جمهوری اسلامی از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، سه موج خاموشیِ اینترنت به دلیل اعتراضات سراسری دی ماه و دو جنگ بر ایران تحمیل کرده است که به احتمال زیاد به شکلی عمیق‌تر و ماندنی‌تر، و بیش از خودِ جنگ‌ها به معیشتِ ایرانیانِ عادی آسیب زده است.

کسب درآمد شمار زیادی از مردم ایران (بنا بر برآوردِ کارشناسان بیش از یک‌پنجمِ جمعیت کشور یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به پلتفرم‌های آنلاین وابسته‌ است. با اینکه تجارت الکترونیک سهم نسبتاً کوچکی از تولید ناخالص ملی دارد، برای مردم منبعی حیاتی برای اشتغال است و اغلب یکی از معدود راه‌های باقی مانده برای کنار آمدن با پیامدهای روزمره‌ی تحریم‌ها و تورمِ فزاینده به شمار می‌رود. اکنون این خاموشی‌های مکرر حکومتی اینترنت، تجارت الکترونیک را به سوی فروپاشیِ ساختاری سوق می‌دهد.

میعاد ملکی، مقام پیشینِ دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا و پژوهشگر ارشد کنونی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفت‌وگو با پادکستِ این نهاد گفت: «اینترنت تنها فضای باقی مانده برای مردم عادی بود تا پولی دربیاورند و کسب‌وکارهای کوچک‌شان را اداره کنند. این تنها بخشِ اقتصاد بود که می‌شد در آن یک بخش خصوصی معنادار پیداکرد و این‌ها آن را هم کلا تعطیل کرده‌اند.»

بنابر گزارش منابع خبری ایران، در ۱۰۱ روزی که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ گذشته است، مردم فقط ۳۸ روز به اینترنت دسترسی داشته‌اند و ۶۳ روز را در خاموشی گذرانده‌اند. موج نخست این خاموشی‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه‌ با اسرائیل (و در نهایت آمریکا) رخ داد. در ابتدا پهنای باند اینترنت کاهش داده شد و سرانجام در روز پنجم جنگ یعنی ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، به طور کامل قطع شد و این خاموشی تا ۴ تیر ادامه داشت. خاموشی دوم در جریان اعتراضات گسترده‌ی دی ماه رخ داد (از ۱۹ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۴). سومین و طولانی‌ترین خاموشی با جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل هم‌زمان شده و ۴۷ روز از آغاز آن می‌گذرد. در تمام این خاموشی‌ها بخش‌های بزرگی از اقتصاد از کسب‌وکارهای خُردِ وابسته به اینستاگرام گرفته تا آماد، گردشگری و تاکسی‌های اینترنتی، به‌طور مقطعی از کار افتاده‌اند.

از بین رفتن راهکارهای حیاتی جایگزین

رامین، که کارشناس فناوری اطلاعات و اهل تهران است، به رسانه‌گر چنین می‌گوید: «خیلی‌ها تا همین حالا شغل‌شان را از دست داده‌اند، سئو کار، دیجیتال مارکتینگ، آی‌تی، کلا شغل‌های اینستاگرامی. حتی شرکت‌های بزرگ مثل اسنپ هم با ادامه‌ی این شرایط برای اردیبهشت برنامه تعدیل بزرگ دارند. خلاصه که لبه‌ی تیغ طور هستیم. کلا بعید می‌دانم که اینترنت به این زودی‌ها وصل شود.»

دولت زیان مستقیم هر روز قطعی اینترنت برای اقتصاد را حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است (که با نرخ فعلی ارز حدود ۳۱٫۵ میلیون دلار آمریکا می‌شود) و ادامه‌ی این وضعیت موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخته که به اقتصاد آفلاین هم سرایت خواهد کرد.تشکل‌های تجارت الکترونیک در ایران هشدار داده‌اند که بیش از ۹۵ درصد کسب‌وکارهای آنلاین در خاموشی‌های اخیر آسیب دیده‌اند و بسیاری از آن‌ها بیش از ۸۰ درصدی درآمدشان را از دست داده‌اند. نمایندگان این حوزه ی اقتصادی هم هشدار می‌دهند که ادامه‌دار شدن این اختلال‌ها، که حالا با اختلال در خدمات پیامک هم همراه شده، می‌تواند به تعدیل گسترده‌ی نیرو و بی‌ثباتیِ وسیع‌تر در بازار کار بیانجامد.

نیلوفر، کارشناس تولید محتوا، به روزنامه‌ی شرق گفته است که قرارداد ثابت ندارد و عیدی به او تعلق نمی‌گیرد. به گفته‌ی او: «سال قبل عیدی دادند، حالا هم که کار کامل تعطیل است. از طرفی شبکه مجازی را از دست دادیم، چرا‌که کلا در این شرایط، انجام کار تبلیغات و تولید محتوا فایده‌ای ندارد. کارشناس‌های تولید محتوای مکتوب و تصویری و حتی بلاگرها که با شرکت ما کار می‌کردند، در این شرایط بیکار شدند.»

معاملات تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید (تقریباً ۵۵ میلیون دلار). شبکه‌های اجتماعی نقش محوری در این زیست‌بوم داشته‌اند و سکوهای بین‌المللی در عمل همواره از گزینه‌های داخلی پیش افتاده‌اند. بنا بر گزارش وب‌گاه فناوری زومیت، اینستاگرام و واتس‌اپ بسیار محبوب‌تر از گزینه‌های داخلی مانند بله، ایتا و روبیکا هستند. این دو سکوی آمریکایی که هر دو به شرکت متا (فیسبوک) تعلق دارند، موتور محرک طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای خردِ خرده‌فروشی و خدماتی‌اند؛ کسب‌وکارهایی که معمولاً با هزینه‌ی اولیه‌ی کم راه می‌افتند و زنان و شاغلانِ غیررسمی حضور پررنگی در آن‌ها دارند. با این حال، سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص ملیِ هنوز هم فقط حدود ۷ درصد است.

Post by @[email protected]
View on Mastodon

به‌دلیل تحریم‌ها، ایرانیان در دهه‌ی گذشته برای مشارکت در تجارت الکترونیک راه‌های مختلفی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند؛ از استفاده از وی‌پی‌ان و کیف‌پول‌های رمزارزی گرفته تا حساب‌های بانکیِ دیجیتال در خارج از کشور تا بتوانند به سکوهای جهانی دسترسی پیدا کرده و پول را از مرزها عبور دهند.

در کنار این زیست‌بوم غیررسمی، حدود ۲۰۰ هزار از کسب و کارهای الکترونیک در کشور از اینماد استفاده می‌کنند؛ نشانی دولتی که برای دریافت درگاه پرداخت مستقیم و فعالیت قانونی سایت‌های فروشگاهی الزامی است. مجید خاکپور، رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی استان تهران، در دی‌ماه به رسانه‌های ایران گفت: «این مجموعه‌ها قطعاً برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کرده‌اند و قاعدتاً ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه آن‌ها دارای کسب و کار یا فرصت اشتغال شده‌اند. این مشاغل به‌صورت کلی امروزه در معرض تهدید قرار دارند. بیش از ۹۵ درصد این کسب و کارهای اینترنتی به دلیل شرایط اینترنت آسیب دیده‌اند.»

از یوتیوبرها تا کسب‌وکارهای کوچک حضوری، گستردگی دامنه‌ی خسارت‌ها

پیامدهای قطعی‌های مکرر بسیار فراتر از کسب و کارهای رسمی اینترنتی رفته و در حال فرسایش زیرساخت‌های گسترده‌تر دیجیتالی است که کسب‌وکارها و شاغلان در بخش‌های مختلف به آن وابسته‌اند. حتی ابزارهای پایه‌ای ارتباطی نیز شکنندگیِ خود را نشان داده‌اند. شبکه‌ی پیامک، که اغلب آخرین راهِ کسب‌وکارهای کوچک برای ارتباط با مشتریان است، نیز با اختلال روبه‌رو شده است. انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌‌ی ۱۶ فروردینِ خود که اقتصاد آنلاین منتشر کرد هشدار داد که «تداوم این اختلالات، موجی از تعدیل نیرو و رکود را به همراه خواهد داشت.»

در همین حال، جریان‌های درآمدیِ وابسته به سکوهای جهانی نیز پیوسته تحلیل رفته‌اند. از آذرماه، یوتیوبرهای ایرانی که سال‌ها با اتکا به وی‌پی‌ان آدرس آی‌پی خود را پنهان می‌کردند تا به نظر برسد مخاطبانشان خارج از ایران‌اند و بتوانند از کانال‌هایشان درآمدزایی کنند از کاهش درآمد تبلیغاتی خود خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد این افت شدید ناشی از آن است که یوتیوب برای شناسایی موقعیت مکانی کاربران داخل ایران فارغ از اینکه از وی‌پی‌ان استفاده کنند یا نه، بیش از پیش از نشانه‌های رفتاریِ شبکه، اثرانگشتِ دستگاه و تحلیل الگوهای ترافیک استفاده می‌کند. به دلیل تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های انطباقیِ گوگل، تبلیغات عملاً به مخاطبان داخل ایران نمایش داده نمی‌شود؛ ترافیکِ ورودی از داخل ایران یا هیچ تبلیغی دریافت نمی‌کند یا فقط تبلیغاتی با ارزش بسیار پایین می‌گیرد. نتیجه، نوعی قطعِ عملیِ درآمدزایی در مقیاسی گسترده بوده است: ویدیوهایی که زمانی به ازای هر یک میلیون بازدید چند هزار دلار درآمد داشتند، حالا درآمدشان ناچیز است یا اصلاً هیچ درآمدی ندارند.

با اینکه دسترسیِ محدود به اینترانتِ داخلیِ ایران همچنان باقی مانده، کسب‌وکارها می‌گویند این شبکه عملاً نمی‌تواند جایگزین مؤثری برای اینترنت جهانی باشد. یکی از مسئولان منابع انسانی در یک شرکت تاکسی اینترنتی به روزنامه‌ی شرق گفت: «با اینکه در روزهای قطعی اینترنت مردم می‌توانند از سایت و نرم‌افزارهای داخلی استفاده کنند اما در پشت این خدمات‌دهی، ما با اینترنت ملی فقط پنج درصد کارمان انجام می‌شود که همین علاوه بر ضرر مالی، باعث بیکاری تعدادی نیرو می‌شود. در‌این‌صورت امکان پشتیبانی و بسیاری از خدمات فنی از بین می‌رود… این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از شرکت‌های تولید محتوایی و توریستی که با آنها کار می‌کردیم، کارشان متوقف شده و همین باعث تعدیل نیروهای جدی خواهد شد. البته این موضوع به شکل دیگر در کار ما هم اثر خواهد داشت».

این اختلال‌ها اکنون به اقتصاد آفلاین نیز سرایت کرده‌اند. کسب‌وکارهای سنتی، از جمله کتاب‌فروشی‌ها، که بسیاری از آن‌ها به ابزارهای دیجیتال وابسته شده بودند، دیگر نمی‌توانند با مشتریان تماس بگیرند، سفارش ثبت کنند، جریان کار را در سکوهایی مانند اسلک یا تیمز مدیریت کنند، یا به داده‌های ذخیره‌شده در فضای ابری دسترسی داشته باشند.

محل کار مهدی، که در تهران کتاب‌فروش است، در اثر انفجار موشکی در نزدیکی آن به‌شدت آسیب دید. او به شرق می‌گوید که در روزهای نخست جنگ کارش را از دست داده است:

«حتی بخش آنلاین فروشگاه که دست من و همکار دیگرم بود به دلیل قطع اینترنت، از روز اول جنگ متوقف شد. خلاصه درآمدم کامل قطع شد. با وجودی که قراردادم تا روز آخر اسفند بود و باید سال جدید دوباره قرارداد می‌بستیم، حتی برای دریافت عیدی از مدیر فروشگاه پیگیری کردیم که گفت پول ندارد و همان را هم از دست دادم. در این مدت چند جا برای کار اقدام کردم ولی واقعیت این است که همه در حال تعدیل و اخراج نیرو هستند و کسی نیرو نمی‌خواهد.»

واکنش حکومت به این بحران خودساخته ناچیز و ناروشن بوده و تمایلی جدی برای تغییر مسیر در آن مشاهده نمی‌شود. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نشستی با فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در ۱۷ فروردین وعده‌ی «حمایت هدفمند و یکپارچه» از کسب‌وکارهای دیجیتال را داد، اما هیچ جدول زمانی یا اقدام مشخصی برای کاهش آثار قطعی اینترنت ارائه نکرد. تصمیم‌گیری درباره‌ی چنین اقداماتی احتمالاً بیرون از مجاری رسمی دولت انجام می‌شود. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، ۱۹ فروردین به رسانه‌های وابسته به حکومت گفت که گرچه به لایه‌های اطلاعاتی دسترسی ندارد،اما زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسات در سطوح عالی برای بررسی اتصال مجدد به اینترنت به گوش می‌رسد.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، بنا بر اعلام نت‌بلاکس، گروه جهانی پایش اینترنت، خدمات اینترنتی همچنان برای حدود ۹۹ درصد جمعیت ایران در دسترس نیست و میزان اتصال سراسری کشور حدود یک درصدِ سطح عادی برآورد می‌شد.

مقالات اخیر