جنگی که قرار بود توان نظامی جمهوری اسلامی را درهم بشکند تندروترین نیروهای آن را قدرتمندتر کرده است
قرار است مراسم بزرگ تشییع و تدفین رهبر پیشین جمهوری اسلامی در دههی دوم محرم، که امسال از ۲۶ خرداد آغاز میشود، به مدت سه روز در تهران و با حضور مهمانان خارجی و طرفداران داخلی برگزار شود. این مراسم در شهرهای قم و مشهد هم تکرار خواهد شد و علی خامنهای در حرم رضوی به خاک سپرده میشود.
این که سپاه پاسداران مسئولیت برگزاری این مراسم را بر عهده دارد پیامی روشن برای مردم ایران و همچنین جهان دارد. یک اقتصاددان وابسته به مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دانشگاه تهران به رسانهگر گفت: « این تنها برگزاری مراسم تشییع نیست بلکه این فرصتی برای تحکیم قدرت [است]. این مراسم سازوکار تثبیت قدرت را برای سپاه فراهم میکند.»
پس از رساندن مجتبی خامنهای به مقام رهبری، تهدید به وضع عوارض برای کشتیهای عبوری از تنگهی هرمز، و تثبیت کنترل بر سیاست خارجی، سپاه اکنون از جنگ با ایالات متحده و اسرائیل در حالی خارج میشود که بیش از هر زمان دیگری سکان هدایت سرنوشت ایران را در دست گرفته است.
تنها چند ماه پیش بود که سپاه بهدلیل نقش بسیار پررنگ اما غیرشفاف خود در اقتصاد ایران مورد انتقادهای علنی قرار میگرفت. انتقادهایی که حاصل سالها نارضایتی انباشته، بهویژه در میان رقبای سپاه درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. اما جنگ و مرگ ناگهانی علی خامنهای به سپاه جسارت بیشتری داد، و این نیرو با تغییر دادن معادله خود را در موقعیتی قرار داد تا در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی نقشی آشکارتری ایفا کند.
علاوه بر به دست گرفتن مراسم تشییع و تدفین خامنهای توسط سپاه، تغییر در رهبریِ هیئت مذاکرهکنندهیِ جمهوری اسلامی نشانهی روشن دیگری از این تحول است. پیش از جنگ، ریاست چنین هیئتهایی بر عهدهی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران بود. اما مذاکرات کنونی با دولت ترامپ به رهبری محمدباقر قالیباف انجام میشود. اهمیت جایگاه او بهعنوان رئیس مجلس بسیار کمتر از این واقعیت است که او دو دهه در سپاه خدمت کرده و حتی فرماندهی نیروی هوایی آن را بر عهده داشته است.
در کنار انباشت قدرت سیاسی، نفوذ اقتصادی سپاه بسیار فراتر از شبکهی عظیم شرکتها و پیمانکاران وابسته به آن است. بیست درصد درآمدهای نفتی کشور مستقیما به نیروهای مسلح اختصاص مییابد و سپاه علاوه بر این به صندوق توسعهی ملی هم دسترسی ویژه دارد. در دوران رهبری علی خامنهای بخش قابل توجهی از پول نفت به این صندوق که او کلیددار آن بود واریز میشد و هیچ نهادی بدون اجازهی او حق برداشت از آن را نداشت. در قانون بودجهی سال ۱۴۰۵ بیست درصد از مجموع درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص یافته است. این سازوکار توان این نهاد امنیتی را برای بهرهبرداری از مهمترین منبع ثروت کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.
صعود ۴۷ سالهی سپاه به جایگاه قدرت، بهویژه در دههی ۱۳۹۰، بدون چالش نبوده است. در این دهه با افزایش کنترل سپاه بر سیاستهای امنیت ملی و گسترش ساختارهای اقتصادی و مالی آن در بخش بسیار بزرگتری از اقتصاد ایران، چهرههای متعددی درون نظام تلاش کردند قدرت آن را مهار کنند؛ حتی افرادی که خود در گسترش نفوذ سپاه نقش داشتند.
اين نه اقتصاد است نه خصوصیسازی
زمانی که محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری به قدرت رسید، به داشتن روابط بسیار نزدیک با سپاه شهرت داشت؛ تا آنجا که بهاشتباه گزارشهای متعددی دربارهی عضویت او در سپاه منتشر شده بود. احمدینژاد کارزار گستردهای را با عنوان خصوصیسازی آغاز کرد که قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، بازوی مهندسی سپاه، از بزرگترین منفعت بَرَندگان آن بود. قرارگاه خاتم تنها در سال ۱۳۸۵ بیش از ۷ میلیارد دلار قرارداد از حوزههای حملونقل گرفته تا نفت و گاز به دست آورد.
با گسترش شکاف میان رهبر جمهوری اسلامی و احمدینژاد در دورهی دوم ریاست جمهوری او، احمدینژاد نیز انتقاد از سپاه، بهویژه فعالیتهای اقتصادی پنهان آن، را آغاز کرد. او در تیر ۱۳۹۰، در یک نشست دولتی، این بازیگران قدرتمند را که به طور غیررسمی کنترل بنادر و مسیرهای ترانزیتی را در دست گرفته بودند «برادران قاچاقچی» نامید. اشارهی او به سپاه آنقدر مستقیم بود که محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه، خود را ناگزیر دید این اتهامها را رد کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، مانند احمدینژاد، ظاهرا از تصمیم خود برای هموار کردن راه ورود سپاه به فعالیتهای اقتصادی پشیمان شد. هنگامی که رفسنجانی در مرداد ۱۳۶۸ به ریاستجمهوری رسید، سپاه هنوز نهادی نسبتا نوپا بود. بسیاری از اعضای آن نیروهای جوان و بسیار باانگیزهای بودند که در دوران جنگ، افزون بر عملیات نظامی، در فعالیتهای مهندسی، لجستیکی و بازسازی مشارکت داشتند و توان عملیاتی چشمگیری کسب کرده بودند. رفسنجانی به همین دلیل نقشی محوری در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ به سپاه واگذار کرد.
در نتیجهی این تصمیم، سپاه بهتدریج به یک غول پیمانکاری وابسته به حکومت و رقیبی قدرتمند و مانعی در برابر بخش خصوصی بدل شد. بر اساس گزارشی که وبسایت سحامنیوز منتشر کرد، رفسنجانی در فروردین ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از نزدیکانش که او را به نامزدیِ دوباره در انتخابات ریاستجمهوری تشویق میکردند، از اینکه سپاه بسیار فراتر از ماموریت بازسازی تعیینشده برای آن رفته بود ابراز تاسف کرد و گفت: «… سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
سال بعد، در آذر ۱۳۹۳، حسن روحانی، جانشین احمدینژاد، که چهار ماه از آغاز کارش میگذشت، ضمن سخنرانی در یک همایش مبارزه با فساد با حضور روسای سه قوه، بهطور تلویحی از واگذاری شرکتهای دولتی به سپاه انتقاد کرد و گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد میشوند.»
بسیاری از ناظران این سخنان را اشارهای روشن به سپاه تعبیر کردند. اما جعفری، فرماندهی وقت سپاه، اصرار داشت که «آقای رییس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با ایشان نیز بسیار خوب است.»
جمهوری اسلامی در مهر ۱۳۹۴ با توافق هستهای، یا برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام)، موافقت کرد. با این حال، تحریمهای گستردهی آمریکا علیه سپاه و بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به آن همچنان پابرجا ماند. این واقعیت نشان میداد که هرچه نقش سپاه در اقتصاد کشور گستردهتر باشد، اقتصاد ایران نیز بیشتر در برابر تحریمها آسیبپذیر خواهد ماند.
روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش سیاسی هماهنگی را برای محدود کردن نفوذ اقتصادی سپاه آغاز کرد. این کارزار در سخنرانی پرسروصدای او در یک ضیافت افطار در اول تیر ۱۳۹۶ به اوج رسید. روحانی با اشاره به کارزار خصوصیسازی احمدینژاد گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست.»
این بار واکنش سپاه تند بود. جعفری علنا روحانی را سرزنش کرد و گفت: «یک دولت بدون تفنگ، توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد.» یک ماه بعد، جعفری، قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه در دیداری مستقیما رئیسجمهور را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بعدا گفت که آنان به روحانی گفته بودند: «اگر این حرفها را بزنید برای ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتی میکنید. دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ما است. فکر نکن همیشه میتوانی این حرف را بزنی ما هم سکوت کنیم.»
ظاهرا بعد از این ماجرا روحانی کارزار خود را بی سر و صداتر ادامه داد. در دی ۱۳۹۶، تنها چند هفته پس از اعتراضهای گستردهی مردمی، امیر حاتمی، وزیر دفاع وقت، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح دستور واگذاری بنگاههای اقتصادی غیرنظامی را داده است.
فرماندهان سپاه اهمیت چندانی به این اظهارات ندادند و مدعی شدند تمام فعالیتهای اقتصادی آنها ماهیتی نظامی دارد. اما خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ موقعیت روحانی را آنچنان تضعیف کرد که او عملا در بیشتر دورهی دوم ریاستجمهوریاش به حاشیه رانده شده بود.
با این حال، بنیاد تعاون سپاه در آبان ۱۳۹۷ سهام خود را در شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار کرد. از آن زمان به بعد، نشانهی چندانی وجود نداشت که کسی در ساختار قدرت حاضر باشد برای مهار فعالیتهای اقتصادی سپاه هزینهی سیاسی بپردازد. در بهمن ۱۴۰۴ ایدهای قدیمی دوباره احیا و دقیقا با همین هدف بازتعریف شد.
بازگشت ایدهی ادغام سپاه و ارتش
عصر دوم فروردین ۱۳۶۸، جماران میزبان چهرهای آشنا بود که این بار با دستور کاری بسیار مهم آمده بود. رفسنجانی، که در ماههای پایانی جنگ ایران و عراق فرماندهی کل جنگ را بر عهده داشت، با پوشهای از اسناد وارد بيت روحالله خمینی شد. او حامل پیشنهادی مهم و سرنوشتساز بود.
کمتر کسی مانند رفسنجانی مورد اعتماد خمینی بود. او بعدها در کتاب خاطراتش نوشت که در آن دیدار با طرح مشکل دوگانگی نیروهای مسلح و هزینههای گزاف سازمانها و نیروهای تکراری از ضرورت انسجام و ادغام سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی سخن گفته است.
با فرمان خمینی سپاه در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ رسما برای دفاع از «دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی» تاسیس شد؛ مسئولیتی که خمینی حاضر نبود به ارتش محول کند، زیرا بدنهی افسران آن میراث دوران شاه بود. تنها یک سال و نیم پس از آن، جنگ با عراق آغاز شد و سپاه در مدت کوتاهی به بازوی قوی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
خمینی اصل طرح را پذیرفت ولی نگران بود که ادغام سپاه و ارتش باعث خشم نیروها و منجر به ایجاد درگیری میان آنها شود. او گفت با ادغام این دو مخالفتی ندارم اما اکنون زمان مناسبی نیست.
مخالفت نکردن خمینی با ادغام این دو نهاد نظامی، برای رفسنجانی کافی بود تا با تشکیل کمیتهای به ریاست عبدالله نوری در دولت رفسنجانی و بعدها محمد خاتمی وزیر کشور بود، ایده را دنبال کند.
خمینی آنقدر زنده نماند که نتیجهی کار این کمیته را ببیند. او در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، تنها دو ماه پس از دیدار جماران، درگذشت و علی خامنهای، که در آن زمان هشتمین سال ریاستجمهوری خود را میگذراند، در فرآیندی که رفسنجانی در طراحی آن نقش کلیدی داشت جانشین او شد.
برخلاف خمینی که تجربهای در امور نظامی و دفاعی نداشت و سررشتهی امور نظامی را به رفسنجانی سپرده بود، خامنهای کار خود را در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی از معاونت وزارت دفاع آغاز کرده بود و مدتی هم سرپرستی سپاه را بر عهده داشت. خامنهای در بهمن ۱۳۵۸ از این سمت استعفا کرد تا در نخستین انتخابات مجلس پس از انقلاب نامزد شود و پس از ورود به مجلس، ریاست کمیسیون دفاع را بر عهده گرفت.
پیشینهی نظامی و روابط نزدیک با فرماندهان سپاه سبب شد رهبر جدید جمهوری اسلامی شخصا توجه ویژهای به مسائل امنیتی داشته باشد. خامنهای در نخستین روزهای رهبری خود دستور انحلال کمیتهی ادغام سپاه و ارتش را صادر و اعلام کرد نیازی به این کار نیست. تنها ستاد کل نیروهای مسلح باید میان وظایف و ماموریتهای این دو نهاد تفکیکی ایجاد کند.
در دوران رهبری علی خامنهای، دامنهی مسئولیتها و اختیارات سپاه گسترش یافت. ابتدا با ابتکار رفسنجانی که آن زمان رئیسجمهور بود و بعدها با حمایت خود خامنهای، که پس از ریاستجمهوری خاتمی سپاه را پایگاه اصلی قدرت خود در برابر جنبش اصلاحات میدانست.
از نخستین نمونههای این رویکرد، تقویت و گسترش بسیج زیر نظر سپاه و سپس بهکارگیری این نیرو برای سرکوب شهروندان در شورش سال ۱۳۷۱ مشهد و تظاهرات سال ۱۳۷۳ قزوین بود.
حضور سیاسی سپاه نیز گسترش یافت. سهم روحانیان از کرسیهای مجلس که در سال ۱۳۶۳ به ۵۵ درصد رسیده بود، در اوایل دههی ۱۳۸۰ به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافت. در همان زمان سپاهیان سابق هم دسته دسته وارد مجلس شدند؛ روندی که ابتدا آهسته پیش میرفت، اما در سال ۱۳۸۳ و پس از رد صلاحیت گستردهی نمایندگان اصلاحطلب شتاب بیشتری گرفت.
افزایش تعداد سپاهیها در عرصهی سیاست به افزایش نفوذشان انجامید: در سال ۱۳۹۹ سپاهیان سابق و بسیجیها اکثریت هیئترئیسهی مجلس را در دست گرفته بودند و ریاست دستکم ۱۶ کمیسیون و سمتهایی با نفوذ و اختیارات مشابه را در اختیار داشتند. مرز میان خدمت در سپاه و دولت در بهترین حالت بسیار باریک است و بسیاری از این نمایندگان به محض خروج از عرصهی سیاست دوباره به خدمت فعال بازمیگردند.
در دوران خامنهای و رفسنجانی، نقش بسیار گستردهتری در امور اقتصادی به سپاه داده شد. بودجهی آن بهشکل چشمگیری افزایش یافت و سپاه شبکهی وسیعی از شرکتهای وابسته، مجموعههای مهندسی مانند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و مجموعهای از مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد کرد.
«هزینههای انباشتهشده بر دوش مردم»
هیچ نشانهای وجود ندارد که در سه دهه و نیم پس از شکست تلاش رفسنجانی برای ادغام سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۸، این ایده به طور جدی در محافل قدرت جمهوری اسلامی مطرح شده باشد. اما این وضعیت پس از ۸ بهمن ۱۴۰۴ تغییر کرد. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیهی اروپا و هدف قرار گرفتن داراییها و منابع درآمدی آن، معادله را به کلی تغییر داد. به خاطر نفوذ نامتعارف سپاه در اقتصاد پنهان فشارهای بینالمللی تهدیدی برای کل ساختار اقتصادی ایران بود.
تنها ۹ روز پس از تصمیم اتحادیهی اروپا، روزنامهی جمهوری اسلامی در مقالهای در صفحهی نخست خود از «انسجام» و «وحدت، کارآمدی و صلابت در ساختار دفاعی کشور» سخن گفت. این روزنامه که بهعنوان ارگان حزب جمهوری اسلامی، تنها حزب سیاسی حاکم در نيمهی نخست دههی شصت، تاسیس شده بود و عموما بازتابدهندهی دیدگاههای هستهی روحانیت محافظهکار نظام است، ادغام سپاه و ارتش را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست.
اهمیت این استدلال از آنجا بیشتر میشد که به گفتهی مدیرمسئول کنونی این روزنامه، علی خامنهای از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۵۸ صاحب امتیاز روزنامه بود.
این روزنامه با بازخوانی تلاشهای رفسنجانی برای ادغام سپاه و ارتش و مخالفت نکردن خمینی با این ایده «درهمریختگی نقشها» را عامل «بخش مهمی از مشکلات امروز […]، از اقتصاد تا سیاست خارجی» دانست.
در این سرمقاله آمده بود که سپاه «وارد میدانهایی میشود که نه برای آن طراحی شده و نه پاسخگوی تبعاتش است» و خواستار «وحدت عقلانیِ قدرت و بازگشت هر نهاد به نقشهای قانونی و تعریفشده خود» شد.
در ادامهی سرمقاله آمده بود: « چهبسا همین بازگشت به منطق قانون و تقسیمکار نهادی، بتواند راه مهار دشمن غدار را هموارتر کند و هم هزینههای انباشتهشده بر دوش مردم را کاهش دهد.»
طرح این ایده توسط روزنامه جمهوری اسلامی میتوانست مقدمهای برای طرح گستردهتر این ایده در محافل تصمیمگیری باشد ولی به نظر میرسد جنگ آن را در نطفه خفه کرد.
همهکارهی اقتصاد و سیاست
در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. این حمله با هر هدفی آغاز شد تا اینجا یک نتیجه غیرمنتظره داشته است. سپاه که یک ماه پیش از جنگ در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیهی اروپا قرار گرفته بود و فعالیتهای اقتصادی و استقلال سازمانیاش از سوی یکی از رسانههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی زیر سؤال رفته بود اکنون به همهکارهی اقتصاد، سیاست و امنیت ایران تبدیل شده است.
یک کارشناس اقتصادی، که به دلایل امنیتی علاقمند نیست ناماش منتشر شود، به «رسانهگر» میگوید: «شرایط سیاسی و نظامی کشور نشان داده که تنها تصمیمگیر کشور فعلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.» او میافزاید: «محتملترین فرض فعلا این است که جمهوری اسلامی میماند با این تفاوت که حضور سپاه در اقتصاد، در نتیجه دو جنگ اخیر تقویت شود.»
پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ مردم امید داشتند قدرت سپاه محدود شود. اما تلاشها برای محدود کردن قدرت سپاه با حمایت گستردهی علی خامنهای ناکام ماند. خامنهای حتی یک بار نیز بهطور علنی دربارهی دستور واگذاری بنگاههای اقتصادی که از طرف او اعلام شده بود سخن نگفت.
با وجود تقویت موقعیت نهادی سپاه، رهبر جمهوری اسلامی همچنان تصمیمگیرندهی نهایی بود. یک تحلیلگر باسابقهی مسائل نظامی و پژوهشگر علوم سیاسی به رسانهگر میگوید: «علی خامنهای هم خود بر فرایند تصمیمسازی اِشراف داشت و هم قدرت کنترل و مهار سپاه را داشت.»
به گفتهی این تحلیلگر، کشته شدن خامنهای این اِشراف را از میان برد زیرا جانشین او یعنی مجتبی حتی مشروعیت خود را وامدار سپاه پاسداران است. این تحلیلگر (که او نیز بهدلیل ملاحظات امنیتی نخواسته نامش منتشر شود) میگوید: «بدون دخالت سپاه، بحران جانشینی به این سادگی در جمهوری اسلامی قابل حل نبود. از این رو میتوان گفت سپاه در موقعیت جدید جمهوری اسلامی، نقشی بسیار مهمتر، پررنگتر و موثرتر پیدا کرده است.»
در نبود هر گونه محدودیتی که علی خامنهای ممکن بود اعمال کند، جنگ دست سپاه را برای قدرتنمایی در تنگهی هرمز باز گذاشت.
اگرچه محاصرهی آمریکا فعلا مانع اجرای طرح پُرسود سپاه برای باجگیری از کشتیهای عبوری در تنگهی هرمز شده است، نمایندگان نزدیک به سپاه در مجلس طرحی سهفوریتی ارائه کردهاند که دریافت دائمی عوارض عبور و ایجاد چارچوب حقوقی تازهای برای این آبراه را پیشبینی میکند. این طرح در عمل سپاه را به کلیددار تنگه تبدیل میکند و درآمد و نفوذ ژئوپولیتیکاش را بهشدت افزایش میدهد.
کارشناس اقتصادی طرف گفتگوی رسانهگر با طرح این پرسش که چه کسی جز سپاه قرار است طرح حاکمیت تنگه هرمز را اجرا کند؟ میگوید: اگر این ایده […] بخواهد عملی شود همه باید برای عبور از این تنگه با سپاه هماهنگ شوند.»
جنگ جای پای سپاه را در سیاست خارجی بیش از پیش محکم کرده است. زمانی که مسعود پزشکیان در نخستین روزهای جنگ تلاش کرد همسایگان عرب را آرام کند، مقامهای نظامی بلافاصله با تهدید به گسترش جنگ در منطقه، سخنان او را بیاعتبار کردند. این رویداد بهخوبی نشان داد که در نظم تازهای که جنگ ایجاد کرده، این سپاه است که به ممیز پیامهای خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده و نقش مقامهای غیرنظامی به جایگاهی نمادین تقلیل یافته است.
به گفتهی این کارشناس مسائل اقتصادی «در روز سوم جنگ پزشکیان از کشورهای عربی عذرخواهی کرد. تنها پنج دقیقه پس از انتشار صحبتهای رئیس جمهور، قرارگاه خاتمالانبیاء با انتشار اطلاعیه عذرخواهی پزشکیان را بلاموضوع دانست و از حمله به کشورهای عربی سخن گفت. یعنی تصمیمگیر کسی نیست جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.»
او اولین نتیجهی جنگ را علنی شدن فعالیت اقتصادی سپاه میداند و میگوید: «سپاه دیگر فرمانده اقتصاد پنهان ایران نیست، بلکه بازیگر اصلی و علنی اقتصاد خواهد بود.» او پیشبینی میکند که از این پس «هیچ پروتکلی دیگر در ایران تصویب نمیشود مگر اینکه با هماهنگی سپاه پاسداران تدوین شده باشد.»
جنگ شاید قرار بود پایانی باشد بر حکومت جمهوری اسلامی، یا حداقل قرار بود توان نظامی جمهوری اسلامی را فرسوده کند، اما شواهد نشان میدهد نتیجهای معکوس داشته و آخرین مرحلهی انتقال قدرت از روحانیت به ساختاری امنیتی-نظامی را تکمیل کرده است.
ادامهی مسیر کنونی، بهجای آنکه این جنگ را در تاریخ بهعنوان نقطهی سرنگونی جمهوری اسلامی ثبت کند، آن را به نقطهی قبضهی کامل قدرت و تسلط سپاه بر ساختار جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.