوباش به «کمیته‌های انقلاب» پیوستند که بعدها در نیروی پلیس ادغام شدند. بسیاری دیگر نیز به سپاه پاسداران و سایر سازمان‌های امنیتی دولتی پیوستند.

در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸، برخی فرماندهان سپاه به سازماندهی افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شدند برای سرکوب اعتراضات اعتراف کردند. حسین همدانی، فرمانده‌ی نیروی قدس سپاه که در سوریه کشته شد، در مصاحبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ در انصاف‌نیوز منتشر شد از شناسایی و رصد هزاران نفر از این «اشرار و اراذل» و سپس الحاق آن‌ها به گردان‌های عملیاتی خبر داد و استدلال کرد که برای مقابله با معترضان باید «چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم».

بازوهای دیگر حکومت هم تلاش‌هایی برای جذب یا هدایت این گروه داشتند. جهان‌نیوز در ۴ تیر ۱۳۹۰ گزارش داد که یک روحانی به نام محمدرضا شمس‌آبادی در قم در حال جذب «اراذل و اوباش» از طریق برنامه‌های مذهبی مورد حمایت دولت مانند اردوهای سیاحتی و زیارتی رایگان است.

استفاده از این نیروها در در مدیریت شهری هم از اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰ به بعد رایج شد. در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ در خبرگزاری های ایران از جمله ایسنا گزارشی مبنی بر جذب اراذل و اوباش در در واحد رفع سد معبر (شهربان) شهرداری تهران و فرستادن آنها برای متفرق‌ کردن دستفروشان و گاهی برای سرکوب‌های فراقانونی منتشر شد.

در حال حاضر تعریف اصطلاح اراذل و اوباش به درستی روشن نیست. گزارش میدانی انصاف‌نیوز در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ نشان داد که ساکنان محله‌هایی مانند عبدل‌آباد و شادمان در تهران نمی‌توانستند «اراذل و اوباش» را به‌روشنی تعریف کنند و بسیاری می‌پرسیدند که آیا اساساً چنین گروهی وجود دارد یا نه.

با سقوط طبقه‌ی متوسط به ورطه‌ی فقر پس از سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی (سقوطی که جنگ کنونی آن را شتاب بخشیده) خطر این وجود دارد که حکومت در جنگ خود با مردم لایه‌های اجتماعی دیگری را به عنوان «اراذل و اوباش» بازتعریف کند و به این شکل آنها را هدف حمله‌ی خود قرار دهد. 

خسروی در نوشتار سال ۲۰۱۷ خود به آمارهای نیروی انتظامی استناد کرد که نشان می‌دهد ۹۵ درصد از افرادی که به عنوان اراذل و اوباش بازداشت‌شد‌ه‌اند زیر ۲۵ سال سن دارند و بسیاری از آن‌ها اهل جنوب تهران‌اند. او می‌گوید «مشخص نیست این مردان دقیقاً به چه اتهاماتی بازداشت می‌شوند.»

«در نبود یک تعریف حقوقی مشخص» به گفته‌ی خسروی «هر کسی می‌تواند اراذل و اوباش باشد.»

The post اراذل و اوباش: خرده‌فرهنگی اجتماعی یا اتهامی سیاسی  appeared first on رسانه‌گر.

اجرای نظام «اینترنت طبقاتی» از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی به اینترنت جهانی را برای میلیون‌ها ایرانی که توان پرداخت هزینه‌اش را ندارند در معرض قطع کامل قرار داده و اینترنت را از یک حق اولیه و پایه (هرچند با اختلال مداوم) به امتیازی ویژه تبدیل می‌کند.

قطعی اینترنت در ایران، که البته هزاران تن از اعضا و وابستگان به حاکمیت از آن مستثنی بودند، در پنجم اردیبهشت ماه وارد پنجاه‌وششمین روز خود شد. اکنون حکومت در حال بازگرداندن دسترسی محدود به اینترنت برای طیف گسترده‌تری از نهادها و افرادِی است که در «لیست سفید» قرارگرفته‌اند. دسترسی به اینترنت جهانی اکنون دیگر نه حقی اولیه بلکه چیزی مختص کاربران مورد تایید حاکمیت است. این چارچوب جدید، دسترسی به اینترنت را بر اساس اولویت‌های امنیتی، میزان همسویی و همراهی سیاسی و تمکن مالی جیره‌بندی می‌کند. این کار بیشتر ایرانیان را در یک شبکه‌ی ملی تحت نظارت شدید گیر انداخته و افراد را برای حفظ دسترسی به اینترنت جهانی مستلزم پرداخت هزینه‌های گزاف برای سرویس‌های مجاز یا ابزارهای دور زدن محدودیت‌های دولتی می‌کند.

رویکرد پیشین جمهوری اسلامی، متصل نگه داشتن عموم مردم به «فیلترنت» یعنی اینترنت جهانی با فیلترینگ شدید و فهرست همواره در حال رشدی از وب‌سایت‌های مسدود شده بود. مردم عادی از طریق اینترنت خانگی و بسته‌های اینترنتِ همراه به شبکه‌ی جهانی وصل می‌شدند و فیلترینگ را با استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی که هزینه‌ی آن‌ از دی ماه افزایش سرسام‌آوری داشته، دور می‌زدند.

خواص هم با دریافت «سیم‌کارت‌های سفید» به اینترنت دسترسی آزاد داشتند. این سیم‌کارت‌ها به مقامات دولتی و همچنین چهره‌های همسو با حکومت از جمله روزنامه‌نگاران و صاحبان کسب‌وکارها البته پس از ارائه مجوز کسب، اطلاعات هویتی و طی کردن مرحله‌ی گزینش داده می‌شود. برخلاف کاربران عادی، دارندگان این نوع سیم‌کارت‌ها—که شمار آن‌ها به ده‌ها هزار نفر می‌رسد—می‌توانند به‌راحتی به پلتفرم‌هایی مانند ایکس و اینستاگرام از طریق تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

در همین میان، جمهوری اسلامی بی‌سروصدا در حال توسعه‌یِ شبکه داخلی خود، موسوم به «شبکه‌یِ ملی اطلاعات» بود. در جریان قطعی اینترنت، این زیرساخت جای «فیلترنت» را به‌عنوان اتصال پیش‌فرض برای عموم مردم گرفت و عملا دسترسی به وب جهانی را مسدود کرد. به گفته گروه ناظر آزادی اینترنت «فیلتر‌بان»، این مدل اینترنت سانسورشده نوعی «معماری تبعیض‌آمیز» است که در آن «اکثریت کاربران در یک فضای محدود، داخلی و کنترل‌شده نگه داشته می‌شوند.»

گسترش محدوده‌ی طبقات ممتاز و سطح نظارت

پس از نزدیک به دو ماه قطعی اینترنت که طی آن تنها شمار اندکی از ایرانیانِ دارای سیم‌کارت سفید به اینترنت جهانی دسترسی داشتند، حکومت در حال اجرای مرحله‌یِ دوم از دسترسیِ امتیازی است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سرویس را که «اینترنت پرو» نام دارد، در یادداشتی که در ۲۵ فروردین در روزنامه‌ی شرق منتشر شد، به‌عنوان «اینترنت پایدار» توصیف کرد.

نظام «طبقاتی» اینترنت پرو به افراد و نهادهای مورد تایید، بر اساس نتیجه‌ی ارزیابی امنیتی‌شان، اجازه‌ی دسترسی را به وب‌سایت‌های مسدود شده در سطوح مختلفی می‌دهد. برای نمونه، یوتیوب ممکن است برای یک شرکت وابسته به حاکمیت که از نظر امنیتی رتبه‌ی دسترسی بالا گرفته، باز باشد، در حالی که دانشجویی که از طریق حساب کاربری دانشگاهی به اینترنت متصل شده است، تنها بتواند به گوگل و گوگل اسکالر دسترسی داشته باشد.

در پشت پرده، بازار پررونقی شکل گرفته و افراد برخوردار از روابط و ضوابط لازم در حال فروش دسترسی به اینترنت جهانی با سود بالا هستند. این بسته‌ها که به اصطلاح «وی‌پی‌ان» نامیده می‌شوند، درست مانند «اینترنت پرو» به وب جهانی دسترسی می‌دهند و به گفته‌ی منابع داخلی حدود ۲.۵ دلار به ازای هر گیگابایت قیمت دارند. از آنجا که نوع وب‌سایت‌هایِ اینترنت جهانیِ قابل دسترس از طریق این بسته‌های بازار سیاه متفاوت است، خریداران همچنان به یک وی‌پی‌ان یا فیلترشکن کلاسیک هم برای دور زدن کامل فیلترینگ نیاز دارند. به گفته‌ی یک متخصص فناوری اطلاعات، از ابتدای سال، هزینه‌ی فیلترشکن کلاسیک تا ۸۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت افزایش یافته است.

یک متخصص فناوری اطلاعات مستقر در ایران این سیستم را وابسته به زیرساخت‌های امتیازی و دسترسی خودی‌ها توصیف کرد و به به رسانه‌گر گفت: «خیلی جدی از فروشِ گیگیِ اینترنت سود می‌برند».

به گفته‌ی او، با گذشت زمان، این بازار «بالغ‌تر شده و به یک کسب‌وکار جاافتاده تبدیل شده است»، و با افزایش تعداد خدمات‌دهندگان قیمت‌ها به‌تدریج به یک تعادل نسبی رسیده‌اند. با این حال، همزمان با گسترش دسترسی طیف گسترده‌تری از کاربرانی با دسترسی ویژه به اینترنت پرو، نگرانی فزاینده‌ای درباره‌ی هزینه‌های کمرشکن دسترسی وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند از حقوق ماهانه‌ی یک کارگر روزمزد بیشتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «اگر بخواهید ماهی ۱۰ گیگ، ۱۵ گیگ استفاده کنید، هزینه‌‌ی ماهیانه‌اش برابر با حقوق پایه‌ی [کارمند] یک وزارت‌خانه می‌شود.» او می‌گوید که در دو ماه گذشته، چیزی حدود ۲۰۰ دلار برای کمتر از ۵۰ گیگابایت اینترنت هزینه کرده است.

سیستم پرداخت، مانع دیگری بر سر راه دسترسی است. با سقوط ارزش ریال، ارائه‌دهندگان این نوع خدمات اینترنتی پرداخت‌ها را به دلار آمریکا و از طریق کیف‌پول‌های رمزارزی مطالبه می‌کنند. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این تراکنش‌ها برای اکثریت مردم دست‌نیافتنی است. به گفته‌ی این کارشناس «بازار دیگر این سمتی شده است. اگر کریپتو نداشته باشی، نمی‌توانی وصل شوی.» «تعداد کمی از افراد اینترنت دارند و بقیه اصلاً دسترسی ندارند» و به قول این کارشناس، «این وضعیت ایده‌آل حکومت است.»

به گفته‌ی این کارشناس «یک جماعتِ خیلی خیلی زیادی الان قطع هستند …کلاً نیستند» و صدای افرادی که توان تامین هزینه‌ی دسترسی را ندارند دیگر شنیده نمی‌شود. از سوی دیگر، کسانی که از دسترسی امتیازی برخوردارند همچنان در فضای مجازی حضور پررنگی دارند. «در ایکس خیلی واضح می‌توان این‌ها را [که سیم‌کارت سفید دارند] تشخیص‌ داد […] آن‌هایی هستند که همسو با حکومت‌اند.»

هزینه‌های سرسام‌آور دسترسی

«اینترنت پرو» در واقع نوعی گسترش کنترل‌شده‌ی دسترسی است که مشمول گروه‌های مشخصی می‌شود:

• شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ثبت‌شده
• استارتاپ‌ها و فعالان فناوری
• بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل
• نهادهای دانشگاهی و پژوهشی

به گزارش شایانیوز، پزشکان نیز ممکن است در این فهرست باشند و برخی از آنها پیامک فعال‌سازی دریافت کرده‌اند. اما کاربران عادی، کسب و کارهای آزادِ بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی نمی‌توانند برای دریافت این سرویس ثبت نام کنند.

سرویس اینترنت پرو تنها از طریق سیم‌کارت ارائه می‌شود و به اتصال اینترنت خانگی تعلق نمی‌گیرد. قیمت آن چندین برابر مبلغی است که افراد قبلا برای اینترنت خانگی پرداخت می‌کردند که خود مانع دیگری برای دسترسی است. قیمت اینترنتِ همراه حدود ۸ هزار تومان برای هر گیگابایت است و تنها به وب‌سایت‌های داخلی محدود است. بسته‌های اینترنت پرو به‌مراتب گران‌ترند:

• ایرانسل یک بسته‌ی ۵۰ گیگابایتی بین‌المللی یک ساله را به مبلغ دو میلیون تومان می‌فروشد.
• رایتل بسته‌ی مشابهی دارد که مبلغ آن دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان تعریف شده است و صاحبان کسب و کار ثبت شده باید در سربرگ رسمی شرکت درخواست خود را ارسال کنند.
• همراه اول هم با هزینه‌ی هر گیگ ۴۰ هزار تومان ( یعنی دو میلیون تومان برای ۵۰ گیگابایت) بسته‌ی خود را در اختیار برخی از اساتید دانشگاه و صاحبان کسب‌وکار قرار داده است.

دسترسی مستلزم احراز هویت و تأیید نهایی از طریق اپراتورهای مخابراتی است که محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. به گزارش شایانیوز، این سیستم جدید، دسترسی کاربران عادی به اینترنت جهانی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده یا کاملاً مسدود کرده است. کاربران ایرانی در شبکه‌ی ملی اطلاعات عمدتاً به مجموعه‌ی محدودی از وب‌سایت‌های «لیست‌سفیدشده» مورد تأیید مسولان محدود هستند.

با این حال، حتی همین سرویس‌های محدود هم غیرقابل‌اعتماد به نظر می‌رسند. گزارش‌های محلی حاکی از آن است که دسترسی به سایت‌های سفیدشده ناپایدار است و با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و اختلال در اتصال همراه است. علاوه بر این، به گفته‌ی این متخصص فناوری اطلاعات کاربران بسته‌ی اینترنت پرو تنها مجاز به استفاده از ۵ گیگابایت داده در ۲۴ ساعت هستند.

لنگه کفشِ کهنه در بیابان

در این میان، کسب‌وکارهایی که استراتژی‌های بازاریابی آن‌ها به پلتفرم‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی وابسته است، با غیرقابل دسترس شدن سرویس‌های جهانی، به سمت جایگزین‌های داخلی سوق داده شده‌اند. بسیاری از ترس از دست دادن کامل مشتریان خود به دلیل دسترسی نداشتن به شبکه‌های اجتماعی از واتس‌اپ به اپلیکیشن‌های داخلی مانند «بله» یا «ایتا» مهاجرت کرده‌اند. این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: «پالتوی داغون در زمستان هنوز لباس است، یعنی از هیچ بهتر است.»

با وجود آسیب‌های اقتصادی مشهود، به گفته این منبع، نشانه‌ای از تغییر مسیر و بازگشت به شرایط پیشین دیده نمی‌شود: «متأسفانه فکر می‌کنم با همین فرمان می‌توانند به مسیر ادامه دهند، چون اصلاً برایشان اهمیتی ندارد.»

The post الگوی جدید دسترسی طبقاتی به اینترنت؛ چالش تازه کاربران ایرانی appeared first on رسانه‌گر.

جمهوری اسلامی از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، سه موج خاموشیِ اینترنت به دلیل اعتراضات سراسری دی ماه و دو جنگ بر ایران تحمیل کرده است که به احتمال زیاد به شکلی عمیق‌تر و ماندنی‌تر، و بیش از خودِ جنگ‌ها به معیشتِ ایرانیانِ عادی آسیب زده است.

کسب درآمد شمار زیادی از مردم ایران (بنا بر برآوردِ کارشناسان بیش از یک‌پنجمِ جمعیت کشور یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به پلتفرم‌های آنلاین وابسته‌ است. با اینکه تجارت الکترونیک سهم نسبتاً کوچکی از تولید ناخالص ملی دارد، برای مردم منبعی حیاتی برای اشتغال است و اغلب یکی از معدود راه‌های باقی مانده برای کنار آمدن با پیامدهای روزمره‌ی تحریم‌ها و تورمِ فزاینده به شمار می‌رود. اکنون این خاموشی‌های مکرر حکومتی اینترنت، تجارت الکترونیک را به سوی فروپاشیِ ساختاری سوق می‌دهد.

میعاد ملکی، مقام پیشینِ دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا و پژوهشگر ارشد کنونی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفت‌وگو با پادکستِ این نهاد گفت: «اینترنت تنها فضای باقی مانده برای مردم عادی بود تا پولی دربیاورند و کسب‌وکارهای کوچک‌شان را اداره کنند. این تنها بخشِ اقتصاد بود که می‌شد در آن یک بخش خصوصی معنادار پیداکرد و این‌ها آن را هم کلا تعطیل کرده‌اند.»

بنابر گزارش منابع خبری ایران، در ۱۰۱ روزی که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ گذشته است، مردم فقط ۳۸ روز به اینترنت دسترسی داشته‌اند و ۶۳ روز را در خاموشی گذرانده‌اند. موج نخست این خاموشی‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه‌ با اسرائیل (و در نهایت آمریکا) رخ داد. در ابتدا پهنای باند اینترنت کاهش داده شد و سرانجام در روز پنجم جنگ یعنی ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، به طور کامل قطع شد و این خاموشی تا ۴ تیر ادامه داشت. خاموشی دوم در جریان اعتراضات گسترده‌ی دی ماه رخ داد (از ۱۹ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۴). سومین و طولانی‌ترین خاموشی با جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل هم‌زمان شده و ۴۷ روز از آغاز آن می‌گذرد. در تمام این خاموشی‌ها بخش‌های بزرگی از اقتصاد از کسب‌وکارهای خُردِ وابسته به اینستاگرام گرفته تا آماد، گردشگری و تاکسی‌های اینترنتی، به‌طور مقطعی از کار افتاده‌اند.

از بین رفتن راهکارهای حیاتی جایگزین

رامین، که کارشناس فناوری اطلاعات و اهل تهران است، به رسانه‌گر چنین می‌گوید: «خیلی‌ها تا همین حالا شغل‌شان را از دست داده‌اند، سئو کار، دیجیتال مارکتینگ، آی‌تی، کلا شغل‌های اینستاگرامی. حتی شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ هم با ادامه‌ی این شرایط برای اردیبهشت برنامه تعدیل بزرگ دارند. خلاصه که لبه‌ی تیغ طور هستیم. کلا بعید می‌دانم که اینترنت به این زودی‌ها وصل شود.»

دولت زیان مستقیم هر روز قطعی اینترنت برای اقتصاد را حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است (که با نرخ فعلی ارز حدود ۳۱٫۵ میلیون دلار آمریکا می‌شود) و ادامه‌ی این وضعیت موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخته که به اقتصاد آفلاین هم سرایت خواهد کرد.تشکل‌های تجارت الکترونیک در ایران هشدار داده‌اند که بیش از ۹۵ درصد کسب‌وکارهای آنلاین در خاموشی‌های اخیر آسیب دیده‌اند و بسیاری از آن‌ها بیش از ۸۰ درصدی درآمدشان را از دست داده‌اند. نمایندگان این حوزه ی اقتصادی هم هشدار می‌دهند که ادامه‌دار شدن این اختلال‌ها، که حالا با اختلال در خدمات پیامک هم همراه شده، می‌تواند به تعدیل گسترده‌ی نیرو و بی‌ثباتیِ وسیع‌تر در بازار کار بیانجامد.

نیلوفر، کارشناس تولید محتوا، به روزنامه‌ی شرق گفته است که قرارداد ثابت ندارد و عیدی به او تعلق نمی‌گیرد. به گفته‌ی او: «سال قبل عیدی دادند، حالا هم که کار کامل تعطیل است. از طرفی شبکه مجازی را از دست دادیم، چرا‌که کلا در این شرایط، انجام کار تبلیغات و تولید محتوا فایده‌ای ندارد. کارشناس‌های تولید محتوای مکتوب و تصویری و حتی بلاگرها که با شرکت ما کار می‌کردند، در این شرایط بیکار شدند.»

معاملات تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید (تقریباً ۵۵ میلیون دلار). شبکه‌های اجتماعی نقش محوری در این زیست‌بوم داشته‌اند و سکوهای بین‌المللی در عمل همواره از گزینه‌های داخلی پیش افتاده‌اند. بنا بر گزارش وب‌گاه فناوری زومیت، اینستاگرام و واتس‌اپ بسیار محبوب‌تر از گزینه‌های داخلی مانند بله، ایتا و روبیکا هستند. این دو سکوی آمریکایی که هر دو به شرکت متا (فیسبوک) تعلق دارند، موتور محرک طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای خردِ خرده‌فروشی و خدماتی‌اند؛ کسب‌وکارهایی که معمولاً با هزینه‌ی اولیه‌ی کم راه می‌افتند و زنان و شاغلانِ غیررسمی حضور پررنگی در آن‌ها دارند. با این حال، سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص ملیِ هنوز هم فقط حدود ۷ درصد است.

Post by @netblocks@mastodon.social

View on Mastodon

به‌دلیل تحریم‌ها، ایرانیان در دهه‌ی گذشته برای مشارکت در تجارت الکترونیک راه‌های مختلفی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند؛ از استفاده از وی‌پی‌ان و کیف‌پول‌های رمزارزی گرفته تا حساب‌های بانکیِ دیجیتال در خارج از کشور تا بتوانند به سکوهای جهانی دسترسی پیدا کرده و پول را از مرزها عبور دهند.

در کنار این زیست‌بوم غیررسمی، حدود ۲۰۰ هزار از کسب و کارهای الکترونیک در کشور از اینماد استفاده می‌کنند؛ نشانی دولتی که برای دریافت درگاه پرداخت مستقیم و فعالیت قانونی سایت‌های فروشگاهی الزامی است. مجید خاکپور، رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی استان تهران، در دی‌ماه به رسانه‌های ایران گفت: «این مجموعه‌ها قطعاً برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کرده‌اند و قاعدتاً ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه آن‌ها دارای کسب و کار یا فرصت اشتغال شده‌اند. این مشاغل به‌صورت کلی امروزه در معرض تهدید قرار دارند. بیش از ۹۵ درصد این کسب و کارهای اینترنتی به دلیل شرایط اینترنت آسیب دیده‌اند.»

از یوتیوبرها تا کسب‌وکارهای کوچک حضوری، گستردگی دامنه‌ی خسارت‌ها

پیامدهای قطعی‌های مکرر بسیار فراتر از کسب و کارهای رسمی اینترنتی رفته و در حال فرسایش زیرساخت‌های گسترده‌تر دیجیتالی است که کسب‌وکارها و شاغلان در بخش‌های مختلف به آن وابسته‌اند. حتی ابزارهای پایه‌ای ارتباطی نیز شکنندگیِ خود را نشان داده‌اند. شبکه‌ی پیامک، که اغلب آخرین راهِ کسب‌وکارهای کوچک برای ارتباط با مشتریان است، نیز با اختلال روبه‌رو شده است. انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌‌ی ۱۶ فروردینِ خود که اقتصاد آنلاین منتشر کرد هشدار داد که «تداوم این اختلالات، موجی از تعدیل نیرو و رکود را به همراه خواهد داشت.»

در همین حال، جریان‌های درآمدیِ وابسته به سکوهای جهانی نیز پیوسته تحلیل رفته‌اند. از آذرماه، یوتیوبرهای ایرانی که سال‌ها با اتکا به وی‌پی‌ان آدرس آی‌پی خود را پنهان می‌کردند تا به نظر برسد مخاطبانشان خارج از ایران‌اند و بتوانند از کانال‌هایشان درآمدزایی کنند از کاهش درآمد تبلیغاتی خود خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد این افت شدید ناشی از آن است که یوتیوب برای شناسایی موقعیت مکانی کاربران داخل ایران فارغ از اینکه از وی‌پی‌ان استفاده کنند یا نه، بیش از پیش از نشانه‌های رفتاریِ شبکه، اثرانگشتِ دستگاه و تحلیل الگوهای ترافیک استفاده می‌کند. به دلیل تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های انطباقیِ گوگل، تبلیغات عملاً به مخاطبان داخل ایران نمایش داده نمی‌شود؛ ترافیکِ ورودی از داخل ایران یا هیچ تبلیغی دریافت نمی‌کند یا فقط تبلیغاتی با ارزش بسیار پایین می‌گیرد. نتیجه، نوعی قطعِ عملیِ درآمدزایی در مقیاسی گسترده بوده است: ویدیوهایی که زمانی به ازای هر یک میلیون بازدید چند هزار دلار درآمد داشتند، حالا درآمدشان ناچیز است یا اصلاً هیچ درآمدی ندارند.

با اینکه دسترسیِ محدود به اینترانتِ داخلیِ ایران همچنان باقی مانده، کسب‌وکارها می‌گویند این شبکه عملاً نمی‌تواند جایگزین مؤثری برای اینترنت جهانی باشد. یکی از مسئولان منابع انسانی در یک شرکت تاکسی اینترنتی به روزنامه‌ی شرق گفت: «با اینکه در روزهای قطعی اینترنت مردم می‌توانند از سایت و نرم‌افزارهای داخلی استفاده کنند اما در پشت این خدمات‌دهی، ما با اینترنت ملی فقط پنج درصد کارمان انجام می‌شود که همین علاوه بر ضرر مالی، باعث بیکاری تعدادی نیرو می‌شود. در‌این‌صورت امکان پشتیبانی و بسیاری از خدمات فنی از بین می‌رود… این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از شرکت‌های تولید محتوایی و توریستی که با آنها کار می‌کردیم، کارشان متوقف شده و همین باعث تعدیل نیروهای جدی خواهد شد. البته این موضوع به شکل دیگر در کار ما هم اثر خواهد داشت».

این اختلال‌ها اکنون به اقتصاد آفلاین نیز سرایت کرده‌اند. کسب‌وکارهای سنتی، از جمله کتاب‌فروشی‌ها، که بسیاری از آن‌ها به ابزارهای دیجیتال وابسته شده بودند، دیگر نمی‌توانند با مشتریان تماس بگیرند، سفارش ثبت کنند، جریان کار را در سکوهایی مانند اسلک یا تیمز مدیریت کنند، یا به داده‌های ذخیره‌شده در فضای ابری دسترسی داشته باشند.

محل کار مهدی، که در تهران کتاب‌فروش است، در اثر انفجار موشکی در نزدیکی آن به‌شدت آسیب دید. او به شرق می‌گوید که در روزهای نخست جنگ کارش را از دست داده است:

«حتی بخش آنلاین فروشگاه که دست من و همکار دیگرم بود به دلیل قطع اینترنت، از روز اول جنگ متوقف شد. خلاصه درآمدم کامل قطع شد. با وجودی که قراردادم تا روز آخر اسفند بود و باید سال جدید دوباره قرارداد می‌بستیم، حتی برای دریافت عیدی از مدیر فروشگاه پیگیری کردیم که گفت پول ندارد و همان را هم از دست دادم. در این مدت چند جا برای کار اقدام کردم ولی واقعیت این است که همه در حال تعدیل و اخراج نیرو هستند و کسی نیرو نمی‌خواهد.»

واکنش حکومت به این بحران خودساخته ناچیز و ناروشن بوده و تمایلی جدی برای تغییر مسیر در آن مشاهده نمی‌شود. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نشستی با فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در ۱۷ فروردین وعده‌ی «حمایت هدفمند و یکپارچه» از کسب‌وکارهای دیجیتال را داد، اما هیچ جدول زمانی یا اقدام مشخصی برای کاهش آثار قطعی اینترنت ارائه نکرد. تصمیم‌گیری درباره‌ی چنین اقداماتی احتمالاً بیرون از مجاری رسمی دولت انجام می‌شود. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، ۱۹ فروردین به رسانه‌های وابسته به حکومت گفت که گرچه به لایه‌های اطلاعاتی دسترسی ندارد،اما زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسات در سطوح عالی برای بررسی اتصال مجدد به اینترنت به گوش می‌رسد.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، بنا بر اعلام نت‌بلاکس، گروه جهانی پایش اینترنت، خدمات اینترنتی همچنان برای حدود ۹۹ درصد جمعیت ایران در دسترس نیست و میزان اتصال سراسری کشور حدود یک درصدِ سطح عادی برآورد می‌شد.

The post خاموشی‌ اینترنت و نابودی تدریجی معاش ایرانیان appeared first on رسانه‌گر.

افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در ماه رمضان (که درست پیش از آغاز درگیری‌ها آغاز شده بود) پیشاپیش نگرانی‌ ایرانیان را برای دسترسی به تغذیه‌ی مناسب تشدید کرده بود. این نگرانی با وقوع جنگ مضاعف شد؛ چرا که براساس برآورد برنامه‌ی جهانی غذا (WFP)، «تورم بالای مواد غذایی در ایران، پیشاپیش ظرفیت خانوارها برای جذب شوک‌های تازه را کم کرده و اگر تنش ادامه یابد، افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و اختلال زنجیره‌ی تأمین می‌تواند فشار را بیشتر کند.»

گزارش این نهاد بین‌المللی با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، وضعیت را نگران‌کننده توصیف می‌کند: «تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۴ برابر ۹٫۴ درصد و در اسفند ۵٫۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۸٫۱ درصد به ۷۱٫۸ درصد و تورم سالانه از ۴۷٫۵ درصد به ۵۰٫۶ درصد رسیده است.» به زبان ساده، جنگ پیش از آنکه با بمب و موشک بیاید، با شوک تورمی امنیت غذایی ایرانیان را هدف قرار داده است.

در شرایط جنگی، بحران غذا از مزرعه شروع نمی‌شود

به طور معمول جنگ سبب افزایش قیمت انرژی و اختلال در تولید می‌شود. در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر (تا پیش از آتش‌بس)، کارشناسان سه بحران قطعی را شناسایی کردند: «کمبود و گرانی کود از جمله اوره»، «کم‌یاب و گران شدن خوراک دام» و «کاهش شدید قدرت خرید مردم به دلیل بیکاری‌های اجباری و پیش‌بینی نشده و افزایش تورم».

سمیرا، کارشناس مارکتینگ در شرق تهران، این واقعیت را چنین روایت می‌کند:

«بمباران که شروع شد سوپر مارکت محل پیک موتوری برای تحویل جنس نداشت، اما مغازه‌اش پر بود از جنس، اگر پا به مغازه می‌گذاشتی، مشکلی به اسم نبود یا کمبود مواد غذایی به چشم نمی‌آمد، «قیمت‌ها»، اجازه پر کردن سبد را نمی‌داد. آن هم در شرایطی که نمی‌دانستیم سر ماه حقوقی دریافت می‌کنیم یا نه؟ چون کارها نیمه تعطیل و افقی برای بازگشت به کار، بعد از تعطیلات نوروزی وجود نداشت.» او می‌گوید با قطع اینترنت، کار شرکت‌شان عملاً تعطیل شد:

«با شروع جنگ و توقف کامل اینترنت، عملا کار شرکت ما که در حوزه مارکتینگ فعال است، تعطیل شد، چون تمام ساختار شرکت بر اینترنت شکل گرفته، لذا اولین نگرانی ما این بود که چه زمانی به کار برمی‌گردیم و آیا حقوق و دستمزدها به روال قبل از جنگ برمی‌گردد یا خیر؟ آیا قرار است در پرداخت اجاره و قسط بمانیم یا از خرید روزانه هم محروم خواهیم شد؟»

این وضعیت نشان می‌دهد که نگرانی واقعی، بیش از آنکه «نبودِ مطلق غذا» باشد، فلج شدن شبکه‌ی توزیع و دسترسیِ اقتصادی است. یک پژوهشگر اقتصادی مقیم ایران در این باره می‌گوید:

«ارزیابی من این است که امنیت غذایی ایران در ماه‌های آینده به‌احتمال زیاد بدتر می‌شود؛ نه لزوماً به شکل قحطی سراسری، بلکه بیشتر به صورت کاهش دسترسی خانوارها به غذای کافی و باکیفیت. مسئله اصلی در کوتاه‌مدت، بیش از آنکه «نبود مطلق غذا» باشد، گرانی، اُفت قدرت خرید، اختلال در توزیع، و گران‌تر شدن نهاده‌ها و حمل‌ونقل است.»

تاثیر مستقیم جنگ بر سفره ایرانیان چقدر است؟

اگرچه شوک‌های ژئوپلیتیک قیمت جهانی اوره را افزایش داده و تولید محصولات استراتژیک را تهدید می‌کند، اما دسترسی فیزیکی به کالا در این جنگ ۴۰ روزه به چند دلیل با بحران کامل روبرو نشد:

• ثبات نسبی در ترانزیت دریایی: خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: «با وجود تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، جریان واردات نهاده‌های دامی از مسیر جنوب (تنگه هرمز و بندر چابهار) با هماهنگی نیروهای مسلح ادامه دارد. برخی کشورها قادر به عبور از تنگه نیستند، اما کشتی‌های حامل کالاهای اساسی ایران با موفقیت از این مسیر تردد می‌کنند.»
• ذخیره‌سازی استراتژیک: ایران با پیش‌بینی تنش، طی شش ماه گذشته حجم بالایی از کالاها را انبار کرده بود. ایشان بانو، کارشناس موسسه کپلر، می‌گوید: «با وجود اختلال در زنجیره‌ی تامین، ایران به دلیل واردات گسترده‌ی ماه‌های گذشته، برای چند ماه ذخیره دارد و تخلیه‌ی برخی محموله‌ها نیز همچنان در خلیج فارس ادامه دارد.»
• سیاست‌های انقباضی دولت: اتخاذ سیاست‌های جنگی همچون تصویب ممنوعیت صادرات اقلام کشاورزی، حمایت از تولید و تسهیل ترخیص از گمرکات، از بروز قحطی در کوتاه‌مدت جلوگیری کرد.

با این حال، نباید فریب پر بودن قفسه‌ها را خورد. روزنامه «دنیای اقتصاد» هشدار می‌دهد: «با پایان جنگ، کاهش تقاضای ناشی از احتیاط خانوارها و تعطیلی بازارهای دارایی ممکن است از بین برود و فشار تورمی بر سایر کالاها افزایش یابد، به‌ویژه اگر کمبود عرضه کالاها و خدمات رخ دهد.» نویسنده این روزنامه توصیه کرده است: «سیاستگذاری باید به شدت نسبت به افزایش هزینه‌ها، چه در بودجه دولت و چه از طریق نظام بانکی، محتاط باشد زیرا افزایش مخارج به معنای فشار بیشتر بر قیمت‌ها خواهد بود.»

«گرسنگی پنهان»، تهدیدی که باید جدی گرفت

اگر تورم موتور این بحران باشد، بیکاری گسترده ناشی از تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی، شتاب‌دهنده آن است. یک تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید:

«با پایان یافتن جنگ، دولت قطعا سراغ بازسازی و نوسازی توان امنیتی خود خواهد رفت ضمن اینکه بازسازی ویرانی‌ها نیز هزینه های گزافی بر دولت تحمیل می کند اگر دولت نتواند در توافق با آمریکا، بخشی از تحریم‌ها را رفع و درآمدهای ارزی را افزایش دهد ناچار به چاپ پول خواهد بود و در این صورت قطعا تورم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و این یعنی به خطر افتادن بیش از پیش امنیت غذایی».

در چنین شرایطی، ایران با پدیده‌ای به نام «گرسنگی پنهان» روبرو خواهد شد. یعنی خانواده‌ها برای بقا، اقلام پروتئینی، لبنیات و میوه را حذف کرده و به سمت کالری‌های ارزان‌تر مانند نشاسته و نان می‌روند. این الگو که در دهک‌های پایین و میان بازنشستگان شروع شده، به معنای سوءتغذیه وسیع در پوششِ «سیری کاذب» است.

چشم‌انداز نهایی: مسئله کالاست یا پول؟

خطر اصلی برای ایران در ماه‌های آینده، نه قحطی، بلکه «آب رفتن کیفیت سفره‌ها» است. اگر آتش‌بس پایدار بماند، ایرانیان احتمالا با کمبود کالا مواجه نخواهند شد، اما «گرسنگی خاموش ناشی از فقر و تورم» را تجربه خواهند کرد. اما اگر جنگ دوباره شعله‌ور شود، فشار از سطح «گرانی» عبور کرده و به حذف وعده‌ها و فروش دارایی می‌رسد.

واقعیت این است که دولت در شرایط جنگی قادر به حفظ قدرت خرید مردم پایاپای با تورم نیست. در نهایت، مسئله ماه‌های آینده این نیست که آیا غذا در بازار هست یا نه؛ مسئله این است که چند نفر توان خرید آن را خواهند داشت.

The post جنگ یا تورم؟ شلیک واقعی به سفره ایرانیان از کجاست؟ appeared first on رسانه‌گر.