اجرای نظام «اینترنت طبقاتی» از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی به اینترنت جهانی را برای میلیون‌ها ایرانی که توان پرداخت هزینه‌اش را ندارند در معرض قطع کامل قرار داده و اینترنت را از یک حق اولیه و پایه (هرچند با اختلال مداوم) به امتیازی ویژه تبدیل می‌کند.

قطعی اینترنت در ایران، که البته هزاران تن از اعضا و وابستگان به حاکمیت از آن مستثنی بودند، در پنجم اردیبهشت ماه وارد پنجاه‌وششمین روز خود شد. اکنون حکومت در حال بازگرداندن دسترسی محدود به اینترنت برای طیف گسترده‌تری از نهادها و افرادِی است که در «لیست سفید» قرارگرفته‌اند. دسترسی به اینترنت جهانی اکنون دیگر نه حقی اولیه بلکه چیزی مختص کاربران مورد تایید حاکمیت است. این چارچوب جدید، دسترسی به اینترنت را بر اساس اولویت‌های امنیتی، میزان همسویی و همراهی سیاسی و تمکن مالی جیره‌بندی می‌کند. این کار بیشتر ایرانیان را در یک شبکه‌ی ملی تحت نظارت شدید گیر انداخته و افراد را برای حفظ دسترسی به اینترنت جهانی مستلزم پرداخت هزینه‌های گزاف برای سرویس‌های مجاز یا ابزارهای دور زدن محدودیت‌های دولتی می‌کند.

رویکرد پیشین جمهوری اسلامی، متصل نگه داشتن عموم مردم به «فیلترنت» یعنی اینترنت جهانی با فیلترینگ شدید و فهرست همواره در حال رشدی از وب‌سایت‌های مسدود شده بود. مردم عادی از طریق اینترنت خانگی و بسته‌های اینترنتِ همراه به شبکه‌ی جهانی وصل می‌شدند و فیلترینگ را با استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی که هزینه‌ی آن‌ از دی ماه افزایش سرسام‌آوری داشته، دور می‌زدند.

خواص هم با دریافت «سیم‌کارت‌های سفید» به اینترنت دسترسی آزاد داشتند. این سیم‌کارت‌ها به مقامات دولتی و همچنین چهره‌های همسو با حکومت از جمله روزنامه‌نگاران و صاحبان کسب‌وکارها البته پس از ارائه مجوز کسب، اطلاعات هویتی و طی کردن مرحله‌ی گزینش داده می‌شود. برخلاف کاربران عادی، دارندگان این نوع سیم‌کارت‌ها—که شمار آن‌ها به ده‌ها هزار نفر می‌رسد—می‌توانند به‌راحتی به پلتفرم‌هایی مانند ایکس و اینستاگرام از طریق تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند.

در همین میان، جمهوری اسلامی بی‌سروصدا در حال توسعه‌یِ شبکه داخلی خود، موسوم به «شبکه‌یِ ملی اطلاعات» بود. در جریان قطعی اینترنت، این زیرساخت جای «فیلترنت» را به‌عنوان اتصال پیش‌فرض برای عموم مردم گرفت و عملا دسترسی به وب جهانی را مسدود کرد. به گفته گروه ناظر آزادی اینترنت «فیلتر‌بان»، این مدل اینترنت سانسورشده نوعی «معماری تبعیض‌آمیز» است که در آن «اکثریت کاربران در یک فضای محدود، داخلی و کنترل‌شده نگه داشته می‌شوند.»

گسترش محدوده‌ی طبقات ممتاز و سطح نظارت

پس از نزدیک به دو ماه قطعی اینترنت که طی آن تنها شمار اندکی از ایرانیانِ دارای سیم‌کارت سفید به اینترنت جهانی دسترسی داشتند، حکومت در حال اجرای مرحله‌یِ دوم از دسترسیِ امتیازی است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سرویس را که «اینترنت پرو» نام دارد، در یادداشتی که در ۲۵ فروردین در روزنامه‌ی شرق منتشر شد، به‌عنوان «اینترنت پایدار» توصیف کرد.

نظام «طبقاتی» اینترنت پرو به افراد و نهادهای مورد تایید، بر اساس نتیجه‌ی ارزیابی امنیتی‌شان، اجازه‌ی دسترسی را به وب‌سایت‌های مسدود شده در سطوح مختلفی می‌دهد. برای نمونه، یوتیوب ممکن است برای یک شرکت وابسته به حاکمیت که از نظر امنیتی رتبه‌ی دسترسی بالا گرفته، باز باشد، در حالی که دانشجویی که از طریق حساب کاربری دانشگاهی به اینترنت متصل شده است، تنها بتواند به گوگل و گوگل اسکالر دسترسی داشته باشد.

در پشت پرده، بازار پررونقی شکل گرفته و افراد برخوردار از روابط و ضوابط لازم در حال فروش دسترسی به اینترنت جهانی با سود بالا هستند. این بسته‌ها که به اصطلاح «وی‌پی‌ان» نامیده می‌شوند، درست مانند «اینترنت پرو» به وب جهانی دسترسی می‌دهند و به گفته‌ی منابع داخلی حدود ۲.۵ دلار به ازای هر گیگابایت قیمت دارند. از آنجا که نوع وب‌سایت‌هایِ اینترنت جهانیِ قابل دسترس از طریق این بسته‌های بازار سیاه متفاوت است، خریداران همچنان به یک وی‌پی‌ان یا فیلترشکن کلاسیک هم برای دور زدن کامل فیلترینگ نیاز دارند. به گفته‌ی یک متخصص فناوری اطلاعات، از ابتدای سال، هزینه‌ی فیلترشکن کلاسیک تا ۸۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت افزایش یافته است.

یک متخصص فناوری اطلاعات مستقر در ایران این سیستم را وابسته به زیرساخت‌های امتیازی و دسترسی خودی‌ها توصیف کرد و به به رسانه‌گر گفت: «خیلی جدی از فروشِ گیگیِ اینترنت سود می‌برند».

به گفته‌ی او، با گذشت زمان، این بازار «بالغ‌تر شده و به یک کسب‌وکار جاافتاده تبدیل شده است»، و با افزایش تعداد خدمات‌دهندگان قیمت‌ها به‌تدریج به یک تعادل نسبی رسیده‌اند. با این حال، همزمان با گسترش دسترسی طیف گسترده‌تری از کاربرانی با دسترسی ویژه به اینترنت پرو، نگرانی فزاینده‌ای درباره‌ی هزینه‌های کمرشکن دسترسی وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند از حقوق ماهانه‌ی یک کارگر روزمزد بیشتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «اگر بخواهید ماهی ۱۰ گیگ، ۱۵ گیگ استفاده کنید، هزینه‌‌ی ماهیانه‌اش برابر با حقوق پایه‌ی [کارمند] یک وزارت‌خانه می‌شود.» او می‌گوید که در دو ماه گذشته، چیزی حدود ۲۰۰ دلار برای کمتر از ۵۰ گیگابایت اینترنت هزینه کرده است.

سیستم پرداخت، مانع دیگری بر سر راه دسترسی است. با سقوط ارزش ریال، ارائه‌دهندگان این نوع خدمات اینترنتی پرداخت‌ها را به دلار آمریکا و از طریق کیف‌پول‌های رمزارزی مطالبه می‌کنند. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این تراکنش‌ها برای اکثریت مردم دست‌نیافتنی است. به گفته‌ی این کارشناس «بازار دیگر این سمتی شده است. اگر کریپتو نداشته باشی، نمی‌توانی وصل شوی.» «تعداد کمی از افراد اینترنت دارند و بقیه اصلاً دسترسی ندارند» و به قول این کارشناس، «این وضعیت ایده‌آل حکومت است.»

به گفته‌ی این کارشناس «یک جماعتِ خیلی خیلی زیادی الان قطع هستند …کلاً نیستند» و صدای افرادی که توان تامین هزینه‌ی دسترسی را ندارند دیگر شنیده نمی‌شود. از سوی دیگر، کسانی که از دسترسی امتیازی برخوردارند همچنان در فضای مجازی حضور پررنگی دارند. «در ایکس خیلی واضح می‌توان این‌ها را [که سیم‌کارت سفید دارند] تشخیص‌ داد […] آن‌هایی هستند که همسو با حکومت‌اند.»

هزینه‌های سرسام‌آور دسترسی

«اینترنت پرو» در واقع نوعی گسترش کنترل‌شده‌ی دسترسی است که مشمول گروه‌های مشخصی می‌شود:

  • شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ثبت‌شده
  • استارتاپ‌ها و فعالان فناوری
  • بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل
  • نهادهای دانشگاهی و پژوهشی

به گزارش شایانیوز، پزشکان نیز ممکن است در این فهرست باشند و برخی از آنها پیامک فعال‌سازی دریافت کرده‌اند. اما کاربران عادی، کسب و کارهای آزادِ بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی نمی‌توانند برای دریافت این سرویس ثبت نام کنند.

سرویس اینترنت پرو تنها از طریق سیم‌کارت ارائه می‌شود و به اتصال اینترنت خانگی تعلق نمی‌گیرد. قیمت آن چندین برابر مبلغی است که افراد قبلا برای اینترنت خانگی پرداخت می‌کردند که خود مانع دیگری برای دسترسی است. قیمت اینترنتِ همراه حدود ۸ هزار تومان برای هر گیگابایت است و تنها به وب‌سایت‌های داخلی محدود است. بسته‌های اینترنت پرو به‌مراتب گران‌ترند:

  • ایرانسل یک بسته‌ی ۵۰ گیگابایتی بین‌المللی یک ساله را به مبلغ دو میلیون تومان می‌فروشد.
  • رایتل بسته‌ی مشابهی دارد که مبلغ آن دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان تعریف شده است و صاحبان کسب و کار ثبت شده باید در سربرگ رسمی شرکت درخواست خود را ارسال کنند.
  • همراه اول هم با هزینه‌ی هر گیگ ۴۰ هزار تومان ( یعنی دو میلیون تومان برای ۵۰ گیگابایت) بسته‌ی خود را در اختیار برخی از اساتید دانشگاه و صاحبان کسب‌وکار قرار داده است.

دسترسی مستلزم احراز هویت و تأیید نهایی از طریق اپراتورهای مخابراتی است که محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. به گزارش شایانیوز، این سیستم جدید، دسترسی کاربران عادی به اینترنت جهانی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده یا کاملاً مسدود کرده است. کاربران ایرانی در شبکه‌ی ملی اطلاعات عمدتاً به مجموعه‌ی محدودی از وب‌سایت‌های «لیست‌سفیدشده» مورد تأیید مسولان محدود هستند.

با این حال، حتی همین سرویس‌های محدود هم غیرقابل‌اعتماد به نظر می‌رسند. گزارش‌های محلی حاکی از آن است که دسترسی به سایت‌های سفیدشده ناپایدار است و با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و اختلال در اتصال همراه است. علاوه بر این، به گفته‌ی این متخصص فناوری اطلاعات کاربران بسته‌ی اینترنت پرو تنها مجاز به استفاده از ۵ گیگابایت داده در ۲۴ ساعت هستند.

لنگه کفشِ کهنه در بیابان

در این میان، کسب‌وکارهایی که استراتژی‌های بازاریابی آن‌ها به پلتفرم‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی وابسته است، با غیرقابل دسترس شدن سرویس‌های جهانی، به سمت جایگزین‌های داخلی سوق داده شده‌اند. بسیاری از ترس از دست دادن کامل مشتریان خود به دلیل دسترسی نداشتن به شبکه‌های اجتماعی از واتس‌اپ به اپلیکیشن‌های داخلی مانند «بله» یا «ایتا» مهاجرت کرده‌اند. این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: «پالتوی داغون در زمستان هنوز لباس است، یعنی از هیچ بهتر است.»

با وجود آسیب‌های اقتصادی مشهود، به گفته این منبع، نشانه‌ای از تغییر مسیر و بازگشت به شرایط پیشین دیده نمی‌شود: «متأسفانه فکر می‌کنم با همین فرمان می‌توانند به مسیر ادامه دهند، چون اصلاً برایشان اهمیتی ندارد.»

مقالات اخیر