فولاد مبارکه نقشی بسیار بزرگ در اقتصاد از بُن فاسدِ جمهوری اسلامی داشته است.
هدف قرار گرفتن کارخانههای بزرگ فولاد ایران تهدیدی است برای آینده ی فولاد مبارکه است. فولاد مبارکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا است که نیمی از کل فولاد ایران راتولید می کند. بر اساس برآوردهای دولتی، فولاد مبارکه در سالهای اخیر درآمدی معادل یک ششم بودجهی کشور داشته است.
تأسیسات فولاد مبارکه، که منبع درامد مهمی برای مجموعهی صنعتی-نظامیِ حاکم بر آن است، طی یک هفتهی گذشته به فاصله چند روز هدف دو حمله قرار گرفت. مسوولان شرکت از خسارتهای گسترده و توقفی نزدیک به کامل در این مجموعهی عظیم خبر دادهاند. بمباران فولاد مبارکه، و خطر حملات بیشتر، تبعات زیادی برای مردم عادی ایران داشته باشد مردمی که همین حالا هم زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
به گزارش رسانههای دولتی ایران در شامگاه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، اسرائیل و ایالات متحده بهطور مشترک به مجتمع عظیم فولاد مبارکه در اصفهان، و نیز کارخانهی کوچکترِ وابسته به آن، یعنی مجتمع سفیددشت در چهارمحال بختیاری، حمله کردند.
چهار روز پیش از آن هم فولاد مبارکه هدف حملات مشترک امریکاو اسراییل قرار گرفته بود.؛ حملاتی که بنا بر گزارشها به تعطیلیهای جزئی در تأسیسات اصفهان انجامید. از جمله بخشهایی که آسیب دیدند، میتوان به یک پست برق، خط تولید فولاد آلیاژی، و نیروگاههایی اشاره کرد که برای تأمین برق این مجموعههای فولادی نقشی کلیدی دارند. در جنوبغربی ایران نیز هواپیماهای اسرائیلی فولاد خوزستان، دومین تولیدکنندهی بزرگ کشور، را هدف قرار دادند؛ جایی که گفته میشود خسارتها به سولههای انبار شرکت محدود بوده است.
فولاد از دههی ۱۳۵۰ یکی از پایههای صنعت غیرنفتی ایران بوده است. با توجه به جایگاه محوری فولاد مبارکه، و نیز نقشی که این شرکت در شبکهی شرکتهای شبهخصوصیِ تأمینکنندهی مالیِ حکومت ایفا میکند، خطر نابودی آن از همان موج نخست حملات نیز بازار داخلی را متلاطم کرده بود.
بهرام یک شهروند تهرانی فعال در زمینه ی ساختمان سازی در مصاحبه با رسانهگر میگوید: «بمباران کار ما را متوقف نمیکند. چیزی که ما را متوقف میکند، نبودِ مصالح در بازار است.»
با اینکه عرضهی مصالح ساختمانی به بازار در هفتههای نخست جنگ برقرار مانده بود، پس از حملات ۷ فروردین ۱۴۰۵ به کارخانههای فولاد، کمبود مصالح ملموس شد. بهرام میگوید حتی مصالحی که از قبل خریداری شده بودند نیز تحویل داده نمیشوند، چون فروشندگان در انتظار افزایش قیمت، از عرضهی موجودی خودداری میکنند. او میگوید: «هیچکس حاضر نیست چیزی را بفروشد که میداند بهزودی کاملاً نایاب میشود.»
مالکیت و پیوندها با بنیاد تعاون سپاه
بخشی از فولاد مبارکه در مالکیت بنیاد تعاون سپاه است؛ بنیادی که یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی شبهدولتی در کشور است که در واقع یکی از منابع درآمد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولتمردان حاکم بر ایران است.
در گزارشی از مجلس ایران در سال ۱۴۰۱ آمده بود که این شرکت، بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، درآمدی معادل حدود ۱۵ درصد بودجهی عمومی کشور داشته است. طبق برآورد دولت آمریکا نیز در سال ۱۳۹۹ فولاد مبارکه مسئول یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.
اگرچه مالکان فولاد مبارکه در طول سالها، در جریان طرحهای گوناگون و ناروشن خصوصیسازی، تغییر کردهاند، اسناد نشان میدهد که بنیاد تعاون سپاه از زمان خصوصیسازی این مجتمع فولادی در دههی ۱۳۸۰ همچنان مالکیت آن را حفظ کرده است. تحقیقات ما نشان می دهد که حتی زمانی که بنیاد تعاون سپاه یا یکی دیگر از بنیادها مالک درصد نسبتاً پایینی از سهام شرکتی باشد، عناصر حکومتی میتوانند بر امور مالی و نحوه ی ادارهی آن شرکت کنترل مؤثری اعمال کنند.
بررسی اسناد عمومی ثبت و مالکیت شرکتها که رسانهگر در سال ۱۳۹۹ انجام داده است، فولاد مبارکه از طریق اعضای هیئتمدیرهی خود با دو شرکت وابسته به بنیادها مرتبط بوده است: سرمایهگذاری اندیشهمحوران و سرمایهگذاری صدر تأمین.
در میان اعضای هیئتمدیرهی شرکت سرمایهگذاری اندیشهمحوران، نام شرکت توسعهی معادن روی ایران نیز دیده میشود. (آوردن شرکتهای مختلف وابسته به حکومت در هیات مدیره های یکدیگر امری رایج برای پنهان نگاه داشتن هویت افرادی است که در واقع این مجموعه هارا کنترل می کنند.) بخشی از مالکیت شرکت توسعهی معادن روی ایران در اختیار شرکت سرمایهگذاری ایرانیان مهر اقتصاد است؛ یکی از زیرمجموعههای بانک مهر اقتصاد که بنیاد تعاون سپاه و بسیج در مالکیت آن سهیماند.
بخشی از سهام شرکت توسعهی معادن روی ایران در اختیار سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان از شرکتهای زیرمجموعههای بانک مهر اقتصاد متعلق به بنیاد تعاون سپاه و بسیج بود. این بانک در سال ۱۳۹۷ به همراه سایر بانکهای نظامی در بانک سپه ادغام شد.
فولاد مبارکه از طریق شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین که زیر مجموعه ی صندوق سرمایهگذاری تأمین (شستا) است با این صندوق نیز پیوند مالکیتی دارد. شستا، یا شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، در ۳۶ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر ایران و نیز در ۲۷ شرکت از ۵۹ شرکت بزرگ نفتی کشور سهم دارد. شستا که یک مجموعهی دولتی است به همراه نهادهایی مانند بنیاد تعاون سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، و شرکتهای وابسته به نیروی های مسلح در مجموعه های اقتصادی مختلف سهامدار است.. از این رو، شستا نیز خود به ابزاری برای فساد تبدیل شده است؛ حلقهای مهم در زنجیرهی پیچیدهی ساختارهای مالکیتی که پول را از خزانهی عمومی به دست خواص جمهوری اسلامی منتقل میکند.
فساد ساختاری
بهعنوان یکی از سودآورترین بنگاههای اقتصادی ایران، فولاد مبارکه سالیان زیادی است که در اقتصاد کمتحرک کشور منبعی ثروت ساز برای مالکان و مدیرانش بوده است.
در پی واگذاری شتابزدهی کنسرسیومهای دولتی پس ازدنیاگیری کرونا، ارزش سهام فولاد مبارکه در اردیبهشت ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود در بورس تهران رسید. شاخص اصلی بورس تهران نیز برای نخستین بار در تاریخ ۳۲ سالهی خود از یک میلیون واحد گذشت؛ رشدی که عمدتاً سهام شرکتهای صنعتی، پتروشیمی و معدنی، از جمله فولاد مبارکه، آن را پیش میبرد. شرکتهای دخیل در این معاملات با شستا، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح، و بنیادهای بزرگ در ارتباط بودند و بخش بزرگی از سود نیز نصیب همین نهادهای عمدتاً غیرپاسخگو میشد.
در سال ۱۴۰۱، بورس تهران پس از انتشار گزارش ۲۹۷ صفحهای مجلس، معاملهی سهام فولاد مبارکه را متوقف کرد؛ گزارشی که مدعی بود مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده کردهاند تا دولت و سهامداران را به میزان میلیاردها دلار متضرر کنند. تفحص دولتی دربارهی این شرکت، از فساد گسترده و زدو بند پرده برداشت که زیانهایی از صدها میلیارد تا هزاران میلیارد ریال به بار آورده بود. از جمله یافتههای این تحقیق قراردادهای تقلبی یا بد مدیریتشده، معاملات زیر قیمت بازار با خودروسازان، و سودجویی از مازاد تولید فولاد بود. این گزارش نشان میداد که مدیران شرکت برای خود حقوقهای نجومی تعیین کرده بودند و استخدام خویشان خود، و حتی ساختن کارمندان خیالی و اضافه کردن آنها به فهرست حقوقبگیران شرکت، بر درآمد خود و اطرافیانشان افزوده بودند.
پیوند با شرکت بینالمللی مهندسی ایران و تحریمهای آمریکا
دانش فنیای که به شکلگیری فولاد مبارکه انجامید، به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بازمیگردد. در سال ۱۳۵۴، چند بنگاه صنعتی دولتی ایران به همراه یک شرکت ایتالیایی، شرکت بینالمللی مهندسی ایران را بنیان گذاشتند. این شرکت فناوری احیای مستقیم را وارد ایران کرد؛ تحولی مهم در توسعهی صنعتی کشور که بهجای کُک، که بهطور سنتی در تولید فولاد به کار میرفت و آلایندگی بالایی داشت، از گاز طبیعی استفاده میکرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، شرکت بینالمللی مهندسی ایران نقشی مهم در تأسیس فولاد مبارکه و سپس در ساخت مجتمع عظیم آن در اصفهان داشت. این مجتمع، با بیش از دو دوجین کارخانه که در گسترهای به وسعت ۳۵ کیلومتر مربع پراکندهاند، در سال ۱۳۷۱ به بهرهبرداری رسید.
در اوایل دههی ۱۳۸۰، در پی خصوصیسازیهای دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، مالکیت بزرگترین شرکتهای کشور به مجموعه های تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادها منتقل شد که همگی بهطور رسمی زیر نظر بیت رهبری قرار دارند؛ نهادهایی که بهطور رسمی زیر نظر بیت رهبری قرار دارند. در حالی که فولاد مبارکه عملاً در کنترل بنیاد تعاون سپاه قرار گرفت، شرکت بینالمللی مهندسی ایران به دست سازمان خصوصیسازیِ تحت کنترل دولت افتاد؛ سازمانی که مدعی بود این شرکت دیگر توان تأمین مالی خود را ندارد. این روشی است که عناصر حکومتی بارها برای به دست گرفتن کنترل شرکتهای سودآور از آن استفاده کردهاند.
نام شرکت بینالمللی مهندسی ایران بعدتر در جریان پروندهای حقوقی با بانک ایتالیایی اینتسا سانپائولو و دور زدن تحریم ها، مطرح شد. این بانک ایتالیایی در سال ۱۳۹۲ پذیرفت که پردازش تراکنشهای مرتبط با شرکت ایراسکو اس.آر.ال.، مستقر در جنوا، که شرکت بینالمللی مهندسی ایران مالک نیمی از سهام آن بود تحریم های ایران را نقض کرده و با پرداخت مبلغ ۲٫۹۵ میلیون دلار با مقامهای آمریکایی مصالحه کند. تحقیقات ما دربارهی این پرونده نشان دهنده ضعفهای جدی در رعایت الزامات مرتبط با معاملات مربوط به ایران است.
پنج سال بعد، در مهر ماه ۱۳۹۷، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا فولاد مبارکه را به دلیل انتقال سالانه میلیونها دلار به شرکت سرمایهگذاری ایرانیان مهر اقتصاد تحریم کرد؛ شرکتی که به تأمین مالی بسیج کمک میکند و در چندین پروژه نیز با شرکت بینالمللی مهندسی ایران همکاری داشت. در دی ۱۳۹۸، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای بیشتری را علیه فولاد مبارکه اعلام کرد؛ تحریمهایی که در چارچوب مجازاتهای گسترده علیه «تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم، مس و آهن» ایران، به دلیل تأمین مالی و پشتیبانی از حکومت، وضع شده بود. در خرداد همان سال نیز پنج زیرمجموعهی فولاد مبارکه، که یکی از آنها بهطور کامل و بقیه بهصورت اکثریتی در مالکیت این شرکت بودند، از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شدند.