✶ این مقاله به زبان English هم در دسترس است.
کار زنان در بخش غیررسمی به سر پا ماندن اقتصاد کشور کمک میکند، اما سهم خودشان از درآمد این بخش ناچیز است.
میلیونها زن هستند که در این دوران دشوار نقش مهمی در سر پا نگاه داشتن اقتصاد ایران دارند. اما بیشتر این زنان که در بخش غیررسمی کار میکنند دستمزدهای ناچیز میگیرند، همواره در معرض استثمار قرار دارند و در سرشماریها تا حد زیادی نادیده گرفته میشوند. دو سال پیش، یکی از این زنان که در شالیزارهای گیلان کار میکرد، به رسانهگر گفت: «کار ما به طور کلی بیشتر از کار مردان است، اما دستمزد ما همیشه کمتر است.»
بررسی دادههای عمومی موجود توسط رسانهگر نشان میدهد که زنان شاغل ایرانی برای تامین معاش خود امروزه بیش از پیش به مشاغلی روی میآورند که امنیت شغلی کمی دارند. دستکم ۲٫۱ میلیون نفر از آنها، و شاید بسیاری بیشتر، در «بخش غیررسمی» کار میکنند. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳، تقریبا سه برابر شده است.
بخش غیررسمی اقتصاد، که برخلاف بخش دولتی و بخش خصوصی فاقد ساختار و امنیت شغلی است، طیف گستردهای از فعالیتها را در بر میگیرد؛ از مشاغل رایج شهری مانند آرایشگری و مغازهداری گرفته تا فعالیتهای سنتی و عمدتا روستایی مانند تولید صنایع دستی در خانه و کشاورزی.
بانک جهانی شاغلان این بخش را «کارکنان خوداشتغال» (own-account workers) مینامد. این گروه شامل افرادی است که بهتنهایی یا با یک یا چند نفر دیگر شریکی کار میکنند، شغلشان در دستهی «خوداشتغالی» قرار میگیرد و به طور معمول کارمندی در استخدام خود ندارند.
این نوع اشتغال، از حمایتهای قانونی، مزایای اجتماعی و خدمات درمانی و تضمین دستمزدی که مشاغل رسمی دارند برخوردار نیست. علاوه بر این، شاغلان در این بخش اقتصادیِ گسترده گروهی منسجم نیستند و به همین دلیل، ایجاد تشکلهای صنفی سازمانیافته برای آنها دشوارتر از دیگر کارگران است. (با این حال، برخی از آنها در گروههای غیررسمی آنلاینِ مدافع حقوق زنان فعالیت میکنند که عملا نقشی مشابه تشکل صنفی دارند.)
با وجود این مشکلات، اشتغال غیررسمی در بازار کار محدود کنندهی ایران، جایی که کمبود موقعیتهای شغلی باعث رواج «پارتیبازی» برای دوستان و آشنایان است، روزبهروز رایجتر میشود. این امر به ویژه در مورد زنان صادق است چرا که ورود آنها به بازار رسمی کار با مانع تبعیض جنسیتی، چه به صورت تبعیضهای قانونی و چه به صورت عدم حمایت سیستم مردسالارانه از آنان روبروست.
حسابداری ۴۱ ساله میگوید: «من از رئیس بخش درخواست رسمی دادم، اما با وجود اینکه چندین مرد که در بخش غیررسمی با من شروع به کار کردهاند اکنون رسمی شدهاند، درخواست من رد شد.»
در نتیجهی چنین تبعیضهایی، اشتغال غیررسمی، زنانِ شاغل را در برابر استثمار، از دست دادن شغل، بیثباتیِ مالی و شرایط کاری ناایمن آسیبپذیرتر میکند. این حسابدار دربارهی وضعیت زندگی خود میگوید: «رئیس بخش به من صریحا گفته بود که اگر نمیخواهید، میتوانید اینجا را ترک کنید. من فقط در شرایط قانونیِ غیررسمی میتوانم اینجا کار کنم.» فقدان حمایتهای اجتماعی که با چنین شرایطی عجین است، و همچنین عدم دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان و خدمات بهداشتی و درمانی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را بیشتر تضعیف میکند. (جدای از این موضوع، بیش از ۹۰ درصد شاغلان در بخش رسمی ایران، از جمله زنان، با قراردادهای ۸۹ روزهی قابل تمدید استخدام میشوند که آنها را از مزایایی مانند حقوق بازنشستگی محروم میکند. این نوع قراردادها به رویهای رایج در نهادهای دولتی و شبهدولتی تبدیل شدهاند.)
نویسندگان مقالهی «تجربهی زیستهی کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران» که در سال ۱۳۹۸ در فصلنامهی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد، میگویند: «اشتغال غیررسمی مکانیسمی برای بقا است. اگرچه این نوع اشتغال به شدت آنان را به حاشیه میراند، اما وقتی زنان وارد بازار کار میشوند، اشتغال غیررسمی مهمترین گزینه برای آنهاست.»
دادهها نشان میدهد که زنان پس از آزمودن تمام گزینههای دیگر به این نوع اشتغال روی میآورند. رسانهگر طی انجام ۳۰ مصاحبه با زنان شاغل در این بخش، با زنان متعددی در محدودهی سنی چهل سالگی روبرو شد که طلاق گرفته و برای کسب درآمد وارد بازار کار غیررسمی شده بودند. با این حال، به دلیل درآمد ناکافی این نوع مشاغل، بیشتر این زنان ناچارند برای تامین مخارج زندگی همچنان به کمک خانوادههای خود متکی باشند.
نیروی کار زنان ایران به روایت آمار
آمارهای رسمی نشان میدهد، حدود ۲٫۱ میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران کار میکنند. این رقم نسبت به ۱٫۶ میلیون نفری، که رسانهگر در سال ۱۴۰۳ بنا بر دادههای بانک جهانی گزارش کرده بود، ۳۱ درصد افزایش یافته است. البته شمار واقعی زنان شاغل در بخش غیررسمی ممکن است بسیار بیشتر از این ارقام باشد. طبق دادههای جمعیتی سازمان ملل متحد، جمعیت زنانِ بین ۱۵ تا ۵۵ سال ایران ۲۸ میلیون نفر است. این در حالی است که مرکز آمار ایران شمار زنان شاغل ۱۵ سال به بالای کشور را ۳٫۹ میلیون نفر اعلام کرده است. حدود ۷۰۰ هزار زن هم فعالانه جویایکار هستند.
اگرچه تفاوت گروههای سنی در این آمارها امکان مقایسهی دقیق را نمیدهد، اما این ارقام نشان میدهند که دهها میلیون زن در سنِ کار در آمارهای رسمی اشتغال غایباند. بسیاری از این زنان دانشجو، خانهدار یا مشغول مراقبتِ بدون دستمزد از دیگران هستند، اما برخی نیز ممکن است به فعالیتهای اقتصادی غیررسمی، نامنظم، یا ثبتنشده مشغول باشند. از سوی دیگر، در آمارهای اشتغال ایران، هر فردی که حتی یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود. این شیوهی محاسبه میتواند گستردگی اشتغال ناقص و ناامنی اقتصادی را پنهان کند. بنابراین، رقم رسمی ۲٫۱ میلیون نفر تنها نشان دهندهی بخشی از تصویر بسیار بزرگتر و کمتر مستندشدهی مشارکت اقتصادی زنان است.
اشتغال آسیبپذیر
یکی دیگر از راههای بررسی گستردگی اشتغال ناپایدار در میان زنان ایران، استفاده از شاخص «اشتغال آسیبپذیر» سازمان بینالمللی کار (ILO) است. اشتغال غیررسمی به کارهایی گفته میشود که فاقد ثبت رسمی یا حمایتهای قانونی و اجتماعی کافی هستند، اما اشتغال آسیبپذیر بر اساس وضعیت شغلی افراد تعریف میشود و دو گروه را در بر میگیرد: «افراد خوداشتغال» یعنی کسانی که برای خود کار میکنند و کارمندی ندارند، و «کارکنان فامیلی بدون مزد» یعنی افرادی که بدون دستمزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار میکنند. این دو گروه بهویژه در معرض درآمد ناپایدار و حمایت اجتماعی ناکافی قرار دارند.
طبق دادههای سال ۲۰۲۵ بانک جهانی، ۳۵٫۶ درصد از نیروی کار زن و ۴۰٫۲ درصد از نیروی کار مرد در ایران اشتغال آسیبپذیر دارند. بیشتر این افراد در گروه خوداشتغال هستند. سازمان بینالمللی کار میگوید: «خویشفرمایان و کارکنان فامیلیِ بدون مزد، در مقایسه با مزدبگیران و کارفرمایان، بیشتر با ناامنی شغلی و درآمدی و همچنین پوشش ضعیفتر نظامهای حمایت اجتماعی و مقررات اشتغال مواجهاند.»
دادههای بانک جهانی نشان میدهد، در حال حاضر زنان ۱۵٫۷ درصد از کل شاغلان در ایران را تشکیل میدهند. اگر این درصد را بر شمار کل شاغلان کشور، یعنی ۲۴٫۹۸ میلیون نفر، بر اساس دادههای سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران، اعمال کنیم، میتوان تخمین زد که در حال حاضر حدود ۳٫۹ میلیون زن در ایران شاغلاند. با این حال، برآورد بانک جهانی احتمالا شامل میلیونها زنی که فعالیت اقتصادیشان در سرشماریهای رسمی ثبتنشده یا در دستهبندیهای نادرست قرار گرفتهاند، نمیشود.
زنان شاغل در بخش غیررسمی در کدام بخشهای اقتصاد فعالیت میکنند؟
دادههای موجود نشان میدهد که بیشترین سهم زنان شاغل در بخش غیررسمی، یعنی ۴۵٫۴۸ درصد، در بخش خدمات در مناطق شهری کار میکنند.
برای محاسبهی این رقم، ابتدا نسبت جمعیت شهری ایران (۷۵٫۹۴ درصد) را بر اساس شاخص توسعهی انسانی سال ۲۰۱۹ سازمان ملل متحد در نظر گرفتیم و آن را در شمار کل زنان شاغل در بخش غیررسمی (۱٬۵۱۱٬۱۳۴ نفر) ضرب کردیم و به عدد ۱٬۱۴۷٬۵۵۵، یعنی شمار زنان ساکن شهرها که در بخش غیررسمی فعالیت دارند، رسیدیم.
سپس با استفاده از دادههای مرکز آمار ایران مشخص شد که در سال ۱۳۹۵، ۵۹٫۹ درصد از جمعیت شاغل شهری در بخش خدمات فعالیت داشتهاند. بر اساس این محاسبه، به این نتیجه رسیدیم که ۶۸۷٬۳۸۵ زن ساکن شهرها در بخش خدمات اشتغال غیررسمی دارند. این رقم معادل ۴۵٫۴۸ درصد از تعداد کل زنان شاغل در بخش غیررسمی ایران است.
۲۰٫۷ درصد دیگر از زنان شاغل در بخش غیررسمی در صنایع دستی و حرفههای مرتبط به آن فعالیت میکنند.
برای محاسبهی این رقم، از دادههای سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران استفاده کردیم. این دادهها نشان میدهد که ۲۰٫۷ درصد از کل زنان شاغل، (معادل ۹۵۲٬۲۰۰ نفر بر اساس آمار سال ۱۴۰۴)، در بخش «صنایع دستی و کسب و کار مرتبط با آن» فعالیت میکنند. از این تعداد، دستکم ۳۵٫۶ درصد، یعنی در مجموع ۳۳۸٬۹۸۳ زن، مشغول به کار غیررسمی هستند.
علاوه بر این، حدود ۱۸ درصد از زنان شاغل غیررسمی در بخش کشاورزی کار میکنند.
برای محاسبهی این رقم، از دادههای کنونی بانک جهانی استفاده کردیم که نشان میدهد ۱۲٫۷ درصد از کل زنان شاغل در ایران، معادل ۵۸۴٬۲۰۰ نفر، در بخش کشاورزی فعالیت دارند. از این تعداد، طبق آمار سازمان بینالمللی کار، دستکم ۳۵٫۶ درصد، یعنی در مجموع ۲۰۷٬۹۷۵ زن، در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
با این حال گزارشهای مختلف حاکی از آن است که بسیاری از زنان روستایی علیرغم مشارکت فعالشان در کشاورزی و دامپروری، از نظر آماری خانهدار شمرده میشوند. مقالهای که به تازگی توسط موسسهی استیمسون منتشر شده نشان میدهد که ۲۰ درصد زنان شاغل در ایران در بخش کشاورزی فعالیت میکنند.
دستمزد کمتر و نادیده گرفته شدن آماری
افرادی که رسانهگر با آنها مصاحبه کرده است، معتقدند که میزان مشارکت زنان در بخش غیررسمی اقتصاد ممکن است بسیار کمتر از واقعیت گزارش شده باشد. پژوهشهای دانشگاهی و منابع اقتصادی نیز این نظر را تایید میکنند. فاطمه اعتمادمقدم در مقالهای با عنوان «نادیده گرفتن کار زنان در ایران» که در سال ۲۰۰۹ در مجلهی «مطالعات ایرانی» منتشر شد، مینویسد بسیاری از فعالیتهای سنتی زنان که منجر به تولید کالاهای کشاورزی قابل فروش میشود، بخشی از وظایف خانهداری زنان روستایی به شمار میرود و به همین دلیل در سرشماریها ثبت نمیشود. وضعیت در مناطق شهری مشابه مناطق روستایی است، جایی که زنانی از تمام اقشار اجتماعی اشتغال غیررسمی دارند. آنها اغلب در سرشماریها به اشتباه به عنوان خانهدار طبقهبندی میشوند، چرا که دستهبندیها تنها کار خارج از خانه را کار محسوب میکند.
نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، بهتازگی به رسانههای داخلی گفت: «يکی از بزرگترين مشکلاتی که دغدغه جامعه زنانی که فعال اقتصادی هستند اين است که متاسفانه هنوز مرجعی متولی اين نشده که اگر موضوع فعاليت اقتصادی يا سهم زنان در توسعه پايدار اقتصادی مطرح میشود، متولی بپذيرد که آمار و ارقام درستی را با توجه به شاخصهای درست اعلام کند.»
او میافزاید اگرچه گردآوری چنین اطلاعاتی در حوزهی مسئولیت معاونت امور زنان و خانوادهی ریاستجمهوری قرار دارد، توانایی این نهاد برای جمعآوری دادههای دقیق اقتصادی بسیار محدود است. آمارهای دیگر نیز بر شواهد نامعتبری از فعالیت اقتصادی زنان تکیه دارند، مانند صدور کارت بازرگانی یا عضویت در هیئتمدیرهی شرکتهای خصوصی. «ولی وقتی با اين زنان تماس میگيريم میبينيم در منزل نشستهاند اما اسما عضو يک سهامی عام يا سهامی خاص هستند.»
تحقیقات دانشگاهی موجود نشان میدهدکه زنان بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی شاغلاند. پژوهشی با عنوان «تفکیک بازار کار رسمی و غیررسمی در ایران» که در سال ۱۴۰۱ منتشر شد، به بررسی تفاوت دستمزدها در بازار کار ایران، بهویژه میان بخشهای رسمی و غیررسمی، پرداخته است. این پژوهش برای بررسی ساختار دستمزدها و ویژگیهای بخش غیررسمی، از دادههای پیمایش خانوار در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ استفاده میکند. یکی از یافتههای اصلی این پژوهش، وجود شکاف دستمزد میان بخشهای رسمی و غیررسمی است. دستمزد زنان در تمام بخشها ، بهویژه در بخشهای خود-اشتغال کشاورزی، به طور قابل توجهی کمتر است.
شمار واقعی زنان شاغل در بخش غیررسمی در هر یک از این حوزهها، بهویژه در مناطق روستایی، احتمالا بسیار بیشتر از ارقام موجود است. دکتر رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و حقوق بشر، به آمار ثبتنام در دانشگاههای ایران اشاره میکند که بازتابدهندهی رشد پیوستهی شمار دانشجویان دختر است. به گفتهی زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در سال جاری زنان ۵۲ درصد از کل دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند، این در حالی است که این رقم هفت سال پیش ۴۶ درصد بود.
این رشد از لحاظ نظری باید با رشد کلی نیروی کار زنان مطابقت داشته باشد، اما دادههای موجود چنین فرضی را تایید نمیکند. برای توضیح این تفاوت دکتر مقدم به زنان روستایی به عنوان نمونهی خوبی از نیروی کار فعال اما به حسابنیامده اشاره میکند.