درمان ناترازی بانک‌ها با فساد

English


افشای این حقیقت که بیش از نیمی از بانک‌های کشور کفایت سرمایه‌ی لازم را ندارند سلامت نظام بانکی ایران را زیر سوال برده است. هرچند کارشناسان می‌گویند سپرده‌های مردم تا حد زیادی امن هستند، اما کمک‌های مالی مکرر دولت به بانک‌ها‌ی ورشکسته منجر به سقوط  سرسام‌آورارزش ریال شده است و تردیدهایی درباره‌ی حفظ ارزش پس‌اندازهای مردم در آینده ایجاد کرده است.

برای محافظت از سپرده‌گذاران عادی در برابر پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها، دولت همواره بدهی‌های معوق و مطالبات سوخت‌شده را به نهادهای مالی با ثبات و تحت حمایت دولت منتقل کرده و هزینه‌ی نجات مالی بانک‌ها را از طریق بانک مرکزی تامین کرده است. اما این نوع مداخلات هزینه‌های سنگینی به دنبال دارند. بار مالی وام‌دهی به اشخاص وابسته، در نهایت به شکل کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته بر دوش شهروندان می‌افتد. مردم هزینه‌ی دهه‌ها فساد ساختاری را از جیب خود می‌پردازند؛ فسادی که موسسات مالی کشور را به ابزاری برای انتقال منابع دولتی به دست گروه‌های اقتصادی برخوردار از ارتباطات سیاسی تبدیل کرده است.

به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه، از مجموع ۲۷ بانک کشور تنها ۱۳ بانک در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه‌ی هشت درصدی یا بالاتر دارند. در همین حال، چندین موسسه‌ی مالی تحت فرایند گزیر یا بازسازی و احیای تحت نظارت قرار دارند. وضعیت بحرانی‌تر برخی از این موسسات نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی فراتر از کمبود متعارف سرمایه است. بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ از بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران‌زمین و موسسه‌ی اعتباری ملل به عنوان پنج موسسه‌ی مالی ناتراز جدید کشور نام برد و برنامه‌ی خود را برای اصلاح و احیای آنها اعلام کرد.

در پایان سال گذشته، زیان انباشته‌ی بانک سرمایه به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با توجه به سرمایه‌ی ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی این بانک، نسبت کفایت سرمایه آن را به منفی ۲۵۷ درصد رساند. زیان انباشته‌ی موسسه‌ی اعتباری ملل نیز پس از سال‌ها وام‌دهی به اشخاص وابسته به ۶۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان رسید.

بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)،  بانک سپه (وابسته به نهادهای نظامی)، و بانک ایران‌زمین نیز با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند و بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بار سنگینی از بدهی‌های به‌جامانده را بر دوش می‌کشند. با این حال، شفاف نبودن ترازنامه‌های این بانک‌ها اغلب شناسایی منشأ این بدهی‌ها را دشوار می‌کند.

برای توضیح ریشه‌ی این ضعف‌ها، مدیر یکی از بانک‌های بزرگ تهران به ماجرای جنجالی نجات بانک آینده اشاره کرد. بانک آینده در پی افشای یک پرونده بزرگ اختلاس، در مهر ۱۴۰۴ منحل شد. این بانک به‌تنهایی ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی را به خود اختصاص داده بود، بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت و برآورد می‌شد ۳۱۱ هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکار باشد. انحلال این بانک پس از ناکامی تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار و فروش دارایی‌های آن صورت گرفت. این انحلال پیامی آشکار برای سایر موسسات مالی ناتراز داشت: این که دیگر نمی‌توانند مطمئن باشند که به‌عنوان نهادی مستقل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

فروپاشی بانک آینده پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشت. بدهی‌های سنگین این بانک به بانک ملی منتقل شد؛ تنها بانکی که پس از خصوصی‌سازی موسسات مالی در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بخشی از آن همچنان در مالکیت دولت باقی ماند. به گفته‌ی مدیر بانکی که با رسانه‌گر گفتگو کرده است: «بانک ملی این بدهی‌ها را پذیرفت، چون از پشتوانه‌ی دولت و بانک مرکزی برخوردار است.»

بانک ملی پیش از این نیز به دلیل پذیرش بدهی‌های سایر بانک‌های خصوصی بحران‌زده، با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بود. این مدیر بانک می‌گوید: «تراز عملیاتی بانک ملی منفی است و اگر حمایت بانک مرکزی نبود، نمی‌توانست تعهدات بانک آینده را هم بر عهده بگیرد.»

برای جبران این کسری، بانک مرکزی ناچار به چاپ پول بیشتری شد که به افزایش نرخ تورم دامن زد. این مدیر بانکی می‌افزاید: «در نهایت، بانک مرکزی با افزایش پایه‌ی پولی، زیان بانک‌ها را جبران می‌کند. به عبارت دیگر، این پول از جیب کل جمعیت برداشته می‌شود، چون هزینه‌ی آن از طریق تورم به مردم تحمیل می‌شود.»

غارت منابع عمومی

اقتصاد ایران در واقع قربانی رویه‌ای به نام «تونل‌زنی» مالی شده است؛ اصطلاحی که پس از جنگ سرد و هم‌زمان با گذار کشورهای کمونیستی سابق اروپا از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد رواج یافت. در این شیوه، سهام‌داران عمده‌ی شرکت‌هایی که پیش‌تر دولتی بودند، منابع و دارایی‌های شرکت را به شیوه‌هایی خارج می‌کردند که به سود خودشان یا دیگر شرکت‌های متعلق به همان گروه اقتصادی و به زیان سهام‌داران خرد یا خود شرکت تمام می‌شد. 

در ایران، جنگ، تحریم‌ها و حملات سایبری به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده‌اند، اما پژوهش‌های دانشگاهی جدید و گزارش‌های پیشین رسانه‌گر نشان می‌دهند که ریشه‌ی بحران بانکی کشور را باید در شیوه‌های نادرست اعطای تسهیلات جست‌وجو کرد که به دوران خصوصی‌سازی بازمی‌گردند. موسسات مالی ایران، با اینکه به طور رسمی به‌عنوان نهادهای خصوصی ثبت شده‌اند، همچنان در شبکه‌های مالکیتیِ پیچیده و غیرشفاف‌ای قرار دارند که به مجموعه‌های اقتصادی شبه‌دولتی یا بنیادها  وابسته‌اند.

در سال ۱۴۰۱، رسانه‌گر در گزارشی مالکیت ۱۰۰ شرکت برتر ایران را بررسی کرد و نشان داد که ۹۴ شرکت از این میان تحت کنترل گروه‌های مالی متعلق به بنیادها، دولت یا هر دو قرار دارند. نام هشت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور و همچنین گروه‌های اقتصادی مالک آنها نیز در صدر این فهرست دیده می‌شد. چنین روابطی تعیین می‌کنند که چه کسانی و به چه میزانی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند.

پژوهش‌های دانشگاهی جدید، به بررسی پیامدهای تونل‌زنی مالی در نظام بانکی ایران پرداخته‌اند. در پژوهشی درباره‌ی خصوصی‌سازی بانک‌های ایران که ژوئن امسال در نشریه‌ی گلوبال فاینانس (Global Finance Journal) منتشر شد، آمده است که بسیاری از بانک‌های خصوصی ایران تحت کنترل همان گروه‌های اقتصادی‌ای هستند که مالک شرکت‌های بزرگ کشورند. این بانک‌ها به جای هدایت اعتبارات مالی به سوی بنگاه‌هایی که از بنیه‌ی مالی قوی‌تری برخوردارند یا آینده‌ی امیدوارکننده‌تری دارند، اغلب شرکت‌هایی را در اولویت قرار می‌دهند که بیشترین پیوند را با سهام‌داران عمده‌ی خود بانک دارند.

از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰، ایران راه را برای مالکیت خصوصی در نظام بانکداری خود گشود و به نوشته‌ی پژوهش گلوبال فاینانس، شمار بانک‌های خصوصی کشور در فاصله‌ی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ از یک به ۲۰ بانک افزایش یافت. این تغییر به گسترش چشمگیر عرضه‌ی اعتبارات مالی انجامید. در اقتصادی که بیش از ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها صورت می‌گرفت، میزان تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۷ به ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید.

از لحاظ نظری، سرازیر شدن این حجم سرمایه باید دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را بهبود بخشیده و منجر به حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شد. اما به فاصله‌ی تنها چند سال این گسترش اعتبارات مالی بخش بزرگی از نظام بانکی کشور را در معرض خطر جدی قرار داد. 

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران» منتشر کرد، نشان می‌داد که سرمایه‌ی بانک‌ها دیگر برای پوشش مطالبات غیرجاری آنها کافی نیست و کمبودهای مکرر نقدینگی نیز با استقراض مستمر از بانک مرکزی پنهان می‌شود. بخش بزرگی از نظام بانکی، حتی بانک‌های بزرگ کشور مانند سپه و ملت، هم‌زمان با مشکلات جدی‌ در ترازنامه، کمبود نقدینگی و فشارهای ناشی از الزامات نظارتی روبه‌رو بودند.

بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری که اکنون مشکل کفایت سرمایه دارند، فعالیت خود را در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) آغاز کردند. چهار مورد از پنج بانکی که ناتراز اعلام شده‌اند و در برنامه‌ی اصلاح ساختار و احیا بانک مرکزی قرار دارند در همان دوره تاسیس شده‌اند. 

 خصوصی‌سازی صنایع و بانک‌های دولتی که در  دستورکار دولت احمدی‌نژاد قرار داشت به رشد قارچ‌گونه‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در سراسر کشور انجامید. بسیاری از این موسسات به فاصله‌ی چند سال ورشکسته شدند و ورشکستگی آنها منجر به اعتراضات مال‌باختگانی شد که سپرده‌ها و سرمایه‌های خود را از دست داده بودند.

تقریبا در همه‌ی بانک‌هایی که ورشکسته شده‌اند یا با بحران مالی روبه‌رو هستند، تونل‌زنی مالی رواج داشته است. در بحران‌های اخیر بانک‌های آینده، ایران‌زمین، دی، سرمایه و موسسه‌ی اعتباری ملل، چند الگوی مشترک دیده می‌شود: اعطای تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های وابسته، معاملات به نفع خود، ضعف نظارت و حضور افراد برخوردار از حمایت‌های سیاسی در ساختار این بانک‌ها. بانک تات که بانک آینده از ادغام آن با موسسات دیگر به وجود آمد، از سپرده‌های مشتریان برای فراهم کردن تسهیلات برای شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود استفاده کرده بود. بانک آینده نیز بعدها ۸۰.۸ درصد از از منابع خود را  به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش وام داده بود. موسسه‌ی ملل هم حدود ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی‌اش را به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده بود. مدیرعامل پیشین ملل نیز به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به همسر، پسر، برادر و شرکت‌های متعلق به خودش بازداشت شد.

رسیدگی گزینشی به پرونده‌های جرایم مالی و نبود شفافیت درباره‌ی سرنوشت این پرونده‌ها باعث می‌شود که این نوع جرایم بارها تکرار شوند. در بسیاری از موارد، مدیران و صاحب‌منصبان بانکی، از نفوذ خود برای گرفتن تسهیلات به نفع کسب‌وکارهای خود، اعضای خانواده، دوستان و دیگر واسطه‌هایشان استفاده می‌کنند. (برای نمونه، در پرونده‌ی فساد بانک سرمایه، به گفته‌ی مسئولان قضایی ، به یک فرد کارتن خواب در تهران چند صد میلیارد تومان وام اعطا شده بود.) در حالی که متهمانی که از ارتباطات قوی برخوردار نیستند اعدام می‌شوند یا احکام طولانی‌مدت زندان می‌گیرند، برخی دیگر که به جرایم مالی چندین هزار میلیارد تومانی یا چندیدن میلیارد دلاری محکوم شده‌اند، مشمول عفو شده یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد می‌شوند.

بانک‌هایی که بانکداری نمی‌کنند

سپرده‌گذاران ایرانی در برابر این رویه‌ها تنها از حمایت‌ ناچیزی برخوردارند. صندوق ضمانت سپرده‌ها، نهاد دولتی‌ای که مسئول حمایت از سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی بانک‌ یا موسسه‌ی اعتباری است، از سال گذشته موظف شده است سپرده‌ها را تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تضمین کند؛ مبلغی که با نرخ فعلی ارز در بازار آزاد حدود ۱۵۰۰ دلار آمریکا می‌شود. البته یکی از اعضای هیئت تحریریه‌ی یکی از روزنامه‌های اقتصادی معتبر ایران به رسانه‌گر  گفت که میزان دارایی‌‌های خود این صندوق تاکنون هیچ‌گاه علنی نشده است.

این روزنامه‌نگار گفت با وجود ورشکستگی بسیاری از موسسات اعتباری در ایران، بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده است تا پس‌انداز سپرده‌گذاران حفظ شود. برای نمونه، در مورد موسسه‌ی اعتباری نور که در سال ۱۴۰۲ منحل شد، «سپرده‌ها و بدهی‌های این موسسه به بانک ملی منتقل شد و اصل سپرده‌ها به‌طور کامل به سپرده‌گذاران بازگردانده شد.»

او در ادامه به پرونده‌ی موسسه‌ی اعتباری کاسپین و تعاونی اعتبار فرشتگان اشاره کرد که ورشکستگی آنها در اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و مسدود شدن دسترسی سپرده‌گذاران به پول‌های‌شان، به تجمعات اعتراضی انجامید. به گفته‌ی این روزنامه‌نگار، «بانک مرکزی اعلام کرد که اصل سپرده‌ها بدون هیچ‌گونه کسری محاسبه و پرداخت خواهد شد. با این حال، سودهای مورد اختلاف و سود سپرده‌هایی که پس از تاریخ انحلال تعاونی به آن تعلق گرفته بود، از این محاسبه کنار گذاشته شد.»

به گفته‌ی این روزنامه‌نگار، همین اتفاق در مورد موسسه‌ی اعتباری ثامن‌الحجج و سایر موسسات اعتباری در حال ورشکستگی نیز رخ داد؛ موسساتی که بدون مجوز یا خارج از چارچوب مجوزهای خود فعالیت می‌کردند و در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در بانک‌ها ادغام شدند. اصل سپرده‌ها حفظ شد، اما بانک مرکزی برای تامین منابع لازم جهت ایفای این تعهدات ناچار شد پایه‌ی پولی را افزایش دهد «به این معنا که هزینه‌ی آن را مردم از طریق تورم پرداخت می‌کنند.»

برای پرهیز از ریسک‌های ناشی از اعطای تسهیلات در شرایطی که تورم مهارنشده وجود دارد، نهادهایی که وظیفه‌ی تخصیص سرمایه را بر عهده دارند، خودشان نیز از فعالیت‌های متعارف بانکی فاصله می‌گیرند. مدیر بانکی که با رسانه‌گر گفتگو کرد، توضیح می‌دهد که بانک‌ها «به‌شدت در تلاش‌ برای جذب منابع مالی هستند»، زیرا مردم بیش از گذشته ترجیح می‌دهند به جای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها پول خود را از نظام بانکی خارج کنند. او می‌افزاید: «مهم نیست بانک‌ها چقدر سود سپرده بدهند، بازدهی سپرده‌ها همچنان از بازدهی بازارهای مالی دیگر کمتر است.»

این وضعیت به شرایطی متناقض انجامیده است که در آن بانک‌های ایران بیش از پیش از انجام وظایف معمول بانکی فاصله می‌گیرند، زیرا اعطای تسهیلات متعارف نمی‌تواند با نرخ فعلی تورم همگام شود.«بانک‌ها دیگر به‌ندرت وام می‌دهند و فقط در موارد استثنایی، مانند وام‌های ازدواج که پشتوانه‌ی دولتی دارند و یا اعطای تسهیلات به شرکت‌های پتروشیمی داخلی، به این کار اقدام می‌کنند.» به گفته‌ی این مدیر بانک «در عوض، به فعالیت‌های تجاری و خرید و فروش روی آورده‌اند.»

به این ترتیب، گروه‌های تجاری برخوردار از روابط سیاسی که پشت بانک‌های خصوصی ایران قرار دارند، عملا خود را از بحران مالی‌ای که در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، مصون نگه داشته‌اند. این مدیر بانکی گفت: «آنها در بخش‌هایی با ریسک نسبتا پایین و بازدهی بالا، مانند املاک و مستغلات، بیت‌کوین و صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری می‌کنند. کارکرد اصلی بانک‌های ایران دیگر ارائه‌ی خدمات بانکی نیست، بلکه فعالیت به‌عنوان بنگاه‌های تجاری است.» او اضافه کرد که بانک‌ها «نگرانی چندانی» درباره‌ی تورم افسارگسیخته‌ی کشور ندارند؛ در واقع، نظام بانکی خود یکی از «عوامل اصلی» ایجاد این تورم شده است.

مقالات اخیر