✶ این مقاله به زبان هم در دسترس است.
مشکل مبارزه با کلاهبرداری در ایران کمبود قوانین نیست، مشکل اجرا نشدن آن است. در این میان دولت هم شریک دزد است و هم رفیق قافله.
تابستان که فرا رسید، بیشتر ساعات روز در راستهی طلافروشان بازار پرنده هم پر نمیزد. جنگ و رکود، شور همیشگی را از بازار طلای تهران گرفته بود. اما صبح یکی از روزهای اوایل مرداد، سکوت یکی از راستههای بازار با فریاد گروهی از خریداران شکسته شد که بیرون یک طلافروشی تجمع کرده بودند.
ماهها بود که آنها برای خرید تدریجی طلا پساندازهای خرد خود را ذرهذره به یک طلافروش سپرده بودند، شیوهای که این روزها در شبکههای اجتماعی ایران زیاد تبلیغ میشود: لازم نیست پول کافی برای خرید دستبند، گردنبند یا حتی یکگرم طلا را یکجا داشته باشید. در حد توانتان پول واریز کنید تا پساندازتان ذرهذره جمع شود، و وقتی به حد کافی رسید طلای خود را دریافت کنید و به خانه ببرید.
اما اکنون مغازه خالی بود، کرکره پایین و فروشنده هم ناپدید شده بود. فریادهای مالباختگان هم از سر خشم بود و هم از سر یاس.
یک بازاری تهرانی با روایت این واقعه به «رسانهگر» میگوید: «اینها فریب پیشفروش طلا با هر وزن و هر سرمایهای، در شبکههای اجتماعی را خورده و حالا دستشان به جایی بند نیست.»
هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از جزئیات این پرونده توسط مسئولان منتشر نشده است اما به گفتهی این فعال بازار طلا ظاهرا حجم سرمایه خرد جمع شدهای که حدود هفتاد هشتاد مالباخته را به بازار کشانده بود معادل ۴ تا ۵ کیلو طلا بوده است، چیزی معادل بیش از نیم میلیون دلار. هنوز تعداد دقیق مالباختگان این پرونده مشخص نیست.
این داستان به شکلهای مختلف مدام در کشور در حال تکرار شدن است. یک کسب و کار با تبلیغ علنی به مرور زمان اندوختههای مردم را جمع میکند و از چنگشان در میآورد. سازوکار رسمی برای نظارت و سنجش اعتبار چنین معاملاتی وجود دارد، اما در تک تک این پروندهها حکومتْ تازه زمانی وارد عمل میشود (اگر اصلا وارد عمل بشود) که کلاهبردار با پولها متواری شده است.
درک جذابیت طرحهای خرید طلا دشوار نیست. تورم بالای چندین ساله طلا را به روشی امن برای حفظ ارزش پسانداز تبدیل کرده است. پساندازی که در غیر این صورت ارزشاَش مدام آب میرود. تبلیغات هم مستقیما همین نگرانی را هدف میگیرند.
در دستگاه قضاییای که بهشدت از قدرت سیاسی نفوذ میپذیرد حتی قانونی که با دقیقترین کلمات نگاشته شده باشد هم میتواند صرفا به ابزار دیگری برای فساد تبدیل شود و علیه کسانی که از دایرهی قدرت بیرون افتادهاند به کار رود و یا در معاملات نزدیکان حکومت نادیده گرفته شود.
در یکی از این دست تبلیغات در شبکههای اجتماعی یک طلافروش میگوید: «بزرگترین اشتباه در هنگام خرید طلا این است که صبر کنیم پولمان کامل شود. هرچقدر پول داری بردار بیا، سرمایهگذاری کن. وقتی حجم سرمایهات به اندازه قیمت طلای مورد نظرت رسید، طلا را از ویترین ما انتخاب و خرید کن.» او به مخاطبان خود میگوید: «تو این پروسه نه مالیات بده، نه اجرت ساخت، فقط با هر وزن و سرمایهای میتوانی نزد ما طلا پیش خرید کن.»
کالاهای دیگری هم موضوع این نوع تبلیغات و کلاهبرداریهای مشابه بودهاند. شرکت «کوروش پردازان آیسا» که با نام تجاری «کوروش کمپانی» فعالیت میکرد یکی از شناختهشدهترین نمونهها در این زمینه است. اواخر سال ۱۴۰۲ این شرکت با وعدهی فروش گوشیهای آیفون ۲۰ میلیون تومانی (نصف قیمت بازار) از طریق حذف واسطهها، دست به پیشفروش گسترده زد. این شرکت با استفاده از تبلیغات فراگیر و چهرههای سرشناس، هزاران نفر را فریب داد و در بهمن ۱۴۰۲ پس از فرار مدیرعامل به خارج از کشور، با تعدادی زیادی مالباخته و بدهی میلیاردی تعطیل شد.
پیش از کوروش کمپانی برخی موسسات اعتباری مانند کاسپین و ثامن الحُجج، سرمایهی خُرد مردم را با وعدهی پرداخت سود بیشتر، جذب و چندی بعد اعلام ورشکستگی کردند. بخشی از مشکلات این موسسات ناشی از وامهای کلانی بود که به خواص حکومتی داده شده و هرگز بازپرداخت نشده بود. دهها هزار سپردهگذار خُرد در این دو پرونده تمام پسانداز زندگی خود را از دست دادند.
جزئیات این نوع پروندهها با هم فرق دارد، اما برای قربانیان روند ماجرا به شکل دردناکی آشناست: وعدههای اغواکننده، جلب اعتماد، تبلیغات گسترده و تهاجمی، جمعآوری پول نقد (گاهی مبالغ هنگفت) در مقابل دیدگان نهادهای نظارتی و سپس متواری شدن کلاهبرداران.
مالباختگان در مقابل ساختمانهای ادارات دولتی و دادگاهها برای مطالبهی اموال از دست رفته خود تجمع میکنند و گاهی حتی تا چندین سال مجبور به دادخواهی و شکایت هستند. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، این افراد هم یک مشکل حقوقیاند و هم یک گروه اجتماعی بالقوه خطرناک چون وقتی تعداد این مالباختگان زیاد شود، زیان شخصی به تهدیدی برای نظم عمومی بدل میشود.
گرفتار در گردابِ «سلاطین»
تکرار بحران مالباختگان ممکن است توضیح سادهای داشته باشد: کمبود قانون در این زمینه راه سوءاستفاده را باز گذاشته است. حسین رئیسی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که در ایران در حوزهی معاملات تجاری، حقوق بازرگانی و پروندههای نفتی نیز فعالیت داشته، نظری کاملا متفاوت دارد. او به رسانهگر میگوید: «ما خلاء قانونی نداریم.»
در حقیقت ایران انبوهی از قوانین مبارزه با فساد دارد؛ از جمله قوانین مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی، ممنوعیت فعالیت بانکی و جذب سپرده بدون مجوز بانک مرکزی، قوانین حمایت از مصرفکنندگان، قانون رسیدگی به داراییهای مقامهای حکومتی و وابستگان آنها، قانون حمایت از گزارشگران فساد و مجازاتهای سنگین کیفری برای برخی اشکال اخلال در نظام اقتصادی.
ایران حتی دادگاه ویژهی جرایم اقتصادی دارد. به باور رئیسی وجود این ساز و کارها بیش از آنکه نشانهی کارکرد درست نظام مبارزه با فساد باشد، عمق نابسامانی موجود را نشان میدهد. او میگوید: «وقتی هر روز یک نفر به اسم سلطان سکه، سلطان دلار، سلطان خودرو و … اعدام و فساد کمتر نمیشود یعنی این اقدامات موثر نیست.»
جمهوری اسلامی از دیرباز ترجیح داده است شکستهای ساختاری خود را به اشخاص نسبت دهد. هر از گاهی یک پروندهی فساد جنجالی نام یک شرور افسانهای را بر سر زبانها میاندازد. برای خاطی لقبی متناسب با ابعاد اتهام میسازند، و «سلطانِ» بازارِ مختل شدهی جدیدی معروف میشود و حکومت مجازات او را به عنوان سند نظارت بر عملکرد خود جا میزند.
زندانی کردن فردی که از اختلال در بازاری سود برده، بسیار آسانتر از آن است که بخواهند موشکافی کنند و ببینند بازار چگونه مختل شد. او چگونه چنین فرصتی به دست آورد؟ چه کسی از او حمایت کرد؟ چه کسی در نظارت کوتاهی کرده و چرا مدام فرصتهایی برای این نوع سوءاستفادهها به وجود میآیند؟
از دید رئیسی، ریشهی مشکلات ایران فقدان موانع قانونی نیست، بلکه اقتصاد سیاسیای است که در آن، مسیر بخش قابل توجهی از پولها از میان نهادها و روابطی عبور میکند که در بهترین حالت نیمهشفافاند و دسترسی به قدرت همواره مهمتر از قوانین رسمی کشور است.
تحریم های اقتصادی هم مشکل را صد چندان کردهاند. پول نفت در جریان اقتصادی شفاف قرار ندارد بلکه به دلیل تحریمها از مجاری غیر رسمی و توسط افراد و شرکتهای به ظاهر خصوصی منتقل میشود. بخشی از این عدم شفافیت نتیجهی انزوای ایران از نظام مالی بینالمللی و بخشی دیگر کاملا حساب شده است. هرچه جابهجایی پول غیرشفافتر باشد درهمآمیختگی دسترسی سیاسی و ثروتاندوزی شخصی آسانتر میشود.
ایران همچنین نهادهای بسیار ثروتمندی دارد که در فضایی میان قدرت عمومی و خصوصی فعالیت می کنند. رئیسی به آستان قدس رضوی به عنوان نمونهای از نهادهای موازی مالی اشاره میکند که سازوکارهای معمول پاسخگویی را پیچیده کردهاند. او میگوید: «ارادهای جدی برای برخورد با فساد نزدیکان و وابستگان قدرت وجود ندارد. ارادهای برای شفاف و قانونمند کردن فعالیتهای نهادهای موازی و ثروتمند وجود ندارد.»
یک نمایندهی پیشین مجلس که با رسانهگر گفتوگو کرد یکی از مهمترین حلقههای مفقوده نظام حقوقی مبارزه با فساد در ایران را قانون تعارض منافع می داند که هنوز تصویب نشده است.
سالهاست لایحهی تعارض منافع میان دولتها و کمیسیونهای مجلس دستبهدست میشود، بیآنکه به جایی برسد. چنین قانونی در ظاهر باید کلاف پیچیدهی شبکههای روابط مبتنی بر منفعت را از هم باز کند: ناظرانی که خود منافع مالی خصوصی دارند، مقامهایی که بستگان خود را منصوب میکنند، کسانی که همزمان در بخش دولتی و خصوصی سمت دارند و ذینفعانی که بر تصمیمهای حکومت اعمال نفوذ میکنند. این نمایندهی سابق مجلس میگوید: «قانون تعارض منافع هنوز تصویب نشده، چرا که ارادهای در حاکمیت و مجلس برای تصویب این قانون وجود ندارد.»
دلیل آن، به روایت او، چندان پیچیده نیست: «نمایندگان مجلس و اطرافیان نمایندگان موافق تصویب این قانون نیستند چون خودشان ذینفع هستند و این قانون آنها را محدود میکند.» اما آیا واقعا چنین قانونی میتواند آنها را محدود کند؟
حسین رئیسی چندان معتقد به تاثیرگذار بودن تصویب این قانون نیست (هر قدر هم که دقیق تدوین شده باشد) مگر آن که شیوهی حکمرانی جمهوری اسلامی تغییری اساسی کند. قانون تعارض منافع وجود نهادهایی را پیشفرض میگیرد که بتوانند آن را بیطرفانه اجرا کنند. در دستگاه قضاییای که بهشدت از قدرت سیاسی نفوذ میپذیرد حتی قانونی که با دقیقترین کلمات نگاشته شده باشد هم میتواند صرفا به ابزار دیگری برای فساد تبدیل شود و علیه کسانی که از دایرهی قدرت بیرون افتادهاند به کار رود و یا در معاملات نزدیکان حکومت نادیده گرفته شود. رئیسی میگوید:
«این قانون میتواند مهم باشد زمانی که قوه قضاییه مستقل وجود داشته باشد. وقتی وابستگان قوه قضاییه از جمله اکبر طبری یا آیت الله صدیقی معاون قوه قضاییه آزادانه، سالها در قوه قضاییه کارچاق کنی میکنند یا بیرون به زمینخواری مشغول هستند و برخوردی صورت نمی گیرد [این با] قانون تعارض منافع سازگار نیست. آنقدر روابط درون قدرت در هم تنیده است که اجازه برخورد را نمیدهد. صاحبان قدرت هم بلدند چگونه اسم خود را از دلالیها بیرون نگه دارند و به نام دیگران کار کنند تا مشمول این قانون نشوند.»
خلأ پشت پردهی قانون
هر کشوری افراد فاسد دارد و هر بازاری میتواند هدف کلاهبرداری قرار گیرد. تفاوت اساسی میان نظامهای کارآمد و ناکارآمد در این است که وقتی تخلف به افرادی که می توانند آن را افشا کنند یعنی افشاگران و روزنامهنگاران و نهادهایی که وظیفهی متوقف کردن تخلف را بر عهده دارند یعنی دستگاههای نظارتی و دادستانی و دادگاهها میرسد، چه اتفاقی میافتد.
در بهمن ۱۳۹۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دائمی شد. این قانون دستگاهها را موظف میکند مقررات، فرایندها، مجوزها، قراردادها و اطلاعات مرتبط با حقوق شهروندان را شفاف کنند. قانون حمایت از گزارشگران فساد در آذر ۱۴۰۲ تصویب شد که شامل مفادی برای حفظ محرمانگی هویت و حمایتهای حقوقی است. در سال ۱۴۰۳ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد که علاوه بر دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداریها، صداوسیما، شرکتهای دولتی، دانشگاه آزاد و شمار زیادی از نهادهای عمومی را در بر میگیرد. ایران هم قانون مبارزه با پولشویی دارد هم قانونی که مقامات را موظف میکند داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را اعلام کنند. روی کاغذ این مجموعه قوانین بسیار محکم و همهچیزتمام به نظر میرسد. اما در عمل، این ساختار قانونی در بهترین حالت چیزی فراتر از ظاهری فریبنده نیست.
نمونهی آن پروندهی یاشار سلطانی، روزنامه نگار تحقیقی است که در سال ۱۳۹۵ اسناد مربوط به املاک نجومی را منتشر کرد که در آن محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران املاک شهرداری را به طور غیرقانونی واگذاری کرده بود. افشاگری سلطانی نهتنها او را به قهرمان نظامی که مدعی مبارزه با فساد است تبدیل نکرد، بلکه بازداشت شد و سرانجام به اتهام جمعآوری و انتشار اطلاعات طبقهبندی شده مربوط به سازمان بازرسی کل کشور، نشر مطالب خلاف واقع و افترا به پنج سال زندان محکوم شد. او پس از ده ماه حبس مشمول عفو شد، اما بار دیگر در سال ۱۴۰۳ به مدت ۴ ماه زندانی شد. نه قالیباف و نه هیچ یک از نزدیکانش در این پرونده حتی به پای میز محاکمه فراخوانده نشدند.
به گفتهی این نمایندهی پیشین مجلس اگر قانون «سوتزنی» اجرا میشد، «بسیاری از این فسادها رخ نمیداد. اما این قانون نه تنها اجرا نمیشود بلکه افشاگران فساد کماکان تهدید میشوند.» وی افزود:« وقتی اسم این افشاگران فساد بیرون میآید، با تحدید دسترسی به اطلاعات روبرو میشوند و تلاش میشود اطلاعات در اختیار این افراد قرار نگیرد.»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مانند قانون حمایت از افشاگران روی کاغذ وجود دارد، اما کمتر کسی در ساختار قدرت خود را ملزم به رعایت آن میداند. او معتقد است «در چنین فضایی مبارزه با فساد شعاری بیش نیست.»
انباشت پروندههای کلاهبرداری جمعی دلیل دیگری هم دارد. این نمایندهی پیشین، حکومتی را توصیف میکند که چنان درگیر بیثباتی سیاسی و بحرانهای روزمرهی اقتصادی است که حتی از پس ادارهی امور عادی کشور نیز بر نمیآید. حتی مسئولان نظارتی نسبتا وظیفهشناس نیز با افزایش نگرانی دربارهی آیندهی خودشان، کارشان را سستتر انجام میدهند. او میگوید: «بسیاری تلاش برای حفاظت از خود و جمعآوری و انتقال ثروت به خارج از کشور را اولویت خود قرار داده و میکوشند گلیم خود را از آب بیرون بکشند این مساله حتی به مدیران و کارکنان رده بالای حکومت نیز سرایت کرده است. »
در چنین شرایطی، موفقیت کلاهبرداران دیگر الزاما به فساد ساختاری و همدستی مستقیم برخی مقامها وابسته نیست. فرسودگی نهادی هم زمینهساز مناسبی است. برای کسی که مقابل کرکرهی پایینکشیدهی یک طلافروشی ایستاده نتیجهی عملکرد نهاد نظارتی فاسد و نهاد نظارتی غایب کاملا یکسان است.
حکومت ایران در نمایش تکراری «مالباختگان» نقش عجیبی پیدا کرده: «شریک دزد و رفیق قافله». ناظری که وانمود میکند مراقب است و گاهی خود شریک ماجرا است، و هر از گاهی در نقش ناجی نیز ظاهر میشود.
دولت اغلب زمانی وارد ماجرا میشود که کلاهبردی رو شده، بحرانی در آستانهی شکلگیری است و شمار قربانیان از نظر سیاسی اهمیت پیدا کرده است. در این مرحله دولت باید محاسبه کند که آیا خشم ناشی از زیان مالی ممکن است به بحرانی جدیتر تبدیل شود؟ تنها در این زمان است که دولت از اموال عمومی به عنوان ابزاری برای مهار آتش بحرانی استفاده میکند که نظارت ادعاییاش پیشتر نتوانسته بود از وقوع آن جلوگیری کند.
سرکیسه کردن مردم
رئیسی این وضعیت را یکی دیگر از جنبههای مخرب این چرخهی آشنا میداند. وقتی حکومت به مالباختگان خسارت میپردازد، ممکن است در کنار دنبال کردن هدف اصلی خود یعنی پیشگیری از بحران اجتماعی و اعتراض مرهمی بر درد کنونی آنان نهد. اما در عین حال هزینهی ضعف نظارت را از دوش کسانی که از کلاهبرداری سود بردهاند برمیدارد و به کل جامعهای منتقل میکند که خود زیر فشار شدید اقتصادی است.
او معتقد است دولت باید کسانی را که نسبت به جذب سرمایه اقدام میکنند از قبل موظف به ارائهی ضمانت پرداخت کند: نگهداری وجوه در حسابهای جداگانه، اثبات توانایی مالی، بیمه یا سازوکارهای دیگری که در صورت شکست کسبوکار بتواند از مشتریان حفاظت کند.
این اصلی بدیهی است: پیش از آنکه به کسی اجازه داده شود پول شهروندان عادی را بگیرد، باید مطمئن شد که در صورت لزوم قادر به بازپرداخت آن خواهد بود. اما در ایران بارها عکس این اتفاق میافتد و به افراد و شرکتها اجازه داده میشود بدون هیچ نظارتی پول مردم را جمع کنند.
با ظهور شکلهای تازهای از سرمایهگذاری خرد، ابعاد خطر نیز بزرگتر میشود. شهرداری تهران اخیرا در حال تبلیغ فروش اجزای بسیار کوچک از پروژههای مسکونی است. طرحی که رسانههای ایران آن را خرید «سانتیمتری» مسکن برای کسانی معرفی میکنند که توان خرید خانه ندارند.
چنین پروژههایی ذاتا کلاهبرداری نیستند و نباید از ابتدا آنها را با طلافروشی یکی دانست که نقشه کشیده با سپردهی مشتریانش فرار کند. پیشفروش، تجمیع سرمایههای کوچک و مالکیت سهمی همه میتوانند کاملا قانونی و معتبر باشند. اما اعتبار آنها در نهایت به وجود پاسخهایی روشن به مجموعهای از پرسشها بستگی دارد که اتفاقات اخیر اهمیت آنها را به خوبی برجسته میکند.
هنوز معلوم نیست مالکیت خریداران چگونه ثبت میشود، وجوه آنها در کجا نگهداری خواهد شد، آیا سازنده میتواند پول را در جای دیگری خرج کند؟ چه نهادی بر پیشرفت پروژه نظارت میکند و در صورت توقف ساخت، چه تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود دارد؟ تکرار بحران نه از خود پیشفروش، بلکه از آغاز جذب پول پیش از پاسخدادن به همین پرسشها شروع میشود.
برای افراد سادهدل یا کسانی که بیگدار به آب میزنند، تا روزی که کرکره پایین نیامده است چنین پرسشهایی ممکن است جزئیاتی کسلکننده و فنی به نظر برسند. بعد از آن هم معمولا دیگر آنقدر دیر شده که دریافت پاسخ این پرسشها هم فایدهای نخواهد داشت. در طرح «فروش سانتیمتری» این پاسخها هنوز داده نشدهاند.
حتی کارآمدترین حکومتها هم نمیتوانند جلوی هر کلاهبرداری مالی را بگیرند یا هر کلاهبرداری را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کنند. اما وقتی کسبوکارها آشکارا مبالغ هنگفتی را به نام «پیشپرداخت» جمع کرده و نهادهای نظارتی هیچ کاری نمیکنند؛ وقتی هیچ زنگ خطری مداخلهای در پی ندارد؛ وقتی روزنامهنگارانی که فسادی را کشف میکنند بیش از کسانی که دربارهشان افشاگری میکنند در معرض خطر قرار میگیرند؛ و وقتی خزانهی کشور به طور معمول برای جبران زیانهای خصوصی خالی میشود، فقدان حکمرانی کارآمد کاملا آشکار است.
مشکل ایران کمبود قانون نیست، بلکه نبود اراده و آمادگی برای مهار سوءاستفاده از ناامنی مالی و ناامنی اجتماعی است. حاکمیت میتواند بیوقفه فساد را محکوم و برای مقابله با آن قانون وضع کند، اما در مهار آن کاملا شکست بخورد. مهار فساد مستلزم اجرای مستمر حاکمیت قانون است؛ چیزی که در ایرانِ امروز عملا وجود ندارد.
از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، گرچه دستگاه مبارزه با فساد حکومت هر روز پیچیدهتر و عریض و طویل تر شده، اما خود فساد فراگیرتر و بر شمار قربانیان آن افزوده شده است. هر رسوایی تازه و هر کلاهبرداری گسترده، تحقیقات و اظهارنظرهای تازهای به دنبال میآورد؛ شاید چند بازداشت، شاید پرداخت خسارت و گاهی تصویب قانونی دیگر. چرخدندههای عدالت برای مدتی به حرکت درمیآیند، کمی ساییده میشوند و بعد دوباره به سکون حسابشدهی خود بازمیگردند. فرهنگ کلاهبرداری پررونق است و سودجویان بر سر خواناش نعمت نشستهاند. برای کلاهبرداری، بازار سکه است.