بیش از دو ماه است که خیابان‌ها و میدان‌های ایران به‌طور مداوم در اشغال اعضای پویش جدید «جان‌فدا» قرار داشته؛ شهروندان عادی‌ای که خود را تا پای جان فدای حکومت معرفی می‌کنند. این حامیان دوآتشه جمهوری اسلامی با برپایی موکب‌ و چادر و ایستگاه‌های صلواتی چای و غذا رایگان توزیع کرده و همزمان سلطه‌ی ایدئولوژیک خود را بر فضای عمومی اعمال می‌کنند. این گروه‌های جان‌فدا با برگزاری تجمع‌های وفاداری برای بیعت با حکومت و راهپیمایی در محله‌ها همراه با سردادن شعارهایی مانند «حیدر، حیدر» و «فرمانده بده فرمان، حکم آنچه تو فرمایی» که اغلب از بلندگو‌ها پخش می‌شوند جنبه‌ی ارعاب دارند، به‌صورت خودجوش شکل نگرفته‌اند. آن‌ها محصول یک ساختار مالی ریشه‌دار هستند که برای ایجاد و حفظ وفاداری سیاسی طراحی شده است.

در حالی که آثار ویرانگر جنگ چهل روزه به‌تدریج در اقتصاد ایران نمایان شده و محاصره‌ی دریایی آمریکا نیز این فشار را تشدید کرده است، حکومت تقریباً در همه‌ی حوزه‌ها دست به کاهش هزینه زده است. بودجه بسیاری از شرکت‌های دولتی، از جمله در بخش‌های برق و آب، تقریباً به‌طور کامل قطع شده است. با این حال، پول بدون هیچ خللی به سوی بخشی سرازیر می‌شود که پیش از این نیز سهمی نامتعارف از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور داشت یعنی دستگاه تبلیغات.

جدیدترین بودجه‌ی ایران، که در اوایل دی‌ماه به مجلس ارائه شد و در ۲۹ بهمن به تصویب رسید، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل ایدئولوژیک را نه امری حاشیه‌ای، بلکه یکی از کارکردهای اصلی حکومت می‌داند. بر اساس بودجه‌ی ۱۴۰۵ (از اول فروردین تا ۲۹ اسفند) دست‌کم ۱۸۸ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۱٫۴۳ میلیارد دلار، از دارایی‌های عمومی به نهادهای رسانه‌ای، سازمان‌های مذهبی، فعالیت‌های تبلیغی و نهادهای فرهنگیِ مرتبط با ساختارهای امنیتی اختصاص یافته است. این رقم به‌تنهایی با مجموع بودجه‌ی وزارتخانه‌های ارتباطات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی و گردشگری برابری می‌کند. البته این بدون احتساب منابع مالی غیرشفاف تامین شده از طرف بنیادهای به‌ظاهر خیریه و شبه‌دولتی‌ای است که توسط خودی‌های حکومتی اداره می‌شوند.

توزیع تقریبی بودجه به شکل زیر است:

  • سازمان‌های فعال در تبلیغات مذهبی و عقیدتی در خارج از کشور: حدود ۵٪
  • رسانه‌ها و تولید محتوا (صداوسیما، خبرگزاری‌ها): حدود ۴۵٪
  • نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک: حدود ۲۰٪
  • بخش‌های عقیدتی حوزه‌های نظامی-امنیتی: حدود ۲۰٪
  • نهادهای آموزشی و مهندسی فرهنگی: حدود ۱۰٪

این منابع صرفاً برای تولید محتوای رسانه‌ای هزینه نمی‌شوند. بخشی از آن‌ صرف جذب و آموزش افرادی می‌شود که قرار است در مسیر خدمت به حکومت قرار گیرند .بخشی دیگر در راه سازمان‌دهی و اجرای عملیات‌های گسترده‌ای مانند کارزار به ظاهرا مردمی اما مهندسی‌شده‌ی «جان‌فدا» و همچنین هماهنگی و ترویج پیام‌های سیاسی، مذهبی و نظامی حکومت در داخل و خارج از کشور صرف می‌شود.

میزان هزینه‌کرد برای تبلیغات نه فقط به‌خاطر حجم آن، بلکه به‌دلیل تداومش قابل توجه است. حتی در میانه‌ی جنگی، که رسما پایان نیافته و محاصره‌ی مالی فلج‌کننده، هیچ نشانه‌ای از کاهش بودجه‌ی دستگاه تبلیغاتی به چشم نمی‌خورد. در حالی که حکومت در بخش‌های دیگر به قطع و حذف بودجه روی آورده، سازوکار باورسازی را تقریباً دست‌نخورده باقی گذاشته است. بودجه‌ی کلان سازمان‌هایی چون صداوسیمای جمهوری اسلامی، که از دیرباز یکی از ابزارهای اصلی ایدئولوژیک حکومت بوده، حتی افزایش چشمگیری نیز داشته است. بودجه‌ی این سازمان که در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود، در سال مالی جاری به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بودجه‌ی تبلیغاتی به‌جای آنکه از طریق یک وزارتخانه‌ی واحد توزیع شود، در میان شبکه‌ای گسترده از رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه، بنیادهای فرهنگی، سازمان‌های نظامی و سازمان‌های مذهبی پخش شده است. بزرگ‌ترین سهم به رسانه‌های دولتی و بخش تولید محتوا اختصاص دارد مانند صداوسیمای جمهوری اسلامی و همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که ۵۰۶ میلیارد تومان بودجه دارد. بخش قابل توجهی نیز به مجموعه‌ای از نهادهای مذهبی و عقیدتی اختصاص یافته است؛ از سازمان تبلیغات اسلامی (که بودجه‌ی آن از ۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته) گرفته تا موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (که برای «گفتمان‌سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی» ۱۹۳ میلیارد تومن بودجه دریافت کرده است). نهادهای فرهنگی سازمان‌های نظامی و امنیتی وابسته به سپاه پاسداران نیز سهم بزرگی دریافت می‌کنند؛ از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت که ۷۲۴ میلیارد تومان برای «ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی» بودجه می‌گیرد.

علاوه بر تبلیغات داخلی، بودجه‌ی دولتی صرف صدور ایدئولوژی جمهوری اسلامی و تبیین مواضع آن در خارج از کشور نیز می‌شود. این کار از طریق شبکه پرس‌تی‌وی وابسته به صداوسیما، نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (با بودجه ۲.۲ هزار میلیارد تومان)، و مجموعه‌هایی که وظیفه صدور انقلاب به خارج از کشور را بر عهده دارند، از جمله جامعه‌المصطفی العالمیه در قم انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا این دانشگاه را به دلیل این‌که «محل عضوگیری برای نیروی قدس سپاه پاسداران است» تحریم کرده است. در سال مالی ۱۴۰۰–۱۴۰۱، بودجه‌‌ی این دانشگاه ۴۸۷ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱۵ میلیون دلار) بود اما سال جاری به نزدیک ۱٫۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ساختار بسیار غنی از نظر مالی نشان‌دهنده‌ی چیزی فراتر از اهمیت سیاسی دستگاه سانسور و یا انضباط تبلیغاتی است. تبلیغات در جمهوری اسلامی بخشی اقتصادی است که صدها هزار نفر را، از روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز گرفته تا روحانی و معلم، به کار می‌گیرد. برخی از آنها از نظر اعتقادی مومن به حکومت و برخی از نظر مالی به آن وابسته‌اند. در هر دو صورت حکومت قدرت خود را نه فقط از راه باور و سرسپردگی سیاسی بلکه از طریق مشوق‌ها و تسهیلات مادی بازتولید می‌کند.

خاندان‌های قدرت و حسابرسی‌های مبهم

صنعت تبلیغات و جوسازی سیاسی برای بقای امپراتوری‌های سیاسی-اقتصادی‌ای که عملاً جمهوری اسلامی را اداره می‌کنند حیاتی است. هر یک از این خاندان‌های قدرتمند، که از طریق ازدواج و منافع مشترک اقتصادی به هم پیوند خورده‌اند، در شبکه‌های سیاسی، رسانه‌های دولتی و صنایع سودآور نفوذ کرده و هر جا ممکن بود نزدیکان و اعضای خانواده‌ی خود را در مناصب کلیدی می‌نشانند. رسانه‌های دولتی در این میان ابزاری بسیار مهم‌اند. این خاندان‌ها صاحب خبرگزاری‌هایی مانند تابناک (وابسته به محسن رضایی) و فارس (وابسته به سید نظام‌الدین موسوی) و همچنین روزنامه‌هایی چون همشهری (نزدیک به محمدباقر قالیبافخراسان (محمدسعید احدیان) و ایران (نزدیک به خانواده خامنه‌ای) هستند. آن‌ها از این رسانه‌ها که عمدتا با اموال عمومی اداره می‌شوند، برای حمله به رقبای سیاسی و اقتصادی خود و بی‌اعتبار کردن گزارش‌های فساد مالی استفاده می‌کنند. همان افرادی که در حوزه‌ی رسانه فعالیت اقتصادی دارند، در بسیاری از موارد هم‌زمان در اداره‌ی نهادهای ناظر بر سانسور و محدودکننده‌ی آزادی مطبوعات نیز نقش دارند و از این طریق فرصت تضعیف یا حذف منتقدان خود را می‌یابند.

در پس بسیاری از این پروژه‌های رسانه‌ای، سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد که زیر نظر بیت رهبری فعالیت می‌کند. این سازمان به شبکه‌ی گسترده‌ای از سازمان‌های رسانه‌ای متصل است، از جمله وبگاه‌های پرمخاطبی مانند نسیم آنلاین و ۹۰ اقتصادی. ساختار مالکیت این رسانه‌ها عَمدا طوری با پیچیدگی طراحی شده تا ارتباط آن‌ها را با سپاه پاسداران پنهان نگه دارد.

حسابرسی مالی سازمان تبلیغات اسلامی با مؤسسه‌ی مفید راهبر است که به‌طور انحصاری حسابرس شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بیت رهبری و بنیادهای تحت نظارت آن، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان است. تحت پوشش بیت رهبری قرار داشتن به معنای معافیت این نوع نهادها (که جهت ثروت‌اندوزی برای سپاه و سایر خواص حکومتی طراحی شده‌اند) از تعهدات مالیاتی، قوانین مبارزه با فساد و گزارش‌دهی مالی است.

ساختار هرمی تبلیغات

سازمان تبلیغات اسلامی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان تامین مالی ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی، در راس هرمی از شرکت‌‌های تابعه‌ قرار دارد که برای خواص حکومتی نقش گاو شیرده را ایفا می‌کند. از جمله ذی‌نفعان این ساختار، رهبر جدید (هر چند اسمی) جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای است؛ فردی که تا پیش از مرگ پدرش نیز نقش مهمی در بیت رهبری داشت و خانواده‌اش شبکه‌ای از رسانه‌های اثرگذار و پر نفوذ، ناشران مهم کتاب و نهادهای نظارتی صنعت رسانه را در اختیار دارد.

یکی دیگر از چهره‌های این شبکه‌ی خاندان‌های قدرت، رضا مطلبی کاشانی (سلطان ماکارونی) است که با مهدی خاموشی از اعضای هیات امنای سازمان تبلیغات اسلامی منافع اقتصادی مشترک دارد. خاموشی، از روحانیون بانفوذ و متحدان نزدیک علی خامنه‌ای بود، که با قالیباف هم رابطه‌ای نزدیکی داشته و ریاست هیات امنای انتشارات امیرکبیر (از نهادهای حسابرسی شده توسط مفید راهبر) را نیز بر عهده دارد. از دیگر اعضای پیشین و کنونی هیات امنای امیرکبیر می‌توان به علی لاریجانی (دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی)، محسن رفیق‌دوست (وزیر پیشین سپاه و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان)، و محمد سعیدی‌کیا (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و رئیس کنونی هیئت امنای آن) اشاره کرد.

سازمان تبلیغات اسلامی یکی از نهادهای موثر در فیلترینگ و تسهیل قطع اینترنت است. محمد قمی، رئیس کنونی این سازمان، عضو «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز هست. ریاست این نهاد قدرتمند که وظیفه‌ی آن نظارت بر محتوای اینترنتی و مسدود کردن وب‌سایت‌هایی است که «نامناسب» تلقی می‌کند، با دادستان کل کشور، محمد موحدی‌آزاد، است.

سازمان تبلیغات اسلامی، علاوه بر نقش‌آفرینی در دستگاه فیلترینگ، عهده‌دار اجرای چندین عملیات تبلیغاتی آنلاین نیز بوده است. این سازمان همچنین در شکل‌گیری یک استارتاپ نقش داشته که در خفقان دیجیتالی کنونی ایران به دلیل قطع سراسری اینترنت جهانی، موقعیتی مناسب برای رشد یافته است. سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۹۹ موسسه‌ای به نام بینا تاسیس کرد که بنا بر اساسنامه‌اش در کار «مطالعه در موضوعات علمی، دینی و سیاست پژوهی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی»، «ارائه‌ی تحلیل کمی و کیفی»، تولید «ویدئو کلیپ، متون الکترونیک و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» و «ارائه‌ی خدمات به نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها در زمینه‌ی اهداف موسسه» است. در ادبیات پیچیده و غیرشفاف جمهوری اسلامی، استفاده از این عبارات حاکی از آن است که موسسه‌ی بینا تا حدودی برای هماهنگی حساب‌های کاربری حکومتی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است. ماموریت یکی از بخش‌های این موسسه صراحتا رصد و سنجش وضعیت فعالیت‌های تبلیغاتی حکومت است.

یکی از اعضای هیات موسس بینا، سید میثم سیدصالحی است که از قضا مدیر پیام‌رسان حکومتی «سروش» است. این پیام‌رسان برای جایگزینی «تلگرام» که در جریان اعتراضات ۱۳۹۶ مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به «نقش داشتن در سازماندهی اغتشاشات» متهم کرده و فیلتر کردند، ساخته شد.ممانعت حکومت از استفاده از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی،‌ به «سروش» موقعیتی استثنایی برای سودبری می‌دهد. سیدصالحی در سال ۱۳۹۷ مدیرعامل موسسه‌ی جام جم شد که ناشر روزنامه‌ی جام جم است و تا فروردین ۱۳۹۹ پایگاه خبری آن را اداره می‌کرد. فریدالدین حداد عادل که خواهرش زهرا همسر مجتبی خامنه‌ای بود، سالیان سال است که عضو هیئت مدیره‌ی موسسه‌ی جام جم بوده است.

پیوندهای پیچیده‌ی تجاری میان قدرت‌مندان ایران و نهادهای تولیدکننده تبلیغات سیاسی و جوسازی در کشور، به خوبی نشان می‌‌دهد که چرا فشارهای ناشی از جنگ، تغییری اساسی در تخصیص منابع مالی آن‌ها ایجاد نکرده است. حکومت تحمل تورم افسارگسیخته و صنعت فلج‌شده را دارد، اما تضعیف دستگاه تبلیغات سیاسی و جوسازی به شبکه‌هایی ضربه می‌زند که نظم ایدئولوژیک را حفظ کرده، سرکوب را توجیه می‌کنند و هماهنگی میان نیروهای نیابتی منطقه‌ای را ممکن می‌سازند.

نتیجه، نظامی است که در آن تبلیغات سیاسی صرفا ابزار اقناع نیست بلکه نوعی زیرساخت به شمار می‌آید.

در بیشتر کشورها، جوسازی و تبلیغات سیاسی امری مقطعی است که در زمان انتخابات یا بحران‌های بزرگ فعال می‌شود. اما در جمهوری اسلامی تبلیغات یکی از هزینه‌های دائمی و عظیم بودجه‌ی دولتی است. حتی اکنون که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است و چشم‌انداز بهبود سریع آن تیره‌ و تار است، جمهوری اسلامی همچنان معتقد است که کنترل روایت برای مخاطبان خسته و فرسوده‌اش ارزش هزینه کردن صدها هزار میلیارد تومان را دارد.

شاید فریادهای «تا پای جان ایستاده‌ایم»، که در پژواک‌خانه‌ی ایدئولوژیک آن طنین‌انداز است، آن‌قدر بلند است که خود حکومت هم این روایت را باور کرده باشد.

مقالات اخیر